آیا دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی راه به جایی می‌برد؟
سرچشمه بحران یونان کجاست؟
یونان اگرچه از اقتصادهای برتر اروپا نبود، اما بحران اقتصادی این کشور کل کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان را به‌شدت متاثر ساخته و گویی سکان کشتی یورو در حال شکستن است.
یونان اگرچه از اقتصادهای برتر اروپا نبود، اما بحران اقتصادی این کشور کل کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان را به‌شدت متاثر ساخته و گویی سکان کشتی یورو در حال شکستن است.
یونان در میان 10 کشور با بالاترین احتمال نکول وام‌ها رتبه سوم را دارد و همین امر نشان از وضعیت بسیار نامطلوب اقتصاد این کشور دارد و حجم اقتصاد زیرزمینی این کشور بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. اما چه می‌شود که اقتصاد یک کشور به ناگاه وضعیت بحرانی پیدا می‌کند؟ برای پاسخ به سوال باید به سراغ مطالعات اقتصاد کلان رفت. در این نوشته کوتاه وضعیت یونان از بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه 1990 میلادی بررسی می‌شود تا ریشه مشکلات اقتصادی این کشور عیان‌تر گردد.
یکی از مهم‌ترین پیام‌های مطالعات اقتصاد کلان اخیر این است که نظام‌های سیاست‌گذاری و نهادها برای عملکرد بلندمدت اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار هستند. هم رشد اقتصادی و هم تورم به‌طور حیاتی و بحرانی به موفقیت نهادهای سیاسی و اقتصادی در تهیه و تدارک مکانیسم‌های متعهد و هماهنگ بستگی دارند که منجر به نرخ‌های زیاد و مولد سرمایه‌گذاری و البته انتظارات تورمی پایین می‌شوند. تجربه پس از جنگ جهانی اقتصاد یونان یک مورد خاص برای کسانی است که در جست‌وجوی جمع‌آوری شواهدی برای پیامدهای دگرگونی در نظام سیاست‌گذاری هستند. تاریخ این دوره یونان تغییرات شدید نهادی و دگرگونی جدی نظام سیاست‌گذاری این کشور را به تصویر می‌کشد که تا حدی با سایر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) متفاوت است و نشان می‌دهد که یونان تجربه یک بازگشت رادیکال در عملکرد اقتصاد کلان را از سر گذرانده است. تا ۱۹۷۴، عملکرد اقتصادی یونان یکی از خیره‌کننده‌ترین‌ها در اروپای پس از جنگ بود. اما پس از دومین شوک نفتی و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، یونان وارد دوران رکود تورمی شدیدی شد که پس از آن هرگز توانایی بهبود و بازیابی پیدا نکرد. پس از ۱۹۷۴ بود که
ناکامی اقتصادی یونان شروع شد و تغییر در آب‌وهوای سیاسی، کسری و بدهی بخش عمومی (دولت) را افزایش داد و شعله‌های کسری تجاری و ازدیاد نقدینگی بیش از اندازه در اقتصاد برافروخته شد. اما پیوستن به اتحادیه اروپا علت سیر نزولی اقتصاد یونان نبود، اما انتقالات مالی از همین اتحادیه به یونان بود که بر مشکلات زیربنایی این کشور سرپوش می‌گذاشت و تعدیل‌های لازم را در اقتصاد یونان به تاخیر انداخت. همانند ژانوس این الهه دو چهره، اقتصاد یونان نیز دو چهره داشته است: در فاصله سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۵۴ متوسط رشد تولید سالانه این کشور ۷ درصد و تورم سالانه هم تنها ۴ درصد بود. درواقع رشد