سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد
دولت در انتظار تفسیر یارانه‌ای مجلس
دنیای اقتصاد- در شرایطی که نمایندگان عضو کارگروه مشترک یارانه‌ای دولت و مجلس از تدوین «نظر شبه تفسیری» مجلس و ابلاغ آن به دولت از طریق نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور خبر می‌دهند، دیروز سخنگوی اقتصادی دولت نیز در دومین نشست خود با اصحاب رسانه بر این اخبار صحه گذاشت و ضمن استقبال از این توافق، خواستار آن شد که تفسیر قانون به صورت رسمی و کتبی از سوی مجلس به دولت منعکس شود.
دنیای اقتصاد- در شرایطی که نمایندگان عضو کارگروه مشترک یارانه‌ای دولت و مجلس از تدوین «نظر شبه تفسیری» مجلس و ابلاغ آن به دولت از طریق نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور خبر می‌دهند، دیروز سخنگوی اقتصادی دولت نیز در دومین نشست خود با اصحاب رسانه بر این اخبار صحه گذاشت و ضمن استقبال از این توافق، خواستار آن شد که تفسیر قانون به صورت رسمی و کتبی از سوی مجلس به دولت منعکس شود.
سخنگوی اقتصادی دولت تشریح کرد:
گزارش رسمی از شاخص‌های اقتصاد ۸۸
با تفسیرهای متفاوت، نرخ تورم متفاوت است
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۸۸، ۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد، درحالی که در جهان ۳۰ درصد کاهش یافته است
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام جزئیات عملکرد مالی و پولی دولت در سال 88 از ارسال اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به شورای نگهبان، تصویب اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با سرمایه 1200 میلیارد دلار و کاهش 5/20 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خبر داد. شمس‌الدین حسینی دیروز در نشستی با خبرنگاران به تشریح عملکرد اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف در سال 88 پرداخت و گفت: دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در بودجه عمومی به مرز 85 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مصوب بودجه عمومی کشور 95 درصد تحقق داشته و نسبت به عملکرد سال 87 رشدی کمتر از دو درصد را نشان می‌دهد.
درآمدهای مالیاتی
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص عملکرد مالیاتی دولت در سال 88 گفت: 98 درصد عدد مصوب بودجه سال 88 وصول شده و به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به عملکرد 87، 25 درصد رشد نشان می‌دهد.
درآمدهای گمرک
وی در خصوص درآمدهای گمرک در سال 88 گفت: درآمد گمرک در سال 88 از 6 هزار و 250 میلیارد تومان فراتر رفت و با وجود کاهش ارزش واردات نسبت به عملکرد گمرک در سال 87 حدود 10 درصد رشد نشان می‌دهد. وی ادامه داد: درصد تحقق درآمدهای گمرکی در سال 88 نسبت به عدد مصوب 94 درصد بوده و علت 6 درصد عدم تحقق نیز به واردات خودرو باز می‌گردد که کمتر از 50 درصد پیش‌بینی‌ها صورت گرفته است.
ارقام فروش سهام در سال ۸۸
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص ارقام فروش سهام در سال 88 گفت: بر اساس سهام واگذار شده توسط سازمان خصوصی‌سازی، یک هزار و 840 میلیارد تومان پول به صورت نقدی از قبل فروش سهام به خزانه دولت واریز شده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال 87، 68 درصد رشد داشته است.به گفته وی، دولت آنچه را که در بودجه 88 بابت رد دیون و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده بود رقم 4 هزار و 700 میلیارد تومان را بابت افزایش حقوق و... به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد و تکالیف خود را اجرایی نمود. حسینی افزود: در پرداخت‌ها و هزینه‌ها دولت به رغم اینکه حقوق کارکنان و بازنشستگان را بر اساس قانون خدمات کشوری پرداخت کرد؛ اما بار مالی قابل‌توجهی به هزینه‌های دولت تحمیل نکرد؛ اما هزینه‌های جاری دولت در سال 88 نسبت به سال 87، حدود 2 درصد رشد داشته است. وی با بیان اینکه رقم کل پرداخت‌های جاری دولت از مرز 59 هزار میلیارد تومان فراتر رفته که بالغ بر 60 درصد آن مربوط به حقوق و دستمزد است، تصریح کرد: پرداخت‌های عمرانی دولت نسبت به رقم مصوب بودجه 79 درصد تحقق یافته که از بالاترین درصد‌های تحقق در سال گذشته بوده است.سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان
کرد: تمام موارد مذکور حاکی از این مطلب است که دولت در بخش مالی منضبط عمل کرده که این انضباط در سال 89 ادامه خواهد داشت؛ هر چند بخش‌های عمرانی و ساخت و سازهای کشور افزایش خواهد داشت.
