عبور قطعی از دوران رکود

مترجم: مانا مصباحی‌

با رصد رشدهای متفاوت در مناطق مختلف دنیا، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی جهان افزایش یافت. طبق گزارش این صندوق: پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۰ به ۲/۴ درصد افزایش یافت. همچنین صندوق پیشنهاد کرده است: به منظور رونق پایدار اقتصادی، بهتر است تا محرک‌های مالی در سال ۲۰۱۰ به‌طور کامل اجرا شوند.

برای جلب اعتماد (انتظارات) در اقتصادها، نیازی فوری به برنامه‌های تعدیلی میان مدت وجود دارد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که اقتصاد جهانی بیشتر از آنچه که پیش‌بینی شده بود، رونق یافته است، اما این رونق در نقاط مختلف با سرعت‌های متفاوتی مشاهده می‌شود.

در آخرین گزارش دورنمای اقتصاد جهانی این صندوق آمده است که از بین اقتصادهای پیشرفته، ایالات‌متحده شروع بهتری در پروسه احیای اقتصادی نسبت به اروپا و ژاپن داشته است. از بین اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز، اقتصادهای نوظهور آسیا در احیای اقتصادی پیشرو هستند، در حالی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور اروپایی و برخی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با سرعت کندتری نسبت به آنها پیش می‌روند.

رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۰ا‌،۱۰ درصد و برای هند ۸/۸ درصد پیش‌بینی شده است. منطقه آفریقای زیر صحرا نیز در حال پشت سر گذاردن بحران است و انتظار بر این است که احیای اقتصادی در این منطقه نسبت به بحران اقتصادی پیشین با شدت بیشتری اتفاق بیافتد. در نتیجه بحران مالی عمیق سال گذشته، فعالیت اقتصاد جهان ۶/۰درصد کاهش یافت. طی این بحران، سطح تجارت جهانی تنزل یافت و فعالیت بازارهای اعتباری متوقف شد.

الیور بلانچارد، رییس بخش پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت: «ما در مرحله جدیدی از بحران هستیم. مرحله‌ای که از قضا بسیار مهم است. خوشبختانه ما توانستیم از رکود جهانی عبور کنیم. اقتصاد جهانی در حال احیا شدن است و این بهبود از آنچه ما قبلا فکر می‌کردیم، بهتر است»، اما او افزود که دستیابی به رشد قوی، پایدار و متوازن نیازمند کوشش بیشتری در زمینه‌هایی مانند تثبیت مالی در اقتصادهای پیشرفته، تعدیل در نرخ‌های ارز و برقراری توازن مجدد تقاضا در سر تا سر دنیا است.

دورنمای اقتصاد جهانی همچنان نامطمئن است

در این گزارش آمده است که به‌رغم بهبودی‌های حاصله، دورنمای اقتصاد جهانی فوق‌العاده متزلزل است و آثار منفی ریسک‌های منتج از شکنندگی بازارهای مالی می‌تواند قابل ملاحظه باشد. موضوع نگران‌کننده این است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، فضایی برای مانور سیاست‌های اقتصادی وجود ندارد یا این ظرفیت بسیار محدود شده است. به علاوه، بدهی دولتی بالا در کشورهای پیشرفته ممکن است ثبات دستاوردهای مالی را از بین برده و بحران را تشدید کند. مشکلات ناشی از افزایش سریع بدهی‌های دولتی و بدتر شدن ترازنامه‌های مالی می‌توانند به سرعت به سیستم بانکی یا دیگر بخش‌های اقتصادی منتقل شوند. این مشکلات بر لزوم اتخاذ سیاست‌هایی تاکید دارند که به ادامه احیای اقتصاد جهانی و سیستم مالی کمک می‌کند. بنابراین در سال ۲۰۱۰ با توجه به طبیعت همچنان شکننده پروسه بهبود اقتصادی، محرک‌های مالی برنامه‌ریزی شده باید در سطح جهان، به جز در اقتصادهایی که با افزایش زیاد در اضافه ریسک مواجهند، به‌طور کامل اجرا شوند.

این گزارش می‌افزاید سیاستگذاران باید چندین نکته مهم را لحاظ نمایند. این موارد عبارتند از:

کاهش ریسک بدهی عمومی: برای دستیابی به این هدف باید آسیب‌پذیری دولت‌ها کاهش یابد. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، نیاز فزاینده‌ای به طراحی و اجرای استراتژی‌های میان‌مدت مالی به وجود آمده است. به منظور کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در میان مدت باید چارچوب زمانی خاصی تعریف شود. به علاوه راه‌حل‌هایی نیز باید اندیشیده شود تا با مشکلات زیاد و پیش‌بینی نشده‌ای که ممکن است در تامین مالی بخش عمومی اتفاق بیفتد مقابله شود.