اقتصاد این کشور از متوسط کشورهای OECDا ۲ درصد بیشتر بود و تورمش هم‌اندازه آنها. اما در بیست سال بعد از ۱۹۷۴، وضعیت این کشور به‌گونه‌ای دراماتیک دگرگون شد. رشد اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۷۰ کاهش یافت و بعد از ۱۹۸۰ فروپاشید. تورم خیز برداشت و سرسختانه بالا ماند. رشد اقتصادی این کشور در ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۳ تنها ۲ درصد بود که کمتر از متوسط OECD بود. متوسط تورم هم در این دوره ۱۸ درصد بود که ۱۰ درصد بیش از متوسط تورم در OECD بود. در دوره پس از ۱۹۷۳ یونان از بحران دوره‌ای
تراز پرداخت‌ها رنج می‌برد. اما علت دگرگونی یونان از یک اقتصاد موفق به یک اقتصاد مشکل‌دار چه بود؟ یونان چطور می‌توانست از این چرخه بحرانی نجات یابد که نتوانست؟ یونان اهمیت دارد؛ چراکه ویژگی‌هایش گویای وضعیت بعضی دیگر از اقتصادهای اروپای جنوبی مانند پرتغال و اسپانیا نیز هست. این هرسه اقتصاد در اواسط دهه ۱۹۷۰ گذار از دیکتاتوری به دموکراسی را تجربه کرده‌اند و همگی در دهه ۱۹۸۰ به اتحادیه اروپا پیوستند. اما این سه کشور مسیرهای نهادی متفاوتی را پیمودند. قبل از ۱۹۷۴ نظام سیاسی-اقتصادی یونان با تضمین و ایجاد امنیت برای مالکیت خصوصی زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود، قوانین مالیاتی جدیدی وضع شد و رابطه میان دولت و اتحادیه‌های کارگری در وضع مطلوبی بود. این شرایط، انباشت بهتر سرمایه را تضمین می‌کرد و دولت یونان که قبل از ۱۹۷۴ از نظر سیاسی استبدادی بود، در سال ۱۹۶۷ به بازتولید دیکتاتوری دست زد. اما گویا پس از استقرار دموکراسی در این کشور نظام اقتصادی نه تنها دموکراتیک نشد، بلکه منفجر شد. این دموکراسی جدید نتوانست سیاست‌های اقتصادی پیشین را پیگیری کند.
تاریخ اقتصادی-سیاسی یونان پس از جنگ
بعد از رهایی از اشغال در ۱۹۴۴، یونان وارد یک دوره ناآرامی سیاسی شد که سرانجام منجر به جنگ داخلی میان چپ و راست در فاصله سال‌های ۱۹۴۹ - ۱۹۴۶ شد. نیروهای دولتی با حمایت انگلیس و ایالات متحده آمریکا پیروزمندانه ظهور کردند، اما تفرقه‌ها و دشمنی‌های ناشی از جنگ باعث شد تا چندین سال یونان محل نزاع دشمنان داخلی با هم باشد.
طی جنگ داخلی، نهادهای پارلمانی به‌صورت نسبی ناکارآ شدند. از 1946 تا 1950 این کشور با حکومت ائتلافی دو حزب سیاسی اصلی، حزب مردم (راست) و لیبرال‌ها (مرکز) اداره شد، البته با یک نخست وزیر لیبرال. یونان یکی از اعضای موسس کمیته همکاری اقتصادی اروپا بود که منجر به تاسیس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شده بود. به‌منظور هم‌نوایی با قوانین طرح مارشال، دولت یونان باید پیش‌نویس برنامه‌های جامع میان‌مدت و بلندمدتی را تهیه می‌کرد که در حقیقت نخستین تلاش سیستماتیک برای ترویج توسعه اقتصادی و ثبات مالی این کشور بود. بعضی از نهادهای اقتصادی که نقش مهمی را در یونان پس از جنگ ایفا می‌کردند در همین زمان ایجاد شدند. یک مثال مهم کمیته پول و ارز بود، یک کمیته قدرتمند که درباره حجم و توزیع اعتبارات بانکی تصمیم‌گیری می‌کرد. دیگر جنبه کلیدی سیاست اقتصادی مشارکت پول یونان در نظام ارزی برتن وودز بود.
