معاون بانک مرکزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
پاسخ به منتقدین بسته پولی۸۹
در گفت‌وگوی اختصاصی دکتر قضاوی با «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد
پاسخ بانک مرکزی به منتقدین بسته پولی 89
گفت‌وگو: حمیدرضا اسلامی منوچهری
عکس: نگار متین‌نیا
مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های سیاستی نظارتی بانک مرکزی که به بسته پولی شهرت یافته هر ساله براساس قانون پولی و بانکی در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و برای اجرا به بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ می‌شود.
در سالجاری نیز این بسته پولی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و تائید آن توسط ریاست جمهوری به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. مدتی پس از ابلاغ این سیاست‌ها، زمزمه‌هایی مبنی بر نارضایتی بانک‌های دولتی و خصوصی از مفاد آن به گوش رسید که با خبر ارسال نامه مدیران بانک‌ها به بانک مرکزی و تایید آن توسط برخی مقامات بانکی به سطح رسانه‌ها گسترش یافت. در گفت‌وگویی اختصاصی با دکتر حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، موارد مورد نقد بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت. حوصله دکتر قضاوی برای پاسخ به پرسش‌های دنیای‌اقتصاد، فرصتی را فراهم کرد تا دامنه گفت‌وگو به سیاست‌های پولی در چند سال گذشته، رشد اقتصادی سال‌های 87 و 88 و پیش‌بینی سال 89 و همچنین چگونگی سیاست‌های پولی و ارزی پس از اجرای قانون یارانه‌ها کشیده شود. گفت‌وگوی مربوط به چگونگی سیاست‌های پولی و ارزی پس از اجرای قانون یارانه‌ها در ویژه‌نامه‌ای به مناسبت برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی در پایان همین ماه منتشر خواهد شد.
جناب آقای قضاوی در خبرها آمده بود که بانک‌های تجاری کشور پس از ابلاغ بسته پولی سال ۸۹ نامه‌ای را تهیه کرده و نقطه‌نظرات انتقادی خود را از این بسته سیاستی - نظارتی به بانک مرکزی منعکس کرده‌اند. آیا ممکن است در مورد مفاد این نامه توضیح بیشتری ارائه فرمایید.
من پس از ابلاغ بسته پولی سال 89 نامه‌ای را که می‌فرمایید ملاحظه نکرده‌ام، اما در رسانه‌ها از ارسال این نامه خبرهایی را شنیده‌ام. با دقت در بسته یادشده هم به نظر من موردی که نشانی از عدم انسجام این سیاست‌ها وجود داشته باشد، دیده نشد.
نامه توسط مدیران بانک‌ها تهیه شده و از طریق کانون بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ارسال شده است.
نکته‌ای که وجود دارد این است که معاونت اقتصادی بانک مرکزی در زمان تدوین بسته سیاستی سال 89 جلسات متعددی را با بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار کرد و در آن جلسات نقطه‌نظرات بانک‌ها اخذ شد و در تدوین بسته از این نقطه‌نظرات استفاده شد. ولی نهایتا آنچه که از شورای پول و اعتبار بیرون آمد، نقطه‌نظرات اجماعی اعضای این شورا بود که با تغییرات جزئی نسبت به نتایج جلسه با مدیران محترم بانک‌ها به تصویب رسیده است، اما در هر حال این بسته حاصل تصمیم اجماعی شورا بود که به تصویب رییس‌جمهور هم رسید و این تصمیم اجماعی توسط ایشان عینا ابلاغ شد.
تا آنجایی که من اطلاع دارم، بخشی از ابهامات یا انتقادهایی که در این مورد وجود دارد به نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت مربوط می‌شود. مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی معتقد هستند که این نرخ‌ها در بسته ۸۹ با کاهش زیادی مواجه شده و موجب خروج منابع از بانک‌ها می‌شود.
مطالعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که سپرده‌گذارانی که سپرده‌های خود را به صورت کوتاه‌مدت در بانک‌ها نگهداری می‌کنند حساسیت کمتری نسبت به نرخ سود دارند. یعنی با انگیزه‌های دیگری، سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و بیشتر برای استفاده از خدمات بانکی، منابع خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و نکته بعدی این است که در سال گذشته نرخ تورم کاهش قابل توجهی داشته است، به طوری که از 4/25 درصد در پایان سال 87 به 8/10 درصد در پایان سال 88 رسیده و در فروردین ماه امسال هم به 4/10 درصد کاهش یافته است. اگرچه آنچه که به عنوان یک متغیر توضیحی می‌تواند بر روی هزینه تامین مالی و به عبارت دیگر نرخ سود بانکی اثر بگذارد نرخ تورم انتظاری است، اما در هر حال شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسید که با توجه به کاهش نرخ تورم و بهبود نسبی قدرت خرید سپرده‌گذاران از محل سود دریافتی، نرخ سود سپرده‌ها را تعدیل کند و این تعدیل هم بیشتر بر روی سپرده‌های کوتاه‌مدت اعمال شد، چون کسی که پول خود را بین یک ماه تا سه ماه یا سه ماه تا شش ماه در بانک سرمایه‌گذاری می‌کند، در واقع از بانک به عنوان یک پارکینگ موقت استفاده می‌کند تا این مبالغ
را مصروف مبادله بعدی خود بکند، بنابراین طبیعی است که آنچه که رفتار وی را شکل می‌دهد، متغیرهای توضیحی دیگری است و البته یکی از متغیرهای توضیحی می‌تواند نرخ سود بانکی باشد. ملاحظه دیگری که احیانا اسباب نگرانی بانک‌های خصوصی را فراهم می‌کند، این است که می‌بینند در کنار دست آنها، موسساتی فعالیت می‌کنند که این موسسات یا مجوز بانک مرکزی را ندارند یا با قلابی خود را به بانک مرکزی آویزان کرده‌اند به این عنوان که در حال مذاکره با بانک‌مرکزی برای تمکین به مقررات احتیاطی هستند و از سوی دیگر هنوز تبعیت عملی نسبت به این مقررات را ندارند. این نگرانی بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی قابل درک است. در حال حاضر، بخش نظارتی بانک مرکزی روی اعمال دقیق مقررات متمرکز شده و تلاش می‌کند جلوی این نابسامانی را بگیرد. از این نظر نگرانی بانک‌ها قابل درک است که این موسسات مقررات بانک مرکزی را اجرا نکنند. ولی باید توجه داشت که این نگرانی و عدم رعایت مقررات در سالجاری به وجود نیامده است.