اجرای محرک‌های اقتصادی: با توجه به حجم بزرگ بدهی عمومی که در طول این بحران ایجاد شد، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته سیاست‌های خروج از طرح محرک باید نیاز بخش مالی به اصلاح را نیز در نظر بگیرند. این امر باعث می‌شود که سیاست‌های مالی بدون این که به فشار تورمی یا بی‌ثباتی بازار مالی منجر شود کارآیی خود را حفظ کند. در اقتصادهای در حال ظهور و در حال رشد، اولویت‌ها به فضای موجود برای مانور دادن روی سیاست مالی و وضعیت حساب جاری بستگی دارد.

مبارزه با بیکاری: همچنان که بیکاری بالا در اقتصادهای پیشرفته ادامه‌دار است، نگرانی اصلی این است که بیکاری موقتی به بیکاری بلندمدت منجر شود. علاوه بر سیاست‌های اقتصاد کلان که در کوتاه‌مدت به بهبود اقتصادی کمک می‌کند و سیاست‌های بخش مالی که سلامت بخش بانکی را در نظر دارد (و همچنین سیاست عرضه اعتبار به بخش‌های کاربر)، سیاست‌های خاص بازار کار نیز می‌تواند به محدود شدن آسیب وارده به بازار کار کمک کند. به طور خاص، مزایای بیکاری کافی برای تامین اطمینان بین خانوارها و برای اجتناب از افزایش شدید فقر ضروری است. آموزش نیز می‌تواند به بیکاران کمک کند تا به نیروی کار بپیوندند.

ایجاد ثبات مالی: سیاست‌گذاران نیاز دارند تا مطمئن شوند که مرحله بعدی کاهش بدهی به سرمایه در بخش مالی به خوبی پیش می‌رود و به یک سیستم مالی حیاتی، رقابتی و امن می‌انجامد. انحلال موسسات ناکارآ و بازسازی کردن بنگاه‌هایی که آینده خوبی دارند کلید این امر است. باید اطمینان حاصل کرد موسساتی که باید ورشکسته شوند در هیچ کدام از موارد از مزیت‌های مالی‌ که به خاطر اهمیت‌شان به دست می‌آورند برخوردار نخواهند شد. ایجاد اعتبار به خصوص برای خانوارها و کسب‌وکارهای متوسط نیز باید با دقت بیشتری صورت گیرد.

اجرای طرح اصلاح مقررات: باید طرح اصلاح مقررات بخش مالی نیز در دستور کار قرار گیرد. جهت اصلاح کاملا واضح است؛ می‌دانیم کمیت و کیفیت سرمایه باید حفظ شود و ریسک نقدینگی نیز باید تحت مدیریت قرار گیرد، اما اندازه این نظارت‌ها مبهم است. به علاوه بی‌اطمینانی موجود در مورد اصلاحات مربوط به شرایط «موسساتی که مهم‌تر از آن هستند که بتوان گذاشت ورشکسته شوند» و ریسک‌های سیستمی باعث می‌شود که برنامه‌ریزی برای موسسات مالی مشکل‌تر شود.

سیاست‌گذاران باید بین افزایش امنیت سیستم مالی و حفظ نوآوری و ابتکار در آن به توازن برسند. پیشنهادهای خاصی که برای تامین امنیت سیستم مالی و افزایش قدرت زیربناها (به عنوان مثال در بازار فرابورس اوراق مشتقه صورت گرفته است) در گزارش ثبات مالی جهانی بررسی شده است.

مقابله با عدم تعادل جهانی: توان جهان برای برقرار کردن رشد بالا در میان‌مدت به ایجاد توازن مجدد در تقاضای جهانی بستگی دارد. این بدان معنا است که اقتصادهایی که قبل از بحران، کسری بودجه بالایی داشتند باید طوری مخارج عمومی را تامین کنند که آسیب کمتری به رشد و تقاضا برسد. اقتصادهایی که مازاد حساب جاری دارند نیاز دارند تا تقاضای داخلی بیشتر افزایش یابد تا رشدشان حفظ شود. به علاوه، همچنان که ارزش پول اقتصادهایی با کسری بودجه بالا کاهش پیدا می‌کند، اقتصادهای دارای مازاد باید ارزش پولشان را افزایش دهند. ایجاد توازن در اقتصادهای دارای مازاد و کسری باید با اصلاح بخش مالی و سیاست‌های ساختاری برای افزایش رشد همراه شود.