رقابت آزادانه به مثابه شبکه‌ای ارتباطی
چرا خاصیت «مشورتی» سیاست کمتر از بازار است؟
مایکل ولگمات
مترجم: محسن رنجبر
بخش نخست
این مقاله در ۲ قسمت خلاصه شده است که قسمت نخست آن پیش روی شما قرار دارد و قسمت پایانی آن فردا در همین صفحات به چاپ می‌رسد.
نقدی اتریشی بر هابرماس و مکتب فرانکفورت
مایکل ولگمات
مترجم: محسن رنجبر
بخش نخست
این مقاله در ۲ قسمت خلاصه شده است که قسمت نخست آن پیش روی شما قرار دارد و قسمت پایانی آن فردا در همین صفحات به چاپ می‌رسد. مقدمه: چالش هابرماسی
سیاست برای پرکردن شکاف‌های کارکردی پا پیش می‌گذارد، شکاف‌هایی که زمانی به وجود می‌آیند که دیگر سازوکارهای یکپارچگی اجتماعی متحمل بار اضافی شده و تحت فشار قرار می‌گیرند. زمانی فرآیند سیاسی جایگزین فرآیندهای اجتماعی می‌شود که ظرفیت‌های فرآیندهای اجتماعی در راستای حل مشکلات تحت فشار قرار‌گرفته است، بنابراین فرآیندهای سیاسی همان نوع مشکلاتی را حل می‌کند که جایگزین آنها شده است.»(هابرماس، ۱۹۹۶، ۳۱۸).
«تنها در ابتدای درک این نکته هستیم که عملکرد جوامع صنعتی پیشرفته بر پایه چه سیستم ارتباطی ظریفی قرار دارد- سیستمی ارتباطی که آن را بازار می‌نامیم و در هضم اطلاعات پراکنده از هر‌ساز و کار دیگری که انسانی به طور حساب شده طراحی کرده است، کارآیی بیشتری دارد.» (هایک، ۸۷/۱۹۷۴، ۳۴).
«شرایط آرمانی گفتاری»، «گفتمان رها از سلطه» یا «جامعه شورایی» بیانگر آرمان‌هایی سیاسی هستند که بسیاری از جامعه شناس‌های غالبا دست چپی با افتخار و غرور پاس داشته و به آنها احترام می‌گذارند. انگیزه گاها آشکار و بعضا مضمری که در این میان وجود دارد، تجهیز گفتمان سیاسی به عنوان ابزاری جهت اهلی‌سازی «نظام» سرمایه‌داری یا تغییر آن بر پایه نیازهای ادعایی «جامعه» است. در مقابل، بیشتر اقتصاددانان و مدافعان رقابت سرمایه‌داری اهمیتی برای جوامع ارتباطی (Communicative Communities) قائل نیستند. در اقتصاد چنین فرض یا تصور می‌شود که هر یک از کنشگران بازار برای ارضای سلایق مشخص خود که به قیود معینی مقید هستند، دست به انتخاب از میان گزینه‌های مشخصی می‌زنند. در این صورت چرا انسان اقتصادی باید به استدلال روی آورد (فن آکن،۲۰۰۳). هیچ «کنش ارتباطی» میان افرادی که در کتاب‌های درسی اقتصاد از آنها سخن به میان می‌آید وجود ندارد، بلکه تنها «کنش مبادله‌ای» وجود دارد. فقط عده معدودی از اقتصاددانان که اکثرا متعلق به مکتب «اتریشی» بودند، دریافتند مبادله کالاها و خدمات در نظم خودانگیخته «کاتالاکسی» متضمن مبادله آگاهی، ایده‌ها، نظرات، انتظارات و استدلال‌ها است و بازارها در واقع شبکه‌های ارتباطی هستند (مثلا هایک ۴۸/۱۹۴۶؛ لاوویی، ویرایش ۱۹۹۱؛ هورویتز، ۱۹۹۲). در حقیقت، رقابت مبتنی بر بازار «مشورتی‌تر» از سیاست است، به این معنا که اطلاعات بیشتری در ارتباط با راه‌حل‌های موجود برای مشکلات اجتماعی و بازدهی نسبی آنها و همچنین در ارتباط با سلایق، ایده‌ها و انتظارات افراد که به طور خود انگیخته و خود به خودی ایجاد شده، منتشر‌گردیده و آزمون می‌شود و این مدعای اصلی من در این مقاله خواهد بود.
این ایده به خودی خود برای پیروان اخلاق گفتمانی هابرماسی مطرود و منفور است. به نظر می‌آید که هسته اصلی فکر و قدرت سیاسی دفاع این افراد از سیاست مشورتی اساسا به این فرض غالبا تلویحی وابسته است که بازارها نمی‌توانند نیازهای اجتماعی را برآورده ساخته و تعارض‌های اجتماعی را سامان بخشد. از این رو «وقتی که سایر سازوکارهای یکپارچگی اجتماعی تحت فشار قرار می‌گیرند»، گفتمان سیاسی «برای پرکردن شکاف‌های به وجود آمده پا پیش می‌گذارد.» (هابرماس، ۱۹۹۶، ۳۱۸).
من ادعا خواهم کرد که این بحث باید به گونه دیگری که با آن چه گفته شد بسیار متفاوت است، مطرح گردد؛ به این صورت که سیاست و مشورت‌ها و سنجش‌های عمومی، مکانیسم‌های به شدت تحت فشاری هستند و توان حل و فصل مسائل جامعه‌ای بسیار پیچیده و پویا را ندارند. به علاوه ضروریات و لوازم جامعه گفتاری آرمانی چنان زیاد است که بروز شکاف‌های کارکردی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اگر رقابت بازاری پا به صحنه بگذارد، می‌توان این شکاف‌ها را تا حدودی پرکرد. همچنین تا اندازه‌ای به باز سازماندهی‌های نظام سیاسی نیاز است. از این رو من استدلال نمی‌کنم که تاکید هابرماس بر نیاز به گفتمان آزاد جهت دستیابی به توافقی آگانه میان شهروندانی که به دنبال کسب بهره‌های متقابل از تعهدات مشترک هستند، غلط است بهره‌هایی که به واسطه مشارکت در کالاهای مشترک(عمومی) و گردن نهادن به قواعد مشترک کرداری به دست می‌آیند (وانبرگ، ۲۰۰۳) بلکه غفلت او از رقابت سرمایه‌داری به عنوان یک ابزار ارتباطی و کوچک شمردن مفهوم لیبرال کلاسیک دموکراسی مقید را که به حقوق مالکیت فردی احترام می‌گذارد، به چالش می‌کشم (به عنوان مثال، هابرماس، ۱۹۷۵؛ ۱۹۹۸).
