آلن رینولدز
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
نرخ‌ نهایی مالیات (marginal tax rate) نرخ مالیاتی اعمال شده بر آخرین دلار از درآمد به دست آمده است. این نرخ با متوسط مالیات که برابر با درصد کل مالیات پرداخت شده از کل درآمد است،‌ به کلی تفاوت دارد.

مثلا در سال ۲۰۰۳ آمریکا بر هر دلار از درآمد مشمول مالیات بالاتر از ۱۵۵۹۷۵ دلار که توسط یک زوج مالیات دهنده که به طور جداگانه اقدام به تشکیل پرونده کرده بودند، مالیاتی معادل ۳۵ درصد وضع کرد. اما این بازه مالیاتی تنها برای درآمدهایی به کار می‌رفت که بالاتر از آستانه ۱۵۵۹۷۵ باشد. از درآمدهای کمتر از این رقم با نرخ ده درصد برای اولین ۷۰۰۰ دلار و ۱۵ درصد برای ۱۴۴۰۰ دلار بعدی مالیات گرفته می‌شد و این روند تصاعدی همچنان ادامه داشت. با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، ممکن است مالیات دهنده‌ها مالیات متوسط نسبتا اندکی را از کل درآمدهای خود پرداخت کنند و بااین حال همچنان با مالیات نهایی ۳۵-۲۸ درصدی روی هرگونه فعالیتی مثل کار زیاد، آموزش، کارآفرینی یا سرمایه‌گذاری اضافی که باعث افزایش درآمد می‌شوند، مواجه گردند. تصمیمات نهایی (از قبیل کار یا سرمایه‌گذاری اضافی) عمدتا به محرک‌های نهایی (درآمد اضافی پس از کسر مالیات) بستگی دارند. مساله نرخ‌های نهایی مالیات به موضوع اصلی یک انقلاب در سیاست‌های اقتصادی بدل شد که در خلال دو دهه پایانی قرن بیستم دنیا را فراگرفت و باعث شد که در بیش از پنجاه کشور، حداکثر نرخ نهایی مالیاتی بر درآمد افراد به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد (اغلب این موارد در جدول ۱ نشان داده شده است). در بیشتر این کشورها نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها (که در جدول نشان داده نشده‌) نیز کاهش پیدا کرد (مثلا در ایرلند به ۵/۱۲ درصد رسید). با این وجود جدول ۱ همچنین نشان دهنده آن است که تعدادی از کشورها اقدام قابل‌‌توجهی برای کاهش حداکثر نرخ‌های مالیاتی که از همه نیز خسارت بارتر هستند انجام ندادند. در میان این کشورها به ویژه می‌توان اکثر کشورهای اروپایی غربی، کانادا،‌ ژاپن و کشورهای حوزه اسکاندیناوی را نام برد. اما چرا بسیاری از کشورهای دیگر نرخ‌های نهایی مالیات را تا این اندازه پایین آوردند؟ شاید این کشورها تحت تاثیر تحلیل‌های جدید اقتصادی و شواهد حاصل از نظریات مربوط به مالیات بهینه،‌ اقتصاد جدید رشد (رجوع کنید به رشد اقتصادی) و اقتصاد طرف عرضه قرار گرفته بودند. اما احتمالا تاثیر تجربه در این میان بیشتر بوده است. مقامات سیاسی متوجه شدند که آن دسته از دولت‌های ملی که به جای تلاش جهت دریافت سهمی بیشتر از یک اقتصاد راکد (با مالیات متوسط زیاد)، سهم متوسطی از یک اقتصاد در حال رشد سریع (با مالیات نهایی پایین) را مالیات می‌گیرند وضعیت بهتری دارند. آسیای شرقی، ایرلند، روسیه و هند چند مورد از اقتصادهایی هستند که پس از کاهش سریع نرخ‌های نهایی مالیات به سرعت شروع به توسعه کردند.

در مراجعه به جدول فوق باید در نظر گرفت که حداکثر نرخ («نرخ استاندارد») در هنگ‌کنگ معمولا 15 درصد بوده و عملا در سطوح بالای درآمد (در عوض عدم وجود معافیت‌های شخصی) نرخ نهایی محدود شده است. حداکثر نرخ مالیات در آمریکا در 1393 6/39 درصد بود که در سال‌های 2002 و 2003 به ترتیب به 6/38 و 35 درصد کاهش یافته است. در کتاب رشد اقتصادی نوشته رابرت بارو و خاویر سالایی مارتین (انتشارات MIT، 2004، ص 514) کشورهای تایوان، سنگاپور، کره جنوبی،‌ هنگ‌کنگ، بوتسوانا، تایلند،‌ ایرلند،‌ مالزی، پرتغال،‌ مائوریتوس و اندونزی در فهرست بیست اقتصاد دارای بیشترین سرعت رشد در دنیا قرار گرفته‌اند. همان طور که جدول 1 نشان می‌دهد،‌ همه این کشورها یا در آغاز نرخ‌های نهایی مالیات پایینی داشته‌اند (مثل هنگ‌کنگ) یا در فاصله میان 1978 و 2002 حداکثر نرخ‌های نهایی مالیات خود را کاهش داده‌اند (مثل بوتسوانا، مائورتیوس، سنگاپور، پرتغال و...).