آقای دکتر، سال گذشته بانک مرکزی هشدارهایی را در این زمینه به موسساتی که می‌فرمایید داد و مهلتی هم برای تطبیق با مقررات و اخذ مجوز و غیره را تعیین کرد، اما عملا اتفاقی رخ ندارد. در سال جاری هم می‌توان موسساتی را معرفی کرد که حتی پس از ابلاغ بسته پولی سال ۸۹ نرخ سود یکساله خود را که در بسته ۱۴ درصد تعیین شده ۱۷ درصد و نرخ سود سپرده‌های پنج‌ساله را که ۱۷ درصد تعیین شده تا ۲۱ درصد هم اعلام کرده‌اند.
خب این نرخ‌ها خلاف مقررات بانک مرکزی و مقررات احتیاطی است که یک موسسه اعتباری باید به آن توجه داشته باشد. موسسه اعتباری که به مقررات احتیاطی بانک مرکزی توجه نمی‌کند به تدریج خودش را در ورطه مشکلاتی قرار می‌دهد که بیرون آمدن از آن سخت خواهد بود. آگاهی‌های مردم هم در این مورد در حال افزایش است و به این نکته توجه دارند که باید سپرده‌های خود را در جایی نگهداری کنند که مقررات احتیاطی بانک مرکزی در آن رعایت می‌شود.
امروزه خوشبختانه شفافیت اطلاعات و اطلاع‌رسانی بانک‌مرکزی به گونه‌ای است که تمامی مردم می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی آن رجوع کنند و مفاد بسته را ببینند. دو محور اصلی در این بسته وجود دارد که لازم است مردم از آن اطلاع داشته باشند.
یکی شرایط مربوط به پرداخت سود به سپرده‌ها و دیگری شرایط مربوط به کارمزدی که بابت تسهیلات توسط بانک‌ها دریافت می‌شود. بانک مرکزی بی‌دلیل یک سیاست پولی را اتخاذ نمی‌کند. کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرایطی که نرخ تورم کاهش یافته برای این بوده است که بانک‌ها هم بتوانند با اعمال نرخ سود مناسب تسهیلات بانکی، وام‌هایی را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و وام‌گیرندگان هم بتوانند وام‌های دریافتی را به بانک‌ها برگردانند. اگر به‌رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها افزایش یابد؛ بانک‌ها ناچار خواهند بود تسهیلات خود را با کارمزد بالاتری در اختیار وام‌گیرندگان قرار دهند و تسهیلات‌گیرنده هم در بازپرداخت وام با مشکل مواجه خواهد شد. شرایط اقتصادی در حال حاضر به گونه‌ای است که وام‌گیرندگان نمی‌توانند نرخ سود بالایی را تحمل کنند.
در چنین شرایطی، چگونه برخی از موسسات اعتباری می‌توانند با هزینه بالا تجهیز منابع کنند که از سوی دیگر وام گران‌قیمت به مشتریان تسهیلات بدهند و مشتری این وام را چگونه می‌تواند بازپرداخت کند. بنابراین این مساله خلاف احتیاط است و چون خلاف احتیاط است، مردم هم باید سپرده‌های خود را در اختیار موسساتی قرار دهند که مقررات احتیاطی بانک مرکزی را رعایت می‌کنند.
بانک مرکزی حافظ منابع عمومی است و به همین دلیل مقرراتی را تدوین می‌کند که منافع عمومی رعایت شود.
آقای دکتر، یکی دیگر از انتقادها یا اعتراض‌های بانک‌ها در مورد محدودیت‌هایی است که بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال کرده است. همان‌طور که می‌دانید در بسته پولی سال ۸۹ پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و بیش از ۱۰ برابر سرمایه اولیه شرکت‌ها محدود شده است. نظر جنابعالی در این مورد چیست؟
همکاران ما در نظام بانکی نباید نسبت به این مساله نگران باشند. این مقررات منافع نظام بانکی را تامین می‌کند. به نظر شما وقتی یک شخصیت حقیقی این ظرفیت را دارد که تا 30 میلیارد ریال نزد یک بانک ایجاد تعهد کند که این ایجاد تعهد می‌تواند در قالب دریافت تسهیلات یا ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار و مواردی از این دست باشد، به چه دلیل نباید شرکتی را تاسیس کند. یک شخص حقیقی که می‌تواند تا این حد فعالیت داشته باشد و موفق باشد بهتر است شرکتی را به ثبت برساند تا صورت‌های مالی روشنی را داشته باشد.