مطلب را به این قرار ادامه می‌دهم: در بخش ۲ برخی از فراگیرترین انواع آرمانی دموکراسی مشورتی یا موقعیت‌های آمارنی گفتاری را ارائه خواهم کرد. در بخش ۳ اصول موضوع مربوط به روال کار در ارتباط سیاسی از نوع آرمانی به عنوان یک زمینه مقایسه جهت طرح مشخصات کارکردی مبادله و رقابت در بازار که تا حد قابل‌توجهی از نیازهای استدلالی تبعیت می‌کنند، عمل خواهند نمود. انواع نظری گفتمان آرمانی همچنین در بخش ۴ در برجسته‌سازی محدودیت‌ها و گرفتاری‌های گفتمان سیاسی از نوع واقعی به ایفای نقش خواهند پرداخت. در بخش ۵ چند نتیجه سیاسی را با هدف فراهم آوردن امکان هماهنگی بهتر نظام‌های سیاسی و شاید تا حدودی غلبه بر محدودیت‌های بحث شده گفتمان سیاسی مطرح خواهم کرد. قوت و ضعف‌های نسبی و زمینه‌های مرجع کاربردی «گفتمان» سیاسی و اقتصادی در بخش ۶ به طور خلاصه بیان خواهند شد.
دموکراسی مشورتی در مقام آرمانی سیاسی
خوانش آثار هابرماس به هیچ وجه مهیج نیست. با این حال این کار می‌تواند در برخی مواقع برای کسی که بخش بزرگی از اقتصاد سیاسی خود را از خوانش هایک و دانشمندانی با ذهنیت مشابه وی آموخته است، چالش زا و حتی جالب و تحریک‌کننده باشد (برای مطالعه رویکردی بسیار شبیه به رویکرد هایک به مسائل هابرماسی همچنین رجوع کنید به پنینگتون، ۲۰۰۳) تایید اخیر هابرماس (۱۹۹۶) بر حاکمیت قانون غالبا چارچوب‌های تفسیری را به ویژه «میان واقعیت‌ها و هنجارها» فعال می‌کند که طی سال‌ها خوانش متون لیبرال کلاسیک شکل‌گرفته‌اند. با این همه ظاهرا تنها «اقتصاددانی» که هابرماس می‌شناسد و جدی می‌گیرد، مارکس است! لذا کج فهمی قدیمی اما مشهور وی از رقابت سرمایه‌داری در این جا ریشه دارد و احتمالا از این جاست که پافشاری هابرماس بر جداسازی کامل آرمان رمانتیک وی؛ یعنی «حوزه عمومی» که به گونه‌ای خود انگیخته خود سازمان‌دهنده است، از یک «نظام» قهری استعمار نیروهای بازار شکل می‌گیرد. همچنین این عقیده من مبنی بر آنکه مشترکات آرمان حوزه عمومی مشورتی هابرماس با فرآیندهای واقعی بازار بیشتر از چیزی است که به نظر خود وی می‌آید، در این نکته ریشه دارد. اجازه دهید دو نمونه متداول در این رابطه را بیان کنم.
براساس گفته هابرماس (۱۹۹۶:۳۶۰) حوزه عمومی را نمی‌توان به عنوان یک سازمان در نظر‌گرفت. این حوزه «حتی چارچوبی از هنجارها و قابلیت‌ها و نقش‌ها، سامان‌بخشی عضویت‌ها و... نیست... حوزه عمومی را در بهترین حالت می‌توان به عنوان شبکه‌ای برای مخابره اطلاعات و دیدگاه‌ها (یعنی نظرات بیان‌کننده دیدگاه‌های مثبت یا منفی) توصیف کرد. «همان‌طور که قصد دارم در بخش ۳ نشان دهم، همین نکته در رابطه با فرآیندهای بازار نیز صادق است. مشابهت‌ها نه تنها در سطح هماهنگی و ارتباط ظاهر می‌شوند، بلکه در سطح قواعد رفتاری که این «نظم خود انگیخته» را شکل می‌دهند نیز پدید می‌آیند. نظریه گفتمان، نظریه‌ای در ارتباط با روند است که تاکید خود را بر قواعد عمومی می‌نهد که می‌بایست گفتمانی آزاد و نامحدود و مشروعیت تصمیمات الزام‌آور ناشی از آن را امکان‌پذیر سازند. ویژگی‌های کلی قواعد یک بازی «گفتمان» منصفانه شبیه ویژگی‌های بازی‌های منصفانه بازار در «کاتالاکسی» هستند (هایک، ۱۹۷۶، ۱۱۵ به بعد) اینها عبارتند از قواعد رفتاری مطلقی که به طور مساوی برای همه شهروندان صادق هستند و هیچ مضمون بنیادی را تجویز نمی‌کنند، بلکه تنها به گونه‌ای منفی شیوه‌های رفتاری خاصی مثل اجبار، تهدید، تقلب و مزاحمت را نفی می‌سازند. در نتیجه هر ایده‌ای را می‌توان به «بازار ایده‌ها» وارد ساخت؛ اما باید پذیرفت که نظرات مخالف نیز از حق برابری برای ورود به رقابت جهت ارائه استدلال بهتر برخوردار هستند (وایسبرگ ۱۹۹۶). مفاهیمی نسبتا عینی‌تر (و بسیار آرمانی‌تر) درباره حوزه عمومی مشورتی با عناوینی از قبیل «موقعیت‌های آرمانی گفتاری» یا «جوامع آرمانی ارتباطی» ارائه می‌شوند.
