خطای هابرماس در نشاندن سیاست به جای بازار (قسمت دوم -ادامه از خبر قبلی)
هابرماس و پیروان او نوعا از تعیین یا حتی بحث درباره دامنه‌گروه مناسب، یعنی اندازه «جامعه»ای که آنها در هنگام مطالبه گفتمان عمومی آزاد در ذهن دارند، اجتناب می‌کنند.
ب) تمرکززدایی
هابرماس و پیروان او نوعا از تعیین یا حتی بحث درباره دامنه‌گروه مناسب، یعنی اندازه «جامعه»ای که آنها در هنگام مطالبه گفتمان عمومی آزاد در ذهن دارند، اجتناب می‌کنند. برداشت کلی که مثلا از بحث‌های مربوط به جهانی‌سازی و مشروطه‌سازی در اروپا (هابرماس ۲۰۰۱a و ۲۰۰۱b) به دست می‌آید، این است که هر چه اجتماع مشورت‌دهنده و واحد سیاسی فراگیرتر باشد- اگر تنها بخواهیم اثر «استعماری‌سازی» کاپیتالیسم جهانی را در همین سطح بررسی کنیم - بهتر خواهد بود. برای هابرماسی‌ها به عنوان «منتقدین جهانی‌سازی» اذعان به این نکته که اجتماع‌های ارتباطی سیاسی هرگز نمی‌توانند به دامنه ارتباط کاپیتالیستی دست یابند، بسیار مایوس‌کننده است. رقابت بازاری دقیقا به این خاطر که بر یک رسانه «غیرزبانی» یعنی قیمت‌ها تکیه می‌کند، از مرزهای زبانی فراتر می‌رود. همچنین بدان دلیل که «میل به تهاتر و مبادله یک چیز با چیزی دیگر... میان همه انسان‌ها مشترک است.» (اسمیت ۱۹۸۱:۲۵/۱۷۷۶) موانع فرهنگی نیز اهمیت چندانی در ممانعت از دستیابی به توافق در بازارهای جهانی ندارند.
رقابت در بازار به عنوان غیرمتمرکزترین شیوه تعامل و ارتباط، دارای بیشترین دامنه شمول نیز هست.
سرمایه‌داری رقابتی هیچ مرز از پیش تعریف‌شده‌ای را نمی‌شناسد. هیچ نیازی به هیچ مزیتی در تعریف «بازار مناسب» وجود ندارد. برای ارتباط کاپیتالیستی، «جامعه مناسب» و «فضای موضوعی»، نتایج خودانگیخته‌ای از «کنش انسانی و نه از طراحی انسان» هستند (هایک ۱۹۶۷). اگر کنش انسانی به لحاظ ارائه طرح‌های جایگزین، برآورده‌سازی نیازهای معین و انتخاب از میان آنها به مکان خاصی محدود است، طبیعی است. «جامعه ارتباطی» برای ترغیب مصرف‌کننده‌ها به اصلاح موی خود نیز کم و بیش به یک شهر محدود است. در صورتی که رقابت در سطح دنیا رخ می‌دهد و جامعه ارتباطی سرمایه‌داری آن را در بر می‌گیرد.
