حقوق مالکیت - ۱۱ خرداد ۸۹

آرمن آلچیان

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش دوم و پایانی

در واقع یکی از دلایل اساسی شکست چشمگیر اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۹۰ در اتحاد جماهیر شوروی سابق، این بود که مالکیت دولتی به طور غیر رسمی به مالکیت منابع مشترک تبدیل شد. این اتفاق با تبدیل درآمدهای دولت شوروی به یک منبع مشترک اتفاق افتاد. جفری ساکس، اقتصاددان دانشگاه‌هاروارد و کسی که به دولت شوروی مشاوره می‌داد معتقد است در آن زمان که مدیران شرکت‌های سوسیالیستی اجازه داشتند با حفظ سمت، شرکت‌های خود را تاسیس کنند، سود شرکت‌های دولتی را به کسب و کارهای خصوصی خود انتقال می‌دادند. انجام این کار توسط هزارها مدیر، کسری بودجه بسیار بزرگی را برای دولت شوروی به بار آورد. در این مورد خاص، منبعی که هیچ یک از مدیران انگیزه‌ای برای حفظ آن نداشتند، درآمدهای دولت این کشور بود. به نحو مشابه تعیین اشتباه بیمه سپرده‌ها در آمریکا، این انگیزه را به بانک‌ها و S&Lها (رجوع کنید به بحران پس‌انداز و وام) داد تا وام‌های پرریسک اعطا کرده و با وجوه مربوط به بیمه سپرده همانند یک منبع «مشترک» رفتار کنند.

لزومی ندارد که حق مالکیت خصوصی یک منبع در اختیار یک فرد واحد باشد. در واقع این افراد می‌توانند این حق را با یکدیگر تقسیم کنند، طوری که هر فرد بخش خاصی از ارزش بازار منبع را دارا باشد و تصمیم‌های مربوط به موارد استفاده نیز طی هرگونه فرآیندی که مطلوب گروه باشد، اتخاذ گردند. نمونه‌ای مهم از اینگونه حقوق مالکیت تسهیم شده، شرکت‌ها (Corporations) هستند. سهام یک شرکت با مسوولیت محدود مشخص است و حقوق تصمیم‌گیری راجع به چگونگی کاربرد منابع نیز به مدیر شرکت واگذار می‌شود. هر یک از سهامدارها بدون قید و شرط از این حق برخوردار است که سهام خود را به فروش برساند. مسوولیت محدود، ثروت هریک از سهامدارها را از دیون سایر آنها جدا می‌کند و لذا امکان خرید و فروش بدون نام سهام را فراهم می‌آورد.

در سایر انواع بنگاه‌ها به ویژه در حالتی که ثروت هر یک از اعضا به گونه‌ای منحصر به فرد به رفتار اعضای دیگر وابستگی داشته باشد، حق مالکیت تنها در صورتی قابل فروش است که اعضای فعلی با فروش آن به خریدار موافقت کنند. این نمونه‌ای از مواردی است که غالبا سرمایه‌گذاری مشترک، شراکت‌های مشارکتی یا شراکت تضامنی نامیده می‌شوند.

اگرچه حقوق مالکیت کامل‌تر بر حقوقی که ناقص‌تر هستند ترجیح دارند، اما تمام سیستم‌های حقوق مالکیت پیچیدگی قابل‌ملاحظه و مسائل زیادی که حل آنها مشکل است را در خود دارند. اگر فردی کارخانه‌ای را راه‌اندازی کند که دود، بوی نامطبوع یا اسیدهایی که از طریق هوا انتقال می‌یابند را انتشار می‌دهد و این آلودگی به زمین تحت تملک شما هم می‌رسد، آیا می‌توان گفت که بدون اجازه شما از زمین‌تان استفاده می‌کند؟ پاسخ به این سوال مشکل است.

