اطلاعات - ۲۳ خرداد ۸۹

جوزف استیگلیتز

مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

بخش دوم و پایانی

قیمت‌های یکسان

سومین اصل مهم علم اقتصاد (در کنار کارآیی اقتصادهای بازار و اشتغال کامل منابع تولید از جمله نیروی کار) «قانون قیمت واحد» (Law of the Single Price) نام دارد. طبق این قانون، یک قیمت یکسان در بازار وجود دارد و تفاوت‌های قیمتی به سرعت از میان می‌روند. اما در واقع در بسیاری از بازارها تفاوت‌های قیمتی قابل‌توجهی مشاهده می‌شود. این تفاوت‌ها در قیمت‌ها و دستمزدهای مشاهده شده بزرگ‌تر از آن هستند که بتوان آنها را تنها به تفاوت در ویژگی‌هایی مثل مکان، تفاوت در کیفیت یا ویژگی‌های غیرپولی مشاغل نسبت داد. همان طور که جورج استیگلر در مقاله‌ای تعیین‌کننده در ۱۹۶۲ متذکر شد، پرهزینه بودن کسب اطلاعات باعث می‌شود که هزینه آربیتراژ بالا باشد. در واقع جست‌وجو برای یافتن کمترین قیمت یا پردرآمدترین شغل هزینه زیادی به همراه دارد.

اما پیامدهای ناقص بودن اطلاعات حتی از این هم بنیادی‌تر است. بنگاه‌ها تشخیص می‌دهند که مصرف‌کنندگان و کارگران هزینه زیادی را برای جست‌وجو باید متحمل شوند. این امر ممکن است در برخی موارد خاص باعث شود بنگاه‌هایی که نگرانی کمتری درباره از دست دادن مشتری‌ها یا کارگران خود دارند، قیمت را بالا برده یا دستمزد پرداختی را پایین آوردند.

نشان داده شده که در برخی موارد، اگرچه بنگاه‌های زیادی وجود دارد، ممکن است قیمت‌ها تا سطح قیمت انحصاری افزایش پیدا کنند حتی زمانی که هزینه کسب اطلاعات بسیار کم است. برای آنکه بدانید دلیل این امر چیست، موردی را در نظر بگیرید که در آن همه بنگاه‌ها یک قیمت یکسان را اعمال می‌کنند. اگر هر یک از این بنگاه‌ها قیمت خود را تنها اندکی افزایش دهند (به مقداری کمتر از هزینه‌ای که مشتریان اگر به بنگاه دیگری روی آورند باید متحمل شوند)، آن بنگاه‌ هیچ مشتری‌ای را از دست نخواهد داد. لذا تا وقتی که این قیمت کمتر از قیمت انحصاری باشد، برای بنگاه‌ به صرفه است که آن را اندکی افزایش دهد. اما چنین کاری برای تمامی بنگاه‌ها نافع خواهد بود. از این رو همه آنها قیمت‌ محصول خود را بالا خواهند برد و این فرآیند تا جایی که قیمت انحصاری حاکم شود ادامه پیدا خواهد کرد.

در سایر موارد نشان داده شده که بازارها «اختلال» (noise) خاص خود را تولید می‌کنند، به گونه‌ای که تعادلی که در آن همه بنگاه‌ها قیمت یکسانی را اعمال کنند امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر همه بنگاه‌ها قیمت مشابهی را اعمال می‌کردند (و بر آن اساس نیازی به جست‌و‌جوی فروشگاهی که کمترین قیمت‌ها را داشته باشد وجود نداشت) برای بعضی از بنگاه‌ها مفید بود که قیمت خود را افزایش دهند تا از آنهایی که به دلیل بالا بودن هزینه‌های جست‌وجو، حساسیت بسیار کمتری نسبت به قیمت دارند سود ببرند.

بسیاری از نهادها، فعالیت‌ها و ساختارهای بازار را می‌توان به صورت عکس‌العمل بازار به این مشکلات اطلاعاتی در نظر آورد. تا به حال به سه مورد از این مسائل اشاره کرده‌ایم: رواج استفاده از اعتبار به جای سهام به عنوان منبعی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید، وقوع گسترده سهمیه‌بندی اعتبار و این واقعیت که بنگاه‌ها دستمزدهایی بیشتر از آن چه برای حفظ کارگرها لازم است را به آنها پرداخت می‌کنند تا هم بتوانند نیروی کاری با کیفیت بالاتر را به استخدام خود درآورند و هم این افراد را به کار بیشتر و سخت‌تر ترغیب کنند.

