با نگارش نامه‌ای صورت گرفت
۳ پیشنهاد یارانه‌ای توکلی به احمدی‌نژاد
احمد توکلی با نگارش نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، سه پیشنهاد درباره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مطرح کرد.
عکس: خبرگزاری فارس
احمد توکلی با نگارش نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، سه پیشنهاد درباره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مطرح کرد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که پیش‌تر و در مراحل مختلف تصویب قانون یارانه‌ها اختلاف‌نظرهای فراوانی با رییس‌جمهور داشت، در‌این نامه تاکید کرده است که زمان این اختلاف نظرها سپری شده است و اکنون که زمان اجرای قانون فرارسیده، باید «وظیفه خیرخواهی» خود را به انجام برساند.
به گزارش پایگاه خبری الف، متن نامه رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به رییس‌جمهور که روز گذشته ارسال شده، به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رییس جمهور محترم
سلام علیکم؛
پس از فراز و نشیب‌های فراوان سرانجام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مرحله اجرا رسیده است. بنده در مراحل مختلف گذشته نهانی و آشکارا، موافقت یا مخالفت خود را با اصل کار یا جزئیاتش بیان و سعی کرده‌ام طریقی بنیان گذاشته شود که در این کار بزرگ، منافع ملک و ملت به بهترین نحو تامین شود، هر چه رفته است به کنار، امروز این کار عظیم و خطیر می‌خواهد اجرایی شود. در این مرحله نیز وظیفه خیرخواهی امثال بنده برای دولت و مردم تعطیل شدنی نیست. به ویژه آنکه اصل موضوع، یعنی اصلاح قیمت کالاهای مهم برای جلوگیری از اسراف، افزایش بهره‌وری ملی، کاهش بی‌عدالتی و تامین منابع توسعه بلند مدت را همه قبول داریم و آگاهیم که این جراحی خطیر بی‌آسیب نخواهد بود، بنابراین همه باید تلاش کنیم کار بزرگی که در شرف اجرا است، تا می‌شود کم هزینه تر و پر سود تر برای مردم و حاکمیت باشد. برای این مقصود، سه پیشنهاد زیر را تقدیم می‌کنم:
۱ - کالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زیادی با هم متفاوتند. این تفاوت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات کم‌هزینه‌تر بگیرید. دسته‌ای از آنها یعنی برق، آب و گاز به وسیله کنتور مصرفشان کنترل می‌شود. بنزین هم چون کارت مصرف دارد مشابه آنها است. در بازار این کالاها یا خدمات، تقسیم‌بندی مصرف کنندگان و قیمت گذاری تصاعدی با توجه به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزایش هزینه مبادله امکان‌پذیر است.
اینکه هر کس بیشتر مصرف می‌کند بهای بیشتری بپردازد، به جای تعیین قیمت بالا و یکسان برای همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عین حال انگیزه صرفه‌جویی را افزایش می‌دهد. در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز این کار داده شده است و در مورد بنزین نیز منعی وجود ندارد. در مصرف گازوئیل، گر چه کارت هوشمند به کار می‌رود، ولی چون گازوئیل عامل واسطه تولید خدمت و کالا است (در حمل و نقل و تولید) کنترل مصرف آن به معنای کاهش تولید ملی است.
هدف در اینجا باید کاهش مقدار مصرف برای هر واحد خدمت و کالا، یعنی افزایش بهره‌وری باشد که زمان می‌خواهد. بنابراین نمی‌توان بازار آن را مشابه بنزین شکل داد. بقیه کالاها و خدمات نیز بازارشان به راحتی قابل تفکیک نیست و به ناچار محتاج قیمت یکسان هستند، یا حداکثر می‌توان متناسب با شکل مصرف (خانگی، صنعتی، کشاورزی،....) قیمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتری به نسبت میزان مصرفشان.
تفاوت دیگر این کالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعی مصرف کننده آنها است. مثلا خدمات هواپیمایی که ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتری آن هستند، یا بنزین که مصرف‌کنندگان آن بیشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند، با نفت سفید و گازوئیل که اولی را بیشتر روستائیان و دومی را تولید‌کنندگان به کار می‌گیرند، تفاوت دارند. پیشنهاد این است که دسته اول در میزان اصلاح قیمت تقدم یابند و درباره دسته دوم تدریج و احتیاط بیشتری رعایت شود.
۲ - پیشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط می‌شود. مشکل اصلی در پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، فقدان اطلاعات از میزان درآمد واقعی خانوارها است.
چنانکه تلاش برای خوشه‌بندی براساس اطلاعات جمعآوری شده نافرجام ماند. اینکه خوشه بندی کنار گذاشته شود ولی گفته شود براساس درآمد بازتوزیع صورت می‌گیرد، تفاوتی در رفع مشکل نمی‌کند؛ زیرا اطلاعات جمعآوری شده از درآمدها درست نبود، در نتیجه خوشه‌بندی منشا تبعیض تشخیص داده شده و از آن چشم پوشی گردید.