این ایده‌ها به خوبی در مفروضات کوهن (۱۹۸۹، ص ۲۲ به بعد) درباره روند مشورتی که هابرماس (۱۹۹۶، ۳۰۵ به بعد) تایید کرده و به قرار زیر خلاصه می‌نماید، بیان شده‌اند:
«(الف) فرآیندهای مشورتی در شکل استدلالی صورت می‌پذیرند، یعنی از طریق مبادله ساماندهی شده اطلاعات و دلایل میان طرف‌هایی که پیشنهادها را مطرح ساخته و به گونه‌ای اساسی مورد امتحان قرار می‌دهند. (ب) کنکاش‌ها کلی و عمومی هستند. هیچ کس را نمی‌توان از اساس کنار گذاشت. همه کسانی که احتمالا تحت تاثیر تصمیمات اخذ شده قرار می‌گیرند، از فرصت برابر جهت ورود به بحث و شرکت در آن برخوردار هستند. (ج) کنکاش‌ها و بررسی‌ها رها از هرگونه اجبار بیرونی هستند. شرکت‌کننده‌ها تا آنجا که تنها مقید به پیش انگاره‌های ارتباط و قواعد استدلال باشند، مستقل خواهند بود. (د) بررسی‌ها و بحث‌ها از هرگونه اجبار درونی که بتوانند برابری شرکت‌کننده‌ها را پایین بیاورند، آزاد هستند. هر مشارکت‌کننده از فرصتی برابر برای شنیده شدن، ارائه موضوع، شرکت جستن و بیان و نقد پیشنهادها و طرح‌های خود برخوردار است. اتخاذ مواضع مثبت یا منفی تنها تحت تاثیر نیروی غیرتحمیلی استدلال بهتر قرار دارند.
این قبیل شرایط آرمانی ارتباط آزاد، همان‌گونه که در ادامه بحث خواهیم کرد، تحت شرایط واقعی بازار رقابتی به شکلی طبیعی‌تر از روندهای واقعی تصمیم‌گیری دموکراتیک برآورده خواهند شد. سه شرط آخر که به‌زعم هابرماس (۱۹۹۶:۳۰۶) این روند را با توجه به ویژگی سیاسی فرآیندهای مشورتی تبیین می‌کنند دو جنبه‌ای‌تر هستند:
(ه) بررسی‌ها به طور کلی معطوف به توافقی هستند که به طور عقلایی به وجود می‌آید و اساسا می‌توانند در هر زمانی به طور نامحدود ادامه یافته یا دوباره از سر‌گرفته شوند. با این حال بررسی‌های سیاسی باید توسط تصمیم اکثریت با توجه به فشارهای مربوط به تصمیم‌گیری به نتیجه برسند. قانون اکثریت این فرض را توجیه می‌کند که نظر اکثریت جایزالخطا تا زمان بروز اطلاع بیشتر، یعنی تا زمانی که اقلیت، اکثریت را قانع کند که نظرات آنها (اقلیت) درست است، به صورت مبنایی، معقول و منطقی برای انجام یک عمل مشترک مدنظر قرار خواهد‌گرفت (و) بررسی‌ها و تامل‌های سیاسی به هر موضوعی که بتوان آن را به شکلی سامان داد که برای همه نفعی برابر داشته باشد، گسترش می‌یابند... به طور مشخص پرسش‌هایی به لحاظ عمومی فراگیر و متداول خواهند بود که توزیع نابرابر منابعی را که اعمال واقعی حقوق ارتباط و مشارکت به آنها وابسته است، مدنظر قرار دهند. (ز) تامل‌ها و غورهای سیاسی همچنین شامل تفسیر نیازها و خواسته‌ها و تغییر نگرش‌ها و ترجیحات ماقبل سیاسی می‌شوند.»
دیگر مفروضات آرمانی در باب اجتماع‌های ارتباطی یا مفاهیم جامعه آرمانی گفتاری کم و بیش صریح‌تر و دقیق‌تر از این مفهوم هستند. انواع آرمانی برنامه‌های سیاسی و تمایلات هنجاری را نمی‌توان با گفتن اینکه در حد واقعیت نیستند، رد کرد. آنها باید این گونه باشند؛ چرا که در غیر این صورت گونه‌هایی آرمانی از لحاظ الزام‌های هنجاری نخواهند بود. با این وجود همان‌طور که در بخش ۴ نشان خواهم داد، باید درک کرد که گرفتاری‌های موقعیت‌های گفتاری سیاسی قابل تحقق تا چه حد شایع و قدرتمند هستند. در بخش بعد به استدلال در این باره خواهم پرداخت که فرآیند عادی بازار و لذا «زیر سیستم استعماری» که به‌زعم هابرماس (۱۹۷۵) مسوول بروز «بحران مشروعیت» برای «کاپیتالیسم متاخری» است که گفتمان سیاسی باید آن را اهلی ساخته و دوباره سامان بخشد، از بسیاری جهات به آرمان کوهنی- هابرماسی روند مشورتی نزدیک‌تر است. حداقل برای یک اقتصاددان «اتریشی» اکثر اصل‌های موجود در فهرست توصیه‌های بسیار الزام‌آور دموکراسی آرمانی متعلق به کوهن- هابرماس می‌توانند به گونه‌ای بسیار ساده‌تر به تعاریفی از فرآیندهای واقعی بازار ترجمه شوند. حال قدم به قدم این فهرست کوهن- هابرماس را بررسی خواهم کرد.
فرآیندهای بازار به مثابه گفتمان «رها از سلطه»
الف) مبادله به سامان اطلاعات، آزمون حیاتی طرح‌ها: بازارها به مثابه شبکه‌هایی استدلالی
مبادله داوطلبانه در بازارهای رقابتی حاکی از «مبادله به سامان اطلاعات در میان‌گروه‌هایی که پیشنهادها را مطرح ساخته و به طور اساسی مورد آزمون قرار می‌دهند» (اصل الف) به صورت پیامدی ناخواسته؛ اما بسیار ارزشمند از پیگیری منافع مشترک در تجارت است. به وضوح هر یک از تراکنش‌های بازار متضمن شدت‌های مختلفی از ارتباط هستند که از خرید ساده و عادی در سوپرمارکت تا مذاکرات پیچیده چهره به چهره در پروژه‌های سرمایه‌گذاری یا قراردادهای استخدام را شامل می‌شوند. همین نکته در رابطه با «مبادله» سیاسی نیز صادق است که آن هم «رسانه‌های ارتباطی کم و بیش غیرزبانی» از رای‌دهی ساده و عادی در انتخابات عمومی تا مذاکرات پیچیده چهره به چهره در برنامه‌های سیاسی یا ارتباط‌های بین‌المللی را در خود دارد. همان‌گونه که در بخش ۴ استدلال خواهم کرد، هزینه‌های تصمیم، هزینه‌های فرصت و انگیزه‌ها و محرک‌های سواری مجانی به شدت برای شیوه‌های جمعی مشورت، محدودکننده هستند. هر چه ارتباط سیاسی بخواهد موثرتر و عمیق‌تر باشد، باید به اشکال گفتمان نخبگان که در آن عامه مردم، بیشتر مخاطبانی بی‌تفاوت و کسل هستند که قادر و مایل به درک بازدهی تمایلات خود یا حتی مشارکت و مخابره آنها نیستند، محدودتر باشد.