وقتی این شخص صورت مالی روشنی را داشته باشد بانک موردنظر او هم می‌تواند با چشم باز با او وارد معامله شود. حرف بانک مرکزی این است که صورت‌های مالی اشخاص که علاقه‌مند به فعالیت اقتصادی هستند و می‌‌خواهند دامنه فعالیت خود را گسترش بدهند، باید برای بانک وام‌دهنده روشن و شفاف باشد. به عبارت دیگر بانک مرکزی می‌خواهد تقارن اطلاعاتی را تقویت کند، یعنی که بانک باید همان‌قدر نسبت به فعالیت‌های مشتری اطلاعات روشن داشته باشد که مشتری نسبت به فعالیت‌های خودش دارد. خب چگونه می‌توان این تقارن اطلاعاتی را تقویت کرد. یکی از راه‌ها، تاسیس شرکت توسط این گونه مشتریان است. وقتی شرکت تاسیس شد باید صورت‌های مالی حسابرسی شده وجود داشته باشد، صورت‌های مالی حسابرسی شده شفاف به بانک کمک می‌کند که مشتری خوب را از مشتری بد تشخیص بدهد. بانک‌ها بنگاه اقتصادی هستند و باید سود ببرند چه اشکالی دارد که با مشتریانی سروکار داشته باشند که فعالیت‌های شفاف و روشن داشته باشند. این در مورد اشخاص حقیقی، اما در مورد اشخاص حقوقی باید عرض کنم که هر شرکتی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد باید ساز و کار ضمانتی را تدارک ببیند که ریسک فعالیت او را
پوشش بدهد. شرکتی که می‌خواهد از بانک وام بگیرد، قصد فعالیت اقتصادی را دارد و هر فعالیت اقتصادی و هر کار و کسبی هم ریسک دارد. ممکن است زیان به وجود بیاید. بانک باید مطمئن باشد که چنانچه شرکتی که وامی را دریافت کرده زیان دید، منابعی وجود دارد که بتوان زیان به وجود آمده را جبران کرد. قانون تجارت چه در ایران و چه در کشورهای دیگر سرمایه و حقوق صاحبان سهام را بیمه‌ای برای جبران زیان‌های احتمالی در نظر گرفته است. بنابراین شرکتی که می‌خواهد فعالیت بیشتری داشته باشد و تعهدات بیشتری را هم بپذیرد، باید سرمایه خود را متناسب با فعالیت‌ها و تعهدات خود افزایش دهد و بر این اساس در همه جای دنیا چنانچه زیان انباشته شرکتی نسبت به سرمایه آن شرکت از یک حد معینی تجاوز کرد، آن شرکت ورشکسته اعلام می‌شود؛ بنابراین مقررات بانک مرکزی در این خصوص هم در راستای منافع سپرده‌گذاران، بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان است. وام‌گیرندگان هم چنانچه افزایش سرمایه بدهند، ساختار مالی سالمی داشته و فعالیت مناسب‌تری خواهند داشت.
جنابعالی فکر می‌کنید، چرا مدیران بانک‌های تجاری که سال‌ها هم سابقه فعالیت بانکی دارند و قدرت تشخیص منافع بانک و منافع سهامداران خود را دارند باید با چنین مقرراتی مشکل داشته باشند؟
نکته‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از همکاران ما در نظام بانکی همین موارد را به مشتریان خود هم می‌گویند. یعنی در بسیاری موارد بانک‌ها آن دسته از مشتریانی را که تقاضای وام‌های کلان دارند ناچار به افزایش سرمایه می‌کنند، اما در شرایط اقتصادی فعلی در جهان و مقررات کمیته بال۲ لازم است که نظارت بانک‌های مرکزی بر روی بانک‌های تجاری (منظورم از بانک‌های تجاری، تمامی بانک‌هایی است که با مشتری سروکار دارند) تقویت شود. یکی از دلایل بروز بحران جهانی اخیر را ضعف نظارت بانک‌های مرکزی اعلام کرده‌اند. نظارت به معنای اعمال مقررات احتیاطی است.
نکته‌ای که در بسته پولی سال 89 بر روی آن تکیه شده این است که شرکتی که می‌خواهد وام بگیرد باید حداقل معادل یک دهم میزان وام دریافتی سرمایه داشته باشد. این نکته امری غیرمنطقی نیست. در بسته برای تطبیق شرکت‌ها با این مقررات مهلتی در نظر گرفته شده است. یعنی از بانک‌ها خواسته شده تمهیداتی اندیشیده شود که مشتریان آنها ظرف مدت شش ماه خود را با مقررات افزایش سرمایه تطبیق دهند.
حال چنانچه یک مشتری خوش‌حساب وجود دارد که مراودات خوبی با بانک دارد و میزان تسهیلات درخواستی او بیش از حد مجاز است، باید در این فرصت شش‌ماهه افزایش سرمایه بدهد.