اگر مطالعات اقتصادی زیادی که در آنها دلایل مختلفی برای بالا بودن نرخ‌های نهایی مالیات بر عملکرد اقتصادی به اثبات رسیده است انجام نشده بود، شاید این نکته به صورت یک همزمانی قابل ملاحظه به نظر می‌آمد و چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت.
در چندین مطالعه که کارا بگوویچ و همکاران او (2004) به خوبی و به مهارت مورد بررسی قرار داده‌اند، این نتیجه به دست آمده که بالا بودن نرخ‌هایی نهایی مالیات تمایل افراد به انجام کار تا حداکثر مقدار توان، پذیرفتن ریسک‌های کارآفرینی و ایجاد و توسعه کسب و کار‌های جدید را کاهش می‌دهد: «شواهد حاصل از مطالعات اقتصادی نشان دهنده آن است که... بالا و فزاینده بودن مالیات‌های نهایی عواقب منفی جدی بر رشد اقتصادی، عرضه کار و تشکیل سرمایه به جا می‌نهد.» (ص15).
ادوارد پرسکات، مشاور ارشد بانک فدرال رزرو مینیاپولیس و از برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۴ دریافت که «پایین بودن عرضه نیروی کار در آلمان، فرانسه و ایتالیا به خاطر بالا بودن نرخ‌های مالیات‌ (نهایی) است.» (پرسکات، ۲۰۰۴،‌ ص۷). پرسکات نشان داد که میزان مشارکت نیروی کار بزرگسال در فرانسه به چیزی حدود ۳۰ درصد کمتر از مشارکت نیروی کار در آمریکا رسیده است و این امر دلیلی است بر بالا بودن نسبی استانداردهای زندگی در آمریکا.
نکته دیگر آنکه حتی در آمریکا نیز نرخ‌های مالیات نهایی واقعا بیشتر از چیزی هستند که نرخ‌های قانونی نشان می‌دهند. جاگادیش گوخال و دیگران (2002) در مطالعه خود مالیات‌های ایالتی‌ و محلی، اثر نهایی از دست دادن عواید دولتی (مثل عواید طرح Medicaid و بن‌های غذا) در صورت افزایش درآمد، خصلت رو به رشد عواید حاصل از بیمه تامین اجتماعی ( که با افزایش میزان کار فرد مقدار کمتری از آنها به وی تعلق خواهد گرفت) و حذف تدریجی موارد معافیت مالیاتی در صورت افزایش درآمد را در مطالعه خود وارد ساخته‌اند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که حتی «افرادی که درآمدشان بیشتر از 5/1 برابر حداقل دستمزد است، با مالیات‌های نهایی خالصی بر کار تمام وقت خود مواجه می‌شوند که نرخ‌ آنها از 50 درصد بیشتر است» (چکیده). نرخ تقریبی مالیات نهایی در سطوح فدرال، ایالتی و محلی بر درآمدهای بالا در حدود 57-56 درصد است. با این وجود نرخ مالیات نهایی هنوز در کشورهایی که نرخ‌های قانونی در آنها زیادتر است، بالاتر است.
تلاش به انجام کار و کارآفرینی در طول زندگی تنها مواردی نیستند که تحت تاثیر قرار می‌گیرند. رابرت لوکاس، برنده جایزه نوبل اقتصاد بر اثر نامطلوب نرخ‌های بالای مالیات بر سرمایه‌ روی رشد اقتصادی تاکید می‌کرد. فیلیپ تراستل بر اثر نرخ‌های بالا بر سرمایه‌ انسانی انگشت گذاشت و دریافت که بالا بودن نرخ مالیات نهایی بر درآمد حاصل از کار، پاداش حاصل از صرف پول و زمان در آموزش را در طول زندگی پایین می‌آورد. به وضوح کانال‌های زیادی وجود دارد که نرخ‌های مالیاتی نهایی بالا از طریق آنها مانع از افزایش درآمد شخصی شده و از این طریق از افزایش نهایی تولید ملی (یعنی رشد اقتصادی) نیز ممانعت می‌کنند. همان طور که مطالعات گوناگون نشان می‌دهد، هر یک از اثرات جداگانه‌ بالا بودن نرخ‌های مالیات نهایی نوعا به صورت متمایز مورد بررسی قرار می‌گیرند و همین امر سبب می‌شود که اعوجاجات و ضد محرک‌های کلی اقتصادی کمتر از حالتی اهمیت پیدا کنند که همگی با یکدیگر ترکیب می‌شدند.