عملکرد بخش پولی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد نقدینگی کشور در بهمن ماه سال 88 نسبت به اسفند 87 را 9/17 درصد ذکر و اعلام کرد: با وجود این امر نظم پولی در کنار نظم مالی باعث شده است که نرخ تورم به 8/10 درصد در پایان سال 88 تقلیل یابد. وی خالص دارایی‌های بانک مرکزی به رغم فضاسازی‌های برخی رسانه‌های غربی را 10 درصد رشد عنوان و بیان کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی یک درصد کاهش یافته است.
کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
حسینی از کاهش 5/20 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خبر داد و گفت: این در حالی است که سپرده‌های 11 بانک دولتی (بانک‌هایی که دولت سهام دار آنها است) در سال 88 حدود 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و رشد سپرده‌ها در آنها 27 درصد رشد داشته که حاکی از بالا رفتن استحکام مالی سیستم بانکی کشور است. وی با بیان اینکه 11 بانک مذکور 98 درصد منابع خود را به عنوان تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت کردند، افزود: در مجموع تسهیلات جدید (رشد مالی تسهیلات) 30 هزار میلیارد تومان بوده است که 18 درصد رشد نشان می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در سال ۸۹ سیاست پولی سخت‌تر خواهد شد، بسته پولی مصوب شده در سال ۸۸ را ملاک عمل در سال ۸۹ عنوان کرد و گفت: در این بسته تغییرات عمده ای در نرخ ذخایر قانونی کشور ایجاد شد که این امر به نفع سپرده‌های بلند مدت صورت گرفت؛ یعنی بانک‌هایی که سپرده‌های بلند مدت بیشتری جذب می‌کنند قدرت تسهیلات دهی و مانده سپرده‌گذاری‌شان افزایش می‌یابد.
حسینی خاطرنشان کرد: نرخ سپرده‌ها به دنبال کاهش نرخ تورم برای سپرده‌های کمتر از 4 درصد تا 3 درصد کاهش یافت و برای سایر سپرده‌ها بین یک تا نیم درصد کاهش داشته است. وی از کاهش نیم درصدی کارمزد بانکی و کاهش آن از 3 به 5/2 درصد خبر داد و تصریح کرد: طرح خرید دین برای کمک به نقدینگی بنگاه‌ها تصویب شد و در سال 89 ضمن تسهیل در امور سیستم بانکی مراقبت‌ها و نظارت‌های مالی بیشتر می‌شود.
بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شاخص بورس که در پایان سال 87، کمتر از 8 هزار واحد بود در پایان سال 88 به 12 هزار و 500 واحد رسید و رشد 58 درصدی را تجربه کرد. به گفته وی ارزش بازار سرمایه با 45 درصد رشد از کمتر از 45 هزار میلیارد تومان در سال 87 به بیش از 65 هزار میلیارد تومان در سال 88 رسیده است. حسینی در مورد حجم معاملات بورس نیز گفت: حجم معاملات از کمتر از 48 میلیارد سهم در پایان سال 87 به حدود 86 میلیارد سهم در پایان سال 88 رسید؛ یعنی رشد 78 درصدی را تجربه کرد. وی گفت: با توجه به اینکه تعداد دفعات معامله در سال 87 کمتر از یک میلیون و 900 هزار بار بود، این رقم به بیش از سه میلیون بار معامله در سال 88 رسید. سخنگوی کمیسیون اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در سال 88 در بازار سرمایه بازدهی، حجم معاملات، ارزش بازار و نقدشوندگی افزایش یافت.
بورس کالا
وی رشد حجم معاملات بورس کالا در سال گذشته را 31 درصد اعلام کرد و افزود: حجم معاملات از 11 میلیون و 200 هزار تن در پایان سال 87 به 14 میلیون و 700 هزار تن در پایان سال 88 رسیده است و به رغم کاهش بسیاری از محصولات به لحاظ ارزش معاملات بورس کالا 5/11 درصد رشد یافت و از کمتر از 8 هزار و 300 میلیارد تومان به بالاتر از 9 هزار و 200 میلیارد تومان رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار و بورس کالا از 22 هزار میلیارد تومان در سال 87 به 27 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 88 رسیده که حدود 26 درصد رشد نشان می‌دهد.