آقای دکتر مورد دیگری که بانک‌ها با آن مشکل دارند، تقسیط بازپرداخت تسهیلات عقود مشارکتی است که بانک مرکزی در بسته امسال آن را ممنوع کرده است. در این مورد چه توضیحی دارید؟
واقعیت امر این است که در چارچوب بانکداری بدون ربا، تقسیط تسهیلات مشارکتی در موقع بازپرداخت بلامانع است، اما شورای پول و اعتبار در مقام تصمیم‌گیری وقتی برای عقود مبادله‌ای و مشارکتی تفکیک قایل می‌شود و برای عقود مبادله‌ای یک حداکثر نرخ سودی را در نظر می‌گیرد، توقع دارد که بانک‌ها بخشی از تسهیلات خود را در قالب عقود مبادله‌ای با نرخ سود موردنظر شورای پول و اعتبار تخصیص بدهند و باقیمانده آن را در قالب عقود مشارکتی پرداخت کنند. امکان تقسیط تسهیلات مشارکتی، وضعیتی را به وجود آورد که بانک‌ها بتوانند تسهیلات با عقود مبادله‌ای را هم در قالب عقود مشارکتی پرداخت کنند و این امر از نظر شورای پول و اعتبار نقض غرض تلقی شد. یعنی اگر شورای پول و اعتبار چنین اجازه‌ای را می‌داد عملا تصمیم خود را در مورد پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با حداکثر نرخ سود تعیین شده نفی می‌کرد، بنابراین چون موضع شورای پول و اعتبار این بود که در عقود مبادله‌ای، نرخ سود تسهیلات یک حد معینی داشته باشد، برای جلوگیری از فرار موسسات اعتباری از عقود مبادله‌ای به سمت عقود مشارکتی، چنین تصمیمی را اتخاذ کرد.
موضوع دیگری که برای بانک‌ها در بسته امسال مطرح است، یکسان شدن نرخ سود سپرده و تسهیلات در مناطق آزاد و سرزمین اصلی است. در این مورد نظر جنابعالی چیست؟
همان‌طور که اطلاع دارید، مقررات ارزی و اعتباری مناطق آزاد تابع آیین‌نامه‌ای است که مختص مناطق آزاد است. در سال‌های گذشته به اتکای این آیین‌نامه به بانک‌ها اجازه داده شده بود در این مناطق بنا بر صلاحدید خودشان، نرخ سود تجهیز و تخصیص منابع‌اشان را اعمال کنند. در گذر زمان خوشبختانه بانک‌ها در شرایطی قرار گرفتند که حسابهای سپرده را برای مشتریان متمرکز کردند؛ یعنی مشتریان می‌توانند در یک شعبه در نقطه‌ای از کشور حسابی را افتتاح کنند، ولی در سراسر کشور از آن استفاده کنند، بنابراین در چنین شرایطی که حسابهای سپرده‌گذاران متمرکز شده است، رابطه بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی حکم ظروف مرتبطه را پیدا می‌کند. چنانچه شورای پول و اعتبار در مورد سرزمین اصلی مقرراتی را برای نرخ سود سپرده و تسهیلات اعمال کند و در مناطق آزاد هم دست بانک‌ها را باز بگذارد که بتوانند نرخ‌های موردنظر خود را اعمال کنند. در این صورت، مشتریان بانکی می‌توانند حساب خود را در مناطق آزاد افتتاح کنند، اما در داخل کشور هم بتوانند از آن استفاده کنند. یعنی سپرده‌گذار می‌تواند حسابی را در مناطق آزاد افتتاح کند، اما در تهران از آن استفاده کند یا حتی خود
بانک‌ها به مشتریان خود پیشنهاد می‌کردند که حسابی را برای آنها در تهران اما به عنوان مناطق آزاد افتتاح کنند و سود بیشتری را به سپرده‌های آنها پرداخت می‌کردند.
بانک مرکزی هم نمی‌توانست جلوی این کار را بگیرد. بنابراین شورای پول و اعتبار برای اینکه جلوی نقض غرض را بگیرد و از اجرای سیاست خود در مورد نرخ سود در کشور مطمئن شود، نرخ سود سپرده و تسهیلات را در مناطق آزاد و سرزمین اصلی یکسان کرد.
آقای دکتر اگر موافق باشید از بسته پولی سال ۸۹ فاصله بگیریم و مروری داشته باشیم به سیاست‌های پولی در چند سال گذشته، همین‌طور نرخ تورم و رشد اقتصادی در یکی دو سال گذشته، به نظر می‌رسد، بانک مرکزی پس از یک دوره سیاست انبساطی که به رشد ۴۰ درصدی نقدینگی منجر شد، ترمزها را کشید و با اعمال سیاستی انقباضی، به اصطلاح، درب بانک مرکزی را چند قفله کرد. پس از ورود آقای بهمنی به بانک مرکزی به نظر می‌رسد بار دیگر سیاستی انبساطی البته همراه با احتیاط دنبال می‌شود. البته جنبه انبساطی آن کم‌کم در حال نمایان شدن است به طوری که رشد نقدینگی در پایان سال ۸۷ معادل ۹/۱۵ درصد بوده در حالی که این رقم در پایان سال گذشته به نزدیک ۲۴ درصد رسیده است. نظر جنابعالی در مورد سیاست‌های پولی چند سال گذشته چیست؟
در خصوص تحولات سیاست‌های پولی در چند سال اخیر باید عرض کنم که در سال 86 بانک مرکزی به این نتیجه رسید که چک‌بانک‌ها و ایران‌چک‌هایی را که بانک‌ها منتشر می‌کردند، جمع‌آوری کند. ارزش چک‌بانک‌ها و ایران‌چک‌های منتشر شده توسط بانک‌ها در این سال به بیش از 130 هزار میلیارد ریال رسید، در حالی که حجم اسکناس و مسکوک در گردش در سال 86 حدود 80 هزار میلیارد ریال بود، یعنی ابزار کاملا نقدی که مردم از آن استفاده می‌کردند دو بخش داشت.
