دنیای اقتصاد- عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از ارسال پاسخ رسمی شورای نگهبان به نامه رییس‌جمهور خبر داد و در عین حال تاکید کرد مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده، قانون است و دولت ملزم به اجرای آن است. پیش از این، احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشته بود که برخی مصوبات مجلس به خاطر تعارض با قانون اساسی قابلیت اجرایی ندارد.

شورای نگهبان در پاسخ به نامه احمدی‌نژاد، طرف مجلس را گرفت
مصوبات قانونی مجلس لازم‌الاجرا است
دنیای اقتصاد- شورای نگهبان پاسخ نامه هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد را به طور رسمی برای دفتر رییس‌‌جمهور ارسال کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر گفت که متن پاسخ احمد جنتی به محمود احمدی‌نژاد در روزهای آینده منتشر خواهد شد؛ اما تاکید کرد که مصوبات قانونی مجلس لازم‌الاجرا هستند.‌
رییس‌‌جمهور یکشنبه گذشته و پس از چند دور جدال رسانه‌ای با سران مجلس، نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت و سه قانون ابلاغ شده مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون اساسی دانست. احمدی‌نژاد همچنین تصویب یکی از آن قوانین را مصداق دخالت مجلس در امور اجرایی برشمرد و به روش کار علی لاریجانی در ارسال یکی از این سه مصوبه به شورای نگهبان که به اعتقاد او «بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» انجام شده انتقاد کرد.
نامه احمدی‌نژاد یک روز پس از آن منتشر شده بود که علی لاریجانی در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه «تشخیص حسن و قبح مصوبات بر عهده مجلس است»، گفته بود: «مواردی از تخلفات قانونی دولت وجود دارد که بنده فعلا‌ بنابر طرح آن ندارم؛ اما چنانچه اصرار بر این مباحث شد قطعا‌ با اطلاع نمایندگان برای مردم بیان خواهد شد و اقدام مناسب صورت می‌گیرد.»
اما دیروز، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با اعلام ارسال پاسخ نامه‌ رییس‌جمهور به آیت‌الله جنتی از سوی شورای نگهبان، به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت و اعلام کرد که طی چند روز آینده متن نامه شورای نگهبان منتشر خواهد شد.
کدخدایی در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، اظهارکرد: موضوع نامه رییس‌جمهور در جلسه روز پنج‌شنبه شورا مطرح شد و شورای نگهبان نامه‌ای را تنظیم و برای رییس‌جمهور ارسال کرد که در این نامه توضیحاتی درخصوص سه مورد مطرح شده ارائه شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا درخصوص سه مصوبه‌ای که در نامه رییس‌جمهور ذکر شده توضیحاتی را بیان کرد، افزود: درخصوص مصوبه‌های «الحاق موادی به قانون ساماندهی، حمایت از تولید و عرضه مسکن» و «پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، ‌مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه شهید رجایی» اعلام کردیم که مصوبات مذکور از نظر شورای نگهبان قانون تلقی شده و لازم‌الاجرا است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: مورد سوم نامه‌ای از سوی رییس مجلس به رییس‌‌جمهور بود که رونوشت ‌آن برای شورا ارسال شد. رییس‌مجلس اشتباه تایپی را مطرح کرده بودند که نظر شورای نگهبان این است که مانند سایر مصوبات برای ما ارسال شده تا شورا اعلام نظر کند.
کدخدایی خاطرنشان کرد: در نامه شورای نگهبان ذکر شده که اگر دولت نظراتی در مورد مصوبات دارند می‌توانند هنگام طرح در مجلس با نمایندگان در میان گذارند.
وی همچنین یادآور شد: چنانچه رییس‌جمهور درباره برخی اصول قانون اساسی ضرورت بررسی بیشتری را احساس می‌کنند، می‌توانند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصول قانون اساسی را نمایند.
باهنر: دولت به دنبال بی‌انضباطی نباشد
همزمان، محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: «دولت نباید به دنبال توسعه بی انضباطی باشد.»
نایب‌رییس سابق مجلس که با «ایسنا» گفت‌وگو می‌کرد، گفت: طبق رهنمود مقام معظم رهبری، نمایندگان در زمان قانون‌گذاری باید با دقت قوانینی وضع کنند که مانع از رفتار اجرایی دولت نشود. دولت نیز اگر تقاضای اصلاح قانونی را می‌کند، نباید به دنبال توسعه‌ بی‌انضباطی باشد، بلکه باید به دنبال انضباط بیشتر و کار بهتر باشد.
باهنر تصریح کرد: من معتقدم همه ما باید به اصول مقبول و نوشته شده قانون اساسی و قوانین موضوع پایبند باشیم تا بتوانیم محور را رعایت قانون قرار دهیم.
وی افزود: هما‌ن‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، قانونگذار باید وضعیت اجرا را رعایت کند که دولت در میدان اجرا دستش باز باشد، از سویی دیگر دولت نیز باید از نظر ارادی، مصمم به اجرای قانون باشد و در عمل هم این را کنترل کند تا خدای ناکرده تخلفی از اجرای قانون به وجود نیاید.
رییس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم همچنین تاکید کرد: تعامل و گفت‌وگوی بیشتر بین نمایندگان دولت و مجلس، بهترین راه‌حل اختلافات موجود است.
باهنر با اشاره به فرمایش‌های مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس، مبنی بر اینکه «نباید در دولت انگیزه نافرمانی از مجلس و در مجلس انگیزه معطل کردن دولت وجود داشته باشد»، خاطرنشان کرد: اینها به اصطلاح، واژه‌ها یا اراده‌هایی است که هر کس با رجوع به وجدان خود می‌تواند آن را تشخیص بدهد. گاهی اوقات نیت‌ها در بیرون قابل احصا نیست، لذا توصیه‌ها در این زمینه بسیار می‌تواند موثر باشد.

احتمال طرح سوال از رییس جمهور

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که دولت بر عدم اجرای قانون پافشاری کند، مجلس می‌تواند از طریق سوال از رییس‌جمهور، موضوع را پیگیری کند.
مطهری به «ایسنا» گفت: به هر حال هر قانونی که مراحل تصویب خود را گذرانده، باید اجرا شود و اینکه بگویند اجرای این قانون را به صلاح نمی‌دانند، قابل قبول نیست.
وی افزود: در صورتی که دولت قانونی را قبول ندارد، باید لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که به وسیله قانون دیگری آن قانون نقض شود، در غیر این صورت هر قانونی باید در مهلت خود اجرایی شود.
عکس: خبرگزاری فارس