گزارش تخلفات بودجه 87

عکس: نگار متین‌نیا

رحمانی فضلی: وزارت اقتصاد و وزارت کشور بیشترین انحرافات بودجه‌ای را داشتند

دنیای اقتصاد - رییس‌کل دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور را دو دستگاه دارای بیشترین انحرافات بودجه‌ای در سال ۸۷ برشمرد و شرکت‌های تحت پوشش وزارت نفت و بانک‌های دولتی را نیز دو مجموعه شرکتی صاحب بیشترین انحرافات در این سال خواند. عبدالرضا رحمانی فضلی که صبح دیروز در یک نشست خبری حاضر شده بود، با ارائه گزارشی از عملکرد دیوان محاسبات گفت: همه جریانات مالی دستگاه‌های اجرایی اعم از درآمدها و هزینه‌ها مورد نظارت دیوان محاسبات کشور به طور کاملا دقیق و واقعی است؛ از این رو تصمیم گرفتیم که در مقاطع سه ماهه گزارشی نسبت به این موضوع به مردم ارائه دهیم.

وی افزود: وقتی بنده به عنوان رییس دیوان موضوعی را اعلام می‌کنم، کاملا رسمی است و در واقع ما مسائل را به عنوان یک نهاد رسمی به اطلاع مردم می‌رسانیم. رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه اظهار داشت: حدود ۷۰درصد تخلفات مالی ناشی از عدم آگاهی و جهل به قانون است. از این رو همه احتیاج به آموزش دارند، هر کس که با درآمد و هزینه سروکار دارد، باید آموزش ببیند و مساله آموزش آنها هم در حوزه دیوان محاسبات می‌باشد. وی با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در مورد اصل ۴۴، سفرهای استانی، بنگاه‌های زودبازده و همه موضوعاتی که درآمد و هزینه در مورد آنها مطرح است، ما گزارش عملکرد به مجلس خواهیم داد. در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها نیز نظارتی دقیق خواهیم داشت و گزارش آن را هر سه ماه به مسوولان ارائه می‌دهیم. رحمانی فضلی در ادامه اظهار داشت: در مورد تفریغ بودجه ۸۷ و دستگا‌ه‌هایی که بیشترین انحرافات را داشته‌اند باید در این مورد از وزارت اقتصادی و امور دارایی و وزارت کشور نام ببرم. البته در میان شرکت‌ها هم شرکت‌های حوزه نفت و بانک‌ها بیشترین انحرافات را در تفریغ بودجه سال ۸۷ داشته‌اند.

انحراف نفتی در سال ۸۸: ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار

رییس دیوان محاسبات در خصوص انحرافات بودجه‌ای وزارت نفت گفت: در سال ۸۷، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بنزین از طریق «معوض» و بدون مجوز مجلس وارد کشور شد؛ اما این رقم در سال ۸۸، به ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. مورد دیگر از تخلفات در حوزه نفت عدم واریز درآمد ناشی از میعانات گازی به خزانه بود به این نحو که اختلافی در تعریف وجود داشت. مسوولان وزارت نفت معتقد بودند میعانات گازی جزو فرآورده‌های نفتی و متعلق به شرکت نفت است؛ اما ما معتقدیم هیچ عملیات فرآوری‌ای در میعانات گازی صورت نمی‌گیرد. وی افزود: برای اولین بار با تلاش دیوان محاسبات و کار مستند و کارشناسی با وزارت نفت و مجلس، نهایتا وزارت نفت قانع شد که میعانات گازی جزو فرآورده‌ها نیست و در بودجه ۸۹ از این بخش ۱۰ میلیارد تومان به خزانه وارد می‌شود. وی گفت: ما برای اولین بار رابطه دولت و نفت را کاملا شفاف کرده‌ایم و همچنین اولویت نفت در مناطق مشترک با کشورهای هم مرز را مشخص کرده‌ایم. رحمانی فضلی ادامه داد: برخی پرداخت‌های غیرمجوز و غیرقانونی به اشخاص حقوقی و حقیقی در وزارت نفت داشتیم که موضوع در دادسرا دنبال می‌شود. از جمله این پرداخت‌ها کمک به ۴ حوزه از جمله ورزش بود که طبق ماده ۵ قانون تنظیم، مجوز پرداخت وجود نداشته؛ اما طبق روال سال‌های گذشته که این اقدام ممنوع نبوده، وزارت نفت این کمک‌ها را پرداخت کرده است. در قبال این پرداخت‌ها سند وجود دارد؛ اما اقدام، اقدامی غیرقانونی است که باید جبران خسارت شده و به خزانه برگردد.

میزان معوقات بانکی

وی در خصوص انحرافات در بخش بانکی نیز گفت: متوسط نسبت مطالبات غیرجاری (معوقات) به تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ۳/۹ درصد در سال ۸۴ به ۵/۲۴ درصد در سال ۸۸ رسیده است.

رحمانی فضلی مجموع معوقات بانکی را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم برابر میزان نقدینگی ریالی موجود در جامعه است. به عبارت دیگر می‌توان گفت همین معوقه‌ها وارد سیستم شده و اثرات تورمی را به بار آورده است. وی افزود: در همین راستا جلسات متعددی با بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها داشتیم و اولویت‌های دیوان در رسیدگی به معوقات را ارائه کردیم. قرار است کار از شعبه‌های پرمعوقه آغاز و برای آنها پرونده تشکیل شود در این راستا هم مدیرعامل و هم مسوول شعبه باید پاسخگو باشند؛ زیرا معتقدیم واگذاری اختیار، نفی مسوولیت نمی‌کند.

اهداف قانون‌گذار در اجرای اصل ۴۴ محقق نشده است

رحمانی فضلی همچنین در مورد بخش واگذاری‌های اصل ۴۴ گفت: از جمله واگذاری‌ها، واگذاری یکی از معادن بود که قیمت پایه آن را ۱۵۵ میلیارد تومان اعلام کردند و برنده مزایده ۱۸۶ میلیارد تومان پرداخت کرد. طبق بررسی‌های اولیه‌ای که انجام شد مشخص شد که قیمت معدن ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. در بررسی‌های بعد متوجه شدیم که برخی لایه‌های معدن مورد محاسبه قرار نگرفته است و به عبارت دیگر مشخص شد ارزش معدن ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. وی افزود: در جلسه‌ای با وزیر صنایع داشتیم اسناد و مدارک بررسی شد و در نهایت بررسی‌ها منجر به لغو واگذاری گردید. در بحث شرکت‌ها نیز شرکت‌های سایپا و ایران خودرو هر کدام به ترتیب ۴۶۱ میلیارد تومان و ۱۳۹ میلیارد تومان بابت سود سهام دولت به سازمان گسترش و توسعه صنایع بدهکار بودند که در نهایت ۱۷۷ میلیارد تومان از این مبلغ به خزانه واریز شد. رییس دیوان محاسبات در خصوص کل واگذاری‌های صورت گرفته طبق اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ۵۵ درصد از واگذاری‌ها مربوط به سهام عدالت بوده که ۲۱ میلیون نفر از سود سهام عدالت بهره‌مند شدند؛ ۱۸ درصد واگذاری‌ها مربوط به رد دیون بوده و ۳۰ درصد نیز از طریق بورس و مزایده انجام شده است؛ اما در کل اهداف قانون‌گذار برای ایجاد رقابت، بالا بردن کیفیت و کاهش تصدیگری دولت محقق نشده است. وی ادامه داد: در سال ۸۸ از تعداد ۳۸۹ شرکتی که در قانون بودجه برای واگذاری تاکید شده فقط ۱۰۷ شرکت یعنی ۲۷ درصد واگذاری صورت گرفته است. رحمانی فضلی درآمد واگذاری در سال ۸۸ را هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان معادل ۳۷ درصد دانست که به خزانه واریز شده است.

رییس‌کل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که از نحوه نظارت دیوان بر روند اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله پرسید، پاسخ داد: اگر شاخص‌های درآمدی و هزینه‌ای در سند چشم‌انداز وجود داشته باشد ما ورود خواهیم کرد؛ اما در بخش‌های غیرمالی قانون به دیوان محاسبات اجازه ورود نداده البته مواردی هم وجود دارند که مجلس به ما ارجاع می‌دهد و ما هم بررسی می‌کنیم.

شیوه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی سپاه

رییس دیوان محاسبات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما بر فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران نیز نظارت دارید، گفت: نهادهایی چون ارتش، سپاه، اطلاعات و نیروی انتظامی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند تحت نظارت دیوان محاسبات هستند و خوشبختانه ستاد فرماندهی کل که آقای فیروزآبادی مسوولیت آن را دارند، با حساسیت بالا و دقت زیاد پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند و در این امور با ما همراهی دارند. وی ادامه داد: اما سپاه و نیروی انتظامی، شرکت‌ها و صندوق‌هایی دارند که طبق اساسنامه هیچ کمکی از بودجه عمومی دولت نمی‌گیرند و بر اساس سرمایه‌گذاری بسیجیان و سپاهیان تشکیل شده‌اند؛ بنابراین تا زمان عدم استفاده‌ آنها از بودجه‌ عمومی، دیوان حق ورود ندارد. البته خود آنها با حسابرسانشان این کار را انجام می‌دهند. رییس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: در سایر بخش‌ها تخلفاتی وجود داشته و پرونده‌هایی در مراحل رسیدگی دارد و خود سپاه نیز در خیلی از موارد همکاری‌هایی داشته و اسناد و مدارک را به ما ارائه دادند. سپاه همکاری بسیار خوبی با ما داشته و ما به تفاهماتی رسیده‌ایم؛ به گونه‌ای که خارج از موارد عادی هم به ما اجازه دادند که برخی از موارد خاص را نیز رسیدگی نماییم.