بازی تکراری دولت‌ها در مواجهه با بحران

پیتربون، سیمون جانسون
مترجم: محسن رنجبر
طی سی‌سال گذشته، نظام مالی آمریکا چنان ابعادی یافته است که نظم اقتصادی جهانی را تهدید می‌کند. این مقاله مبین آن است که «چرخه روز جزا» به نظام اقتصادی نفوذ کرده است و می‌تواند پس از بحران مالی به یک فاجعه منجر ‌شود. نویسندگان مقاله معتقدند بهترین مسیر برای ایجاد نظامی ایمن‌تر آن است که الزامات سرمایه‌ای که به شکل قانون درآمده‌اند و بازبینی یا بی‌توجهی به آنها سخت است، بسیار زیادتر شوند.

در سه دهه گذشته، اندازه نظام مالی آمریکا از نظر کل میزان اعتبار نسبت به GDP سه برابر شده است (رجوع کنید به شکل۱)
هر بار که این نظام مالی به مشکلاتی دچار می‌شود، فدرال رزرو سریعا برای احیای آن نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد. به نظر می‌آید این بحران‌ها هر بار بدتر می‌شوند و تاثیر آنها به نحوی فزآینده جهانی است. در واقع نه تنها نرخ‌های بهره‌ در سراسر دنیا نزدیک به صفر هستند، بلکه بسیاری از کشورها مسیر مالی ای را طی می‌کنند که برای پرهیز از سقوط مالی نهایی، ایجاد تغییراتی اساسی الزامی می‌نماید.
با ورود شوک بعدی به نظام مالی چه اتفاقی روی خواهد داد؟
به عقیده ما ممکن است به مرحله‌ای نزدیک باشیم که در آن پاسخ به این سوال - همانند دوره رکود بزرگ- این باشد که: ریشه مشکل سقوط مصیبت بار جهانی آن است که اجازه داده‌ایم «چرخه روز جزا» به نظام اقتصادی ما رسوخ کند (رجوع کنید به شکل 2 و‌هالدین و آلساندری 2009).
چرخه روز جزا چند مرحله ساده دارد. در آغاز طلبکارها و سپرده‌گذارها وجوه ارزانی را با این امید برای بانک‌ها فراهم می‌آورند که اگر اوضاع خراب شود، بانک‌های مرکزی و مقامات مالی ما آنها را نجات خواهند داد. بانک‌هایی همانند لمن برادرز - و بسیاری بانک‌های دیگر در این چرخه گذشته- با هدف تامین سود سهام و پرداخت سود اضافی به مدیران و سهامدارها این وجوه را برای اتخاذ ریسک‌های بزرگ به کار می‌گیرند.
ما از طریق یارانه‌ها و حمایت‌های مستقیم (مثل بیمه سپرده‌) و حمایت غیرمستقیم (از قبیل طرح‌های نجات بانک مرکزی) نظام بانکی را به بی‌توجهی به ریسک‌های بزرگ و به لحاظ اجتماعی مضر- ریسک‌هایی که در آنها احتمال سقوط مصیبت بار کم است- تشویق می‌کنیم. تا زمانی که بانک‌ها مشتاق باقی بمانند، می‌توانند راه خود را ادامه داده و به دولت اجازه دهند اوضاع را سرو سامان بخشد. حتی برخی بانک‌ها و سیاستگذار‌ها در میان بحرانی که خود به خلق آن کمک کرده‌اند، بهتر کار می‌کنند.
قرار است ناظرین مانع از انجام این ریسک‌ پرخطر شوند. ادرترنر، رییس آژانس خدمات مالی بیش از اغلب ناظرین خواهان اعمال تغییرات شدیدتر است. اما بانک‌ها از قدرت مالی و سیاسی زیادی برخوردارند و نظام مالی به نحو قابل توجهی پیچیده شده است. بنابراین دست آخر این ناظرین هستند که بی‌اعتبار می‌شوند.