یک بخش آن را بانک مرکزی منتشر می‌کرد و یک بخش آن را بانک‌ها منتشر می‌کردند. بخشی که بانک مرکزی منتشر می‌کرد کمتر از بخشی بود که بانک‌ها منتشر می‌کردند، در حالی که در دنیا از حدود دویست سال پیش حق انحصاری نشر اسکناس در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است و بانک‌های مرکزی اجازه داشته‌اند که این حق انحصاری یا حق اقتدار را اعمال کنند. حق اقتدار یعنی این که ناشر یک کاغذی را به ارزش اسمی بسیار بالا و قیمت تمام‌شده بسیار پایین منتشر می‌کند. مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده چاپ آن ابزار پولی و ارزش اسمی آن حق اقتدار یا حق نشر بانک مرکزی نامیده می‌شود. به طور مثال یک اسکناس ۱۰۰ دلاری ممکن است پنج سنت هزینه داشته باشد. مابه‌التفاوت آن حق اقتدار نامیده می‌شود که نصیب بانک مرکزی آمریکا می‌شود. بانک مرکزی آمریکا تاکنون بیش از۸۰۰ میلیارد دلار اسکناس چاپ کرده که چنانچه این رقم را به جمعیت آمریکا تقسیم کنیم رقمی بیش از ۲۵۰۰ دلار به دست می‌آید. طبیعی است که در دنیای الکترونیک امروز، هیچ آمریکایی ۲۵۰۰ دلار را در جیب خود نگه نمی‌دارد.
بخش قابل توجهی از این دلارها خارج از آمریکا است و جزو ذخایر ارزی کشورها محسوب می‌شود یا در مراودات بین کشورها در گردش است، ولی حق نشر آن را بانک مرکزی آمریکا گرفته است که سود بانک مرکزی تلقی می‌شود و در قالب مالیات به دولت آمریکا داده می‌شود. در ایران هم لازم بود که اقتدار بانک مرکزی مستحکم شود و طوری نباشد که ما تعداد زیادی ناشر اسکناس در کشور داشته باشیم ولو اینکه اسم آن چیزی دیگر مثلا ایران‌چک باشد.
این جمع‌بندی در سال ۸۶ انجام شد و قرار شد که بانک مرکزی ابزاری را جایگزین چک بانک‌ها کند. این تصمیم را می‌شد تدریجی یا یک مرتبه اجرا کرد. طبیعی است که روش تدریجی آن بهتر بود، چون شوکی را به اقتصاد وارد نمی‌کرد، ولی با توجه به ساختار تصمیم‌گیری‌ها در کشور و اینکه اگر تدریجی اجرا می‌شد ممکن بود به دلایلی از تصمیم گرفته شده عقب‌نشینی صورت بگیرد، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای بازگرداندن اقتدار خود این مهم را یکباره انجام دهد. وقتی که این تصمیم به یکباره اجرا شد در اواخر مرداد ماه سال ۸۶ بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های دیداری بانک‌ها کاهش یافت و شاید در ظرف یکی دو ماه رقمی در حدود یکصد هزار میلیارد ریال از منابع سپرده‌های دیداری بانک‌ها کاهش یافت؛چراکه بانک‌ها ناچار شدند ایران‌چک‌های خود را جمع‌آوری کنند و موجودی حساب مربوطه را نزد خودشان کاهش بدهند و در مقابل وجوهی را به بانک مرکزی بدهند و ایران‌چک‌های بانک مرکزی را دریافت کنند تا آن را در اختیار مشتریان خود قرار دهند. نتیجه این شد که منابع سپرده‌ای بانک‌ها افت پیدا کرد، البته بانک مرکزی تلاش کرد تا از طریق دادن خط اعتباری موقت به بانک‌ها که حدود هفتاد هزار میلیارد
ریال بود بخشی از کمبود بانک‌ها را جبران کند.
در مقابل، چون ایران‌چک‌ها نقش اسکناس‌های درشت را داشت، نقد در صندوق بانک‌ها افزایش یافت. تا قبل از چاپ ایران‌چک‌های بانک مرکزی سرجمع نقد در صندوق بانک‌ها حدود 10 هزار میلیارد ریال بود؛ در حالی که بعد از آن یک مرتبه به 35 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
یعنی بانک‌ها برای اینکه بتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند ناچار شدند پول بیشتری نزد خود در گاوصندوق یا خودپردازها نگهداری کنند پیش از آن چنانچه مشتری پول می‌خواست، می‌توانستند کاغذهای رنگی‌ای را که داشتند؛ یعنی همان چک‌پول‌ها را مهر بزنند و به مشتریان بدهند، اما در حال حاضر دیگر آن کاغذهای رنگی را ندارند و چنانچه بخواهند پاسخگوی مشتریان خود باشند باید ایران‌چک‌های بانک مرکزی را تهیه کنند.
در واقع بانک‌ها ناچار هستند این ابزارهای پولی؛ یعنی ایران‌چک‌ها را از بانک مرکزی بخرند؟
بله. همین طور است. درست است که ما خط اعتباری به آنها داده‌ایم برای اینکه کمبود آنها جبران شود، ولی از طرف دیگر وجوه نقد در صندوق آنها افزایش یافته است.
