فعالیت خارجی‌ها در بانکداری ایران آسان شد
چراغ سبز برای بانک‌های خارجی
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود لایحه‌ای را به تصویب رساندند که براساس آن راه برای حضور آسان‌تر خارجی‌ها در فعالیت‌های بانکی در ایران باز می‌شود. پیش از این، دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» تقدیم مجلس کرده بود که در آن خواستار تسهیلات آسان‌تر برای آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی شده بود که مشتاق حضور در حوزه بانکی ایران هستند. مجلس هم دیروز در جریان تصویب این لایحه، شرط شراکت بیش از ۵۰ درصدی ایرانی‌ها برای تاسیس بانک‌های مشترک ایرانی - خارجی در ایران را حذف کرد تا امکان حضور بانک‌های خارجی در ایران آسان‌تر از قبل شود. البته این تسهیل، تنها مربوط به بانک‌های غیردولتی خارجی می‌شود؛ ضمن اینکه اگر سهم خارجی در بانک مشترک تاسیس شده بیش از ۴۰ درصد باشد، تاسیس آن وابسته به تصویب مجلس خواهد بود. مجلس برخی محدودیت‌های سهامداری خارجی‌ها در بانک‌های مشترک در ایران را لغو کرد
تسهیلات جدید برای حضور بانک‌های خارجی در ایران
بر اساس مصوبه مجلس، طرف‌های خارجی از رعایت سقف ۱۰ درصدی در مالکیت سهام هر بانک معاف شدند
دنیای‌اقتصاد- مجلس شورای اسلامی شرط شراکت بیش از ۵۰ درصدی ایرانی‌ها برای تاسیس بانک‌های مشترک ایرانی - خارجی در ایران را حذف کرد تا امکان حضور بانک‌های خارجی در ایران آسان‌تر از قبل شود. البته این تسهیل، تنها مربوط به بانک‌های غیردولتی خارجی می‌شود. ضمن اینکه اگر سهم خارجی در بانک مشترک تاسیس شده بیش از ۴۰ درصد باشد، تاسیس آن وابسته به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. اما بر اساس مصوبه دیروز مجلس، طرف‌های خارجی از رعایت سقف ۱۰ درصدی در مالکیت سهام هر بانک (سقفی که در مورد شرکت‌های داخلی وجود دارد) معاف شدند.
بر اساس «لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که روز گذشته به تصویب رسید، «در تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی، سهم طرف خارجی از رعایت سقف‌های مندرج در ماده ۵ قانون یادشده مستثنا شد.»
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز خواهد بود «با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه‌ای نماید.» بر اساس یکی از بندهای دیگر مصوبه دیروز مجلس که با ۱۷۳ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید، «اشخاص حقوقی خارجی نیز با حداقل ۵۱ درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند.»
موافقان؛ به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی
البته بر سر تصویب این لایحه در مجلس بحث‌های زیادی در گرفت. مهم‌ترین توجیه موافقان این لایحه در مجلس، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کمک تاسیس بانک‌های مشترک بود، و اصلی‌ترین دلیل مخالفان نیز، شائبه مغایرت آن با اصول ۷۷ و ۸۱ قانون اساسی و احتمال خروج سرمایه‌های ایرانی در نتیجه تاسیس بانک‌های مشترک بود.
عبدالرضا ترابی نماینده گرمسار در موافقت با این لایحه، اظهار داشت: برای عمل به اهداف ابلاغی مورد نظر مقام معظم رهبری در اصل ۴۴، ما نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم که این موضوع با تاسیس بانک‌های خارجی در کشور حل نخواهد شد. محمدرضا خباز نماینده کاشمر به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی نیز در توضیح الزام این طرح یادآور شد: در سند چشم انداز
بیست ساله کشور (افق ۱۴۰۴) آمده است که ما باید در این سال رتبه اول منطقه را داشته باشیم. وی افزود: اگر با ورود سرمایه به کشور مخالفت کنیم و این فرصت را به دولت ندهیم دولت چگونه می‌تواند این اهداف مهم را در کشور سامان دهد؟
خباز با بیان اینکه این لایحه بسیار مهم است، گفت: امیدواریم با رای بالا این لایحه را تصویب کنید؛ چرا که رای بالای شما باعث می‌شود کشورهای خارجی با اطمینان بیشتری در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. در مقدمه توجیهی «لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز آمده است: «با توجه به محدودیت مندرج در ماده ۵ قانون مذکور در خصوص تشکیل و فعالیت بانک‌ها صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام و به منظور رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی و کشور و بهره‌مندی از سایر ابزارها و سازوکارهای قانونی موجود لایحه مذکور به مجلس تقدیم شده است.» در ماده ۵ قانون یادشده سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم و غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهام عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ۱۰ درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی ۵ درصد تعیین شده است.
مخالفان؛ نگران از خروج سرمایه‌های داخلی
در مخالفت با این لایحه نیز علیرضا محجوب، نماینده تهران، آن را مغایر اصل ۸۱ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: ممکن است گفته شود که امروز فضای اقتصادی دیگری در کشورهای دنیا حاکم است، اما این موضوع باعث نمی‌شود که مراقب خطرات این افکار نشویم.