دامنه شکست نظارتی در بحران کنونی حیرت‌آور بود. بسیاری از بانک‌ها از جمله نورثرن راک، ناظرین را قانع کردند که می‌توانند 2 درصد از سرمایه خود را در مقابل سبدهای دارایی بزرگ و پرخطر نگه دارند. کل نظام بانکی تریلیون‌ها دلار را در قالب مشتقات پدید آورد.
این امر بدان معنا بود که اگر یک بانک بزرگ ورشکست می‌شد، می‌توانست کل سیستم را با خود به پایین بکشد.
با توجه به ناتوانی نظام سیاسی و اجتماعی ما در مقابله با سختی و مشکلاتی که پس از سقوط اقتصادی روی می‌دهند، بر بانک‌های مرکزی جهت کاهش نرخ‌های بهره و اعتباری مستقیم جهت نجات بانک‌های ضررده تکیه می‌کنیم.
هر گاه اوضاع دگرگون می‌شود، همه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی شبیه هم عمل می‌کنند. این مروین کینگ، گوردون براون، تیم گایتنر و بن برنانکی بودند که این بار وقتی حباب در حال متورم شدن بود، بر سیاست‌ها نظارت داشتند و هم‌اکنون در حال طراحی روشی برای نجات ما هستند.
وقتی نجات صورت گرفت و به سرانجام رسید، دوباره همه چیز را از ابتدا شروع می‌کنیم. این روندی بوده است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از میانه دهه 1970 به این سو عملی می‌شده است- تاریخی که با تغییرات قابل ملاحظه و مهم اقتصاد کلان و نظارتی از جمله خاتمه نظام نرخ ثابت ارز برتون وودز، کاهش کنترل‌های وضع شده بر سرمایه در کشورهای ثروتمند و آغاز بیست سال سهل‌گیری نظارتی همزمان است.
خطر واقعی این است که با ادامه این چرخه، مقیاس مشکل روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. اگر هر چرخه‌ای به دخالت‌های عمومی بیشتر و بیشتری نیاز داشته باشد، دست آخر یقینا سقوط خواهیم کرد.
متوقف ساختن چرخه روز جزا
برای متوقف کردن این چرخه به تغییراتی بسیار بزرگ‌تر از آنچه در حال حاضر از آن بحث می‌شود، نیاز داریم. اقدامات خبرساز و پرهیاهوی گوردون براون و آلیستر دارلینگ و درخواست وضع مالیات بر تراکنش‌های مالی و اعمال مالیات فوق‌العاده یک ساله بر پرداخت‌های اضافی هیچ تاثیری بر مشکلات بنیادین نظام مالی ما ندارند. آنها در واقع به طور بالقوه مضر هستند، زیرا مالیات‌دهنده‌هایی که خواهان راه‌حل‌های واقعی هستند را گمراه می‌سازند.
به سیاست‌های کاملا متفاوت و بسیار متمرکزتر و هدفمندتر نیاز داریم. این سیاست‌ها می‌بایست با همکاری و نظارت بین‌المللی در تمام کشورهای عضو گروه 20 پیاده شوند. در غیر این صورت، خدمات مالی به مناطق دارای کمترین نظارت در دنیا منتقل خواهند شد و اتخاذ موضعی سخت و جدی برای تمام کشورها بسیار سخت‌تر خواهد شد.
حل مشکل نظارتی
پس چه باید کرد؟ ابتدا به مساله نظارتی توجه کنید. شکست نظارتی پیشین که در بروز این شرایط خطرناک برای ما موثر بوده است را می‌توان به دو شیوه گسترده مدنظر قرار داد. یک شیوه این است که معتقد باشیم این شکست نظارتی، اشتباهی است که می‌توان آن را از طریق قوانین بهتر اصلاح کرد.
این مسیر توسط کمیته‌های متناوب بازل (basel) طی شده است و امروزه در حال طراحی قوانین جامع و جدیدی در راستای اطمینان از نقدینگی بیشتر در بانک‌ها و بستن راه‌های گریز پیشینی هستند که امکان کاهش سرمایه مرکزی را به بانک‌ها می‌دادند. هر دوی ما سال‌ها روی کشورهای کمونیستی سابق مطالعه کرده‌ایم و این پروژه ما را به یاد تلاش‌های برنامه‌ریزان مرکزی، با استفاده از مقررات و نظارت‌های اضافی، جهت نجات نظام‌های خود می‌اندازد، تا جایی که دیگر کاملا آشکار شد که سقوط در راه است.
