پاسخ باهنر به سخنرانی احمدی‌نژاد

عکس: آکو سالمی

تخلفات دولت از مصوبات قانونی مفصل و زیاد است

التزام به قانون شرط پذیرش مسوولیت در جمهوری اسلامی است

اینکه دولت وظایف مجمع را کم و زیاد کند یا مجلس وظایف شورای نگهبان را کم و زیاد کند یا شورای نگهبان وظایف مجمع و دولت را کم و زیاد کند، تخطی از قانون اساسی است محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی به اظهارات محمود احمدی‌نژاد در جمع اعضای هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس واکنش نشان داد.

نایب رییس سابق مجلس در گفت‌وگو با پایگاه خبری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) در واکنش به اظهارات منتشر شده به نقل از رییس‌جمهور در یکی از خبرگزاری‌ها اظهار داشت: الحمدالله رب العالمین مجموع اصول قانون اساسی از درجه‌ای از کمال برخوردار است که تحقیقا در هیچ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بن بستی برای نظام باقی نگذاشته است. وی افزود: قانون اساسی در رابطه با تفکیک قوا، تکلیف را روشن کرده و مهم این است که هر کدام از نهادهای حکومتی تلاش کنند به همه مسوولیت‌هایی که قانون اساسی به دوش آنها گذاشته است، پاسخگو باشند و تلاش کنند به‌وظایف قانونی خود عمل کنند. این نقطه نهایی و چشم انداز اساسی کار است.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: اگر نهادهای حکومتی از جمله قوای سه‌گانه و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور هر کدام به وظایف خود عمل کنند و در قبال مسوولیت‌های خود پاسخگو باشند، قاعدتا مشکلی به وجود نمی‌آید. وی ادامه داد: مشکل زمانی پیش می‌آید که بعضی از نهادها توقع اختیارات بیش از حد قانون اساسی داشته باشند.

پایبندی به قانون، الفبای ترقی

باهنر تاکید کرد: الفبای جوامع شهری و مترقی، پایبندی به قانون است. حتی مشهور است که می‌گویند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.

نایب رییس سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته ما ادعا نمی‌کنیم قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، بدون نقص است، چون بالاخره قوانین ساخته و پرداخته فکر بشر است و ممکن است که اشکالاتی داشته باشد، ولی باز برای رفع همین اشکالات احتمالی نیز، فرآیند قانونی کاملا روشن است.نماینده تهران گفت: براساس قانون اساسی، مرجع تطبیق قوانین موضوعه کشور با اصول قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و لاغیر؛ یعنی طبق اصول متعدد قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مصوبات خود را باید برای تایید به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان آن را مغایر شرع یا قانون اساسی ندید، آنها را تایید می‌کند و بعد از آن هم، رییس مجلس، قانون را به دولت ابلاغ می‌کند.

وی ادامه داد: طبق قانون، رییس‌جمهور وقت دارد ظرف یک هفته قانون را ابلاغ کند و برای چاپ در روزنامه رسمی ارسال کند و ۱۵ روز پس از این مرحله، قانون لازم‌الاجرا است و هیچ کسی نمی‌تواند از آن تخطی کند.باهنر تصریح کرد: نکته شاز و مهم این است که حتی نمایندگانی که به قانون مصوب مجلس، رای منفی داده بودند، نیز ملتزم به تبعیت از قانون هستند و این دیگر از قواعد دموکراسی است.

التزام به قانون شرط پذیرش مسوولیت در جمهوری اسلامی

معاون نظارت مجلس با بیان اینکه تکلیف نهادهای تصمیم‌گیر در قانون اساسی مشخص شده است، گفت: ممکن است بعضی از اصول قانون اساسی در محافل علمی و کارشناسی قابل‌بحث باشد، اما التزام به قانون اساسی جزو ابتدایی‌ترین شرایط پذیرش مسوولیت است و رییس‌جمهور زمانی که نامزد می‌شود، التزام خود به قانون اساسی را اعلام می‌کند؛ همین طور زمانی که رییس‌جمهور انتخاب می‌شود، در مراسم تحلیف که به ریاست‌جمهوری فرد منتخب رسمیت می‌دهد، باز سوگند یاد می‌کند که به قانون اساسی وفادار باشد.وی افزود: همین طور، التزام به قانون اساسی جزو شرایط نامزدی نمایندگان مجلس است و پس از انتخاب نیز، نمایندگان سوگند می‌خورند که ملتزم به قانون اساسی باشند. باهنر تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که در محافل علمی در مورد قانون اساسی نمی‌توان بحث کرد، اما بحث‌ها در مقام اجرا و واقعیت هیچ نقشی ندارد.