به همین دلیل، درآمدهای ثبت شده مزبور نمی‌توانند مبنای هیچ بازتوزیع درآمدیِ سالم باشد. اگر گفته شود به همه ثبت نام شده‌های قبلی و کسانی که در مهلت جدید از ۲۰ اردیبهشت ثبت نام کنند به یک میزان پرداخت می‌شود و بعد به کسانی که تحت پوشش‌های حمایتی‌اند یا باید حمایت ویژه شوند بیشتر می‌دهیم، چنانکه سخنگوی طرح اعلام کرده است، باز مشکل حل نمی‌شود، زیرا اولا دلیلی بر عادلانه بودن پرداخت به همه ثبت نام شده‌ها وجود ندارد. ثانیا تبعیض در سطح پایین‌تری بین کسانی که در نهایت مبلغ یکسانی دریافت می‌کنند، پیدا خواهد شد. پیشنهاد این است که جامعه هدف به شکلی تعریف شود که تنها خانوارهای تحت پوشش حمایتی و آنانی را که باید حمایت شوند و شناسایی می‌گردند، دربربگیرد. ترجیح این پیشنهاد به دلیل زیر روشن می‌شود:
وضعیت سرپرست خانوارها از چهار شکل خارج نیست: اول کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند. دوم، کارکنان واحدهای تولیدی متشکل (کارگران) که تحت پوشش قانون کار هستند. سوم کسانی که کارفرما، تاجر، کاسب، کشاورز صاحب زمین یا کارگران ساختمانی و کشاورزی غیرمتشکل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستانی که درآمد ثابت ندارند. دسته اول یعنی کارمندان دولت بر اساس تبصره ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق‌شان بر اساس هزینه زندگی تعدیل شود. این حکم قانونی بدین معناست که قدرت خرید این دسته از اثرات تورمی افزایش قیمت انواع سوخت و کالاهای اساسی می‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم یعنی کارگران براساس ماده ۴۱ قانون دستمزدشان متناسب با افزایش تورم باید تعدیل شود، پس با اجرای قانون کار، قدرت خرید آنها نیز قابل حفاظت است، دسته سوم یعنی کارخانه‌دارها، تجار، کسبه، صاحبان مشاغل فنی آزاد، کارگران کشاورزی، کارگران ساختمانی و مشابه آنها کالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قیمت کالا و خدمت خود را بالا می‌برند. دسته آخر کسانی‌اند که یا درآمد ندارند، یا درآمد ثابت ندارند، این‌ها برای حفاظت از قدرت خریدِ نداشته یا ناچیزشان توانایی ندارند. هیچ دلیلی برای یارانه بگیر کردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجرای قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ کرامت و شخصیت کارگران و کارمندان حفظ نسبی قدرت خریدشان مقدور است و سومی‌ها نیز با سازو‌کار بازار به طور نسبی محفوظ می‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگیری و دریافت بدون کار نیز رشد نمی‌کند. آن هم به اتکای درآمد حاصل از قیمت نفت خام وابسته به بازار جهانی پرنوسان نفت که ممکن است دولت را به قطع یارانه مجبور سازد، در حالی که بسیاری از دریافت‌کنندگان یارانه، آن‌را همیشگی تلقی می‌کنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سیاسی و اجتماعی موضوع هم مهم‌تر می‌شود. اما دسته چهارم کسانی هستند که حتی اگر هیچ بخشی از درآمد حاصل از هدفمندسازی هم در کار نباشد، حکومت، به ویژه دولت اسلامی ملزم به پرداخت نقدی و غیرنقدی به آنها است. این دسته به شکل سنتی به وسیله کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم اکنون با تقریب قابل قبولی شناخته شده‌اند. دولت می‌تواند وزارت رفاه را طبق وظیفه قانونی‌اش، مسوول شناسایی موارد خاص سه دسته اول هم بکند و پوشش جامعه هدف را به آنها نیز گسترش دهد.
۳ - سومین پیشنهاد رعایت تدریج است که مکررا در قانون تاکید شده است. آقای رییس‌جمهور! این یک گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است که تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و ساختار تولید هر کشوری از امور بلندمدت است. به طوری که در مدل معروف و پایه‌ای عرضه و تقاضا، همیشه ثابت فرض می‌شوند؛ چرا که تغییرشان امری بلندمدت است و در مدل استاتیک دخالت داده نمی‌شود. با گزینه فعلی دولت، ظاهرا قصد این است که در اصلاح قیمت بیشتر اقلام، ۶۰ درصد از راه، در سال اول طی شود. این کار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است. پیشنهاد جدی دارم که احتیاط و دوراندیشی را رعایت بفرمایید. وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، به ویژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگیز سال گذشته و وجود تحریم و تهدیدات خارجی، اقتضای شوک درمانی را ندارد؛ گرچه به دلایل متعدد دیگری نیز این احتیاط ضروری است.
برای توفیق شما دعاگو هستم
احمد توکلی، نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.»
ارسال نظر