با وجود کاهش گسترده نرخ‌های مالیات نهایی در سراسر دنیا هنوز سوءبرداشت‌های قابل‌توجهی در رابطه با چیستی این نرخ‌ها و دلیل اهمیت آنها وجود دارد. مثلا شاخص رایج اندازه‌گیری درآمدهای مالیاتی به شکل درصدی از GDP زیاده از حد ایستا است. این شاخص اثرات مخرب گریز از مالیات روی درآمدهای مالیاتی (صورت نسبت فوق) و اثرات مخرب نرخ بالای مالیات روی رشد GDP (مخرج آن) را مورد توجه قرار نمی‌دهد. در واقع ممکن است درصد قابل‌توجهی از فعالیت‌های تولیدی متوقف شده، به خارج منتقل شده یا به سمت فعالیت‌های کوچک ناکارآمد «غیررسمی» هدایت شده باشد. همچنین همان طور که کشورهای موسوم به گریزگاه‌های مالیاتی مهاجرت و سرمایه‌گذاری خارجی را به خود جذب می‌کنند، کشورهایی نیز که در آنها ترکیب اثرات نهایی مالیات‌ها و مزایای تامین اجتماعی باعث مجازات موفقیت در کار و تشویق تنبلی می‌شود، غالبا با «فرار سرمایه» و «فرار مغزها» مواجه خواهند شد.
در یک گزارش آماری از کشورهای عضو OECD) ۲۰۰۳) آمده است که در فرانسه سهم کل مالیات‌ها از GDP معادل ۳/۴۵ درصد و درآمریکا ۶/۲۹ درصد می‌باشد. اما اشتباه است که نتیجه‌گیری کنیم بالا بودن مالیات متوسط در فرانسه حاصل تصاعدی تر بودن مالیات بر درآمد در آن کشور است. نرخ‌های مالیات بر درآمد در فرانسه طوری است که در درآمدهای معادل ۱۰۰۰۰۰ دلار، نیمی از هر دلار اضافی به شکل مالیات پرداخته می‌شود. این نرخ در واقع از بالاترین نرخ مالیات بر درآمد متوسط در آمریکا بالاتر است. با این همه این مالیات‌های بالای اعمال شده بر درآمد افراد تنها ۱۸ درصد درآمدهای مالیاتی فرانسه و نزدیک به ۲/۹ درصد از GDP این کشور را تشکیل می‌دهند، در حالی که نرخ‌های مالیاتی بسیار پایین‌تر اعمال شده بر درآمد افراد در آمریکا ۴/۴۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی یا ۵/۱۲ درصد از GDP این کشور را به خود اختصاص می‌دهند. کشورهایی مثل فرانسه و سوئد درآمدهای زیاد خود را از محل نرخ‌های بالای مالیاتی نهایی به دست نمی‌آورند، بلکه آنها را از محل نرخ‌های ثابت مالیات بر مخارج مصرفی و حقوق افراد دارای درآمدهای کم و متوسط کسب می‌کنند. این درآمدها نسبت به GDP زیاد هستند که دلیل آن تا حدودی به این امر مربوط است که GDP خصوصی (پایه مالیاتی) به گونه‌ای نامعمول با سرعت کم رشد یافته است. به عبارت دیگر بالا بودن درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها به این خاطر نیست که درآمدهای مالیاتی با سرعت بسیار زیاد رشد پیدا کرده‌اند. افراد به همان دلیلی که به محرک‌های قیمتی واکنش نشان می‌دهند، نسبت به محرک‌های مالیاتی نیز از خود عکس‌العمل بروز می‌دهند. عرضه (کار و سرمایه‌گذاری) و تقاضا (برای پرداخت‌های انتقالی دولتی) به محرک‌ها و انگیزه‌های نهایی واکنش نشان می‌دهند. افراد برای آنکه درآمد خود را افزایش دهند، باید بیشتر درس بخوانند،‌ریسک و مسوولیت بالاتری را بپذیرند، نقل مکان نمایند،‌ مدت زمان بیشتری کار کنند یا بخشی از کار خود را به خانه ببرند، خطرات شروع یک کسب و کار جدید یا سرمایه‌گذاری در آن را از سر بگذرانند و... در واقع انسان‌ها با تولید بیشتر، درآمد بالاتری به دست می‌آورند. از آن جا که کسب درآمد کمتر راحت‌تر از کسب درآمد زیادتر است، محرک‌های نهایی حائز اهمیت هستند.حال هر میزان که سیستم مالیاتی یک کشور درآمد بالاتر را با نرخ‌های بالای مالیات نهایی مجازات کند، افزایش تولید را که همان رشد اقتصادی است نیز مجازات خواهد نمود.