هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست

منبع: اکونومیست

مترجم: دومان بهرامی‌راد

در حالی که دولت بریتانیا مهم‌ترین نیروی شکل‌دهنده اوضاع داخلی این کشور است، اما در صحنه جهانی قدرت محدودی دارد. بنابراین طبیعی است که پیش‌بینی امور خارجی و دفاعی نسبت به دیگر موارد سخت‌تر باشد. تونی‌بلر زمانی که به نخست‌وزیری رسید، اظهار امیدواری کرد که اولین دولتی باشد که در جنگ شرکت نکرده است. اما در نهایت او نیز در تامین هزینه پنج جنگ مشارکت کرد.

با نگاهی به مانیفست سال ۱۹۹۷ حزب کارگر می‌توان دریافت که برنامه‌های سیاست خارجی می‌توانند با حقیقت درهم و آشفته همزیستی کند. این مانیفست وعده داد که بریتانیا نقش بیشتری در اتحادیه اروپا پیدا کند، کنترل بر تجارت اسلحه را افزایش دهد، کمک‌های خارجی را بالا ببرد و نقش بیشتری را در سیاست‌های بین‌المللی زیست‌محیطی بر عهده بگیرد. قرار بود که بریتانیا نقش فعال‌تری داشته باشد و نه تنها منافع، بلکه ارزش‌ها هم در سیاستگذاری‌های آن در نظر گرفته شوند.

در واقع، اگر دوره پس از جنگ دوره افول قدرت جهانی بریتانیا بوده است، شاید بتوان گفت که ۱۳ سال گذشته دوره‌ای بود که این کشور توانست قدرت خود را بازیابد. در جنگ‌های متعدد علیه تروریسم، دولت‌های ناسازگار، فقر و تغییرات آب‌و‌هوایی بریتانیا نقش مهمی را ایفا کرد، اما نباید از یاد برد که در عین حال هزینه‌های زیادی را نیز متحمل شد. بارزترین نمونه، جنگ عراق و افغانستان است که جان صدها سرباز بریتانیایی را گرفت، اما هرگز مقبولیت عام پیدا نکرد.

اما توان این کشور برای اعمال قدرت - حتی به شکل فراهم آوردن کمک - در جریان بحران اقتصادی کاهش یافت.

با این حال اکنون و با توجه به فرهنگ سیاسی‌ای که در جریان رشد سریع جهان در قرون گذشته ایجاد شده است، بعید به نظر می‌رسد که بریتانیا بتواند برای بازیابی یک زندگی آرام‌تر نقش جهانی خود را کنار بگذارد. شاید با توجه به قدرتمند شدن غیرلیبرال‌ها در نقاطی از جهان چنین فکری بد نباشد، اما بریتانیا برای مقابله هوشیارانه به منظور حفظ تاثیر خود باید از قبل هم مشارکت بیشتری نشان دهد. به عبارت دیگر، سیاست خارجی برای این کشور اهمیت زیادی دارد.

با توجه به شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که بزرگ‌ترین نگرانی بین‌المللی برای هر دولتی که در بریتانیا تشکیل شود، مساله افغانستان خواهد بود. جنگ افغانستان اکنون به یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های بریتانیا تبدیل شده است. محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها استراتژی بریتانیا مقابل جنگ افغانستان را زیر سوال برده‌اند،‌ اما هیچ کدام از آنها نظر اکثریت مردم که از متوقف کردن این جنگ حمایت می‌کنند را بازتاب نمی‌دهند. این امر قابل‌فهم است، زیرا این جنگ (برخلاف جنگ عراق) حمایت سیاسی گسترده‌ای را هنگامی که حملات تروریستی در سال ۲۰۰۱ آغاز شد به خود اختصاص داد.

قطعا اکنون که ارتش بریتانیا افراد و تجهیزات بهتری در افغانستان دارد، اطمینان به نفس بیشتری نیز به دست آورده است. ارتش آمریکا نیز متعهد شده که ده‌ها هزار نیروی نظامی جدید در افغانستان مستقر کند. قرار است نیروهای آمریکایی به استان هلمند که در معرض حملات تروریستی بیشتری قرار دارد و در آن نیروهای بریتانیایی در کنار معدود نیروهای دانمارکی و استونیایی دچار مشکلات زیادی شده‌اند، گسیل شوند. ژنرال دیوید ریچاردز، فرمانده سابق ناتو در افغانستان، معتقد است که حضور بریتانیا در افغانستان تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. با این حال رای‌دهندگان دید دیگری دارند. افکار عمومی احساس خوبی نسبت به حضور بریتانیا در جنگ ندارد، اما ‌اتفاق‌نظر سیاسی احتمالا تا میانه سال ۲۰۱۱ یعنی زمانی که‌ آمریکا انتظار دارد نیروهای خود را از این کشور بیرون بکشد، ادامه خواهد داشت. البته هنوز اینکه چند نفر از سربازان از این کشور خارج می‌شوند و خروج آنها با چه سرعتی صورت می‌گیرد در‌هاله‌ای از ابهام است. همه چیز بستگی به این دارد که آیا ناتو می‌تواند در ماه‌های آتی اوضاع را بهبود بخشد یا خیر.