اما آیا مشورت از طریق بازارها اصلا «شکل استدلالی» به خود می‌گیرد؟ اگر هر کنش منفرد یا خرید یا فروش یک کالای مشخص را به طور جداگانه (یا همانند کتاب‌های درسی اقتصاد خرد) در نظر بگیریم، یقینا حاوی انتخاب‌هایی بدون ارتباط چندان زیادی خواهند بود، در حالی که تراکنش‌های پیچیده‌تر بازار در اغلب موارد پیش از آنکه توافق یا تعهد متقابلی حاصل شود، «کنش‌های گفتاری» الزام‌آوری را در بر دارند. علاوه بر این در سطح کلی‌تر نظام‌ها می‌توان همه نمودها و اظهارات در رقابت بازاری را به صورت «استدلال» پیوسته تفسیر کرد. به گفته خود هابرماس (۱۹۹۶:۲۲۸) مشخصه استدلال، «نیت کسب موافقت مخاطبانی جهانی با یک قضیه پیچیده در مسابقه‌ای غیراجباری، اما سامان‌مند برای ارائه استدلال‌های برتر بر مبنای اطلاعات و دلایل بهتر» است. رفتار کارآفرینی در بازارهای رقابتی از همین نیت (کسب گسترده‌ترین توافق ممکن مصرف‌کننده‌ها با یک راه‌حل مطرح شده برای مشکل، یک کالا یا یک خدمت) در مسابقه‌ای غیراجباری اما سامان‌مند به نام رقابت برخوردار است و این عامه خریدار یا غیرخریدار است که تعیین می‌کند چه کسی بهترین استدلال و دلایل را فراهم می‌آورد.
به سخن دیگر کارآفرین موفق شرایط توافق کنشگران دیگر را در تدوین، بیان و اعمال پروژه‌های خود وارد می‌سازد (دیویس ۱۹۹۸:۲۶) این کنشگران دیگر نیز همین کار را انجام می‌دهند؛ یعنی شرایط توافق خریداران یا فروشنده‌های احتمالی و پیشنهادهای رقیب دیگر خریداران یا فروشنده‌ها را پیش‌بینی می‌نماید. یکی از بخش‌های مهم این شرایط توافق در پیشنهادهای قیمتی انعکاس پیدا می‌کند که با توجه به دیگر پیشنهادهای قیمتی که در بازار یافت می‌شوند، صورت می‌گیرند. متعاقبا هر عاملی که وارد این کنش‌های ارتباطی می‌شود، به صورتی ناخواسته دانش و ترجیحاتی را پراکنده می‌سازد که بیانگر شرایط توافق عامل‌هایی هستند که او هیچ‌گاه مستقیما با آنها روبه‌رو نشده یا بسیار به ندرت با آنها مواجه‌گردیده است (پیشین، ۲۷) همچنین هر عامل دائما مجبور است که پروژه‌های خود را با توجه به پروژه‌های عضوی ناشناخته از طرفین بالقوه تجاری خود تعدیل و تنظیم نماید.
(ب) ورود، استقلال، ترغیب: نیروی غیرتحمیلی اقناع بازار
در این عرصه مبادله میان شخصی در بازار، هیچ کس اساسا کنار گذاشته نمی‌شود. (اصل ب) تا زمانی که هیچ مانع قانونی در برابر ورود وجود نداشته باشد، همه افرادی که حس می‌کنند چیزی با ارزش برای به اشتراک‌گذاری (به ویژه راه‌حل‌های تازه و جذاب‌تر برای مشکلات) دارند که می‌توانند برای سایرین ارزشمند باشند، فرصت‌هایی برای مشارکت خواهند داشت. توافق اختیاری بر پایه قراردادهایی میان شهروندانی قرار دارد که به لحاظ قانونی یکسان هستند، «رها از اجبار» می‌باشند و «تا جایی که تنها به واسطه پیش‌انگاره‌های قواعد مطلق رفتاری مقید هستند، استقلال دارند» (اصل ج) هر سرمایه‌گذار از «فرصت‌هایی برابر» جهت عرضه گزینه‌های بدیل و «بیان و نقد پیشنهادها و طرح‌ها» برخوردار است. آنچه نهایتا اهمیت دارد، «نیروی غیرتحمیلی استدلال برتر» است (اصل د)، این نیرو پیشنهاد اغواکننده‌تر از نظر «عامه مردم» است که به واسطه «اتخاذ مواضع بله / خیر» (یعنی خرید یا عدم خرید) درباره آن قضاوت می‌کنند.
هابرماس و پیروان او نوعا مصرف (انبوه)، تبلیغات یا سایر اشکال «تجاری‌سازی» را به عنوان نیروهای ظاهرا اجباری که با «تولید» خواسته‌ها استقلال فردی را تحلیل می‌برند، حقیر می‌شمارند. مشخص نیست وقتی هابرماسی‌ها به مفاهیمی از قبیل تولید کنترل شده «به طور اجتماعی» (به طور دموکراتیک) برای برآورده ساختن نیازها و خواسته‌های «اجتماعی» مشخص (یا تعیین شده به طور استدلالی) اشاره می‌کنند، چه نوع «نظام اقتصادی» را ترجیح می‌دهند. به هر صورت چنین دیدگاهی راجع به فرآیندهای بازار که می‌توان آن را در میان اقتصاددان‌های مشهور نیز یافت، به کلی از ویژگی‌های کارکردی و نقش استدلالی رقابت بازار غافل است. هیچ تقاضای «داده‌شده» یا تعیین‌گردیده به صورت جمعی وجود ندارد. ترجیحات و راه‌حل‌های مشکلات اقتصادی داده نیستند. بلکه نتایج یک فرآیند اکتشاف هستند که آزمون خطای امتحان شده توسط رقابت را در خود دارد (هایک ۷۸/۱۹۶۸) بازار اساسا میعادگاهی برای تشویق است (پالمر ۱۹۹۱:۳۰۴) تولیدکنندگان کالاها یا مدل‌های جدید از نیروی ترغیب و تشویق استفاده می‌کنند که عبارت است از نیروی استدلال برتر آزمایش‌شده به شیوه‌های گزینش اختیاری توسط کنشگرانی که این گزینه‌های جدید را بر بدیل‌های بالقوه آنها و از جمله به وضع موجود ترجیح می‌دهند. تبلیغات در راستای احیای این «نیروی غیرتحمیلی استدلال برتر» (کوهن، پیشین) ضروری است. در دنیایی که گزینه‌های بدیل در آن بسیار زیاد و توجه نادر است. تنها مجرد ساختن راه‌حل‌های جدید برای مشکلات کافی نیست. بلکه کاربرهای بالقوه باید از موجودیت آنها آگاه‌گردند (کرزنر ۱۹۷۰:۱۰) همچنین این افراد باید اقناع شوند که ممکن است چیز سودمند یا لذت‌بخشی که قبلا هرگز خواهان آن نبوده‌اند (یا نمی‌دانستند که چنین چیزی را می‌خواهند)، خواهند یافت.