برای کنکاش سنجش سیاسی معطوف به یافتن و مشروعیت بخشیدن به تصمیمات الزام‌آور، تعیین اینکه چه کسی محق است تعهدات الزام‌آوری را مطرح سازد که پیش از مشاوره و سنجش بتوانند به نحو معناداری برای او پی‌ریزی شوند، بسیار حیاتی است. نظریه‌پردازی‌های گفتمانی و عدم تعیین «بازار مناسب» از این نظر که چه کسی «مشمول» حق مشارکت و مسوولیت تبعیت از تصمیمات جمعی است، به بینش‌های ساده، اما بنیادین بوکانان / تالوک (۱۹۶۲) بی‌توجهی می‌کنند. این بینش از این قرار است که با افزایش اندازه گروه، هزینه‌های تصمیم‌گیری (هزینه‌های دستیابی به توافق قابل‌تحمل) همراه با هزینه‌های جانبی (این احتمال که فرد مجبور شود تصمیمی جمعی را که به نفع او نیست تحمل نماید) افزایش پیدا می‌کنند. هرچه‌گروه بزرگ‌تر شود، آرمان مشارکت فراگیر و به طور برابر موثر و توافق اجتماعی در برابر هزینه‌های تصمیم، ساختگی‌تر و خیالی‌تر خواهد شد. این امر به خودی خود احتمال آنکه افراد مجبور به زندگی تحت تصمیمات الزام‌آوری شوند را که مخالف آنها هستند، زیاد می‌کند. بزرگ‌تر شدن‌گروه‌ها یا متمرکزتر شدن مشاوره و تصمیم‌گیری طبیعتا به ارائه یکپارچه‌تر کالاهای عمومی بر پایه سیاست‌های یکنواختی می‌شود که نمی‌توانند تنوع و تغییرات ترجیحات و باورهای فردی یا زیرگروهی را در خود انعکاس بخشند.
لذا هر چند احتمال اثرگذاری منفی تصمیمات عمومی بر شهروندان حاضر در جوامع ارتباطی و حوزه‌های حقوقی بزرگ‌تر بیشتر خواهد شد، اما باید انتظار داشت که این قبیل افراد بی‌تفاوت‌تر از شهروندان اجتماع‌های کوچک‌تر باشند. هزینه‌های فرصت مشارکت و اطلاعات (بخش ۴ الف) عمدتا با کمتر شدن احتمال اینکه صدای فرد شنیده شود، افزایش می‌یابند. همچنین هر قدر‌گروه مشورتی بزرگ‌تر یا فراگیرتر باشد، گفت‌و‌گو به خاطر فاصله آن از تصمیمات مسوول و پیامدهای به طور فردی تولید شده آنها «ارزان‌تر» خواهد بود. حتی اگر باورهای «غیرعقلایی» و دارای جانبداری سیستماتیک هیچ تاثیر عملی بر پیامدهای سنجش و تصمیم‌گیری سیاسی نداشته باشند، با تعیین زیادی پذیرفته خواهند شد (کاپلان ۲۰۰۱).
اگر باورهای سیاسی «افراد درون خیابان» به گونه‌ای غیرعقلایی جانبدارانه باشد، رشد اندازه گروه بر تعداد این قبیل افراد که این اندازه چندان اهمیتی برای آنها ندارد، خواهد افزود. با این وجود روی هم رفته اثر ترکیبی رای‌دهنده‌های جانبدار و بی‌طرف می‌تواند تاثیر ویرانگری بر نتایج سیاسی به جا بگذارد.
تمرکززدایی و احتمال «خروج» میان حوزه‌هایی که به رقابت برای جذب عوامل سیار می‌پردازند، نه تنها کاهنده «هزینه‌های بیرونی» افرادی است که می‌توانند جامعه‌ای ظالمانه‌تر را به مقصد اجتماعی که بر ترجیحات سیاسی‌شان نزدیک‌تر باشد، ترک کنند (رجوع کنید به تیبوت ۱۹۵۶؛ مولر ۲۰۰۱)، بلکه می‌تواند به تغییر نگرش‌ها در سنجش‌های سیاسی از اخلاق اتوپیایی و نتیجه‌گرای معطوف به اهداف نهایی به اخلاق واقع‌گرایانه‌تر و مسوولیت‌پذیرتر معطوف به مسوولیت کمک کند.(۱۵)
