دولت خود را در حد امکان از اقتصاد کشور کنار بکشد

اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع در دولت خاتمی گفت‌: به هر میزان که حضور دولت در اقتصاد پررنگ‌تر شود، میزان مفاسد اقتصادی به همان نسبت بالاتر می‌رود و اقتصاد ایران از موضوع دخالت‌ دولت‌ها همواره رنج برده است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از پیامدهای منفی مفاسد اقتصادی این است که انگیزه سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاران واقعی تضعیف می‌شود؛ چنانچه وقتی سرمایه‌گذاران واقعی می‌بینند عده‌ای با دسترسی به رانت‌ها و گلوگاه‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، می‌توانند به سرمایه‌های هنگفت دسترسی پیدا کنند، احساس خواهند کرد که فضای سالم و رقابتی مناسبی برای فعالیت‌شان وجود ندارد؛ بنابراین برای این‌که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در کشورمان داشته باشیم و بتوانیم با چالش‌های پیش‌روی اقتصاد همچون بیکاری مقابله کنیم، راهی جز بالا بردن انگیزه سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاران وجود ندارد. وی یافتن راه صحیح مبارزه با مفاسد اقتصادی را اولین گام در این بحث عنوان کرد و با بیان اینکه «راه صحیح مبارزه این است که دولت خود را تا جایی که می‌تواند از اقتصاد کشور کنار بکشد» خاطرنشان کرد: البته باید دانست معنای کنار کشیدن دولت صرفا این نیست که یکسری کارخانه واگذار شود؛ چراکه این امر تنها بخشی از کار است، بخش مهم‌تر این است که دولت در سیاست‌گذاری‌ها و مقرراتی که وضع می‌کند به دنبال مقررات، سیاست‌های شفاف و قابل پیش‌بینی برای همه باشد. وی «تغییرات ناگهانی‌ تعرفه‌ها، نرخ بهره و برخی سیاست‌ها» را ازعوامل شکل‌ گیری گلوگاه‌ها برای افراد فرصت‌طلب برشمرد و گفت: راه اصلی در مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که گلوگاه‌های فساد در اقتصاد ایران شناسایی و بعد از آن برطرف شود. وزیر صنایع و معادن در دولت خاتمی با ابراز تاسف از تبدیل موضوع مبارزه با فساد اقتصادی به تسویه حساب‌های سیاسی در برهه‌هایی از زمان گفت: برخی اوقات کسانی که مسوولیت داشتند بیش از آن‌که هدف‌شان رفع مفاسد باشد، سعی کردند دنبال این باشند که چطور می‌توانند با رقبای سیاسی خود برخورد کنند و در این راستا در کارنامه برخی دستگاه‌ها متاسفانه چنین موضوعی وجود دارد.