سه واکنش دیگر بازار به پرهزینه بودن کسب اطلاعات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اولا بنگاه‌ها باید شهرت داشته باشند تا مصرف‌کننده‌ها بدانند سرشان کلاه نخواهد رفت و کارگران نیز باید خوشنام باشند تا بنگاه‌ها بدانند که از زیر کار شانه خالی نخواهند کرد (رجوع کنید به نام‌های تجاری). معنی نکته فوق این است که بنگاه‌ها و کارگران باید از انگیزه حفظ وجهه خود برخوردار باشند. معمولا شدیدترین تنبیهی که یک مشتری می‌تواند بر بنگاهی که محصولی نامرغوب را به او فروخته اعمال کند، آن است که خرید از آن بنگاه را متوقف و دوستان و همکارانش را از این ماجرا آگاه کند. همچنین شدیدترین مجازاتی که یک بنگاه می‌تواند برای کارگری که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده در نظر بگیرد آن است که او را اخراج کند. اما در نظریه رایج اقتصادی هیچ یک از این اقدامات تفاوت چندانی را به بار نخواهد آورد؛ در هر حال حاشیه سود بنگاه صفر خواهد بود و هزینه فرصت کارگرها (یعنی مقداری که می‌توانند در جایی دیگر کسب کنند) به آنها پرداخت می‌شود. بنابراین بین دستمزدی که بنگاه‌ به کارگران می‌پردازد و مبلغی که می‌توانند در شغلی دیگر به دست آورند تفاوتی نخواهد بود. از این رو برای آن که مکانیسم‌های وجهه و شهرت موثر باشند، بنگاه‌ها باید حاشیه سود به دست آورند و کارگران نیز دستمزدی فراتر از هزینه فرصت خود دریافت کنند. پیش از این اگرچه به وجود و اهمیت این سودها و دستمزدهای بیشتر از سطح معمول اذعان می‌شد، اما توجیهی برای آنها ارائه نشده بود.

دومین پاسخ به ناقص بودن اطلاعات، تبلیغات است. از آن جا که کسب اطلاعات پرهزینه است، هم متقاضیان و هم عرضه‌‌کنندگان باید منابعی را صرف کسب و انتشار اطلاعات نمایند. در عین حال که مشتری‌ها در پی کمترین قیمت هستند و کارگرها به دنبال بالاترین دستمزد می‌گردند، فروشگاه‌ها نیز تبلیغ می‌کنند تا اطلاعاتی را درباره مکان، قیمت و کیفیت محصولات خود به مشتریان بالقوه ارائه کنند.

واسطه‌ها سومین نمونه از عکس‌العمل بازار به هزینه‌ بالای کسب اطلاعات هستند. در افکار عمومی، اغلب، نقش واسطه‌ها منفی است. در گزارش‌های مطبوعات به تفاوت بسیار زیاد بین قیمت دریافتی کشاورزها و قیمت‌ پرداختی مصرف کنندگان اشاره می‌شود. این تفاوت حاکی از آن است که واسطه‌های شیطان صفت از کشاورزان و مصرف کنندگان دزدی می‌کنند. اما این واسطه‌ها در تضمین ارائه کالاها در محلی که تقاضا وجود دارد کارکردی حیاتی ایفا می‌کنند. کسب و کار آنها تضمین تخصیص کارآی منابع کمیاب اقتصاد است. رقابت در این بخش معمولا شدید است. این واقعیت که مبالغ زیادی بابت این خدمات پرداخت می‌شود، بیانگر ارزش آنها در تخصیص کارآمد منابع است. همچنین این که این بخش غالبا از سودهای زیادی برخوردار است، نشان‌دهنده آن است که برخی افراد توانایی بسیار بیشتری در ارائه این خدمات دارند.