(ج) ارتباط «غیرزبانی»: قیمت‌ها به مثابه پیام و محرک برای ایده‌سازی
اگرچه هماهنگی بازار در دنیایی که نه خواسته‌ها و نه راه‌حل‌های بالقوه مشکلات در آن داده شده نیستند حقیقتا به واسطه ترغیب و برانگیزانندگی عملی می‌شود، اما بخش عمده‌ای از ارتباط‌های این بازار به صورت غیرزبانی و از طریق کنش مستقیم انسانی یعنی از طریق پیشنهاددهی و تصمیم‌گیری انجام می‌گیرد. بسیاری از پاسخ‌های مصرف‌کنندگان به تلاش‌های مربوط به اقناع از جانب بنگاه‌های رقیب، تنها «کنش‌های تصمیم‌گیری» هستند که بدون بیان زبانی دلایل منتج به آنها انجام می‌شوند. انگاره «خروج» هیریشمن (۱۹۷۰:۱۶) از این قرار است: «رای‌دهی خصوصی و مخفی در ناشناختگی یک سوپرمارکت با پیامی از شکست یا موفقیت (ضرر یا سود) بنگاه برابر خواهد بود»، اما هیچ اطلاعات مستقیمی راجع به دلایل و انگیزه‌های رضایت (نارضایتی) مصرف‌کننده را در اختیار ما نمی‌گذارد. در واقع سنجش مبتنی بر بازار همواره از «رسانه‌ای غیرزبانی» که همانا قیمت‌ها هستند، استفاده می‌کند. قیمت‌ها فرآیند سنجش بازار را آگاه می‌سازند و پیوسته وضع کنونی «مباحثه» را گزارش می‌دهند. آنها نشانگر ترجیحات و انتظارات ذهنی و متغیر مشارکت‌کننده‌ها و توانایی‌های دگرگون شونده دنیای‌واقعی در راستای تامین راه‌حل‌های بدیل مشکلات برای آنها هستند. قیمت‌ها در همین حین محرک‌هایی را برای پاسخ‌دهی به نیازها و خواسته‌های دیگر افراد ناشناخته و پیش‌بینی این نیازها و خواسته‌ها به دست می‌دهند. تغییرات قیمت‌های نسبی به طور دائم، اطلاعات مرتبط با شرایط توافق یا قابلیت پذیرش «اجتماعی» فعالیت‌های اقتصادی خاص مشارکت‌کنندگان در بازار را در میان آنها مخابره می‌کنند. این تغییرات بازگوکننده نیازهای دگرگون شونده‌ای هستند که با کنش کنونی یا پیش‌بینی شده انسان (و نه فقط با کلمات) بیان می‌شوند. فرآیند بازار از این طریق افراد را قادر می‌سازند از تمام دانش محلی که تنها برای آنها موجود است و هرگز نمی‌توان آن را به یک اداره برنامه‌ریزی مرکزی منتقل ساخت، استفاده کنند. بازار علاوه بر عمل به چنین شیوه‌ای به عنوان یک ابزار برای به کارگیری اطلاعات و آگاهی پراکنده، همچنین در مقام میدانی برای کند و کاو رقابتی جهت دستیابی به راه‌حل‌هایی جدید و بالقوه بهتر برای ارضای تمایلات انسانی و کاهش کمیابی و از این طریق برانگیختن اکتشاف و خلق آگاهی جدید عمل می‌کند (او دریسکول / ریتزو، ۱۹۸۵، فصل ۶).
از این رو می‌توان همانند هایک (۱۰۶: ۴۸/۱۹۴۶) چنین استدلال نمود که «رقابت اساسا یک فرآیند شکل‌گیری ایده است. به این معنی که با انتشار اطلاعات، وحدت و انسجام نظام اقتصادی که با نظر به آن به عنوان یک بازار در ذهن داریم را خلق می‌کند. رقابت دیدگاه‌های افراد راجع به اینکه چه چیزی بهترین و ارزان‌ترین است را به وجود می‌آورد و به همین خاطر است که اطلاعات آنها از امکانات و فرصت‌ها حداقل به همان میزانی است که در واقعیت می‌دانند.»
در این تفسیر «اتریشی» قیمت‌ها فقط قیودی نیستند که انسان اقتصادی برای حداکثرسازی مطلوبیت خود داده شده در نظر بگیرد، بلکه ابزاری برای انتقال انتظارات، خواسته‌ها و توانایی‌های کنشگرانی هستند که در پی اقدامات متقابل دیگر افراد مشخص یا نامشخص در عرصه مبادله داوطلبانه می‌باشند.
من تا اینجا با نظر به ویژگی‌های کلی ارتباط چنین بحث کرده‌ام که رقابت سرمایه‌داری به گونه‌ای کاملا طبیعی (به لحاظ مشخصات ذاتی کارکردی آن و نه آرمانگراییهای ناکافی) با پیش‌شرط‌های اولیه یک اجتماع ارتباطی «آرمانی» تطابق دارد. با توجه به شروط (ه) تا (ز) فهرست کوهن- هابرماس که بر کارکرد سیاسی مشورت و بررسی تاکید می‌کنند، انتظار می‌رود که تفاوت‌های بنیادی‌تری آشکار گردند. اما این فقط بخشی از مساله است.
