اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از نگاه دو اقتصاددان
رفع موانع تولید به جای هدفمندسازی یارانهها
در حالی که بیش از یک ماه از آغاز سال ۸۹ میگذرد، اما همچنان زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها که قرار بود در ابتدای سال جاری آغاز شود، در پرده ابهام قرار دارد. محمد خوشچهره مدرس اقتصاد دانشگاه تهران و حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا درباره اثرات اجرای این قانون و پیامدهای تورمی آن با خبر آنلاین گفتوگو کردند. محمد خوشچهره در این باره معتقد است در شرایطی که بیکاری و تورم معضل اصلی اقتصاد ایران است، اجرای هدفمند کردن یارانهها اولویت ندارد و اجرای آن آثار تورمی زیادی خواهد داشت. مدرس اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها از این منظر که آثار روانی در جامعه به بار خواهد آورد و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ایجاد خواهد کرد، دارای اولویت نیست. وی افزود: اقتصاد ایران در حال حاضر در رکود تورمی به سر میبرد که با اجرای این طرح رکود تورمی تشدید خواهد شد. ضمن اینکه برای قبول این واقعیتها اختلافنظری وجود ندارد و اختلاف نظرها بیشتر در خصوص شدت تورم و دوره تورم مطرح میشود. به گفته این استاد اقتصاد، هیچیک از پیامدها به اندازه تورم بار بر دوش جامعه ایجاد نخواهد کرد. تشدید بیکاری از دیگر تبعات رکود تورمی محسوب میشود که تشدید بیکاری پیامدهای اجتماعی همچون افزایش بزهکاری و مباحث اخلاقی را به همراه میآورد. مدرس اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: زمانی که در خصوص اولویتهای مهم کشور صحبت میشود، اولویتها در برنامهریزی اقتصادی مدنظر قرار میگیرد که هدفهای مشخصی را دنبال میکند. به این ترتیب افزایش تولید ناخالص ملی، هدف استراتژیک محسوب میشود و این در حالی است که متغیرهای کلانی وجود دارند که متناسب با شرایط جامعه هدف اول کشور میشوند. خوش چهره افزود: در شرایط کنونی رفع موانع از سر راه تولید ملی اولویت اول کشور است که میتوان از طریق آن به بسیاری از اهداف دست یافت. بر این اساس با توجه به اینکه ما با اولویتهایی همچون بیکاری و تورم در کشور مواجه هستیم که اتفاقا متغیرهای بحرانی نیز محسوب میشوند، باید به دنبال طرحی باشیم که موانع تولید ملی را از سرراه بردارد، در چنین شرایطی اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها انرژی و وقت کشور را در راهی به غیر از اولویتهای اصلی صرف خواهد کرد.
تورم هدفمندسازی یارانهها ۴۵ درصد
در همین حال حسین راغفر، عضو هیات علمیدانشگاه الزهرا تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را ۴۵ درصد پیش بینی کرد و در خصوص تبعات اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها گفت: در قانون حداکثر درآمد دولت در سال پایه اجرای طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان است و دولت میتواند ۵۰ درصد این درآمد را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند. ۵۰ درصد این رقم، از رقمیکه قانون برای اجرای این طرح در سال پایه در نظر گرفته است، بیشتر خواهد شد که غیر قانونی است. وی اضافه کرد: اگر این رقم بین این افراد در طول سال توزیع شود، به همه افراد به میزانی که اعلام شده است، نخواهد رسید. با این وجود میپذیریم که به هر فرد ۲۰ هزار تومان در ماه پرداخت خواهد شد، این در حالی است که گفته میشود، هر عضو چهار دهک نخست کشور، ماهانه درآمدی حدود ۷۸ هزار تومان دارند، ۲۰ هزار تومان هم یارانه نقدی به آنها پرداخت شود درآمد ماهانه این دهک میشود حدود ۱۰۰ هزار تومان. راغفر افزود: اما ۴۵ درصد تورم خواهیم داشت که یعنی ۴۵ درصد از قدرت خرید افراد کاهش خواهد یافت. این امر یعنی ۲۰ هزار تومان دادهایم و ۴۵ هزار تومان گرفتهایم. البته هم در رقم ۲۰ هزار تومان تردید وجود دارد و هم در ۴۵ هزار تومان که به احتمال زیاد تورم ناشی از طرح بیش از این خواهد شد.
ارسال نظر