همان طور که در مطالب قبل نشان داده شد، همپوشانی در کنکاش‌های صورت‌گرفته در داخل‌گروه (یا حداقل در مشاهدات مربوط به کارآیی نسبی داخل‌گروه) می‌تواند مشوق ورود گزاره‌های مبتنی بر «تحلیل نهادهای مقایسه‌ای» به «مجموعه استدلال»های سنجش سیاسی و لذا «عقلایی‌سازی» بحث و نزدیک‌تر نمودن آن به انتخابی از قواعد شود که اثرگذاری و عملی بودن آنها در عمل به اثبات رسیده باشد. دلیل این نکته از این قرار است: در یک حوزه قضایی و با وجود انحصار «طبیعی» دولت در آن تنها یک مجموعه راه‌حل برای مسائل سیاسی وجود دارد که در یک زمان مورد آزمون قرار می‌گیرند و گفتمان سیاسی اساسا به یادگیری از طریق آزمون و خطای متوالی محدود است. در مقابل فرآیندهای واقعی بازار رقابتی، امکان آزمون دائمی، خودانگیخته و متوازی کفایت بسیاری از بدیل‌هایی که در آن واحد به گونه‌ای موثر با همدیگر رقابت می‌کنند را فراهم می‌آورد (وانبرگ ۱۹۹۳، ۱۵ به بعد). رقابت درون حوزه‌ای دو نوع روند اکتشافی اقتصادی و سیاسی را ترکیب می‌کند. این نوع رقابت پیام‌هایی را بر پایه قدرت رقابتی تراکنش‌های بازار مخابره می‌نماید که اکثرا به واسطه یک محصول جانبی، در برگیرنده «انتخاب فردی قواعد» از میان عرضه‌کننده‌های مختلف زیرساخت‌های نهادی (مثلا تغییر پایه مالیاتی یا سرمایه‌گذاری مستقیم) است. برای یک گفتمان سیاسی که هدف آن اکتشاف راه‌حل‌های جدید برای مشکلات است، این پیام‌های مربوط به بازدهی نسبی سیاسی و اقتصادی می‌توانند ارزش بیشتری را در قیاس با گفت‌و‌گوی «ارزان» تنها درباره «بحران مشروعیت کاپیتالیسم متاخر» داشته باشند.
با توجه به خصلت نامتجانس ترجیحات فردی، باورها و نظام‌های ارزشی («زیست‌بوم‌ها») همراه با توانایی‌های مختلف برای تامین راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات، تمرکززدایی و «نیروی غیرتحمیلی» انتخاب‌های فردی میان گزینه‌های مختلف «رقابت» خود را به عنوان انعکاسی مناسب از خود واقعیت زندگی نشان می‌دهد. شیرمور (۱۹۸۸:۴۷) معتقد است که همچنین «تایید دیدگاهی که در آن گفت‌و‌گوی محدود راجع به اصول کلی و شرایط حداقلی رفاه توسط آزادی افراد جهت ورود به تجربیات زندگی تکمیل می‌شود، باید معقول‌ترین مسیر برای رویکردی شبیه رویکرد هابرماسی‌ها در مواجهه با تنوع باشد، به این شیوه... آن چه به دست می‌آید، نه سوسیالیسم یا درکی تعمیم‌پذیر از دموکراسی که دریافتی از دامنه مناسب دموکراسی خواهد بود که به مسائل مرتبط با اصل کلی محدود می‌باشد.» این استدلال به فضیلت مشروطه‌گرایی و حاکمیت قانون به عنوان روش‌هایی برای کاهش فشار تحمیل شده و در عین حال تمرکز به سنجش سیاسی اشاره می‌کند.
ج) محدود‌سازی
همان طور که تا به اینجا به تفصیل بحث کرده‌ام، ظرفیت شناختی و سازماندهی گفتمان سیاسی محدودیت‌های خاص خود را دارد. از این رو دست کم تصمیم‌گیری سازماندهی شده سیاسی باید به این محدودیت‌ها توجه کند و می‌بایست به قواعد کلی مرتبط با روند رفتار، یعنی حوزه‌ای که خلق استدلالی توافق در آن بسیار محتمل و ضروری است، تمرکز نماید (همچنین رجوع کنید به هایک ۱۹۷۹). برای آنکه این محدودیت‌های «فضای موضوع» سیاسی یا محدودیت‌های پارامترهای سیاسی در عرصه تدبیر تصمیمات الزام‌آور، خود الزام‌آور شوند، باید بازیگران بازی سنجش و مشورت سیاسی به قواعد رایج بازی تن در دهند. این همان چیزی است که معمولا از «مشروطه‌سازی» مراد می‌شود.