بعد از انتخابات ۱۹۵۰ و دو سال و نیم اشغال ضعیف دیگر و برگزاری یک انتخابات بی‌نتیجه دیگر، قانون اساسی اصلاح و تغییراتی در نظام انتخاباتی ایجاد شد. سرانجام صف‌آرایی یونانی (برخاسته از حزب مردم) به رهبری پاپاگوس انتخابات ۱۹۵۲ را با اکثریت غالب برد و نخستین دولت قوی را بعد از پایان جنگ جهانی دوم به یونان هدیه داد. این دولت، تحت رهبری یک وزیر اقتصاد کارآمد، اسپیروس مارکزینیس، بنیان‌هایی را برای بقای اقتصاد تعبیه کرد. او بسیاری از کنترل‌های قیمتی و وارداتی را حذف کرد، شدیدا پول یونان (دراخما) را در ۱۹۵۳ کاهش ارزش داد و نرخ‌های بهره را هم همین‌طور. همچنین فورا کاهش بهای سریع پول را با اهداف مالیاتی همراه ساخت، قانون‌گذاری برای محافظت و جذب سرمایه‌های خارجی را در دستور کار قرار داد و دستورالعمل‌ها و سنجه‌هایی را برای کنترل بوروکراسی ارائه کرد. هرچند، بازارهای کار و اعتباری تحت کنترل دولت باقی ماندند. بعد از کاهش ارزش پول ۱۹۵۳، پول این کشور در ۳۰ دراخما به ازای یک دلار میخکوب شد، نرخی که تا ۱۹۷۳ ثابت ماند.
پاپاگوس در اکتبر 1955 درگذشت، جانشین او، کنستانتین کارامانلیس، حزب را از نو بازسازی کرد و انتخابات را در فوریه 1956 برد. او هفت سال،
۱۹۶۳ - ۱۹۵۶ بر یونان حکومت کرد. دولت او گام‌های مهمی برای تحکیم ثبات اقتصادی یونان برداشت. آنها از سیاست‌های مالی و پولی محافظه‌کارانه، بازتثبیت اعتماد در حوزه ارز و سیستم بانکداری تجاری پیروی کردند و تاکید زیادی بر ساخت جاده‌ها و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی داشتند و برای ترویج صنعتی‌سازی سیاست‌های مالیاتی و اعتباری خاصی را اجرا کردند.
ویژگی‌های نهادی این دوره که تا 1974 به عمر خود ادامه داد، هر چیزی بود جز لسه‌فر. تعداد زیادی موسسات دولتی ایجاد شده بود، فعالیت اتحادیه‌ها شدیدا تحت کنترل بود و نظام بانکی از طریق فعالیت کمیته پول و ارز بانک یونان تنظیم می‌شد. اعتبارات بانکی با نرخ‌های بهره پایین به‌سوی شرکت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ هدایت می‌شدند. بااین‌حال، نقش دولت در اقتصاد خیلی کم بود، البته خارج از حوزه‌های مدیریت عمومی، بانکداری، برق و ارتباطات. بیشتر قیمت‌ها آزادانه تعیین می‌شدند، اگرچه قیمت «کالاهای ضروری» کنترل می‌شدند. در یک دوره با تورم پایین، به‌نظر نمی‌رسد این کنترل‌های قیمتی مختل‌کننده باشد. در حوزه تجارت خارجی شرکت‌های داخلی از حمایت‌های قوی لذت می‌بردند، به‌رغم حرکت تدریجی به‌سوی حذف تعرفه‌ها، بعد از عضویت در گات و توافق انجمن یونان با اتحادیه اروپا. مالیات‌های تجاری پایین بودند و تضمین حمایت از حقوق مالکیت و کاهش ارزش شتابان پول اعتمادها را تقویت می‌کرد و نرخ بازدهی بالایی را برای سرمایه‌گذاری‌ها به‌بار می‌آورد. این ویژگی‌های نهادی از جمله موثرترین عوامل در رشد بالای یونان در دوره زمانی 1973-1954 بودند.
