توقف ارسال مصوبات دولت به مجلس

عکس: حمید جانی‌پور

دنیای اقتصاد- یک روز پس از انتشار انتقادات شدید محمود احمدی‌نژاد از دو مصوبه مجلس و تاکید رییس‌جمهور بر عدم ابلاغ و اجرای این دو قانون، پایگاه خبری «الف»، وابسته به احمد توکلی خبر داد که «دولت حدود یک ماه است که مصوبات خویش را برای تایید به مجلس نمی‌فرستد.» آن گونه که گزارش روز یکشنبه خبرگزاری فارس نشان می‌داد، رییس‌جمهور اخیرا در دیدار با اعضای هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به صراحت اعلام کرده که دو قانون مصوب مجلس درباره «اختصاص دو میلیارد دلار اعتبار تسهیلاتی برای توسعه مترو» و «حمایت از تولید مسکن» را «غیر قابل ابلاغ» می‌داند. آن هم در شرایطی که حدود سه ماه از قانونی شدن این دو مصوبه مجلس گذشته است. این در حالی است که طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.»

در همین حال، پایگاه خبری «الف» روز گذشته با انتشار گزارشی خبر داد که بر خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی، «دولت حدود یک ماه است که مصوبات خویش را برای تایید به مجلس نمی‌فرستد.» اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل [کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر]، ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.»

الف می‌نویسد: «در این مدت [یک ماه اخیر] ده‌ها مصوبه در سفرهای استانی و در مرکز از تصویب هیات دولت یا کمیسیون‌های آن گذشته است.»

الف: دولت توضیح دهد

در گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی الف همچنین آمده است: «شورای نگهبان مامور نگهبانی از اصول قانون اساسی و احکام شرع است و مجلس وظیفه دارد مصوبات خویش را بلافاصله برای تایید به شورای نگهبان بفرستد تا معلوم شود مصوبات آن مغایر اصول قانون اساسی و احکام شرع نباشد. به همین سیاق قانون اساسی در اصل ۸۵ و ۱۳۸ حق تشخیص عدم مغایرت مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت را با قوانین عادی به رییس مجلس داده است. بر اساس اصل ۸۵، مصوبات دولت باید همراه با ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس برسد: «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور، باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.» طبق یک روال مرسوم از اول اجرای قانون اساسی در ۳۱ سال پیش، مصوبات دولت همراه با ابلاغ به رییس مجلس اطلاع داده می‌شد و رییس مجلس از مجلس اول هیاتی از حقوق‌دانان خبره را برای مشاوره تشکیل داده است که مصوبات دولت را با قوانین عادی ارزیابی می‌کرده‌اند و اگر مغایرت داشت به رییس مجلس ارائه می‌شد، اگر رییس مجلس می‌پذیرفت، به دولت ارسال می‌کرد تا اصلاح شود. در دولت آقای احمدی‌نژاد، موارد زیادی پیدا شد که مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت به تشخیص رییس وقت مجلس مغایر قوانین بود. مثلا سال گذشته آیین‌نامه‌ای درباره سازمان تامین اجتماعی ۱۶ مورد خلاف قانون داشت. دولت مدتی اسم برخی مصوبات خود را تصمیم‌نامه گذاشت که از اطلاع دادن به رییس مجلس طفره برود. بحث از این شده بود که تشخیص رییس مجلس از کجا که درست باشد؟ قوه مقننه به قانونی استناد کرد که در آغاز دهه دوم انقلاب، بیش از بیست سال پیش، در ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ در اجرای اصول مذکور در مجلس تصویب شد که در تبصره ۲ ماده واحده آن به وضوح آمده است: «تبصره ۲ ـ اگر بین رییس مجلس و هیات دولت یا کمیسیون‌های مربوط از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود، نظر رییس مجلس معتبر است.» در سال ۱۳۸۸ در مورد یک قانون، دولت برای آنکه نظر رییس مجلس را دور بزند شکایت به دیوان عدالت اداری برد و حکم به نفع خود گرفت که مجلس ناچار شد قانون تصویب کند و نظر رییس مجلس را حاکم کند و شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرد. با وجود این فرآیند محکم قانونی و تصریحات قانون اساسی، دولت باید توضیح بدهد که چرا یک ماه است تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایش را به اطلاع رییس مجلس نمی‌رساند؟

عباسپور: دولت قوانین را ممیزی می‌کند

از سوی دیگر، انتشار اظهارات رییس‌جمهور در جمع اعضای هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ که از قضا باز هم در ایام تعطیلات مجلس صورت گرفته است، انتقاد جمعی از نمایندگان شاخص را در پی داشته است. رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه به سخنان احمدی‌نژاد واکنش نشان داده و گفته بود: «دولت مرجع تشخیص قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی نیست و تنها مجری قوانین مصوب است.» دیروز هم علی عباسپور تهرانی فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با پایگاه خبری خانه ملت گفت: «از شخصی که باید پاسدار قانون اساسی باشد تعجب می‌کنیم که با تعبیر شخصی با قانون اساسی برخورد می‌کند و به آن اشکال وارد می‌کند.» نماینده تهران رویه فعلی دولت را در جهت تضعیف مجلس دانست و تصریح کرد: «برخوردهای اخیر به تئوری حضرت امام (ره) در خصوص در راس امور بودن مجلس خدشه وارد می‌کند.»وی با تاکید بر اینکه ما به طور مکرر شاهد هستیم قوانین از سوی دولت به صورت سر خود ممیزی می‌شود، گفت: «دولت خود قوانین را به خوب و بد تقسیم می‌کند و بر این اساس در ابلاغ قوانین تعلل می‌کند.»فاضل موسوی، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی هم تصریح کرد: «رییس‌جمهور تنها ملزم به اجرای قانون است و با هیچ استدلالی نمی‌تواند از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کند.» وی افزود: «رییس‌جمهور موظف است بر اساس قانون حرکت کند و نمی‌تواند به جای عمل به قانون به انتقاد از قانون مصوب مجلس بپردازد.»

۱۰۰ قانون در بخش سلامت اجرایی نشده است

عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: تنها در بخش سلامت بیش از صد قانون توسط دولت اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است. به گزارش ایسنا، امیدوار رضایی اظهار داشت: در بحث اجرای قانون توسط دستگاه‌های اجرایی، متاسفانه موارد متعددی را سراغ داریم که از دوره‌های قبل تاکنون یا اجرا نشده است یا ناقص اجرا شده یا برخلاف نظر قانون‌گذار انجام گرفته است. وی تاکید کرد: قانون برنامه چهارم توسعه ازجمله قوانین مهمی است که متاسفانه در موارد متعدد به اجرا در نیامده است. براساس ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود شورایی تحت عنوان شورای‌عالی سیاست‌گذاری سلامت تشکیل شود که به صورت مرتب کلیه دستگاه‌هایی که در سلامت و امنیت غذایی نقش دارند را هماهنگ کند، اما این اتفاق نیفتاده است.