قوانین اساسی [مشروطه] لیبرال کلاسیک چندین کار را که در این رابطه اهمیت دارند، به انجام می‌رسانند. واضح است که هابرماسی‌ها و لیبرال کلاسیک‌ها، تضمین آزادی بیان، اجتماع و مطبوعات، حقوق برابر رای‌دهی و... در قانون اساسی را به عنوان پیش‌شرط‌های یک جامعه آزاد و گفتمان رها از سلطه می‌پذیرند. (۱۶) در همین حین قانون اساسی مبتنی‌بر آزادی محسنات دیگری دارد که اخلاق‌گراهای گفتمان پسا مارکسیستی چندان به آنها توجه نمی‌کنند. حاکمیت قانون با حذف (کم و بیش) آمرانه کنش‌های سیاسی ممکن از برنامه تصمیم‌گیری سیاسی و نتیجتا در اغلب موارد از برنامه سنجش سیاسی، پیچیدگی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین حاکمیت قانون ضامن وجود دامنه حمایت شده است که در آن آزادی شخصی و «تجربیاتی در زندگی» که این آزادی به بار می‌آورد، امکان‌پذیر می‌شوند، بدون آنکه هیچ حق قانونی برای سیاستمدارها، قضات، رسانه‌ها یا اجتماع‌های مشورت‌دهنده فراهم آید. این امر همچنین بار خواسته‌های غیرمعقول افکار عمومی که در یک زمان خاص «مد» می‌شوند، اما توانایی‌های ابزارهای سیاسی را نمی‌کاهند را از دوش فرآیند سیاسی برمی‌دارد.
حاکمیت قانون که اساسا بر پایه ممنوعیت‌هایی قرار دارد که به گونه‌ای منفی انواع خاصی از اقدامات که دولت مجاز به انجام آنها نیست را تعریف می‌کنند (برخلاف تجویزهای دولت رفاهی که خواهان انجام انواع خاصی از فعالیت‌ها به نام اهداف نامعین اقدامات دولت می‌شوند) فشار موجود بر گفتمان قانونی جاری در دادگاه‌ها را نیز پایین می‌آورد. همان طور که یکی از قضات پیشین دادگاه عالی آلمان شرح داده است، «حذف ممنوعیت‌ها یا تبعیت از آنها تابع موجودیت منابع کمیاب نیست.» (گریم، ۹۱:۴۷/۱۹۸۷). این گزاره نه تنها به منابع مالی اشاره دارد که پیش‌بینی‌های دولت رفاهی یا حقوق اجتماعی به طرزی بنیادی به موجودیت آنها وابسته‌اند، بلکه به منابع نادر اجتماعی از قبیل توجه حوزه عمومی و توانایی دستیابی به توافق نیز اشاره دارد. به ویژه در حوزه‌های قضایی بزرگ و جوامع آزادی که متشکل از افراد و‌گروه‌هایی هستند که ترجیحات و سلایق سیاسی متفاوت زیادی داشته و به ارزش‌ها و سنت‌های مختلف احترام می‌گذارند، باید توافق حول قوانین عمومی و مجردی که شیوه‌های مضر خاصی از رفتار دولت را ممنوع می‌کنند، آسان‌تر از توافق درباره پیگیری فعالانه اهدافی مشخص باشد.
