مدیرکل سیاسی وزارت کشور در خصوص برخی خبرها درباره درخواست مجوز برای راهپیمایی در سالگرد انتخابات، توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش خبرگزاری فارس محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه صدور مجوز راهپیمایی اظهار داشت: اولا طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است و طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مصوب ۱۳۶۰ مرجع تشخیص اینکه یک راهپیمایی مخل مبانی اسلام است یا نه، از اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که اعضای آن نمایندگان سه قوه کشور هستند. وی در ادامه این مطلب خاطرنشان کرد: ثانیا براساس ماده ۳۰، ۳۱، ۳۲ تصویب‌نامه شماره ۳۰۵۳۰ مورخ ۹/۴/۱۳۶۱ هیات‌وزیران که با امضای نخست وزیر وقت آقای میرحسین موسوی برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است؛ گروه متقاضی راهپیمایی باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی کتبا و حضورا توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه، درخواست خود را به وزارت کشور تسلیم کند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب به «نماینده رسمی و معرفی شده گروه» و کلید واژه «حضورا» در قانون اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۳۲ همین قانون، گروه موظف است در موقع تسلیم درخواست خود موارد زیر را دقیقا مشخص کرده و مدارک لازم را ارائه دهد.

عباس‌زاده مشکینی به مواردی که در ماده ۳۲ نماینده رسمی گروه موظف است در موقع تسلیم درخواست ارائه کند، اشاره کرد و افزود: موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، تاریخ برگزاری و ساعت آغاز و پایان آن، مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن، محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، مشخصات کامل مسوولان اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی‌نامه کتبی از گروه مربوطه، سخنرانان و موضوع سخنرانی، شعارهای راهپیمایی، یک نسخه از قطعنامه تهیه شده و یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی باید بر اساس قانون در اسرع وقت به مسوولان ذی‌ربط ارائه شود. وی ادامه داد: طبق ماده ۳۱ همان قانون، نماینده رسمی گروه موظف است تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به وزارت کشور تسلیم کند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: نتیجه می‌گیریم نماینده رسمی گروه متقاضی برگزاری راهپیمایی باید «حضورا» به وزارت کشور مراجعه و تعهدات و مدارک مصرح در قانون را ارائه کند تا درخواست به‌صورت شفاف و تکمیل شده و برای اخذ نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در دستور کار قرار گیرد و به نظر بنده این شیوه قانونی برای حراست از نعمت آزادی و حقوق مردم و تامین امنیت و رعایت نظم و قانون ساز و کاری کاملا منطقی و عقلایی است. عباس‌زاده مشکینی در خصوص برخی شایعات در زمینه راهپیمایی در روزهای آینده، تاکید کرد: ما هم مثل شما این روزها در برخی از رسانه‌ها شایعات و اخباری را پیرامون درخواست مجوز توسط برخی اشخاص و گروه‌ها دیده‌ایم که لازم می‌دانم در این زمینه مطالبی را عنوان کنم. وی ادامه داد: اولا نماینده رسمی هیچ حزبی حضورا برای طرح درخواست و ارائه مدارک قانونی برای تکمیل درخواست برای طرح در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به وزارت کشور مراجعه نکرده است؛ ثانیا تنها نشانه‌ای که ما یافته‌ایم این است چند روز پیش یادداشتی غیررسمی مبنی بر درخواست مجوز راهپیمایی به دبیرخانه وزارت کشور ارسال شده است که عنوان چند حزب از جمله دو حزب توقیف شده ذیل این یادداشت درج شده که حتی یکی نیز فاقد امضا است که البته تکلیف حزب توقیف شده مشخص است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: کارشناس مربوطه در وزارت کشور تلاش کرده است با مسوولان رسمی گروه‌هایی که عنوان آنها در ذیل این یادداشت آمده است، تماس گرفته و خواسته است در صورتی که مفاد یادداشت، موضع و درخواست رسمی گروه است، طبق قانون و به‌صورت شفاف طرح درخواست کنند و با عرض پوزش باید عرض کنم «قایم باشک بازی» نکنند. لیکن کسی حاضر به قبول مسوولیت این یادداشت نشده است. عباس زاده مشکینی با بیان اینکه بنده نمی‌دانم از این رفتار در فرهنگ سیاسی و اجتماعی با چه تعبیری یاد کنم، افزود: البته رفتار قاطبه احزاب کشور ما بحمدالله مقوّم عنصر عقلانیت و مدنیت و قانون گرایی است. اما متاسفانه تعداد انگشت‌شماری از احزاب و شبه‌احزاب با این گونه رفتارها، در تعمیق روحیه بی‌اعتمادی تاریخی به مقوله تحزب نقش موثری ایفاد می‌کنند که با اصل «مسوولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها» منافات دارد.