به باور ما، ناتوانی نظارت‌ها و مقررات در ارزیابی سقوط‌های مالی در بلندمدت نشانگر سختی‌ها و پیچیدگی‌های عمیق سیاسی در خلق این مقررات و نظارت‌ها است. بانک‌ها پول، بهترین وکلا و از وجوه لازم برای تامین مالی نظام سیاسی برخوردارند. سیاستمداران به جز بعد از سقوط‌های بزرگ، به ندرت خواهان حضور ناظران قوی هستند، از این رو سیاست چندان حامی نظارت نیست. همچنین مشکلات عملیاتی بزرگی نیز وجود دارند. ناظرین چگونه باید راجع به سرمایه مخاطره‌آمیزی که می‌بایست به مشتقات جدید تخصیص داده شوند و بانک‌ها مدعی‌اند که از میزان ریسک می‌کاهند، تصمیم‌گیری کنند؟ ناظرین وقتی با اتاق‌هایی پر از کاغذ مواجه می‌شوند که ابزارهای جدید و ریسک همراه با آنها را شرح می‌دهند، ‌همواره نسبت به بانک‌ها در موضع ضعف قرار می‌گیرند.
این مشکلات و سختی‌های عملیاتی در اثر گرایش‌های نهفته ذهنی باز هم پیچیده‌تر می‌شوند؛ چراکه وقتی رونق اقتصاد با شرط‌بندی‌های متکی به وام بیشتر همراه باشد، در دنیای آکادمیک تمایل به ارائه نظریه‌هایی که سیاست‌های موجود را توجیه می‌کنند، ایجاد خواهد شد. این امر از رشد نظریه‌های بازارهای کارآمد که در رونق پیش از بحران کنونی به تصمیم‌گیری‌های ناظرین رسوخ کردند، مشهود است.
عجیب نیست که تیم گایتنر در زمانی که ریاست بانک فدرال رزرو نیویورک را بر عهده داشت یا آلن گرینسپن و بن برنانکی هنگامی که به عنوان روسای فدرال رزرو بر سر کار بودند، کار چندانی برای متوقف ساختن رشد سریع مشتقات و ترازنامه‌های نامتعادل انجام ندادند. برای باور به اینکه، سیستم نظارتی آمریکا هیچ‌گاه دوباره ملعبه نخواهد شد یا فاسد نخواهد گردید، باید دوباره ایمان راسخی به آن پیدا کنیم. این واقعیت که سیستم نظارتی به وضوح در محدودسازی ریسک‌های پرهزینه ناکام بوده است، نباید ما را متعجب کند. به نظر ما، نظارت‌های جدیدی که در کمیته بازل 3 مورد بحث قرار گرفته‌اند، همانند کمیته‌های بازل 1 و 2 با ناکامی مواجه خواهند شد.
این طرح‌ها به این خاطر هوشمندانه به نظر می‌آیند که خطاهای فاحش گذشته را اصلاح می‌کنند، اما اشتباهات تازه‌ای طی پنج تا ده سال آینده پدیدار خواهند شد و دقیقا همین اشتباهات هستند که راه گریز را پا برجا نگه خواهند داشت و دوباره سیستم نظارتی را رفته‌رفته فاسد خواهند کرد. ما معتقدیم بهترین مسیر برای خلق سیستمی ایمن‌تر آن است که الزامات سرمایه‌ای که به شکل قانون درآمده‌اند و بازبینی در آنها یا بی‌توجهی به آنها سخت است را بسیار زیادتر کنیم. اگر سرمایه مرکزی را در بانک‌های مهم به ۱۵ تا ۲۵ درصد دارایی آنها برسانیم و سرمایه ای بیش از حد را برای مشتقات و دیگر ساختارهای پیچیده مالی الزامی نکنیم، نظامی بسیار ایمن‌تر را با مجالی کمتر برای «بازی» با قوانین به وجود خواهیم آورد.