اعمال هنجارهای ممنوعیتی نیز که انواع خاصی از کنش‌های دولتی را قدغن می‌سازند، در مقایسه با طرح‌های تجویز و برنامه‌ای دولت رفاهی تا حدی آسان‌تر است؛ بنابراین قوانین اساسی لیبرال کلاسیک با تعیین محدودیت‌های دولت، کنترل‌های مفیدی را بر رفتار دولت به وجود می‌آورند. انتظارات شهروندان به این خاطر تثبیت می‌شوند که قوانین مربوط به رفتار دولت، اگر مورد تبعیت قرار گیرند، راجع به فعالیت‌هایی که دولت‌ها نمی‌توانند انجام دهند یا در صورت انجام، دادگاه‌های مستقل می‌توانند لغو نمایند، آگاهی می‌دهند.(۱۷)
در عین حال قوانین ممنوع‌کننده این مزیت را دارند که با تجویز نکردن و تحمیل نکردن اهدافی خاص بر جامعه «به پیگیری اهداف متفاوت، متباین و حتی متعارض بسیار زیادی از گروه‌ها و افراد درون جامعه کمک می‌کنند.» (هایک ۶۷:۱۶۳/۱۹۶۶).
بنابراین قوانین ممنوع‌کننده قابل‌تصمیم مربوط به رفتار عادلانه امکان آزمون مطلوب شیوه‌های گوناگون اجرایی و از جمله نوآوری در عرصه کنش فردی و جمعی را فراهم می‌آورند.(۱۸)
یقینا هم از نقطه نظری هابرماسی و هم از دیدگاهی لیبرال کلاسیک، توجیه «تابوها» حداقل برای سنجش‌ها و مشورت‌های بالقوه‌ای که در حوزه عمومی روی می‌دهند که به گونه‌ای روشمند نابسامان است و عموم شهروندان، رسانه‌ها، اجتماع‌های ارتباطی علمی و... را در بر می‌گیرند، بسیار سخت است. این کنکاش تصمیم محور سیاسی غیرسازماندهی شده و «نظام» سیاسی است که باید قانع شود که تعهدات خود الزام‌آور و سیاست‌زدا به نفع کنترل‌پذیری و قابلیت اداره خود آن هستند.(۱۹) قطبی‌سازی نامحدود جامعه از طریق قدرت‌های غیرمحدود تصمیم‌گیری سیاسی منوط به اعمال فشار زیاد بر ظرفیت‌های شناختی و سازماندهی جامعه و تضعیف توانایی‌های «گفتمان» اقتصادی است که در بازارهای آزاد روی می‌دهد. همان‌طور که پیتر بوتکه (۱۹۹۷:۹۱) نتیجه‌گیری می‌کند: «کار اقتصاد سیاسی یافتن ساختاری برای قانون اساسی است که گفتمان عمومی را قدرتمند ساخت و در عین حال به انضباط درآورد.»
خلاصه: استفاده از دانش در جامعه
هر دو نوع روندهای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی با مشکل بنیادین چگونگی بهترین استفاده از دانش در جامعه مواجه هستند. مشخصه مشکل در هر دوی این حالات به واسطه این نکته تعیین می‌شود که «دانش شرایطی که باید از آن استفاده نماییم، هیچ گاه به شکلی متمرکز یا یکپارچه وجود نخواهد داشت، بلکه تنها به صورت تکه‌های پراکنده‌ای از دانش ناقص و غالبا متناقضی موجود خواهد بود که همه افراد به طور جداگانه در اختیار خواهند داشت.» (هایک ۴۸:۷۷/۱۹۴۵). به بیان دیگر زمانی که یک نظم تعاملی اجتماعی (اقتصادی یا سیاسی) از سطح آستانه خاصی از پیچیدگی فزاینده فراتر می‌رود، هیچ ذهن واحد یا‌گروه جمعی توانایی اکتساب، ادغام و ارزیابی دانشی که موفقیت هماهنگی اجتماعی اساسا بدان وابسته خواهد بود را نخواهد داشت. همان طور که سعی کرده‌ام در این مقاله نشان دهم، نظم بازار همراه با نظام قیمتی آن که به عنوان یک مکانیسم ارتباطی خودانگیخته عمل می‌کند، می‌تواند به شیوه‌ای با این مشکل دانشی کنارآید که تحسین تمام‌عیار یا حداقل حسادت تمام کسانی را برخواهد انگیخت که به دنبال دستیابی به گفتمان و اقناع رها از سلطه، مبادله سامان‌مند و دقیق اطلاعات، تعدیل متقابل انتظارات و مشارکت موثر نامحدود هستند. اما بیشتر هابرماسی‌های دست چپی به جای اذعان به بازدهی مصرف شناسانه رقابت کاپیتالیستی هدف «اهلی‌سازی» بازارها از طریق تاکید دوباره بر کنترل فعالانه حیات اجتماعی با استفاده از کنش جمعی را در ذهن می‌پرورانند. این فرض درباره دانش همراه با ادعای نامطمئن و تردیدپذیر مربوط به زمینه اخلاقی بالاتر ارتباط سیاسی، چالش مهمی را برای ارزش‌ها و نهادهای جامعه آزاد به بار می‌آورد.