اگر این واقعیت که کسب اطلاعات، پرهزینه و ناقص است را مد نظر قرار دهیم، تئوری‌های رایجی که فرض می‌کنند بازارها کارآ هستند، دیگر معتبر نخواهند بود. این امر باعث شده که برخی افراد به رویکرد اتریشی متمایل شوند. این رویکرد را فردریش‌‌ هایک (FRIEDRICH HAYEK) و پیروان او در سال‌های دهه ۱۹۴۰ و پس از آن شکل داده‌اند. اتریشی‌ها سعی نکرده‌اند که با استفاده از تئوری از بازارها «دفاع» کنند. بلکه آنها بازارها را به صورت نهادهایی در نظر می‌گیرند که برای حل مسائل مربوط به اطلاعات تکامل یافته‌اند. به عقیده‌ هایک، اقتصاد نئوکلاسیک با پیش فرض گرفتن کامل بودن اطلاعات، خود را در دردسر انداخت. وی می‌نویسد رویکرد بهتر آن است که دنیایی که وجود دارد را فرض بگیریم. در این دنیا هر کس اطلاعات بسیار محدودی در اختیار دارد. به زعم وی حسن بزرگ بازارهای آزاد آن است که هر فرد را قادر می‌کنند که از اطلاعات خود به نحوی کارآ استفاده کند و در آنها نیز نیاز نیست که تمام افراد از همه اطلاعات برخوردار باشند.‌ هایک می‌گوید که با توجه به این امر، برنامه‌ریزی دولتی مستلزم به وقوع پیوستن امری غیرممکن است (این که گروه کوچکی از مقامات دولتی تمامی اطلاعات را داشته باشند غیرممکن است).

اقتصاد اطلاعات جدید این ادعای‌ هایک که برنامه‌ریزی دولتی از آنجا که مستلزم انباشت اطلاعات است (امری که غیرممکن است) با مشکل مواجه می‌شود را اثبات می‌کند. اقتصاد اطلاعات با این گفته‌‌ هایک موافق است که حسن بازارها این است که از اطلاعات پراکنده‌ای که در اختیار افراد مختلف قرار دارد استفاده می‌کنند، اما با این ادعای‌ هایک که عملکرد بازارها کارآ است، مخالف است.

این واقعیت که عملکرد بازارهای با اطلاعات ناقص بدون عیب و نقص نیست، مبنایی منطقی برای اقدامات بالقوه دولت فراهم می‌آورد. در تئوری قدیمی‌تر گفته می‌شد که هیچ دولتی فارغ از آن که چقدر خوب ‌سازماندهی شده باشد، نمی‌تواند بهتر از بازارها عمل کند. اگر این گفته درست بود، نیاز چندانی به بررسی ویژگی‌‌های دولت نداشتیم. در تئوری جدید گفته می‌شود که ممکن است دولت بتواند امور را اصلاح کند، اما برای آن که نسبت به این امر اطمینان پیدا کنیم باید چگونگی رفتار واقعی دولت‌ها یا رفتار احتمالی آنها تحت قوانین مختلف را مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار دهیم.

همان طور که مطالعات جدید روی بنگاه‌ها بسیاری از نقایص موجود در رفتار بازار را آشکار کرده، مطالعات اقتصاد سیاسی جدید نیز نشان داده که رفتار دولت ناکارآیی‌های زیادی به بار می‌آورد. در بخش مهمی از تحقیقات اقتصادی، بر تفاوت‌های ذاتی دولت با سایر‌سازمان‌های موجود در اقتصاد (توان و محدودیت‌های آنها از جمله قیود اطلاعاتی پیش رویشان و نیز قدرت و انگیزه‌ آنها جهت جمع‌آوری اطلاعات) و نیز بر نقش‌های اقتصادی مناسب دولت و بازار با توجه به این ویژگی‌های متفاوت تمرکز می‌شود.

درباره نویسنده‌

جوزف استیگلیتز(Joseph E. Stiglitz)، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا است. وی قبلا اقتصاددان ارشد بانک جهانی و رییس شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون بود. او در ۱۹۷۹ جایزه جان بیتز کلارک را از انجمن اقتصاد آمریکا دریافت کرد. این جایزه هر دو سال یک بار به اقتصاددان کمتر از چهل سال که مهم‌ترین سهم را در پیشرفت این علم داشته باشد اعطا می‌شود. استیگلیتز، سردبیر ژورنال Economic Perspectives است. وی یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ بود.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.