حسینی ادامه داد: اگر رشد ۲۷ درصدی سپرده‌های سیستم بانکی در کنار رشد ۲۶ درصد معاملات در بورس‌ها را ملاحظه کنیم، مشخص می‌شود که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور به بازار رسمی پول و سرمایه کشیده شده است. وی با تاکید بر اینکه روند افزایشی بازار سرمایه در سال ۸۹ تداوم دارد، گفت: در فروردین ماه امسال شاخص کل از مرز ۱۳ هزار و ۹۰۰ واحد گذشته و با رشد ۱۱ درصدی مواجه شده است. حسینی در تحلیل دلایل رشد بازار سرمایه در فروردین ماه امسال گفت: رشد قیمت نفت، چشم‌انداز مثبت و سودآوری شرکت‌ها، نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها از عوامل اصلی رشد بازار سرمایه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از دلایل رونق بورس را توجه مقام معظم رهبری به بازار سرمایه کشور در اولین روزهای سال‌جاری اعلام کرد و با اشاره به آثار مثبت سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه گفت: توصیه ایشان به مردم مبنی بر استفاده از نوآوری‌ها در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری آثار مثبتی داشت. این امر باعث شد در فروردین ماه جاری ۵۰ هزار شخص حقیقی نسبت به خرید سهام اقدام کنند که این عدد در دوره مشابه سال قبل ۱۲ هزار نفر بود که این امر نشان‌دهنده ایجاد
زیرساخت‌های قوی در بازار سرمایه کشور است. وی همچنین با اشاره به حضور مقام معظم رهبری در هفته اول کاری در یکی از کارخانجات صنعتی تولیدی کشور گفت: این اتفاق حمایت از تولید داخلی را نشان می‌دهد و همچنین سبب شد اقتصاد کشور سال ۸۹ را با اخبارخوب و جهت‌گیری‌های سازنده آغاز کند. حسینی گفت: اطمینان می‌دهم در بازار سرمایه، سازمان و شرکت بورس بیش از پیش نسبت به مراقبت‌های لازم از بازار اقدام می‌کنند و صحت و استحکام صورت‌های مالی مورد تاکید است؛ شورای بورس در جلسه هفته گذشته خود به این جمع‌بندی رسید که رشد مداوم و ملایم بازار سرمایه بر رشد شتابان ولی نوسانی ترجیح دارد، به همین منظور از هفته‌های گذشته عرضه سهام شرکت‌های دولتی شتاب گرفت تا متناسب با تقاضاهای جدید در بازار عرضه‌های جدید نیز صورت گیرد. به گفته وزیر امور اقتصادی در سال ۸۹ حمایت از بازار، توسعه بازار سرمایه و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در بورس ادامه خواهد یافت. همچنین تملک سهام، خروج اصل و فرع سرمایه‌های خارجی، گسترش بازار فرابورس اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: در سال ۸۹ از ظرفیت‌های قانونی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی همچون صکوک بهره گرفته خواهد
شد و افزایش نقدشوندگی در بورس تقویت می‌شود.
تجارت خارجی
حسینی گفت: صادرات غیر‌نفتی کشور از ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال ۸۷ به ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۸۸ رسید که نشان‌دهنده رشد ۳۵ درصدی وزن صادرات غیر‌نفتی کشور است. وی رشد وزنی میعانات گازی کشور را ۱۴ درصد، محصولات پتروشیمیایی را ۲۲ درصد و سایر کالاها را ۵۱ درصد عنوان کرد و افزود: لذا رشد ۳۵ درصدی وزن صادرات غیر‌نفتی تحت‌تاثیر رشد صادرات کالاهای غیر‌نفتی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ارزش صادرات میعانات گازی منهای 5/12 درصد کاهش یافته است، گفت: ارزش صادرات محصولات پتروشیمی منهای دو درصد کاهش یافته ولی رشد سایر محصولات به لحاظ ارزشی 22 درصد افزایش یافته است. در مجموع صادرات غیر‌نفتی در سال 88 در مقایسه با سال 87، 10 درصد رشد یافته است و از 23 میلیارد و 600 میلیون دلار به 25 میلیارد و 600 میلیون دلار بالغ شده است. حسینی تصریح کرد: تجارت خارجی در جهان در سال 88 یا مشابه 2009 منهای 12 درصد کاهش یافته، این در حالی است که ارزش صادرات غیر‌نفتی کشورمان 12 درصد رشد داشته است. واردات نیز گرچه به لحاظ وزنی 17.5 درصد رشد داشته ولی به لحاظ ارزشی 1.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. وی افزود: وزن واردات از 44 میلیون تن در پایان سال 87 به 52 میلیون تن در پایان سال 88 رسید و ارزش آن نیز از 56 میلیارد دلار به 55 میلیارد و 200 میلیون دلار کاهش یافته است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسری تراز غیر‌تجاری نفتی بیش از سه میلیارد دلار بهبود یافته است، عنوان کرد: در بخش سرمایه خارجی در سال 88، 2.5 میلیارد دلار سرمایه وارد کشور شده است که نسبت به 1.6 میلیارد دلار در سال 87، 60 درصد
رشد نشان می‌دهد. این در شرایطی است که جریان سرمایه خارجی در سال 2009 در جهان 30 درصد کاهش یافته است.