پانویس
۱ - هابرماس (به عنوان مثال ۱۹۸۵) مدل دو شاخه‌ای را برای جامعه بسط می‌دهد که از یک سو متشکل از «نظام» (system) (اقتصاد بازار و ابزارهای حکومتی اجرایی) است و از سوی دیگر دربردارنده «زیست بوم» (lifeworld) (زندگی شخصی و حوزه عمومی) است. کار مشورت و کنکاش سیاسی آن است که از «زیست بوم) حفاظت کند و آن را با استفاده از ابزارهای اقتدارگرایانه «پول» و «قدرت» که چیزی جز «پاداش» و «تنبیه» به همراه ندارند، در مقابل دست‌اندازهای «استعمارگرایانه»ای که از «نظام» نشات می‌گیرند، تجهیز سازد.
۲ - البته به شرطی که امکان چنین قضاوت زیبایی شناسانه‌ای وجود داشته باشد. من در گفته‌های پوپر (۱۹۹۴:۱۴) درباره انجام «بازی هولناک دادن ظاهری پیچیده به امور ساده و سخت کردن مسائل پیش پا افتاده» توسط هابرماس تاییدی را بر این حکم می‌بینم.
۳ - به عنوان نمونه رجوع کنید به دیویی (۵۴/۱۹۲۷، ۱۴۳ به بعد)، میلز (۱۹۵۶، ۳۰۳ به بعد)، الکسی (۱۹۸۹). سانشتاین (۱۹۹۳، ۱۳۳ به بعد) یا دال (۱۹۹۸، ۳۷ به بعد) که همگی در تعاریف خود از دموکراسی بسیار «آرمان‌گراتر یا متوقع‌تر از دانشمندان مکتب انتخاب عمومی که از شومپیتر (۸۷/۱۹۴۲، ۲۶۹ به بعد) یا داونز (۱۹۵۷، ۲۲ به بعد) پیروی می‌کنند، هستند. هابرماس از تعاریف تجربی دموکراسی (یا تعاریفی که به لحاظ هنجاری استلزام کمتری به همراه دارند) راضی نیست. وی مثلا بوبیو (۱۹۸۷، ۴۰ به بعد) را به این خاطر سرزنش می‌کند که تنها از یک «حداقل روندی» استفاده می‌نماید که بر عناصری با اجبار کمتر از قبیل ضمانت آزادی‌های اساسی (حقوق مشارکت و ارتباط)،گروه‌های رقیب، انتخابات دوره‌ای با رای عمومی و تصمیمات جمعی که معمولا بحث‌های عمومی میان جناح‌های مختلف را پیش از خود به بار می‌آورند، مبتنی است. آن طور که هابرماس (۱۹۹۶، ۳۰۳ به بعد) با نارضایتی اظهار می‌کند، این مفهوم مینیمالیستی به توصیفی از وضع موجود در دموکراسی‌های غربی نزدیک است و شور و شوق هنجاری را در خود ندارد.»
۴ - رجوع کنید به هابرماس (۱۹۸۵:۳۵۶) که خصلت «غیرزبانی» را تنها برای «پول» و «قدرت»، یعنی «رسانه»های «نظام» اقتصادی و اجرایی قائل است. اما رای‌دهی یعنی «پول» نهایی توزیع قدرت در دموکراسی نیز به معنای واقعی کلمه چندان «سخن نمی‌گوید» (ولگماث، ۲۰۰۲).