«محافظه‌کاری لیبرال» دیوید کامرون(رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا) آخرین تلاش درست، اما بیهوده یک سیاستمدار است برای اظهار اینکه انتخاب بین سنت‌های ایده‌آل و واقعی سیاست، یک انتخاب کاذب است. در واقع رهبر توری‌ها خودش هم به سنت‌های واقعی متمایل است. جالب آن که یکی از معدود طرح‌های سیاست خارجی توری‌ها - یعنی ایجاد انجمن امنیت ملی برای هماهنگ کردن کارهای وزارتخانه‌های گوناگون - بر پروسه کار تمرکز می‌کند تا بر اهداف. آقای کامرون ریاست این انجمن را بر عهده خواهد گرفت و ویلیام‌هاگ نیز به عنوان سمبلی از نقش مهم توری‌ها در اداره‌امور کشورهای خارجی و مشترک‌المنافع ( FCO)، وزیر خارجه در سایه خواهد بود. شایان ذکر است که در دوران تصدی حزب کارگر همزمان با کوچک شدن نقش FCO‌ تاثیر وزارت کمک‌های بین‌المللی به شدت افزایش یافت. حتی در اروپا نیز پراگماتیسم غلبه دارد. شکاکیت حزب دیوید کامرون به اروپای واحد باعث شده که دیگر دولت‌های اروپایی دچار شگفتی شوند، اما در عین حال خود وی تلاش می‌کند که این شکاکیت را تعدیل کند. حتی پس از آن که معاهده لیسبون (اصلاحیه‌ای که در سال ۲۰۰۷ بر معاهده اتحادیه اروپا وارد شد) به تصویب رسید، بسیاری از توری‌ها از کامرون خواستند که آن را به رفراندوم بگذارد، اما او مخالفت کرد.

اتحادیه اروپا همچنان یکی از معدود مسائل بین‌المللی است که دو حزب را از هم متمایز می‌کند. حزب کارگر به دنبال این است که کشورهای اروپایی با همکاری هم مشکلات را حل کنند. برای مثال، این حزب پیشنهاد کرده که برای کاهش انتشار کربن موافقتنامه‌ای در سطح اروپا به‌امضا برسد. اعضای این حزب معتقدند که هر کس که می‌خواهد رقابت‌پذیری کشورهای اروپایی بیشتر شود باید از دستورالعمل لیسبون برای اصلاحات حمایت کند. آقای کامرون با بخش عمده این بحث موافق است، اما حاضر نیست زیر بار حقوق و مقرراتی برود که اروپای اجتماعی (social Europe) ایجاب می‌کند. وی می‌خواهد قدرت خاصی در اتحادیه اروپا برای بریتانیا ایجاد کند هر چند که از دید بسیاری موفق نخواهد بود.

حتی لیبرال دموکرات‌ها (که بیش از احزاب دیگر با اروپای واحد همدلی دارند) پس از این که شکاکیت نسبت به اتحادیه اروپا بین مردم بریتانیا شدت گرفت، خوشحالند که اکنون در مورد ادغام هیچ مساله‌ای در پیش نیست. اغلب اروپایی‌ها خواستار مقررات سخت‌تری در بخش مالی هستند و حالا که بریتانیا هیچ سمت اقتصادی‌ای در کمیسیون اروپا ندارد مجبور خواهد شد که از این مقررات تبعیت کند. همه می‌دانند که آقای براون تمایل بسیار کمی برای پیوستن به پول واحد اروپایی دارد و آقای کامرون کاملا با آن مخالف است، اما نیک کلگ رهبر لیبرال دموکرات‌ها کاملا از آن حمایت می‌کند.

نه تنها مسائل مربوط به اتحادیه اروپا، بلکه روابط دولت بریتانیا با آمریکا نیز همچنان طبقه سیاسی را به خود مشغول کرده است. این در حالی است که رابطه این دو کشور هرگز دچار کش و قوس‌های جدی نشده است. این بار هم بعید است که این روابط نسبت به زمان آقای بلر تقویت یا نسبت به دهه ۹۰ که جورج بوش تمرکز خود را از بریتانیا بر دیگر کشورهای اروپایی گذاشت سردتر شود. این بحث که رابطه بریتانیا با ایالات متحده چگونه خواهد بود کمی عجیب به نظر می‌رسد چون هر چه که باشد آمریکا متحد اصلی انگلستان است. اما به هر حال، در سال‌های پیش رو رابطه بریتانیا با قدرت‌های نوظهور غیرغربی مانند ترکیه، کره جنوبی و شیلی می‌تواند تقویت شود. توری‌ها که مشتاق ایجاد رابطه با دیگر کشورهای اروپایی هستند می‌گویند که روابط دیپلماتیک متنوع برای آن‌ها در اولویت است. آن‌ها مکررا به راه‌هایی اشاره می‌کنند که کشورهای مشترک‌المنافع (common wealth) می‌توانند با طی کردن آن‌ها با کشورهایی چون آفریقای جنوبی رابطه ایجاد کنند. البته حزب کارگر در این زمینه مانور کمتری می‌دهد.