بانک مرکزی باز هم برای کمک به بانک‌ها اجازه داده است تا دو واحد درصد از ذخایر قانونی را به جای اینکه به طور فیزیکی به بانک مرکزی منتقل کنند نزد خود برای تامین نقدینگی شعب و خودپردازها نگهداری کنند؛ ولی به‌رغم همه این اقدامات تا ۱۰ ماهه سال ۸۷ نرخ رشد نقدینگی افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشت؛ تقریبا حدود ۸ درصد و در دو ماهه آخر سال ۸۷ هم رقمی حدود ۸ درصد رشد را شاهد بوده‌ایم. به عبارت دیگر نیمی از رشد نقدینگی در سال ۸۷ مربوط به دو ماه پایان سال است. بنابراین در سال ۸۷ قدرت وام‌دهی بانک‌ها از محل منابع سپرده‌ای محدود شد خصوصا در ۱۰ ماه نخست سال در حالی که رشد تسهیلات کماکان تحت تاثیر تعهداتی که بانک‌ها از قبل داشتند قابل ملاحظه بود؛ یعنی رشد تسهیلات پرداختی نسبت به رشد سپرده‌ها بیشتر بود.
بنابراین بانک‌ها از این نظر با مشکل مواجه شدند.
یعنی نسبت تسهیلات به منابع به بیش از ۱۰۰ درصد رسید؟
بله. همین طور است. بنابراین این مسائل روی تقاضای کل تاثیر گذاشت؛ یعنی تقاضای کل را محدود کرد بنابراین بدون تردید تاثیر کاهنده‌ای در کاهش نرخ تورم داشت؛ یعنی در کنار سایر عوامل کنترل رشد نقدینگی هم تاثیر قابل توجهی در کاهش نرخ تورم داشت.
پس در سال ۸۷ به‌رغم اینکه بانک مرکزی خطوط اعتباری قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها داد و بر این اساس نرخ رشد پایه پولی ۴۸ درصد افزایش یافت که تقریبا در تاریخ سیاست‌گذاری پولی در ایران کم‌نظیر است، اما نرخ رشد نقدینگی از ۱۶ درصد فراتر نرفت. ضمن اینکه یک واحد درصد از این نرخ رشد نقدینگی مربوط به بانک سینا است که در سال ۸۷ در محاسبات بانک مرکزی منظور شد. بنابراین چنانچه بخواهیم آمار دقیقی ارائه دهیم، باید گفته شود که در پایان سال ۸۷ معادل ۹/۱۴ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم نه ۹/۱۵ درصد.
در سال ۸۸ بانک مرکزی انضباط پولی‌ای را بر بانک‌ها اعمال کرد و بر این اساس، پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد نکرد، بلکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قدری هم کاهش یافت، چون بانک‌ها در این سال خطوط اعتباری که بانک مرکزی بابت ایران‌چک‌ها در اختیار آنها قرار داده بود را تسویه کردند. از محل خالص بدهی‌های دولت هم پایه پولی رشدی را در سال ۸۸ تجربه نکرد، بلکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تحت تاثیر رشد سپرده‌های دولتی تا حدودی کاهش هم یافت. بنابراین دو عامل عمده پایه پولی؛ یعنی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافت و اثر کاهنده روی پایه پولی اعمال کرد.
گرچه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی قدری افزایش یافت، ولی این افزایش به حدی نبود که اثرات کاهنده دو عامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را خنثی کند.
در مجموع رشد پایه پولی در سال گذشته منفی بود و رقمی حدود منفی ۴ درصد رشد داشت. به‌رغم رشد منفی پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی سال گذشته حدود ۲۴ درصد شد که البته حدود ۶ واحد درصد آن در اسفند ماه اتفاق افتاد. این ارقام البته تقریبی است و آمار قطعی آن در آینده اعلام خواهد شد.
رشد نقدینگی سال گذشته بیشتر تحت تاثیر ضریب فزاینده نقدینگی بود و نه رشد پایه پولی.
باید عرض کنم که نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته در حد انتظار بانک مرکزی بود، اما رشد نرخ تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی در حد انتظار بانک مرکزی نبود؛ یعنی به عبارت دیگر بانک مرکزی در سال گذشته انتظار داشت که وام‌های تازه بیشتری در اقتصاد تزریق شود، ولی این امر اتفاق نیفتاد دلیل آن هم این بود که بانک‌ها نتوانستند تسهیلاتی را که معوق شده بود وصول کنند. مانده تسهیلات معوق بانک‌ها در پایان سال گذشته به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسید.
آخرین رقمی که آقای دکتر بهمنی اعلام کردند رقم 400 هزار میلیارد ریال بود.
آماری که من دارم در پایان بهمن ماه سال ۸۸ رقمی معادل ۵۰۲ هزار میلیارد ریال است. این مطالبات معوق تاثیر مخربی را روی قدرت وام‌دهی بانک‌ها اعمال کرد.
یعنی بخشی از منابع بانک‌ها قفل شد؟
بله. همین طور است؛ یعنی اگر مانده تسهیلات بانک‌ها را در پایان بهمن ماه سال گذشته حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم رقمی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است که معادل ۶/۲۳ درصد کل تسهیلات را شامل می‌شود که لازم است در این مورد اقدامات متعددی در سال ۸۹ صورت گیرد.
آقای دکتر نرم جهانی مطالبات معوق کمتر از5 درصد است؛ یعنی با این اوصاف آژیر ورشکستگی برای بانک‌های ما به صدا درآمده است؟
نه خیر، به هیچ وجه. من چنین تعبیری را برای بانک‌های کشورمان به کار نمی‌برم. آنچه که اتفاق افتاده، تضعیف قدرت وام‌دهی بانک‌ها است. در ایران نمی‌توانیم مطالبات معوق را با سرمایه بانک‌ها مقایسه کنیم و نتیجه بگیریم که آنها ورشکست شده‌اند. به دلیل اینکه بانک‌های ما به خصوص بانک‌های دولتی تحت پوشش دولت و بانک مرکزی هستند.