کارامانلیس جای خود را در انتخابات بعد به جورج پاپاندرئو از حزب اتحاد مرکز یونان (برخاسته از حزب لیبرال) داد. دولت جدید که عمر کوتاهی داشت، بیشتر بر توزیع درآمد، دولت رفاه و اصلاحات آموزشی تاکید داشت، اما سایر ترتیبات نهادی پیشین را به حال خود رها کرد. پاپاندروئو بعد از سقوط پادشاه در ۱۹۶۵ استعفا داد. بعد از او یک سری از دولت‌های ناپایا تا ۱۹۶۷ جانشین او شدند، تا یک کودتا منجر به دیکتاتوری نظامی شد که تا ۱۹۷۴ دوام یافت. نظام اقتصادی که طی دیکتاتوری تثبیت شد، تداوم همان رفتار دولت‌های دموکراتیک دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود.
باوجود این، طی دیکتاتوری بعضی جوانب نظام نهادی پایداری‌شان به لرزه افتاد. تقاضا نیز شدیدا زیاد شده بود. تا 1969، اقتصاد تقریبا با ظرفیت کامل کار می‌کرد و کم‌کم تنگناها چهره خود را نشان دادند. البته کنترل‌های دولتی از هرگونه اثر فوری بر دستمزدها و قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد.
از این رو، شوک تورمی ۱۹۷۳ و در پی آن فروپاشی برتن وودز و افزایش قیمت کالاها، عملکرد اقتصاد یونان را در سطوح ظرفیت بالا با تورم فرونشانده تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه، افزایش تورم در ۱۹۷۳ به‌طور خاص نمایان شد. رونقی که پیش از این وجود داشت، کارایی دیکتاتوری را در معرض شک قرار داد و سقوط ناگهانی در استانداردهای زندگی آشوب‌مدنی را شعله ور ساخت و همین امر منجر به سقوط دیکتاتوری شد.
استقرار دموکراسی در 1974 کارمانلیس را دوباره برای یک دوره هفت ساله وارد سیاست و حکومت یونان کرد. حزبی که او تاسیس کرد، دموکراسی جدید (نوه حزب مردم)، یکی از دو حزب قوی یونان باقی ماند. بااین‌حال، تغییرات نهادی که طی دوره هفت ساله دوم او اتفاق افتاد در نظامی کاملا متفاوت با آنچه قبل از 1974 وجود داشت، بود. نرخ ارز میخکوب‌شده برای دلار تغییر کرد. نیاز به مخارج دفاعی زیاد و تقاضای عمومی برای یک دولت بزرگ‌تر و توزیع درآمد بیشتر، منجر به افزایش مخارج دولت، دستمزدهای واقعی و مالیات‌های تجاری شد. با توجه به سیاست‌های پولی و مالی شُل و وِل، کنترل‌های قیمتی به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت، در همان زمان با ظهور اتحادیه‌های کاری قوی منجر به افزایش دستمزدهای بالا شد. نقش دولت در اقتصاد به طور معناداری افزایش یافت، از طریق ملی‌سازی وسیع. دومین و بزرگ‌ترین گروه بانکی از طریق یک دستورالعمل قانونی مشکوک، ملی‌سازی شد که بهانه‌های تصرف غیرقانونی حقوق مالکیت سهامداران موجود را افزایش داد. تعدادی شرکت دولتی در حوزه‌های انرژی، تامین مالی توسعه، مالکیت تجاری و ترویج صادرات تاسیس شدند.