هر سه حزب اصلی وعده داده‌اند که اولین بررسی از دفاع استراتژیک از سال ۱۹۹۸ به بعد را صورت دهند. آن‌ها اصرار دارند که این بررسی همراه با در نظر گرفتن اولویت‌های سیاست خارجی و تهدیدات دنیای واقعی خواهد بود. این اقدام ممکن است در عمل باعث کاهش هزینه‌ها شود. حتی قبل از بحران اقتصادی هم برخی از این امر انتقاد می‌کردند که بودجه تجهیزات دفاعی به بیش از ۳۵ میلیارد پوند رسیده است. اکنون نیز هیچ حزبی نگفته است که می‌خواهد مخارج دفاعی را در سطح فعلی حفظ کند.

اما دولت آتی کدام هزینه‌ها را می‌تواند کاهش دهد؟ ارتش می‌گوید که جنگ‌های آینده بریتانیا بسیار شبیه جنگ افغانستان خواهد بود. یعنی نبردهای غیرمتقارن در مقابل رقبای ضعیف‌تر در خواهد گرفت. این بدان معنی است که باید به تجهیزاتی مانند هلیکوپتر اولویت داد و در واقع بر دفاع هوایی تمرکز کرد. اما نیروی دریایی و نیروی هوایی موضع دیگری دارند و می‌گویند به جز افغانستان تهدیدات دیگری نیز وجود دارد و نباید جنگ دولت با دولت را از گزینه‌ها حذف کرد.

با توجه به نااطمینانی موجود، دولت آتی باید تخم مرغ‌های خود را در سبدهای گوناگون قرار دهد، یعنی هم ارتشی فراهم آورد که در صورت لزوم مستقر شود و هم نیروی هوایی و نیروهای ویژه خود را آماده کند. پس از موارد دفاعی دوم قلم پرهزینه در سیاست خارجی بریتانیا کمک خارجی است. جالب آنکه احتمالا در شرایط سخت اقتصادی هر سه حزب می‌خواهند مخارج مربوط به کمک به توسعه بین‌المللی را تا سال ۲۰۱۳ به ۷/۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسانند(این نسبت در حال حاضر برابر با ۴/۰ درصد است).

پولی که روی انواع مختلف عملیات نظامی خرج می‌شود را می‌توان به عنوان کمک به شمار آورد. هیچ کدام از احزاب قصد ندارد که این کمک‌ها را به خریداری کردن کالای بریتانیایی مشروط کند. همه احزاب وعده داده اند که ارزش پول را حفظ کنند. توری‌ها می‌خواهند به کشورهای کمتری کمک کنند، اما نظارت بر چگونگی خرج این مبالغ را افزایش دهند. لیبرال دموکرات‌ها می‌گویند که این پول‌ها اغلب در جای مناسب خرج نمی‌شود. حزب کارگر ادعا می‌کند که محافظه‌کاران به کمک خارجی اهمیتی نمی‌دهند و در صورت به قدرت رسیدن این حزب بودجه این بخش به شدت کاهش می‌یابد. اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رای‌دهندگان از این نکته ناراضی نیستند. سیاست خارجی غیرقابل پیش‌بینی است، اما بین احزاب مختلف توافق زیادی در موردش وجود دارد. در حال حاضر تنها در مورد مساله اروپا رای‌دهندگان با یک انتخاب واضح رو به رو هستند، اما حتی این هم ممکن است تغییر کند. شوک‌های متعدد سه دهه گذشته بریتانیا را درگیر جنگ کرد: واقعه یازده سپتامبر، حمله عراق به کویت و حمله آرژانتین به فالکلند همه در این سی سال رخ دادند. بحران مشابهی نیز می‌تواند در دهه پیش رو اتفاق بیافتد. اگر جنگ دیگری در بگیرد ممکن است بین نیروهای سیاسی بریتانیا شکاف بیافتد. حتی یک مداخله بشر دوستانه هم می‌تواند بریتانیای خسته از جنگ را دچار شکاف کند.

معلوم نیست که این پیش‌بینی‌ها به وقوع بپیوندند. در حال حاضر چه خوشمان بیاید چه بدمان بیاید، هیچ چیز سیاست پیش‌بینی‌پذیر نیست.