هرگاه سهامدارها نسبت به عایدی که از ریسک خود به دست خواهند آورد، وجوه زیادی را در معرض خطر قرار دهند، با احتمال کمتری دست به چنین کاری خواهند زد. این امر، کار ناظرین را بسیار راحت‌تر خواهد کرد و احتمال اثرگذاری نظام نظارتی کنونی را بالاتر خواهد برد.
تغییر محرک‌ها
در درجه دوم باید شرایطی را برقرار سازیم که وقتی افراد زیرمجموعه در هر سیستم ورشکسته‌ای در ریسک‌های خود با ناکامی مواجه می‌شوند و برای نجات سیستم به پول عمومی نیازمند می‌شوند، انتظار تحمل خسارت‌هایی بزرگ را داشته باشند. هرچند بسیاری از مدیران اجرایی موسسات تحت پوشش طرح نجات مالی مقادیر زیادی پول را از دست دادند، اما همچنان بسیار ثروتمند هستند.
برخی افراد در جریان بحران کنونی به وضوح سود برده‌اند. آلیستر دارلینگ از انتصاب وین بیشوف- از مدیران ارشد اجرایی سیتی گروپ در آستانه ورشکستگی مشهود این گروه - به مقام ریاست لیویدز دفاع کرد. ویکرام پاندیت صندوق احتیاطی خود را به سیتی گروپ فروخت و این موسسه مالی، بخش بزرگی از هزینه خرید این صندوق را به‌عنوان ضرر تلقی کرد، اما پاندیت خیلی زود به‌عنوان مدیرعامل این گروه تعیین شد. جمی دیمون و لیوید بلنکفاین که به ترتیب مدیرعامل جی پی مورگان و گلدمن ساکس هستند، با وجودی که هریک از بانک‌هایشان مبالغی را در قالب طرح نجات از دولت فدرال دریافت کردند، برندگان تمام عیار این فرآیند هستند. گلدمن ساکس خوش‌شانس بود که توانست به «پنجره تنزیل» فدرال رزرو دسترسی پیدا کند و از این طریق از سقوط بالقوه فرار نماید.
ما باید مخابره این پیام به بانکداران را متوقف سازیم که می‌توانند در فرازها برد کنند و در نشیب‌ها همچنان باقی بمانند. این امر مستلزم قانونی است که درآمدها و پرداخت‌های اضافی گذشته را به کارمندان بانک‌هایی که نیازمند نجات هستند جبران نماید.
نقش سیاست‌گذارها
ثالثا نیازمند آن هستیم که سیاست‌گذارهای پولی و مالی نقش خود را در ایجاد این چرخه از طریق طرح‌های نجات متناوب بپذیرند. آنها می‌بایست راه‌حل‌هایی را بسط دهند که نهادهای متبوعشان بتوانند این چرخه را به طرز مطمئنی متوقف سازند. مساله ساده است: امروزه مشخص شده است که بیشتر موسسات مالی آن‌قدر بزرگ هستند که نباید سقوط کنند، چرا که سیاست‌گذارهای ما آنها را به کلی مشمول طرح‌های نجات خود ساخته‌اند. قوانین باید به گونه‌ای تغییر کنند که طلبکارها در زمان بروز بحران مالی، منتظر یک طرح نجات دیگر نباشند.
پیشرفت‌های دلگرم‌کننده‌ای را در برنامه‌های معطوف به «خواست‌های زندگی» و طرح‌های مربوط به کاهش وابستگی متقابل نهادهای مالی شاهد هستیم، اما محک جدی این برنامه‌ها و طرح‌ها زمانی خواهد بود که سیاست‌گذارهای مهم ما خواهان تفکیک موسسات بزرگ مالی و حذف محدودیت‌های ناپخته و خام دائمی که بر اندازه این موسسات نسبت به آینده اقتصاد وضع می‌شوند، گردند.