به هر حال دولت هم که منابع نامحدود ندارد.
به هر حال ببینید باید بدهکاران بانکی را به بخش‌های مختلف تقسیم کرد. یک بخش مشتریانی هستند که تحت شرایط اقتصادی خاص با مشکل اقتصادی مواجه شده‌اند و موفق به بازپرداخت بدهی خود نشده‌اند. بانک‌ها باید با هدایت بانک مرکزی روش خاصی را برای این نوع از بدهکاران به اجرا بگذارند به این معنی که بدهی آنها را به حال تبدیل کنند و جدول جدیدی را برای بازپرداخت آن تنظیم کنند. بانک مرکزی باید ترتیبی بدهد که این نوع بدهی‌ها پس از تبدیل شدن به بدهی حال و تنظیم جدول پرداخت از فهرست بدهی‌های معوق خارج شوند. این بنگاه‌ها در سال جاری و سال آینده که افق فعالیت‌های اقتصادی در کشور روشن است، می‌توانند از عهده بدهی‌های خود برآیند.
بخش دیگر بدهی‌های معوقی است که به دلایل مختلف مشتریان امکان بازپرداخت آن را ندارند. بانک هم نمی‌تواند با تکیه بر وثایق خود به دنبال وصول مطالبات باشد، زیرا زمان زیادی صرف خواهد شد. در این خصوص تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد که بانک‌ها باید اینگونه دارایی‌ها را که به دارایی‌های مسموم شهرت یافته به قیمت روز تقویم کنند. ممکن است قیمت روز این دارایی‌ها نسبت به قیمت دفتری خیلی پایین‌تر باشد، ولی به قیمت روز به نهاد دیگری واگذار می‌شود. به‌طور مثال قیمت روز یک بدهی معوق معادل 20 درصد قیمت دفتری قیمت‌گذاری می‌شود.
این دارایی توسط بانک به یک نهاد واسط فروخته می‌شود. مابه‌التفاوت ارزش دفتری و ارزش روز دارایی یا همان بدهی معوق باید از سرمایه بانک کسر شود. بر این اساس سرمایه بانک کاهش می‌یابد، اما ساختار ترازنامه آن اصلاح می‌شود. میزان افت سرمایه بانک‌ها می‌تواند توسط اوراق مشارکت دولتی تامین شود. این تجربه در جهان مکررا اتفاق افتاده است: در همین بحران اخیر در کشورهای مختلف، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها که امکان وصول آن وجود نداشت از بانک‌ها منفک شد و به قیمت روز از آنها خریداری شد و مابه‌التفاوت ارزش آن از حساب سرمایه آنها کسر شد. اما دولت از طریق انتشار اوراق قرضه که در بازار به فروش رساند و افزایش سرمایه در بانک‌های مورد نظر، ترازنامه آنها را اصلاح کرد.
فروش اوراق قرضه در بازار به معنی جذب آن در جامعه بود یا اینکه بخشی از آن را بانک‌های مرکزی خریداری کردند. باید بدهی‌های بد یا مسموم را به این ترتیب از ترازنامه بانک‌ها خارج کرد. این کار مشارکت دولت را می‌طلبد. این تجربه در ترکیه و کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده است.
بانک مرکزی در سال جاری این اقدام را به‌عنوان یک پیشنهاد در نهادهای تصمیم‌گیری پیگیری خواهد کرد و امیدواریم که مورد توجه قرار بگیرد.
نهاد واسط در کشورهای دیگر شرکت بیمه سپرده‌ها بوده است. در کشور ما جای این شرکت خالی است، اما شرکتی توسط وزارت اقتصاد به همین منظور تشکیل شد که به نظر من می‌تواند با تغییر سازماندهی همین کار را انجام دهد.
آقای دکتر در سال گذشته اتفاقی که رخ داد و بی‌سابقه بود اینکه نرخ رشد سالانه سال قبل از آن به‌طور کامل اعلام نشد. همین‌طور نرخ رشد اقتصادی که در هدف برنامه چهارم به‌طور متوسط ۸ درصد در نظر گرفته شده در شش ماه اول سال ۸۷ با نفت معادل ۳/۲ درصد و بدون نفت ۷/۲ درصد اعلام شده است.
برآورد نرخ رشد اقتصادی سال 88 و پیش‌بینی سال 89 هم حکایت از افت شدید نرخ رشد اقتصادی دارد، نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟
بله درست است، اعلام برآورد رشد اقتصادی سال ۸۷ قدری با تاخیر انجام شد. علت آن هم این بود که در آمارهای وزارت صنایع در مورد بنگاه‌های بزرگ صنعتی و آمارهای بانک مرکزی ناهماهنگی‌هایی وجود داشت. برای سال ۸۷ آمار بنگاه‌های بزرگ که در اختیار بانک مرکزی بود حدود ۱۹۰۰ واحد بود. فهرست وزارت صنایع بیش از ۲۵۰۰ بنگاه صنعتی بزرگ را نشان می‌داد. آمار وزارت صنایع براساس تعداد جواز بهره‌برداری صادره بود. بنابراین لازم بود که بانک مرکزی و وزارت صنایع در این رابطه همکاری تنگاتنگی را داشته باشند تا این اختلاف آمار برطرف شود. یعنی باید بررسی می‌شد که اسامی تکراری نباشد یا جواز یک خط تولید جدید به یک بنگاه قدیمی به عنوان یک بنگاه مستقل محسوب نشده باشد و مسائلی از این دست. این بررسی‌ها انجام شد و روی هم افتادگی‌های قابل ملاحظه‌ای در فهرست وزارت صنایع وجود داشت که با حذف آنها، در نهایت تعدادی حدود ۲۰۰ بنگاه به فهرست بانک مرکزی افزوده شد.