هزینه پی‌ریزی حقوق مالکیت خصوصی به‌گونه‌ای که فرد بتواند قیمت مورد توافقی را به خاطر آلوده کردن هوا به دیگری بپردازد می‌تواند بسیار زیاد باشد. به عنوان مثال کنترل و نظارت بر هوا، ‌آب‌های زیرزمینی و امواج الکترومغناطیسی هزینه زیادی به همراه دارد. لذا افراد عملا حقوق مالکیت خصوصی قابل اعمالی را در قبال کیفیت و وضعیت بخشی از هوا ندارند. ناتوانی در نظارت بر موارد استفاده از منابع افراد و کنترل به گونه ای که اثر‌بخشی هزینه برقرار باشد، به آن معنا است که حقوق مالکیت «فرد» در قبال زمینش به گستردگی و قدرت این حقوق نسبت به منابع دیگری مثل کفش، اتومبیل یا لوازم منزل نیست. در صورتی که پایه‌گذاری و اعمال حقوق مالکیت خصوصی امکان‌پذیر نبوده یا بسیار پرهزینه باشد، باید به دنبال ابزارهای کنترلی جایگزین گشت. اقتدار دولت که از طریق کارگزارهای آن اعمال می‌شود، یکی از معمول‌ترین این نوع ابزارها است و به این ترتیب است که قوانین زیست محیطی خلق می‌شوند.

بسته به موقعیت، اعمال مختلف ممکن است به عنوان تجاوز به حریم خصوصی، تعرض یا شبه جرم تلقی گردند. در صورتی که فردی در هنگام وقوع یک توفان شدید و ناگهانی در دریاچه به دنبال سرپناه و مکانی امن برای قایق خود در بارانداز فردی دیگر باشد، آیا به حقوق مالکیت این صاحب بارانداز تجاوز کرده است یا اینکه حقوق مالکیت وی شامل حق ممانعت از استفاده مورد اشاره نمی شود؟ پیچیدگی‌ها و تنوع‌ شرایط مختلف باعث می‌شود که دستیابی به تعریفی روشن از مجموعه حقوق مالکیت افراد در قبال منابع آنها غیرممکن شود.

به نحو مشابه مجموعه منابعی که حقوق مالکیت در موردشان برقرار است، به خوبی تعریف نشده و متمایز نشده اند. به عنوان مثال بازتولید ایده‌ها، ترانه‌ها و روش‌ها تقریبا هیچ هزینه صریح (هزینه تولید آنها نزدیک به صفر است) و ضمنی (مواد اولیه آنها مورد استفاده دیگری ندارند که از آنها صرف نظر شده باشد) به همراه ندارند.

در نتیجه این موارد معمولا به استثنای یک دوره ثابت چند ساله که تحت حق ثبت یا کپی رایت قرار می‌گیرند، در قالب حقوق مالکیت مورد حمایت واقع نمی‌شوند.

حقوق مالکیت خصوصی مطلق نیستند. قانون علیه «دست مرده» (dead hand) یا موارد ابدی مثالی از این نکته است. افراد نمی‌توانند چگونگی استفاده از منابع متعلق به آنها را برای زمان‌های بسیار دور تعیین کنند. تحت نظام حقوقی موجود، این مورد استفاده را تنها می‌توان برای چند سال محدود پس از مرگ فرد یا افرادی که هم‌اکنون زنده هستند، تعیین کرد. بنابراین نمی‌توان مورد استفاده از منابع را از تاثیر ارزش بازار تمامی نسل‌های آتی حفظ کرد. این ارزش‌ها تنها تا آن حد که حقوق فوق قابل فروش هستند، عیان می‌گردند.

در مقابل میل به تامین حقوق مالکیت خصوصی، میل به کسب ثروت بیشتر از طریق «گرفتن» آن از دیگران قرار دارد. این امر با غلبه نظامی و باز تخصیص حق مالکیت منابع به وسیله زور(که دزدی نیز نامیده می‌شود) صورت می‌پذیرد. این چنین اعمال زوری با نظام حقوق مالکیت خصوصی متناقض است (و جزئی از آن نیست). بازتخصیص همراه با زور بدان معنا است که حقوق موجود به نحو کافی مورد محافظت قرار نگرفته‌اند. حقوق مالکیت خصوصی با حقوق بشر تعارض ندارند. حقوق مالکیت حقوق بشر است. حقوق مالکیت خصوصی عبارت است از حقوق انسان در استفاده از کالاهای خاص و مبادله آنها. وضع هرگونه قیدی بر حقوق مالکیت خصوصی، توازن قدرت را از ویژگی‌های شخصی به سوی رفتارهای مورد تایید مقامات سیاسی سوق می‌دهد. این یکی از دلایل بنیادین ترجیح نظامی از حقوق قدرتمند مالکیت خصوصی است: حقوق مالکیت خصوصی، آزادی فرد را حفظ می‌کنند.