سیاست‌های دولت کارامانلیس بعد از ۱۹۷۴ همراه با گسترش درخواست سوسیالیست‌ها (پاسوک)، تحت حکومت آندرئاس پاپاندرئو، پسر نخست‌وزیر دهه ۱۹۶۰، باعث ناآرامی در اجتماع تجاری شد. همچنین مشکلات بودجه‌ای باعث کاهش‌های معنادار در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی شد. مهم‌ترین دستاورد اقتصادی کارامانلیس در این دوره ورود یونان به اتحادیه اروپا در ۱۹۸۱ بود، بعد از اینکه او انتخابش به عنوان رییس‌جمهور جمهوری را مهندسی کرد و همین امر منجر به انتخاب پاسوک در ۱۹۸۱ شد.
دولت اول پاپاندرئو حتی تاکید بیشتری بر ملی‌سازی و توزیع درآمد داشت. تعدادی از شرکت‌های رنجور نیز ملی شدند، از طریق سازمان تجدید ساختار صنعتی، یک شرکت هلدینگ دولتی که زیان‌های بزرگی را ثبت کرده بود. دستمزدهای شاخص‌سازی و کنترل‌های قیمتی تقویت شدند. کسری‌ها و بدهی‌های عمومی کم‌کم از کنترل خارج شدند و در 1985 دولت با بحران تراز پرداخت‌ها مواجه شد. ارزش دراخما کاهش یافت و یک تعیین دستمزد دوساله صورت گرفت. مراحل اول حرکت به سوی آزادسازی نظام مالی و جریان‌های سرمایه طی همین دوره اجرایی شدند. با این حال، کسری مالی تا حد زیادی از کنترل خارج شد. کسری‌ها و بدهی‌های عمومی اوج گرفتند و بحران تراز پرداخت‌های 1990-1989 حادث شد.
پاپاندرئو سه انتخابات پی‌درپی با فاصله زیاد در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ را از دست داد، اما به‌دلیل تغییراتی که او در نظام انتخابات ایجاد کرده بود (نمایندگی تناسبی) دموکراسی جدید، ایجاد شده توسط کنستانتین میتسوتاکیس، اکثریت تنها یک معاون در پارلمان را به‌دست آورد. دولت‌های میتسوتاکیس برای تثبیت مالیه عمومی و اجرای اصلاحات ساختاری از طریق خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد تلاش کردند. طی ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ دولت در هر سه حوزه مذکور نسبتا آرام و ناموثر حرکت کرد. در ۱۹۹۲، وزیر اقتصاد ملی، استفانوس مانوس، گام‌های جسورانه‌ای به‌سوی متوقف کردن کسری‌های ایجاد شده طراحی کرد و این در واقع، نخستین تلاش برای تجدید ساختار اقتصاد بود، با سنجه‌هایی که آزادسازی کامل قیمت‌ها، مقررات‌زدایی، کنترل سفت و سخت شرکت‌های دولتی، اصلاحات تامین اجتماعی، خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را تضمین می‌کرد، اما این حرکت از نظر مالی تا حدی در ۱۹۹۳ برعکس شد. همین‌که انتخابات جدید از دور پدیدار شد. در اکتبر ۱۹۹۳، دولت دیگر پاپاندرئو، با اکثریت غالب انتخاب شد و بسیاری از برنامه‌های اصلاحات ساختاری ۱۹۹۳-۱۹۹۰ را یا کنار گذاشت یا معکوس ساخت.
نظام‌های سیاسی و اقتصادی
نتیجه اصلی این بررسی یونان پس از جنگ جهانی این است که این کشور دو نظام نهادی متمایز را تجربه کرده است. تا 1974 دولت یونان قوی و استبدادی بود، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی. حقوق سیاسی و مدنی محدود بودند، و دولت کنترل موثری بر اتحادیه‌های کارگری و بخش مالی و بانکی کشور داشت. سیاست‌های بودجه‌ای سفت وسخت بودند و سیاست‌های پولی با نظام برتن وودز محدود شده بود. در این دوره شاید بتوان گفت محدودیت نسبی (در دوره حکومت دیکتاتوری) آزادی‌های سیاسی و مدنی امکان موفقیت مدیریت اقتصادی سرمایه‌دارانه و متمرکز را فراهم کرده بود.