معاون نظارت مجلس تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشکیل شده است و وظایف آن کاملا روشن است. این وظایف براساس قانون اساسی حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و تصویب سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد و مشورت دادن به مقام معظم رهبری است که مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، سیاست‌های کلی نظام را ابلاغ می‌فرمایند.باهنر گفت: اینکه دولت بخواهد وظایف مجمع تشخیص مصلحت را کم و زیاد کند یا مجلس بخواهد وظایف شورای نگهبان را کم و زیاد کند یا شورای نگهبان بخواهد وظایف مجمع و دولت را کم و زیاد کند، تخطی از قانون اساسی است. نایب رییس سابق مجلس اظهار داشت: هر شهروندی می‌تواند در محافل علمی نقد کند و حتی درخواست اصلاح قانون اساسی را مطرح کند که البته اصلاح قانون اساسی نیز یک فرآیند کاملا مشخص و روشنی دارد که آن هم در خود قانون اساسی دیده شده است، اما التزام به قانون اساسی، شرط لازم برای پذیرش هر نوع مسوولیتی در نظام جمهوری اسلامی است که در راس آن رییس‌جمهور است.

نماینده منتخب یک حوزه نماینده ملت ایران است

باهنر در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نتیجه متکثر یک دموکراسی است و رییس‌جمهور نتیجه متراکم دموکراسی است.نماینده تهران تصریح کرد: چون مجلس نتیجه متکثر یک دموکراسی است، طبیعی است که یک نماینده در حوزه انتخابیه رای کمتری نسبت به رییس‌جمهور داشته باشد؛ البته اینکه گفته شود یک نماینده با ۶ هزار رای به مجلس می‌آید، غلط است و ما چنین نماینده‌ای در مجلس نداریم، حتی نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هم بالاتر از ۶ هزار رای به دست می‌آورند. از آن طرف در تهران نماینده‌ای داریم که بالاتر از یک میلیون رای دارد.وی گفت: بعد از اینکه اعتبار نامه یک نماینده به تایید بقیه نمایندگان مجلس می‌رسد، این فرد دیگر نماینده کل مردم ایران است و در سوگندی که یاد می‌کند تعهد می‌دهد که از حقوق همه مردم دفاع کند.باهنر تاکید کرد: حتی اگر نماینده‌ای با ۶ هزار رای به مجلس بیاید، حقوق و اختیاراتش با نماینده‌ای که یک میلیون رای آورده یکسان است و قانون اساسی صراحت دارد که همین نماینده نمی‌تواند وظایفش را به کس دیگری واگذار کند و موظف است خود از اختیاراتش استفاده کند.