وی با تاکید بر اینکه طرح مشابهی در این زمینه در مجلس ششم و هفتم در عرصه رونق سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: گزارش‌های امروزه حاکی از خارج شدن سرمایه‌های نفتی در این سال‌ها از کشور است و این درحالی است که می‌توانستیم با یک مدیریت صحیح جلوی خروج این سرمایه را بگیریم. وی ادامه داد: حتی اگر کشورهای خارجی برای کمک بیایند، به راحتی سرمایه را از کشور خارج کرده و پول نفت ما نیز به زودی از کشور بیرون خواهد رفت.
به گفته محجوب، کشورهای اسم و رسم‌دار برای سرمایه‌گذاری در ایران پیشقدم نخواهند شد و تنها سودجوها و کسانی که به دنبال پول‌های کثیف و کسب چندین بار منفعت بردن هستند برای این کار پیشقدم خواهند شد. همچنین محسن نریمان، نماینده بابل نیز در اخطاری دیگر این لایحه را مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی دانست که می‌گوید «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» اما علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی اخطار این نمایندگان را وارد ندانست و گفت: این لایحه در خصوص تاسیس شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی در ایران است و مربوط به دولت نمی‌شود، لذا این اخطارها وارد نیست.
سلب اختیار از شورای پول و اعتبار
رییس مجلس البته در خصوص اینکه سهم شرکت‌های خارجی در بانک‌های مشترک با توجه به چه ضابطه‌ای تعیین خواهد شد، از کمیسیون اقتصادی مجلس (کمیسیون بررسی کننده این لایحه) توضیح خواست که الیاس نادران، یکی از اعضای این کمیسیون با توضیحات خود لاریجانی را قانع کرد. به گفته نادران، «بر اساس قوانین موجود پولی و بانکی کشور، چنانچه سهم طرف خارجی در یک بانک مشترک بیش از ۴۰ درصد باشد، تاسیس آن نیارمند کسب مجوز از مجلس است.» وی اضافه کرد: «ما با این الحاقیه، شرکت‌های خارجی را از محدودیت سقف سرمایه‌گذاری در بانک‌های خصوصی مستثنی کرده‌ایم، به این معنا که طرف خارجی می‌تواند بیش از ۵۰ درصد سهام بانک‌ها را داشته باشد، اما این بانک‌ها باید برای تاسیس، مجوز مجلس را نیز دریافت کنند.» علی لاریجانی نیز با تایید سخنان نادران، یادآور شد: «این مساله باید در مذاکرات مکشوف باشد. وی تاکید کرد: این مساله اگر چه در متن لایحه نیامده، اما چون در صورت مذاکرات مجلس هنگام تصویب قانون مطرح شده است، حکم قانون را دارد.» این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود، تاسیس بانک‌های مشترک ایرانی - خارجی در ایران را منوط به تصویب شورای پول و اعتبار دانسته بود. اما بر اساس سخنان رییس مجلس و مصوبه دیروز، تاسیس این بانک‌ها در صورت کمتر بودن سهم طرف خارجی از ۴۰ درصد، به کلی مجاز است، ولی در صورت تجاوز سهم خارجی از رقم ۴۰ درصد، تاسیس این بانک‌ها نیازمند مجوز مجلس خواهد بود.
علیشیری: مجوز ورود بانک‌های خارجی صادر شد
معاون وزیر اقتصاد از تصویب مجوز ورود بانک‌های خارجی به کشور در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد افزود: با تصویب قانون ورود بانک‌های خارجی به کشور، زنجیره اقدامات نظام برای اعطای نقش توسعه‌ای به بازیگران عرصه اقتصاد از بخش خصوصی داخلی و خارجی محکم‌تر شده است. علیشیری با اشاره به مزیت حضور بانک‌های خارجی در کشور‌یادآور شد: نخست آنکه با حضور این بانک‌ها دسترسی بنگاه‌های اقتصادی کشور به منابع جدید و متنوع تر فراهم خواهد شد و قدرت گزینش و انتخاب آنها را افزایش خواهد داد، دوم آنکه ورود بانک‌های خارجی با ایجاد محیط رقابتی، ظرفیت‌های مدیریتی و نهادی بانک‌های داخلی را موجب خواهد شد و سوم آنکه علامت مثبتی است به سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی، تا بتوانند مدل مالی معرفی شده خود و اطمینان از دسترسی به منابع قرضی خود را به خوبی پیش‌بینی و طراحی کنند. معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به سرعت نظام نامه مقرراتی و نظارتی شفاف و ساده فعالیت‌های بانک‌های خارجی را تدوین کنند تا آنها بتوانند در چارچوب نظام بانکداری اسلامی، در اقتصاد کشور فعالیت داشته باشند. رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ضمن تقدیر از نقش نمایندگان مجلس در سرعت و دقت در رسیدگی به این لایحه تاکید کرد: هنوز سلسله اقدامات دیگری وجود دارد تا اطمینان یابیم مسیر رشد و توسعه در اقتصاد کشور پایدار و دائمی خواهد بود.
ارسال نظر