جزئیاتی از نحوه پرداخت یارانه‌ نقدی به مردم و تولیدکنندگان

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی با بیان اینکه بخشی از منابع طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به توسعه نظام جامع تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد: روستاییان و ساکنان مناطق محروم، یارانه نقدی بیشتری می‌‌گیرند. محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اظهارات اخیر رییس‌جمهوری اظهار داشت: همانطور که ایشان فرمودند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ اجرا خواهد شد و همانطور که در آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون پیش‌بینی شده، سقف اعضای دریافت‌کننده یارانه در هر خانوار ۶ نفر خواهد بود.

وی در خصوص بحث‌های مطرح در خصوص جایگزینی کارت سوخت با کارت انرژی و کارکردهای آن گفت: در حال حاضر کارت بنزین موجود است و کارت گازوئیل نیز در اختیار رانندگان قرار خواهد گرفت.

اما آنچه که در حال حاضر مورد توجه کارگروه تحول اقتصادی دولت برای اجرای قانون است، ایجاد امکان پرداخت الکترونیکی هزینه سوخت در تمامی جایگاه‌های درون و برون شهری است که در این خصوص هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: کارت انرژی، پروژه و طرحی جداگانه است که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پیگیری است و قطعا پس از نهایی شدن در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که بعضی از مراجع کارشناسی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اولویت‌بندی انواع سوخت برای اصلاح قیمت‌ها را مطرح کرده‌اند، به عنوان مثال نفت سفید که که مورد مصرف اقشار ضعیف مانند روستاییان است در اولویت آخر اصلاح قیمت‌ها قرار گیرد، آیا چنین اولویت‌بندی در خود دولت مطرح است؟ اظهار داشت: این موضوع که مصرف‌کنندگان نفت سفید عموما اقشار آسیب‌پذیر جامعه به خصوص در روستاها هستند مورد توجه دولت قرار گرفته و نحوه قیمت‌گذاری آن باید با توجه به این واقعیت صورت پذیرد. اما در خصوص حامل‌های انرژی باید به موضوع جانشینی آنها نیز توجه داشت. ضمن آنکه بر اساس تصمیم کارگروه طرح تحول قرار است به خانوارهای ساکن در مناطق محروم از جمله روستاها یارانه‌ها بیشتری تخصیص داده شود.

فرزین درباره میزان بهره‌مندی اقشار ضعیف جامعه از پرداخت یارانه نقدی نیز خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) دیده شده است به کلیه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و ساکن در مناطق محروم سهم بالاتری از یارانه‌ها تعلق گیرد. در این خصوص، کارگروهی با مسوولیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شده که در حال احصای این خانوارها هستند.

وی گفت: بدیهی است خانوارهای تحت پوشش سازمان حمایتی نظیر کمیته امداد خمینی (ره) کاملا مشخص است و اطلاعات آنها در اختیار وزارت رفاه قرار گرفته است، اما در خصوص مناطق محروم موضوع همچنان در حال بررسی و مطالعه است که نتایج آن اعلام خواهد شد. طبق قانون بخشی از منابع نیز به توسعه نظام جامع تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی درباره مبنای خوشه‌بندی برای پرداخت یارانه نقدی نیز اظهار داشت: آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به موضوع نحوه باز توزیع یارانه به خانوارها و سایر حمایت‌ها اختصاص دارد. مطابق این آیین‌نامه پرداخت‌های نقدی و غیر‌نقدی به کلیه خانوارهای متقاضی یارانه که نسبت به تکمیل فرم اطلاعات خانوار اقدام کرده‌اند، صورت می‌گیرد و منظور از خانوار افرادی است که براساس رابطه خویشاوندی درجه یک با یکدیگر زندگی می‌کنند و به صورت مشترک پرسشنامه واحدی را تکمیل کرده‌اند، البته فردی که پرسشنامه جداگانه‌ای را تکمیل کرده است در صورتی که تحت تکفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب‌ناپذیری به تنهایی زندگی کند و از لحاظ درآمد و هزینه زندگی مستقلی داشته باشد، خانوار تلقی می‌شود.

وی تاکید کرد: براساس تبصره ۱ ماده ۷ این آیین‌نامه «خانوارهای متعلق به اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش نهادهای اجتماعی»، «ساکنین مناطق محروم کشور» و «سایر اقشار نیازمند بر حسب مورد» علاوه بر مبلغی که به تمامی خانوارهای متقاضی پرداخت می‌شود، مشمول سهم بیشتری از یارانه‌ها خواهند شد.

فرزین تصریح کرد: در خصوص نحوه شناسایی سه گروه ذکر شده کمیته‌ای با مسوولیت وزارت رفاه تشکیل شده است که نتایج بررسی آنها پس از نهایی شدن در کارگروه اصلی، اعلام خواهد شد. در این خصوص نهادهای حمایتی فهرست کلیه خانوارهای تحت پوشش را در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار داده‌اند.

وی تاکید کرد: بخشی از منابع ماده (۷) نیز مطابق قانون به تقویت نظام جامع تامین اجتماعی در قالب سه سرفصل بیمه درمان (شامل افزایش بسته خدمتی بیمه‌های پایه درمان و پوشش دارویی و درمان بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج)، بیمه‌های اجتماعی (توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه گروه‌های هدف) و برنامه‌های حمایتی و توانمند‌سازی اختصاص خواهد یافت. سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی همچنین گفت: موضوع حمایت از صنعت در بسته حمایتی مربوطه و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون دیده شده است.

این آیین‌نامه اجرایی به گونه‌ای تدوین شده است که در آن ۳ رکن دستگاه اجرایی، بانک و سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها وظیفه تخصیص منابع ۳۰ درصدی ماده (۸) قانون را به متقاضیان بر عهده دارند. فرزین افزود: به عبارت دیگر این منابع ۳۰ درصدی که به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز خواهد شد از طریق سیستم بانکی در اختیار تولید‌کنندگان متقاضی قرار می‌گیرد. متقاضیان از طریق دستگاه اجرایی (وزارتخانه ذی‌ربط) به بانک معرفی شده و بانک که ترجیحا بانک تخصصی مربوطه مانند بانک صنعت و معدن یا کشاورزی است، طی قراردادی که با متقاضی منعقد می‌شود، منابع را در اختیار آنان قرار خواهد داد. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: مطابق قانون این کمک‌ها به سه شکل وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض - جبران زیان - است و جبران زیان در برابر توافقاتی که بین دستگاه اجرایی با بنگاه‌های مربوطه صورت می‌پذیرد، اختصاص خواهد یافت.