پاسخگویی وظیفه وزرا است

معاون نظارت مجلس اظهار داشت: در مورد اینکه گفته می‌شود، نمایندگان وقت وزرا را می‌گیرند، باید دقت کنیم، یکی از وظایف وزرا براساس قانون اساسی، پاسخگویی به سوالات نمایندگان است. در واقع این جزو وظایف وزرا است و یک کار متفرقه، دل بخواهی و باری به هر جهتی نیست. نماینده مجلس اگر از وزیر سوال کرد، وزیر موظف است که بیاید و به آن سوال پاسخ بدهد.وی افزود: نمایندگان مجلس، پاسخگوی مردم و وکیل آنها هستند و باید وزرا نسبت به سوالات و مطالبات مردم پاسخگو باشند. باهنر اظهار داشت: ما باید قواعد قانون اساسی را بپذیریم و به آن ملتزم باشیم و نباید وارد ماهیت و قضاوت در مورد خوب یا بد بودن آن بشویم.نماینده تهران گفت: عکس این قضیه هم اتفاق افتاده است به عنوان مثال در مجلس هفتم در زمان بررسی بودجه، پیشنهادی مطرح شد که مبلغی از بودجه‌های عمرانی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا با اختیار نماینده، هزینه عمرانی شود که ما به عنوان متولیان مجلس در آن زمان، به شدت با این پیشنهاد مخالفت کردیم و گفتیم نماینده مجلس حق دخالت در این امور را ندارد.وی افزود: اینکه بودجه عمرانی صرف چه کاری شود، کار اجرایی است و نماینده مجلس با همه اختیاراتی که دارد، اجازه عزل و نصب حتی رییس یک اداره را هم ندارد. البته همین نماینده با شرایطی حق استیضاح وزیر را دارد. باهنر اظهار داشت: وقتی قانون اساسی را مرور می‌کنیم، اصولی که اختیارات مجلس و رییس‌جمهور و دولت را تعریف کرده است کاملا مشخص است و روشن است که نظام جمهوری اسلامی یک نظام پارلمانی است و این دموکراسی متکثر ۳۰۰ نفره است که باید بر اجراییات نظارت کند و در هر زمینه که احساس نیاز کرد، قانون تصویب کند.نایب رییس سابق مجلس خاطرنشان کرد: باز تکرار می‌کنم هر نهادی باید به اختیارات خود قانع باشد و به وظایف خود عمل کند.وی با اشاره به بحث تعیین تکلیف یک میلیارد دلار بودجه ۸۵ و اظهارات رییس‌جمهور مبنی‌بر اینکه اگر این تخلف ثابت شود حاضرم دست و گردنم را بزنند، گفت: ما تخلفات دولت از قانون را زیاد و مفصل داریم و البته تمام تلاش خود را می‌کنیم که از این تخلفات پیشگیری شود چون در بعضی جاها، مدیران اجرایی به دلیل عدم تسلط به قانون مرتکب تخلف می‌شوند.باهنر ادامه داد: ما در حال تجهیز دیوان محاسبات هستیم تا این دستگاه بتواند قبل از هر نوع تخلفی، آموزش لازم را به مدیران اجرایی کشور بدهد و در واقع از وقوع تخلف پیشگیری کند چون ما دنبال مچ‌گیری نیستیم، اما وظیفه ما این است که بر اجرای قانون دقیقا نظارت کنیم. معاون نظارت مجلس تصریح کرد: از این دست تخلفات زیاد است و ما اینها را منتشر نمی‌کنیم و سعی داریم بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها با تذکر و توجیه و راه‌های دیگر مشکلات حل شود.

وی افزود: اما در جاهایی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد.

تصمیم به اجرا یا عدم اجرای قانون جزو حقوق رییس‌جمهور نیست

باهنر تصریح کرد: اینکه آقای رییس‌جمهور فرمودند یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانم، جزو حقوق رییس‌جمهور نیست و رییس‌جمهور مکلف به اجرای قانون است. حتی اگر ایشان قانونی را به مصلحت نمی‌داند باز راه دارد و باید طی ارسال یک لایحه دو فوریتی، تقاضای اصلاح قانون را مطرح کند.نایب رییس سابق مجلس گفت: اینکه ایشان بگویند فلان قانون تصویب شده و من رایزنی کردم و با خبر شدم نمایندگان خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه کردند، حرف غیرمنطقی و غیرمستدل و غیرحقوقی است.

وی گفت: یک قانون ممکن است در حالی تصویب شود که نصف مجلس منهای یک نفر مخالف این قانون باشند؛ ولی پس از تصویب آن، دیگر همه مکلف به اجرای آن هستند.

باهنر اظهار داشت: وقتی قانونی تصویب شد حتی اگر همه نمایندگان نامه بنویسند و خواهان عدم اجرای آن قانون بشوند، چنین حقی ندارند. نمایندگان مجلس براساس آیین‌نامه، می‌توانند فرآیند لغو آن قانون را طی کنند و آن را لغو کنند و الا اینکه نمایندگان شعار دهند و سخنرانی کنند که این قانون را قبول نداریم، به چه استنادی گفته شده است و چند نفر چنین نظری را منتقل کرده‌اند و اگر حتی تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان چنین حرفی زده باشند - که من بعید می‌دانم - کاملا قابل‌خدشه است.

دیدار با احمدی‌نژاد برای اجرای قانون یارانه‌ها

رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح و تحول اقتصادی از دیدار آتی اعضای این کمیسیون با محمود احمدی‌نژاد برای بررسی نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اعمال نظارت مجلس بر آن خبر داد. غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران، در گفت‌وگو با «ایلنا»، گفت: هنوز زمان این دیدار مشخص نشده است. وی در پاسخ به اینکه آیا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مهلت کمتر از یک سال از سوی دولت خلاف قانون است یا نه، اظهار کرد: اخذ درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها در مهلت کمتر از یک سال خلاف قانون است؛ چرا که مجلس دولت را مکلف کرده است که در ازای اجرای یک‌ساله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. اگر دولت بخواهد ظرف ۶ ماه یا کمتر از آن به اجرای این قانون بپردازد، نمی‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. بلکه باید معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان یا کمتر از آن درآمد داشته باشد.