حقوق مالکیت «خیابان سسامی»*

نویسنده: بیلز کایدانتزیس

آیا تا به حال این صحنه را شاهد بوده‌اید که دو کودک در حال نزاع بر سر یک اسباب بازی باشند؟ این‌گونه مشاجره‌ها و سر و صداها در خانواده کاترین‌هانسمن کلمپ امری رایج بود. اما او در راهنمای والدین خیابان سسامی می‌گوید که چگونه توانست با اعمال حقوق مالکیت در قبال اسباب بازی‌ها آرامش را در خانواده خود با هشت کودک برقرار کند.

او به عنوان یک مادر جوان غالبا اسباب بازی‌ها و بازی‌های خانگی را از حراج‌هایی که برگزار می‌شد، می‌خرید و به خانه می‌آورد. وی می‌گوید «به ندرت اسباب بازی خاصی را به طور مشخص به یکی از بچه‌ها می‌دادم. می‌توانستم ببینم که ابهام در مالکیت، چقدر راحت به بروز درگیری و دعوا منجر می‌شود. اگر همه چیز به همه کس تعلق داشت، هریک از بچه‌ها احساس می‌کرد که از حق استفاده از تمام آنها برخوردار است».

کلمپ برای حل این مشکل، دو قانون ساده وضع کرد: اولا هیچ وقت نباید اسباب بازی را بی آنکه به طور مشخص تحت مالکیت یکی از کودکان درآید به خانه آورد. مالک از قدرت نهایی راجع به استفاده از دارایی خود برخوردار خواهد بود. ثانیا مالک اسباب بازی مجبور به تسهیم آن با دیگران نیست. او به یاد می‌آورد که پیش از وضع این قوانین «غالبا طرفین دعوا چندان به این مساله که شی مورد بحث به چه کسی تعلق دارد توجه نمی‌کردند، بلکه بیشتر دنبال این بودند که مامان طرف چه کسی را می‌گیرد». اما آنچه این مشاجرات و دعواها را پایان می‌دهد، حقوق مالکیت است، نه والدین.

اعمال حقوق مالکیت به جای آنکه خودخواهی را به بچه‌ها یاد دهد، عملا تسهیم اسباب بازی‌ها را افزایش داد. کودکان از مالکیت خود مطمئن بودند و می‌دانستند که همیشه می‌توانند اسباب‌بازی خود را پس بگیرند. کلمپ در ادامه می‌گوید: «تسهیم اسباب‌بازی‌ها اعتماد به نفس آنها را بالا برد و باعث شد به خودشان به‌عنوان افرادی دست و دل باز نگاه کنند». کودکان او نه‌ تنها برای حقوق مالکیت خود ارزش قائل هستند، بلکه به دارایی‌های دیگران نیز احترام می‌گذارند. کلمپ می‌گوید: «به ندرت پیش می‌آید که فرزندان من اشیای همدیگر را بی آنکه ابتدا اجازه بگیرند مورد استفاده قرار دهند و در این شرایط به پاسخ «نه» فرد مقابل احترام می‌گذارند. بهتر از همه اینکه وقتی که فردی کاملا حق دارد اسباب بازی اش را به کسی ندهد؛ اما حاضر می‌شود آن را به دیگری قرض دهد کودکی که کالای مورد نظر را قرض می‌گیرد، متوجه ارزش این کار می‌شود و بیشتر مواقع می‌گوید متشکرم».

*Sesame Street نام یک برنامه تلویزیونی بسیار مشهور در آمریکا است که مخصوص کودکان بوده و ضمن اینکه آنها را سرگرم می‌کند، نکاتی را نیز به آنها می‌آموزد.

درباره نویسنده: آرمن آلچیان، استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس است. بیشتر مطالعات و فعالیت‌های علمی او در حوزه اقتصاد حقوق مالکیت انجام گرفته‌اند.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Alchian, Armen. "Some Economics of Property Rights." Il Politico ۳۰ (۱۹۶۵): ۸۱۶-۸۲۹.

Alchian, Armen, and Harold Demsetz. "The Property Rights Paradigm." Journal of Economic History ۳۳, no. ۱ (۱۹۷۳): ۱۶-۲۷.

Demsetz, Harold. "When Does the Rule of Liability Matter?" Journal of Legal Studies ۱ (January ۱۹۷۲): ۱۳-۲۸.

Sachs, Jeffrey. Interview. Omni (June ۱۹۹۱): ۹۸.

Siegan, Bernard. Economic Liberties and the Constitution. Chicago: University of Chicago Press, ۱۹۸۰.