(د) تعدیل متقابل بدون تمرکز: هماهنگی رها از سلطه در بازار
اصل (ه) در وهله اول فرآیندی را الزامی می‌سازد که بسیار بیشتر از آن که مشابه تصمیم‌گیری جمعی باشد، از جنس ارتباط مبتنی بر بازار است، به این معنا که کنکاش‌ها و بررسی‌ها به طور کلی به توافق دارای انگیزش عقلایی معطوف هستند و می‌توانند اساسا به گونه‌ای نامحدود ادامه یافته یا در هر زمانی از سر‌گرفته شوند. برای آنکه سیاست بتواند کارکرد خود در راستای اعمال تصمیمات الزام‌آور مربوط به قواعد و فعالیت‌های معمول را انجام دهد، باید با فراهم آوردن این امکان که اکثریت صاحب قدرت بتوانند طبق میل خود رفتار کنند، بحث‌های صورت‌گرفته حول یک موضوع را به نتیجه‌ای (اولیه) برساند. فرآیندهای بازاری که تحت تاثیر قیمت‌ها قرار دارند، اساسا از هیچ نتیجه معین و هیچ یک از نیازهای اقلیت آگاهی ندارند تا به انتظار «نوبت» آنها نشیند تا دیدگاه‌هایشان به شرط حمایت اکثریت مورد احترام قرار گیرند. تنها ارتباط مبتنی بر قیمت حاوی میلیون‌ها تصمیم متفاوتی است که می‌توانند در هر زمانی عملی شده و تغییر پیدا کنند.
تفاوت بنیادی که در این میان وجود دارد، این است که بازارها بدون نیاز به جمع‌آوری آگاهی بسیاری از افراد در یک هیات واحد در وهله اول، به بهره‌گیری از این آگاهی و دانش کمک می‌کنند و از این طریق آن نوع ترکیب تمرکززدایی تصمیمات و تعدیل متقابل آنها را که در نظام رقابتی شاهد هستیم، امکان‌پذیر می‌سازند.
(هایک ۱۷۷: ۷۹/۱۹۵۲). به سخن دیگر نظام‌های انتخابات جمعی دست آخر مجبورند که خواسته‌های گوناگون میلیون‌ها، ده‌ها‌میلیون یا حتی صدها‌میلیون فرد پراکنده را به یک مرجع اقتدار واحد تقلیل دهند. (ساتوری ۱۹۸۷:۱۵). اما در مقابل هیچ مرجع اقتدار یگانه‌ای وجود ندارد که نیاز داشته باشد توسط گفتمان بازار آگاه‌گردد، چرا که هیچ خیر مشترکی وجود ندارد که گفتمان بازار مجبور باشد پیش از آنکه فعالیت‌ها و کنش‌ها بتوانند آغاز گردند، به تعیین آن کمک کند.
ارتباط مبتنی بر بازار طرح‌های مختلف افراد پراکنده و گوناگون را هماهنگ ساخته و کنترل می‌کند، بی‌آنکه هیچ اجباری به تلخیص آنها در یک مرجع یا تصمیم عمومی وجود داشته باشد. تنها بازارها هستند که فرصت‌ها و محرک‌هایی را برای خلق و گزینش مدام راه‌حل‌های رقیب برای رفع مشکلات که می‌توان به طور جداگانه به کار‌گرفت و همزمان مورد آزمون قرار داد، فراهم می‌آورند. در بازارهای رقابتی ضرورتی ندارد که گزینه‌های مختلف در یک «کالای همگن» یا یک تصمیم جمعی که انتظار داشته باشیم برای همه سودمند یا حداقل قابل پذیرش باشد، مستحیل گردند. برعکس، سیاست عبارت است از هنر مصالحه در فرآیند تولید کالاهایی که آنها هم باید توسط کسانی که هیچ‌گاه آنها را تقاضا نکرده‌اند و هرگز آنها را انتخاب نمی‌نمودند، «مصرف شوند (و تامین مالی‌گردند).
(ه) دامنه بازار توسط تکلف‌های سیاست محدود می‌شود
اصل (و) برای تمایزها و تفاوت‌های مشابهی مناسب است. این اصل از یک جهت الزام‌آورترین این اصول است، زیرا نه هماهنگی مبتنی بر بازار و نه مشورت و بررسی سیاسی هیچ یک به واقع نمی‌توانند به هیچ موضوعی تسری یابند که بتوان آن را به‌طوری که به صورت برابر به نفع همه باشد، سامان بخشید. در ادامه به بحث در رابطه با شرط برابری خواهم پرداخت و نشان خواهم داد که برخلاف آنچه تبلیغات‌چی‌های گفتمان هابرماسی می‌گویند، مشارکت و اثرگذاری برابر، تحت شرایط واقعی، حاکی از مزیت نسبی‌سنجی سیاسی نیست. اجازه دهید در اینجا تنها به این نکته اشاره کنم که نه بازارها و نه سیاست نمی‌توانند مدعی تفوق و تسلط کامل بر موضوعاتی باشند که به منافع عمومی بازمی‌گردند. حتی لیبرال کلاسیک‌ترین افراد نیز وجود کالاها و خدمات عمومی که مصرف آنها به نفع همه است، اما تولید آنها به خاطر انگیزه‌های سواری مجانی به سرمایه‌گذارها سودی نمی‌رساند را می‌پذیرند. دلایل خوبی برای برقرار بودن دولتی حمایت‌گرا که اعمال حقوق مالکیت را تحت نظارت خود قرار داده و امنیت عمومی را تامین کند وجود دارد. همچنین دلایل خوبی برای برقرار بودن دولتی مولد که سهم‌هایی را به طریق اجباری و در راستای تامین مالی ارائه خدمات عمومی بیشتر از افراد کسب کند، وجود دارد (بوکانان ۱۹۷۵).