طبیعتا موسسات کوچک‌تر را به نحو راحت‌تری می‌توان در برابر ورشکستگی رها کرد و این امر طلبکارها را در حین قرض‌دهی به آنها نگران می‌سازد. از این رو می‌توان اطمینان بیشتری داشت که طلبکارها به موسسات کوچک بسیار پرخطر قرض نخواهند داد. راه‌های امکان‌پذیری برای انجام این کار وجود دارد. مثلا می‌توان الزاماتی را در ارتباط با افزایش سرمایه در پنج سال آینده به موسسات بزرگ وضع کرد و از این طریق آنها را به شکل‌دهی برنامه‌هایی منظم جهت تقسیم و کوچک‌تر ساختن برنامه‌هایشان تشویق کرد.

دورنمای اصلاحات موثر
با اصلاحات و تغییرات کنونی به چه شرایطی خواهیم رسید. اکنون آشکار است که به‌زودی ریسک‌پذیری در بانک‌ها از هر زمان دیگری بیشتر خواهد شد. بانک‌های مرکزی و دولت‌های سراسر دنیا (بار دیگر) ثابت کرده‌اند که وقتی اوضاع خراب می‌شود، به نجات بانک‌ها با هزینه‌های عمومی سرسام‌آور تمایل دارند. امروزه بازارها دوباره وام‌های بسیار ارزانی را با این امید که دولت بانک‌ها را نجات خواهد داد، برای آنها تامین می‌کنند.
ریسک سالانه نکول بانک آمریکا و رویال بانک اسکاتلند طی پنج سال آینده در بازارهای اعتباری معادل 5/0 درصد برآورد شده است. این رقم با توجه به اینکه هر دوی این بانک‌ها تنها چند ماه پیش در آستانه سقوط قرار داشتند، به طرز قابل توجهی پایین است. مشخص است که طلبکارها بسیار مطمئنند که در صورت لزوم، دوباره نجات داده خواهند شد. در واقع آنها به بانک‌های پرخطر بزرگ با فراغت خاطر بیشتری در قیاس با شرکت‌های بسیار موفق وام می‌دهند.
هیچ شکی نیست که محیط نظارتی در چند سال آینده سختگیرانه‌تر خواهد شد، اما هیچ چیزی تغییر نکرده است تا ما را به این باور برساند که سیستم نظارتی در حالی که در گذشته نزدیک چنین وحشتناک- و مکرر- سقوط کرده است، این بار موفق شود. برای ایجاد تغییرات چشمگیری که مورد نیاز هستند، به همکاری و انسجام بین‌المللی نیاز است. مطمئن نیستیم که چنین تغییری واقعا مدنظر سیاست‌گذارها باشد.
بسیاری از سیاست‌گذارهای کنونی ما- بن برنانکی، مروین کینگ، آلیستر دارلینگ و گوردون براون- همان کسانی هستند که حباب اخیر را متورم ساختند، بنابراین با اطمینان بسیار زیادی می‌دانیم که این افراد از همان دسته سیاست‌گذارهایی هستند که هربار که اوضاع رو به وخامت می‌گذارد، ما را نجات خواهند داد. همگی آنها در حال حاضر در مسیر پرورش زمینه صعود و سقوط بعدی قرار دارند. نرخ‌های پایین و اعتبار ارزان همراه با خطرات بزرگ اخلاقی، مراحل اولیه تمام چرخه‌ها هستند. به جز مروین کینگ به نظر نمی‌آید که فرد دیگری از این میان آمادگی اذعان به نقش خود در خلق مشکلات فعلی ما و سپس بحث قاطعانه جهت تغییر اوضاع را داشته باشد.
همان‌گونه که شکل ۱ نشان می‌دهد، خطری که این سیستم به بار می‌آورد آشکار است. حال آنکه نظام مالی ما به خوبی برای اتخاذ دوباره ریسک‌های بزرگ آماده است، آیا می‌توان مطمئن بود که قادر به ادامه این چرخه نجات هستیم، هزینه‌ها در چه نقطه‌ای آن‌قدر زیاد خواهند شد که نه سیاست‌های مالی و نه سیاست‌های پولی اصلا توانایی متوقف ساختن سقوط را نداشته باشند؟
سال گذشته بسیار به سقوط نزدیک شدیم. بار دیگر ممکن است وضع بدتر شود. خطر این چرخه همچنان زیاد و رو به فزونی است.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.