۵ - رجوع کنید به اسمیت (۱۹۷۸:۳۵۲/۱۸۹۶): «پیشنهاد دادن یک شیلینگ... در واقع ارائه استدلالی است جهت ترغیب فرد برای انجام مداوم این کار تا زمانی که انجام چنین کاری به نفع وی است.»
۶ - به عنوان نمونه رجوع کنید به ارو (۱۹۵۱:۲) که هر دو نوع رقابت اقتصادی و سیاسی را به‌ساز و کارهایی صرفا تلفیقی تقلیل می‌دهد و هر یک را «روندی برای‌گذار از یک مجموعه سلایق شناخته شده فردی به الگویی از تصمیم‌گیری اجتماعی» می‌داند.
من در ولگماث (۲۰۰۲) نقدی را بر رویکردهای انتخاب عمومی ارویی و داونسی که فرآیندهای مبادله سیاسی و اقتصادی را بر پایه توانایی آنها جهت تبدیل ترجیحات مشخص و داده شده به یک «اراده» جمعی یا تابع رفاه اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌دهند، مطرح ساخته‌ایم.
۷ - رجوع کنید به پالمر (۱۹۹۱، ۳۰۴ به بعد): «پیش از آنکه کامپیوترهای قابل‌حمل، سیستم‌های موسیقی دیجیتال با هدایت لیزر، بازی‌های ویدئویی یا مهندسی ژنتیک توسط مبتکر - سرمایه‌گذارهایی به وجود آیند که تقاضا برای آنها را خلق کردند» (یعنی برانگیختند)، هیچ تقاضای «داده‌شده‌ای» برای آنها وجود نداشت... فرآیند تمدن تا حد زیادی دقیقا فرآیند یادگیری «تقاضا» برای چیزهای جدیدی است که نسل‌های پیشین هیچ تقاضایی برای آنها نداشتند.»
۸ - فرض «کالای همگن» تنها در شرایط ایستای نئوکلاسیک که رقابت «کامل» در آن عرضه‌کننده‌ها را وادار می‌سازد «قیمت‌پذیر»های منفعلی باشند، معنادار است. همان طور که هایک (۴۸:۱۰۴/۱۹۴۶) خیلی زود خاطرنشان ساخت این امر در تفسیری «استدلالی» و تکاملی از فرآیندهای بازار فاقد معنا است: «به خاطر ویژگی همواره متغیر نیازها و دانش ما یا به خاطر تنوع بی‌اندازه مهارت‌ها و توانایی‌های انسان، این وضعیت آرمانی نمی‌تواند وضعیتی مستلزم ویژگی یکسان برای تعداد بسیار زیادی از کالاها و خدمات باشد.»
۹ - افزون‌بر این مبادله قانونی استدلال‌ها در دادگاه‌ها به درستی تصمیمات قانونی ارتباط دارد که بنابر گفته هابرماس (۱۹۹۶:۲۳۰) همچنین «در نهایت به این واسطه ارزیابی می‌شود که فرآیند تصمیم‌گیری تا چه حد شرایط ارتباطی استدلال را که قضاوت بی‌طرفانه را ممکن می‌سازند، برآورده می‌کند.»
۱۰ - من در ولگماث (۲۰۰۳) به طور مفصل‌تر به بحث درباره شکل‌گیری فکر تحت شرایط کمیابی توجه عموم مردم جامعه پرداخته‌ام و به کارکرد اساسی سرمایه‌گذار سیاسی نیز اشاره کرده‌ام که عبارت است از این که این مسائل و موضوعات سیاسی در راس برنامه‌ها قرار گیرند و در این موقعیت حفظ شوند تا اینکه به مرحله نهایی قانونگذاری برسند.
۱۱ - به عنوان مثال رجوع کنید به رالز (۱۹۹۲)، آکرلوف (۱۹۸۹)، کوران (۱۹۹۵) و‌هاکفلت / اسپراگ (۱۹۹۵).