با این همه «محدودیت‌های آزادی» و محدودیت‌های هماهنگی بازار عملا توسط متخصصین نظریه اقتصاد مالی عمومی تعیین نمی‌شوند. این محدودیت‌ها توسط افرادی تعیین می‌گردد که در استفاده از ابزارهای دولتی جهت دستیابی به اهداف خاص خود تخصص دارند. سیاست (چه به طریق استدلالی و چه به شیوه‌ای غیر از آن) نهایتا برنامه خود را تعیین می‌کند و از این طریق همچنین به طور غیابی مشخص می‌سازد که چه مسائلی باید همچنان به واسطه «گفتمان» داوطلبانه بازار سامان پیدا کنند. محدوده بازار (به معنای اندازه مجاز آن) به واسطه مجوز سیاسی تعیین می‌شود. با این حال نظام سیاسی در آن واحد هنگامی که سعی می‌کند به هر مساله‌ای که بتوان آن را به نفع همه (یا به نفع کسانی که جهت نظارت و کسب امتیاز اعمال فشار می‌نمایند) سامان داد، بسط یابد آشکارا تحت فشار قرار می‌گیرد. در این صورت مشکل اصلی که در بخش ۵ مورد بررسی قرار خواهد‌گرفت، بسیج نیروها و تعیین روندهایی است که می‌توانند محدودیت‌های معقولی را برای دامنه حاکمیت سیاسی فراهم آورند. اینکه از دولت خواسته شود «ناکامی‌های (واقعی یا ظاهری) بازار» را اصلاح نماید، آسان است، اما از چه کسی غیر از کنشگران سیاسی می‌توان درخواست نمود که «ناکامی‌های سیاسی» را اصلاح کنند؟
(و) توجیه گفتمان غیرتوجیه‌گر: بازارها و استقلال داوری
اصل (ز) ویژگی‌های دیگری نیز دارد. قیمت‌های بازار نشانگر تفسیر نیازها و خواسته‌های طرفین بالقوه سرمایه‌گذارها در تراکنش‌ها توسط آنها هستند. با این وجود گفتمان بازار درباره پیش‌بینی، کشف و برآورده ساختن نیازها و خواسته‌ها است و نه درباره توجیه تراکنش‌ها به این خاطر «موجه» هستند که هر دو طرف آنها با شرایط مطرح شده (فارغ از اثرات جانبی قانونی مرتبط با آنها) موافق هستند. این «نیازها و خواسته‌ها»، «دیدگاه‌ها و ترجیحات» اساسی همانند خود تصمیم‌ها و انتخاب‌های فردی نه نیازی دارند که توضیح داده شوند و نه لزوما باید برای هیچ‌کس توجیه‌گردند. هیچ کس مجبور نیست دلایل بنیادی خود برای انجام یک مبادله داوطلبانه را در معرض بررسی عموم قرار دهد. در جریان تعامل در بازار هیچ‌کس مجبور نیست از داوری‌ها و قضاوت‌های خود دفاع کند و نشان دهد که این نظریات بر پایه دلایلی قرار دارند که به عنوان یک مساله کلی به صورتی قابل پذیرش‌تر یا به طوری کلی‌تر صادق هستند. بلکه هر کس از حق مخالفت با تصمیمات و قضاوت‌های سایرین برخوردار است و این همان چیزی است که بازار را از آرمان شورایی متمایز می‌سازد و بازارها حداکثر میزان تعامل همیارانه میان افراد مختلف را امکان‌پذیر می‌سازند، بی‌آنکه در وهله اول توافقی عمیق میان آنها را الزامی نمایند... این قابلیت اصلی بازارها است (کولمن ۲۰۰۱) از این گذشته مبادله کالاها در بازار به افزایش متقابل منافع انتظاری در میان افراد ارتباط دارد، اما مبادله سیاسی استدلال‌ها به مشروع‌سازی و توجیه هنجارهای الزام‌آور یک‌گروه از افراد مربوط است. هابرماس (۱۹۹۶:۳۱۳) از این لحاظ به درستی معتقد است که حقوق خصوصی حوزه‌ای را حفاظت می‌کنند که در آن افراد خصوصی از این اجبار که هرچه انجام می‌دهند را به طور عمومی توجیه نمایند، آزاد هستند. این دقیقا همان چیزی است که هابرماس می‌خواهد آن را با گشایش یک طیف نامحدود از مسائل عمومی (همان منبع) اصلاح نماید که همچنین موضوع‌سازی مسائل ابتدائا خصوصی یا دیدگاه‌های مربوط به زندگی خوب را هم در حوزه عمومی فاقد نظارت و هم در فرآیند قانونگذاری که تصمیمات الزام‌آوری را به بار می‌آورد، امکان‌پذیر می‌سازد.
در ادامه به بحث در این باره خواهم پرداخت که چرا «خصوصی‌سازی» یک شیوه برای کنار آمدن با گرفتاری‌های گریزناپذیر گفتمان سیاسی است. در این زمینه اجازه دهید تنها بر این موضع قدیمی لیبرال کلاسیک تاکید کنم که مالکیت خصوصی حفاظی ضروری برای استقلال فردی و از جمله استقلال رای است، زیرا مالکیت ضامن استقلال از سلطه نخبگان است و از تنوع نظرات و شکل‌های زندگی که به طور آگاهانه و اختیاری بازگو شده‌اند، حفاظت می‌کند (شیرمور ۱۹۸۸:۴۶؛ هایک ۱۹۶۰، فصل ۳) مالکیت خصوصی تنها ستون «نظام» بازار نیست، بلکه همچنین منبع بنیادین مورد نیاز برای رقابت غیراجباری ایده‌ها، قالب‌های زندگی و اجتماعاتی است که می‌بایست مشخصه «گفتمان رها از سلطه» در یک جامعه آزاد باشند.
(ز) تقسیم کار و دانش: آرمان مشارکت با اثرگذاری برابر
در آخر اجازه دهید موضوع «نابرابری» که در دو اصل پایانی مربوط به یک «گفتمان آرمانی» مورد اشاره قرار‌گرفته است را مورد بررسی قرار دهم. فرصت‌های با اثرگذاری برابر شهروندان جهت مشارکت در بررسی‌ها و کنکاش‌ها از جمله الزام‌آورترین و پرجلال‌ترین اصول «گفتمان رها از سلطه و «گفتار آرمانی» هستند. وقتی نظریه‌پردازهای گفتمان استدلال می‌کنند که هماهنگی و ارتباط در بازارها در معرض قدرت مشارکتی با توزیع و اثرگذاری برابر قرار ندارد، درست می‌گویند. با این وجود آنها هیچ دلیلی ندارند تا براساس آن ادعا کنند وضعیت در گفتمان واقعی سیاسی به میزان قابل‌ملاحظه‌ای فرق می‌کند. دال (۱۹۹۸، ۳۷ به بعد) پنج معیار را برای یک فرآیند دموکراتیک برمی‌شمارد که همه آنها به برابری و اثرگذاری تاثیر سیاسی شهروندان ارتباط دارند.