یعنی از 2500 بنگاهی که وزارت صنایع اعلام کرده بود چه تعدادی تکراری بود؟
الان رقم دقیقی را در ذهن ندارم، اما همان‌طور که گفتم حدود ۲۰۰ بنگاه به فهرست بانک مرکزی اضافه شد. یعنی فهرست ۱۹۰۰ بنگاه بانک مرکزی حدودا به ۲۱۰۰ بنگاه افزایش یافت. بنابراین قرار شد که آمار این ۲۰۰ بنگاه هم توسط بانک مرکزی محاسبه شود. این مدت تاخیر به دلیل به دست آوردن این آمار بوده و خوشبختانه به مراحل پایانی نزدیک شده‌ایم. در مجموع می‌توان گفت که به‌رغم برآورد رشد اقتصادی شش ماه اول سال ۸۷ که رقمی معادل ۷/۲ درصد بود، اما برای کل سال این رقم کاهش خواهد داشت و علت آن هم عملکرد ضعیف بخش کشاورزی به علت خشکسالی و سرمازدگی آن سال بود. علاوه بر آن ارزش افزوده بخش نفت هم در سال ۸۷ با کاهش مواجه شد. رشد منفی ارزش افزوده بخش نفت و کشاورزی توسط رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن و بخش خدمات جبران شده اما در مجموع برآورد این است که رشد اقتصادی در سال ۸۷ کمتر از ۷/۲ درصد باشد. برای سال ۱۳۸۸ جریان معکوسی شکل گرفته است؛ به این ترتیب که بخش کشاورزی به علت افزایش ارزش افزوده احتمالا بتواند جور بخش صنایع و معادن را بکشد. یعنی به عبارت دیگر احتمالا ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در سال ۱۳۸۸ رشد کمتری را تجربه خواهد کرد و بخش
کشاورزی رشد بیشتری را خواهد داشت. البته باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ما در سال ۱۳۸۷ و همین‌طور در سال ۱۳۸۸ در چه فضایی در سطح بین‌المللی قرار داشته است. در سال ۲۰۰۸ میلادی رشد اقتصادی جهان ۳ درصد تحقق یافته است و در سال ۲۰۰۹ منفی ۶ دهم درصد بوده است. بنابراین جهان در وضعیت رکودی قرار داشته است. در چنین شرایطی اقتصاد ایران هم بی‌تاثیر از شرایط بین‌المللی نبوده است. تاثیر شرایط بین‌الملل در اقتصاد کشور ما در صادرات غیرنفتی و در افت درآمد شرکت‌هایی که محصولات آنها در سطح بین‌المللی عرضه می‌شده منعکس شده است و در داخل کشور هم شرایط رکودی باعث شده که درآمد آنها کاهش یابد. همین‌طور رکود بخش مسکن هم تاثیر بسزایی داشت. در سال ۸۷ و ۸۸ به‌رغم تلاش‌هایی که در طرح مسکن مهر صورت گرفت، رشد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش خصوصی در این بخش نسبت به سال ۱۳۸۶ افت داشته است.
پیش‌بینی جنابعالی از نرخ رشد اقتصادی سال 89 پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چیست؟
ببینید. وقتی که یک تعدیل قیمتی در اقتصاد صورت می‌گیرد. یعنی قیمت برخی از فرآورده‌ها افزایش می‌یابد، طبیعی است که افزایش قیمت فرآورده‌ها یک شوک را به اقتصاد تحمیل می‌کند. این شوک قیمتی افزایشی، قدرت رقابتی کالاهای داخلی را در مقایسه با کالاهای خارجی تضعیف می‌کند، بنابراین می‌تواند وضعیتی را ایجاد کند که واردات جایگزین بخشی از تولیدات داخلی شود. از طرف دیگر هرگونه افزایش قیمتی قدرت خرید مردم را محدود می‌کند و چون قدرت خرید مردم محدود می‌شود، تقاضا برای کالا و خدمات کاهش می‌یابد؛ بنابراین این دو عامل، عواملی هستند که قاعدتا روی رشد اقتصادی اثر کاهنده خواهند داشت.
پس در قالب هرگونه سناریوی پایه‌ای که در نظر بگیریم، این انتظار، انتظار منطقی است که در کوتاه‌مدت، اصلاحات قیمتی، اثرات کاهنده روی رشد اقتصادی خواهد داشت. اما همان‌طور که عرض کردم، این اثر کوتاه‌مدت است و متعاقبا تخصیص بهتر منابع و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، منابعی را ایجاد می‌کند که در میان مدت می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند. بنابراین می‌توان گفت، هدفمندسازی یارانه‌ها برای رشد اقتصادی در سال 1389 تاثیری کاهنده خواهد داشت.
از وقتی که در اختیار دنیای اقتصاد قرار دادید سپاسگزارم.
من هم از شما متشکرم.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر