اقتصاد خرد - ۱۳ اردیبهشت ۸۹

آرنولد‌ هاربرگر

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش نخست

این پیش‌بینی اقتصاددان‌ها تقریبا همواره درست است که پایین آوردن قیمت‌ها از طریق کنترل‌های قیمتی نهایتا به کاهش مقدار عرضه شده می‌انجامد و قیمت‌هایی را در بازار سیاه پدید می‌آورد که نه تنها بسیار زیادتر از قیمت‌های رسمی هستند، بلکه از قیمتی که در نبود این کنترل‌ها در بازار حاکم می‌شد نیز بالاتر است. قیمت‌های رسمی که بیش از حد زیاد باشند نیز نتایج دور از ذهنی را به بار می‌آورند. دولت آمریکا در دهه ۱۹۳۰ قیمت‌های موسوم به قیمت برابری را برای غلات مهم و چند محصول دیگر کشاورزی تعیین کرد. علی‌الاصول اگر قیمت بازار کمتر از این قیمت برابری می‌بود، دولت این تفاوت را به کشاورزها پرداخت می‌کرد یا کل محصول فروخته نشده را با قیمت برابری از آن‌ها می‌خرید. نتیجه قابل پیش‌بینی این امر، تولید به مقداری بیشتر از میزان مورد تقاضا بود و به مازاد در بازار می‌انجامید که این مازاد توسط دولت خریده (و انبار) می‌شد. سپس دولت در تلاش برای عدم خرید این مازاد (که بدون کاهش قیمت برابری صورت پذیرد) مساحت زمین زیرکشت را تحت کنترل درآورد و مبلغی را به کشاورزها پرداخت کرد تا در بخشی از زمین خود محصولی تولید نکنند. برخی افراد از این که کاهش ۲۰درصدی زمین زیر کشت گندم به کاهش ۲۰درصدی تولید این محصول نینجامد شگفت‌زده شدند. دلیل این امر آن بود که می‌شد از سایر عوامل تولید با شدت بیشتری استفاده کرد (و همین اتفاق هم روی داد) و در نتیجه برای آن که میزان تولید گندم ۲۰درصد کاهش پیدا کند، «باید» به میزان ۳۰ تا ۴۰درصد از زمین‌های زیر کشت کاسته می‌شد.

اقتصاددان‌ها راه‌حل بهتری برای این کار می‌شناسند. اگر دولت به گندمکار‌ها کوپن می‌داد، به گونه‌ای که هر یک از این کوپن‌ها اجازه عرضه یک بوشل گندم را به این افراد می‌داد، مقدار عرضه شده این محصول در بازار می‌توانست به میزان مطلوب کاهش پیدا کند. این امکان وجود داشت که با دادن اجازه خرید و فروش کوپن‌ها توسط کشاورزها و در میان خودشان از بروز عدم کارآیی در تولید اجتناب شود. در واقع کشاورزانی که با هزینه‌های کمتری روبه‌رو بودند، این کوپن‌ها را از کشاورزان پرهزینه می‌خریدند و از این طریق کارآیی در تولید تضمین می‌شد. این را راه‌حل «دومین بهترین» برای مشکلات سیاستی می‌دانند. این راه‌حل دوم است نه راه حل اولین بهترین،؛ برابری را برای گندم پرداخت می‌کنند که به طور مصنوعی زیاد است.

انحصار بیانگر اعمال محدودیت مصنوعی بر تولید از سوی کسی است که از «قدرت بازار» کافی برای این کار برخوردار باشد. بهترین روش برای بررسی اقتصاد انحصار آن است که «افزایش قیمت ناشی از انحصار» را به شکل مالیاتی در نظر بگیریم که به طور خصوصی اعمال شده و به همان نحو نیز کسب می‌گردد. چند قرن پیش که حاکمان فئودال گاهی حقوق انحصاری برخی محصولات خاص را به افراد مورد علاقه اعطا می‌کردند، چنین شرایطی واقعا حاکم بود. کسانی که از این حقوق بهره‌مند می‌شدند، هیچ گاه مجبور نبودند که خود چنین محصولاتی را «تولید» کنند. آن‌ها می‌توانستند برای تولید آن کالا با قیمت پایین با دیگر بنگاه‌ها قرارداد ببندند و سپس قیمتی را که می‌توانستند، از مصرف‌کننده‌ها مطالبه می‌کردند (تا بدین طریق سود انحصاری خود را به حداکثر برسانند). تفاوت میان دو قیمت را «اضافه‌قیمت انحصاری» می‌نامند که شبیه مالیات عمل می‌کند. در این مثال آشکار است که کسی که واقعا از قدرت انحصاری منتفع می‌شود، آن است که آن را اعمال می‌کند و هم تولید‌کننده‌ها و هم مصرف‌کننده‌ها در نهایت متضرر می‌شوند.

وضوح انحصارهای جدید بنا به دو دلیل اندکی کمتر است. اولا حتی اگرچه دولت‌ها هنوز قدرت انحصاری اعطا می‌کنند، اما معمولا آن‌ها را به تولید‌کننده‌ها می‌دهند. ثانیا برخی از انحصارها بدون آن که دولت باعث و بانی آن‌ها بوده باشد، پدید می‌آیند. البته عمر این گونه انحصارها معمولا کوتاه است. در هر دوی این حالات، عواید حاصل از اضافه‌قیمت (یا مالیات) انحصاری با بازده سرمایه بنگاه‌های انحصارگر ترکیب می‌شود. به همین نحو انحصار نیروی کار نیز معمولا توسط اتحادیه‌ها اعمال می‌گردد. این اتحادیه‌ها می‌توانند اضافه‌قیمت (یا مالیات) انحصاری مطالبه کنند که بعدا با دستمزدهای اعضای آن‌ها در هم می‌آمیزد. اثر واقعی انحصار نیروی کار بر دستمزد رقابتی را می‌توان با بررسی بخش غیراتحادیه‌ای اقتصاد مشاهده نمود. دستمزدها در بخش غیر اتحادیه‌ای کمتر خواهند بود، چراکه دستمزد اتحادیه‌‌ای باعث می‌شود کارگزاران کمتری در بنگاه‌های اتحادیه‌ای به استخدام درآیند و به این طریق عرضه نیروی کار در بخش غیر اتحادیه‌ای افزایش می‌یابد (و دستمزدها نیز متعاقبا کمتر می‌شوند).

آخرین نمونه از اتفاقی که برای قیمت‌ها بسیار زیاد رسمی روی می‌دهد، پدیده «رانت‌خواری» است که زمانی بروز می‌یابد که فردی برای کسب سودی که دولت سعی کرده آن را افزایش دهد، به یک کسب و کار وارد می‌شود. یک مثال ساده از این پدیده شهری است که در آن نرخ رسمی بالایی برای کرایه تاکسی‌ اعمال می‌شود، اما امکان ورود آزادانه به این کسب و کار را نیز فراهم می‌آورد. کرایه‌ای که از مسافرین مطالبه می‌شود، باید هزینه پرداخت دستمزد به راننده به اضافه نرخ بازدهی هزینه‌های سرمایه‌ای این کار را که در بازار حاکم است، پوشش دهد. سرمایه و نیروی کار به صنعت تاکسیرانی سرازیر خواهند شد و این روند تا زمانی ادامه خواهد یافت که هر یک از عوامل به جای آن که به بازدهی‌های زیادی که با کرایه‌های بالا انتظار می‌رود، دست یابند و از نرخ بازدهی معمولی و انتظاری بهره‌مند شوند. آنچه تعدیل خواهد یافت، تعداد تاکسی‌ها و بخشی از وقتی است که عملا به جابه‌جایی مسافر اختصاص می‌دهند. در واقع به ازای هر مسافر کرایه بیشتری گرفته خواهد شد، اما هر تاکسی مسافران کمتری را جابه‌جا خواهد کرد.

دیگر شرایط رانت‌خواری زمانی روی می‌دهد که دستمزدهای شهری که به گونه‌ای مصنوعی زیاد باشند و مهاجرین را از مناطق روستایی به سمت خود جذب کنند. اگر دستمزدها برای برابر شدن عرضه و تقاضا تنزل پیدا نکنند، نرخ بیکاری شهری افزایش خواهد یافت تا این که از مهاجرت بیشتر ممانعت به عمل آید. نمونه‌های دیگر نیز در بانکداری و صنعت دارو مشاهده می‌شوند. وقتی که «حاشیه سود» در بانکداری بیش از حد زیاد باشد، بانک‌های جدیدی به این بازار وارد شده یا شعب بانک‌های پیشین به شدت زیاد می‌شوند و بدین نحو از ورود بیشتر به این صنعت جلوگیری می‌شود. بالا نگه داشتن مصنوعی قیمت دارو در چندین کشور آمریکای لاتین (مثل آرژانتین، شیلی و اوروگوئه پیش از آزادسازی‌های عمده‌ای که در چند دهه اخیر در این کشورها صورت گرفت) باعث شد که تقریبا در هر خیابان یک داروخانه به وجود آید.

رانت‌خواری همچنین زمانی اتفاق می‌افتد که چیز باارزشی (مثل مجوز واردات یا ...) با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن واگذار شده یا به فروش برسد. در این قبیل موارد، خریداران بالقوه غالبا به شدت به لابی‌گری‌ روی می‌آورند تا شانس خود را برای دریافت آن غنیمت افزایش دهند. در واقع اکثر موارد اعمال نفوذ و لابی (یعنی استفاده از منابعی واقعی در تلاش برای کسب «حمایت‌»های قانونی یا اجرایی) رانت‌خواری را در خود دارند.

عرضه و تقاضا همواره اصول مهم و هماهنگ‌کننده در اقتصاد خرد بوده‌اند. لحن و رویکرد هنجاری اقتصاد خرد ناشی از این واقعیت است که قیمت رقابتی عرضه نشانگر ارزش از دید عرضه‌کننده‌ها است و قیمت رقابتی تقاضا ارزشی را که متقاضیان یک محصول برای آن قائل هستند، نشان می‌دهد. عامل محرک به انسان‌ها بازمی‌گردد که همیشه به سوی انتخاب‌ها و چینش‌هایی جذب می‌شوند که بازگوکننده سلایق آن‌ها باشد. معجزه همه این‌ها آن است که می‌توان آمیزه‌ای غنی از تحلیل‌، بینش و درک را بر پایه این قبیل بنیان‌های ساده و آشکار به وجود آورد. این مقاله مختصر تنها می‌تواند دیدگاهی اجمالی را درباره غنا، زیبایی و عملکرد آن آمیزه به خوانندگان خود عرضه کند (که امیدواریم دیدگاهی جذاب و وسوسه‌انگیز نیز باشد).

درباره نویسنده

آرنولد ‌هاربرگر، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس و نیز استاد ممتاز دانشگاه شیکاگو است. او مشاوره‌های گسترده و زیادی را در رابطه با مسائل اقتصاد کلان به بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه داخلی آمریکا، دولت‌هایی مثل آرژانتین، بولیوی، برزیل، کانادا، شیلی، هند و مکزیک و شرکت‌هایی از قبیل بکتل اینترنشنال، رپابلیک استیل و اونتاریو هیدرو ارائه کرده است. وی در ۱۹۸۴ نماینده ویژه وزارت‌ خارجه آمریکا بود و در سال ۱۹۸۹ نیز ماموریتی را از جانب رییس‌جمهور در لهستان به انجام رساند.‌هاربرگر از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ رییس انجمن اقتصادی غرب و در ۱۹۹۷ رییس انجمن اقتصادی

آمریکا بود.

منابعی برای مطالعه بیشتر:

Alchian, Armen, and William R. Allen. Exchange and Production. ۳d ed. Belmont, Calif.: Wadsworth, ۱۹۸۳.

Colander, David C. Microeconomics. ۵th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, ۲۰۰۴.

Friedman, David D. Price Theory: An Intermediate Text. ۲d ed. Cincinnati: South-Western, ۱۹۹۰.

Hirshleifer, Jack, and David Hirshleifer. Price Theory and Applications. ۶th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, ۱۹۹۸.

Mankiw, N. Gregory. Principles of Microeconomics. ۳d ed. Mason, Ohio: Thomson/South-Western, ۲۰۰۴.

Nicholson, Walter. Intermediate Microeconomics and Its Applications. ۹th ed. Mason, Ohio: Thomson/South-Western, ۲۰۰۴.