بعد از ۱۹۷۴ نظام سیاسی یونان کاملا آزادسازی شد. حقوق سیاسی و مدنی به‌طور کامل آزاد شدند و اتحادیه‌های کارگری قدرت چشمگیری کسب کردند. حرکت به سوی برابری، بعد از سال‌ها آشفتگی سیاسی، منجر به وضع مالیات تجاری بالا و گسترش سریع نقش دولت در اقتصاد شد. باید میان نظام اقتصادی دو دوره بعد از ۱۹۷۴ نیز تمایز قائل شد. دوره اول از ۱۹۷۹-۱۹۷۴ بود، زمانی که انتظارات هنوز تحت‌تاثیر گذشته بودند، روشن نبود که تغییر در نظام سیاست‌گذاری چقدر جدی است. یک بهبود قوی در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایجاد شد. بعد از ۱۹۷۹ همه چیز به سمت بدتر شدن رفت. دومین شوک نفتی و چشم‌انداز دولت سوسیالیست اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرد. موج دوم ملی‌سازی نمایان شد و دستمزدها افزایش یافت، سیاست‌های پولی و مالی شل و ول شدند، شاخص‌گذاری دستمزدها نیز مطرح شد. کسری‌ها بعد از ۱۹۸۱ به شکل چرخ دنده‌ای زیاد شدند، چراکه هم محافظه‌کاران و سوسیالیست‌ها سعی در هزینه بیشتر داشتند.آنها نگران بزرگ‌تر شدن دولت نبودند، تنها به فکر انتخاب شدن بودند. این وضعیت تا اواسط دهه ۱۹۹۰ ادامه یافت. هرچند گه‌گاه تلاش‌هایی برای بازگشت به روزهای خوش اقتصاد صورت گرفت، اما
هیچ‌کدام موثر واقع نشدند. گروهی از اقتصاددانان یونانی یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت را در اقتصاد یونان در روابط آن با اتحادیه اروپا جست‌وجو می‌کنند. در فاصله سال‌های ۱۹۸۰تا ۱۹۹۰ انتقالات مالی از اتحادیه اروپا به یونان به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی این کشور از ۴/۰ درصد به بیش از ۵ درصد رسید. به نظر این گروه از اقتصاددانان، این انتقالات مالی از اتحادیه اروپا باعث ایجاد نوعی بیماری هلندی در اقتصاد یونان شده بود که به این صورت خود را بروز داده بود: بهبود حساب جاری و مصرف خصوصی بیشتر، اما خالص صادرات کمتر. در دهه ۱۹۹۰ تلاش‌هایی هم برای حرکت به سوی آزادسازی و خصوصی‌سازی صورت گرفت که هیچ‌کدام با اهداف دولتی سوسیالیست همخوانی نداشت. این وضعیت به صورت نصفه و نیمه در یونان ادامه داشت تا اینکه در ۱۹۹۹ پول واحد اروپایی متولد شد و این کشور برای عضویت در آن، درخواست عضویت داد.
گرچه بار اول درخواست یونان رد شد، اما این درخواست در سال 2000 پذیرفته شد. این در حالی بود که میزان بدهی دولت بیش از 104 درصد GDP بود. شرایط اخیر بازارهای مالی اروپا - تورم و نرخ بهره پایین - نیز شرایط وام‌گیری را برای یونان آسان‌تر ساخت. هرچه وام‌ستانی آسان‌تر می‌شد، اقتصاد یونان هم ناپایدارتر می‌شد. البته گزارش‌های غلط و آمیخته با دروغ دولتمردان یونان در خصوص میزان بدهی دولت و کسری بودجه هم در تداوم بحران بی‌تاثیر نبود. بنابراین، ساختار نهادی پس از 1974 و تداوم آن بود که با نظام سیاسی دست به دست هم دادند و یونان را وارد بحران کردند.
ارسال نظر