اساسنامه صندوق توسعه ملی به مجلس رسید

دنیای اقتصاد- دولت سرانجام با یک ماه و نیم تاخیر اساسنامه صندوق توسعه ملی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. اساسنامه‌ای که بر اساس آن، این صندوق به صورت موسسه‌ای عمومی و غیردولتی اداره خواهد شد؛ اما تمام اعضای موثر هیات امنای آن را دولتمردان و افرادی به انتخاب رییس جمهور تشکیل می‌دهند. لایحه اساسنامه این صندوق در حالی روز گذشته با قید یک فوریت به مجلس تقدیم شد که براساس قانون بودجه سال ۸۹ دولت موظف بود این اساسنامه را تا پایان فروردین ماه به مجلس ارائه کند.

آن گونه که معاون پارلمانی دولت در توصیف اساسنامه تقدیمی به مجلس گفته است، هیات امنای این صندوق «از تعدادی اعضای هیات دولت، شخص رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، رییس کل بانک مرکزی و چند نفر به انتخاب رییس‌جمهور از جمله دو صاحب‌نظر اقتصادی و همچنین دو نفر نیز از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر» تشکیل خواهد شد.

توضیحات میرتاج‌الدینی

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه رییس‌جمهور عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی خواهد بود، تاکید کرد که این صندوق به صورت موسسه عمومی و غیردولتی تشکیل می‌شود.محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور که در خصوص لایحه یک فوریتی اساسنامه صندوق توسعه ملی با خبرگزاری فارس گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: اساسنامه صندوق توسعه ملی به استناد بند ۲۲ سیاست‌های کلی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور به مجلس تقدیم شد. وی افزود: قرار است ۲۰ درصد از درآمدهای ناشی از صادرات نفت به این صندوق واریز و به منابع و سرمایه‌های مولد و زاینده اقتصادی در کشور تبدیل شود.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور بر همین اساس یادآور شد: این صندوق به صورت موسسه عمومی و غیردولتی تشکیل می‌شود که هیات امنای این صندوق نیز تعدادی از اعضای هیات دولت، شخص رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس کل بانک مرکزی و چند نفر به انتخاب رییس‌جمهور از جمله دو صاحب‌نظر اقتصادی و همچنین دو نفر نیز از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر تشکیل خواهد شد.

میرتاج‌الدینی در عین حال در خصوص بخش‌های فعالیت صندوق توسعه ملی توضیح داد: عمده فعالیت این صندوق برای ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی در داخل و خارج از کشور و کارهای زیربنایی و توسعه اختصاص خواهد یافت تا «عدالت بین نسلی» ایجاد شود و نسل‌های آینده نیز بتوانند از منابع و سرمایه‌های ملی بهره‌مند شوند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور در خاتمه تاکید کرد که این لایحه به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس شده و انشاءالله سه‌شنبه هفته جاری ۱۸ خردادماه بین نمایندگان تکثیر و یک فوریت آن به رای وکلای ملت گذاشته می‌شود.