(۱) مشارکت موثر. همه اعضا باید از فرصت‌هایی برابر و موثر جهت اعلام نظرات خود درباره سیاست‌ها به دیگر اعضا برخوردار باشند. (۲) برابری در رای‌دهی. هر عضو باید فرصتی برابر و موثر جهت رای‌دهی داشته باشد و تمام رای‌ها باید مساوی قلمداد شوند. (۳) درک روشن‌بینانه. هر عضو باید در چارچوبی که با توجه به زمان معقول باشد، فرصت‌هایی برابر و موثر جهت کسب آگاهی راجع به سیاست‌های جایگزین مرتبط و پیامدهای احتمالی آنها داشته باشد. (۴) کنترل برنامه. اعضا می‌بایست از فرصت انحصاری تعیین اینکه چه موضوعاتی و چگونه در برنامه قرار گیرند، برخوردار باشند... (۵) شمول افراد بزرگسال. همه یا در هر صورت اکثر افراد مقیم، از تمام حقوقی که در چهار معیار ابتدایی بیان شد، برخوردار هستند.
بیشتر دموکراسی‌های غربی معیارهای دوم و سوم را برآورده می‌سازند (اگرچه برخی از قوانین رای‌دهی و مقررات مربوط به ساکنان خارجی قابل بحث هستند) این دو معیار (هر شهروند یک رای و برابری در مقابل قانون) می‌تواند به گونه‌ای نسبتا ساده و واضح توسط قانون (اساسی) تضمین شده و اعمال‌گردند. تحقق سه شرط دیگر به محرک‌ها، هزینه‌های فرصت و توزیع «طبیعی» استعدادهای ارتباطی بستگی دارد. مقولاتی تقریبا مشابه بر توزیع نابرابر قدرت درون ارتباط مبتنی بر بازار تاثیر می‌گذارند. درآمدهای پولی که توزیع برنامه‌ریزی نشده آن نشانگر تلاش، اقبال و استعداد نابرابری است که در اقناع دیگران در حین بازی کاتالاکسی به کار‌گرفته می‌شود (هایک ۱۹۷۶، ۱۱۵ به بعد) ضرورتا اثرگذاری‌های نابرابری را در برقراری ارتباط و ارضای خواسته‌های فرد به همراه دارد، اما اگر موفقیت هر دو نوع کنش «ارتباطی» و «مبادله‌ای» به تلاش، اقبال و استعداد با توزیع نابرابر وابستگی داشته باشد، مشارکت موثر در گفتمان سیاسی نیز باید به نقص مشابهی دچار باشد (همچنین رجوع کنید به پنینگتون، ۲۰۰۳).
همان‌طور که خود هابرماس (۱۹۹۶:۳۲۵) می‌پذیرد، آرمانگراییهای وی در باب ارتباط محض از «توزیع نابرابر توجه، شایستگی‌ها و دانش در میان عموم مردم» استخراج می‌شوند. این خصیصه ساده زندگی همچنین آرمان فرصت‌های با اثرگذاری برابر شهروندان برای کسب «درک روشن‌بینانه» از بدیل‌ها و پیامدهای سیاسی و نیز داشتن سهم در کنترل برنامه‌ها را توصیف می‌کند. بازارها تفاوت چندان زیادی از نظر توزیع نابرابر اثرگذاری یا قدرت فردی در این فرآیند ندارند، اگرچه حقوق مشارکت و ورود به بازار اقتصادی ایده‌ها کاملا برابر هستند. بازارها حتی از برخی جهات «برابری‌طلبی» ذاتی بیشتری در قیاس با کنکاش و سنجش سیاسی دارند. همان‌گونه که در ادامه به‌طور مفصل‌تر بحث خواهم کرد، مشورت و بررسی واقعی سیاسی که به تصمیمات الزام‌آور معطوف است، تقریبا به‌گونه‌ای ضروری قالب گفتمان نخبگان درون‌گروهی کوچک از عوامل کم و بیش نماینده را به خود می‌گیرد که دیدگاه خود را عیان می‌سازند، درک «روشن‌بینانه» خود را مورد استفاده قرار می‌دهند و برنامه خود را مدنظر قرار می‌دهند. عرصه سیاسی می‌بایست این صحنه را برای افراد حرفه‌ای محدود و گزینش شده‌ای حفظ کند. عامه مردم به این تالار وارد شده و از آن خارج می‌گردند، نمایش‌هایی را تماشا می‌کنند و در این بین به دیگران توجهی نمی‌کنند و (عمدتا بر پایه آنچه منتقدین حرفه‌ای قبلا منتشر ساخته‌اند) هر از گاهی کسی را تشویق می‌کنند.
هرچه مسائل سیاسی که باید تصمیمی در ارتباط با آنها اتخاذ شود، پیچیده‌تر باشند و هرچه جامعه بزرگ‌تر باشد، چنین تقسیم کار و دانشی که با این وجود به شدت به فرصت‌های برابر و موثر سنجش و مشورت صدمه می‌رساند، اجتناب‌ناپذیرتر می‌گردد. ارتباط بازار از این نظر آزادتر است و دامنه شمول بیشتری دارد. پیچیدگی و اندازه بازار از فرصت مصرف‌کننده‌ها برای ارضای خواسته‌های خود نمی‌کاهد- بلکه برعکس مجموعه راه‌حل‌های جایگزین برای مشکلات که می‌توانند آزادانه انتخاب شوند را بزرگ‌تر می‌کند. همچنین باید این نکته را افزود که بازارهای رقابتی نه‌تنها فرصت‌هایی را برای مشارکت، یادگیری و مطرح ساختن طرح‌ها و پیشنهادات فراهم می‌آورند، بلکه همچنین انگیزه‌ها و محرک‌های مرتبط را ارائه می‌کنند. مشارکت‌کننده‌های فعال‌تر و آگاه‌تر در بازار می‌توانند به دریافت پاداش‌هایی در قالب درآمد بالاتر یا خرج راضی‌کننده‌تر درآمد خود امیدوار باشند. در مقابل شهروندان مصرف‌کننده سیاست‌ها به‌عنوان اعضای جامعه‌ای بزرگ‌تر که با هزینه فرصت معمولی فعالیت‌هایی مثل مشارکت در گفتمان سیاسی، تبعیت از برنامه‌های سیاسی یا کنترل عوامل سیاسی مواجه هستند، «به‌طور عقلایی» بی‌تفاوت (غایب و غافل) خواهند بود. این مشکلات و دیگر مسائل مربوط به سازماندهی و انگیزه که حتی در ساده‌ترین مفاهیم مرتبط با سنجش و مشورت سیاسی نیز جریان دارند، در ادامه بحث به‌گونه‌ای سیستماتیک‌تر مورد بحث قرار خواهند‌گرفت.
ادامه دارد...
ارسال نظر