۱۲ - رجوع کنید به سانشتاین (۲۰۰۱:۲۰) که به منابع مختلف شواهد تجربی و نیز به پدیده‌های دنیای واقعی اشاره می‌کند، از جمله «کشیدن سیگار، مشارکت در اعتراض‌ها، رای دادن به نامزد‌گروه ثالث، اعتصاب، بازیافت، استفاده از کنترل زاد و ولد، شورش، خرید سهام، انتخاب آن چه فرد باید در برنامه تلویزیونی بپوشد و حتی ترک میهمانی‌های نامناسب شام.»
۱۳ - شواهد تجربی مقتضی برای این فرآیند «قطبش‌گروهی» وجود دارد، به این معنا که «اعضای یک‌گروه مشورتی به گونه‌ای پیش‌بینی‌پذیر به سمت نقطه‌ای انتهایی‌تر در مسیری که توسط تمایل‌های پیش‌مشورتی اعضا نشان داده می‌شود، حرکت می‌کنند.»(سانشتاین ۲۰۰۱:۱۵).
۱۴ - مثلا رجوع کنید به وینگاست (۱۹۹۳) که می‌گوید رقابت سیاسی میان قدرت‌های سطح پایین در حضور بسیج عوامل و محدودیت‌های خود اعمال شونده بر قانون اکثریت در بالاترین سطح دولت، معمولا «فدرالیسم حافظ بازار» را تضمین می‌کند. شواهد تجربی مربوط به سوئیس که سازماندهی غیرمتمرکز بسیار قدرتمندی دارد نیز موید این فرضیه است (رجوع کنید به کرشگاسز ۲۰۰۱).
۱۵ - برای مطالعه تمایز میان «اخلاق اهداف نهایی» و «اخلاق مسوولیت» رجوع کنید به وبر (۷۸/۵۷۶:۱۹۲۱ به بعد).
۱۶ - هابرماس (و هابرماسی‌ها) نباید هیچ مشکلی در تایید این ادعای هایک (۱۹۷۸:۱۴۸) داشته باشند: «باور اصلی که می‌توان گفت همه اصول لیبرال از آن سر بر می‌کشند، آن است که اگر بر کاربرد دانش مشخص هر فرد تکیه نکنیم، بلکه فرآیند درون‌شخصی مبادله افکار را تشویق نماییم که می‌توان انتظار داشت دانش بهتری از آن پدید آید، آن گاه می‌توان راه‌حل‌های موفقیت‌آمیزتری را برای مسائل جامعه انتظار کشید... آزادی عقیده فردی دقیقا به این خاطر مطالبه شد که همه افراد جایزالخطا تلقی می‌گردیدند و کشف بهترین دانش تنها در نتیجه آن نوع آزمون پیوسته تمام باورهایی انتظار کشیده می‌شد که بحث آزاد، امکان آن را فراهم می‌آورد.»
۱۷ - همچنین رجوع کنید به برگرن / کارلسون (۲۰۰۳) که معتقدند تقسیم قدرت، کیفیت تصمیمات عمومی را از چندین جنبه بهبود می‌بخشد. ضرورت موافقت واحد‌های مختلف تصمیم‌گیری انگیزه‌هایی را برای کسب دانش و تامین دلایل مناسب فراهم می‌آورد؛ چراکه تقسیم کار و دانش می‌تواند به بروز منافعی معرفت‌شناسانه در نتیجه تخصصی شدن بینجامد و بازنگری بی‌طرفانه و منصفانه دولت‌ها را وادار می‌سازد اهمیت بیشتری به اصول کلی و حقوق فردی بدهند.
۱۸ - این محسنات قوانین تصمیم‌پذیر به تفصیل در سیدراس/ولگماث (۲۰۰۴) شرح داده شده‌اند.
۱۹ - برای مطالعه رویکردی کلاسیک در قبال محسنات تعهدات خود الزام‌آور رجوع کنید به الستر (۱۹۷۹).
ارسال نظر