دولت منتظر تفسیر مجلس از قانون یارانه‌ها است
در شرایطی که نمایندگان عضو کارگروه مشترک یارانه‌ای دولت و مجلس از تدوین «نظر شبه تفسیری» مجلس و ابلاغ آن به دولت از طریق نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور خبر می‌دهند، دیروز سخنگوی اقتصادی دولت نیز در دومین نشست خود با اصحاب رسانه بر این اخبار صحه گذاشت و ضمن استقبال از این توافق، خواستار آن شد که تفسیر قانون به صورت رسمی و کتبی از سوی مجلس به دولت منعکس شود. شمس‌الدین حسینی در عین حال در پاسخ به «دنیای اقتصاد» درباره نظر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه توافقات میان کمیته مشترک مجلس و دولت باید به تصویب اکثریت نمایندگان برسد، گفت: «صلاح مملکت خویش خسروان دانند.»
وی همچنین درباره زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یادآور شد که اصلاح این قانون شروع شده، ولی اصلاح قیمت‌ها و بازتوزیع یارانه‌ها بستگی به گام مثبت مجلس دارد، همچنین در ابتدای این نشست سخنگوی اقتصادی دولت به تشریح عملکرد اقتصادی دولت در سال 88 پرداخت.
حسینی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تفاهمی میان نمایندگان مجلس و دولت صورت گرفته و در این صورت زمان اجرای این قانون چه وقت است، تاکید کرد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شروع شده و تصویب اساسنامه یکی از تکالیف آن است. وی افزود: فعال شدن ستادها همه در راستای اجرای قانون است، ولی اینکه اصلاح قیمت‌ها و بازتوزیع یارانه‌ها کی انجام می‌شود، منتظریم که این گام مثبت از سوی مجلس برداشته شود ضمن آنکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها زمان ندارد ولی اجرای آن تداوم دارد.
مجلس تفاهم‌ها را رسما بنویسد، ما می‌پذیریم
حسینی در پاسخ به اینکه آیا دولت برای تفسیر قانون به مجلس لایحه استفساریه خواهد داد، تصریح کرد: اگر مجلس رسما مواردی را که تفاهم کرده‌ایم بنویسد (که ان‌شاءالله می‌نویسد) ما می‌پذیریم و مشکلی نداریم. یکی از این موارد به حجم عملیات برمی‌گردد، چون دولت قائل به اثربخشی اجرای این قانون در عین حفظ قدرت خرید مردم و پشتیبانی از بنگاه‌های تولیدی است که با ۲۰ هزار میلیارد تومان در یک سال این شرایط فراهم نمی‌شود.
وی ادامه داد: ما از مجلس سوال کردیم که اگر بازتوزیع این 20 هزار میلیارد تومان در دوره کمتر از یک سال انجام شود قابل‌قبول است که نمایندگان موافقت کردند. موضوع دیگر درباره مالیات‌ها بود، از آنجا که نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض فرآورده‌های نفتی مثل بنزین، نفت، گاز و گازوئیل بالا است، لذا اگر قیمت پایه مالیاتی آنها بالاتر برود مالیات بیشتری هم دریافت می‌شود. سوال ما از نمایندگان این بود که آیا دولت می‌تواند این مالیات را به جامعه برگرداند یا خیر که نمایندگان پاسخ دادند خالص وجوه مدنظر است. وی همچنین درباره سرنوشت قیمت حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی بنزین اعلام کرد: سهمیه بنزین که اعلام شده ولی اصلاح قیمت‌ها در چند مرحله در سال 89 نخواهیم داشت.
با تفسیرهای متفاوت نرخ تورم متفاوت است
حسینی درباره نرخ تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: فرق عملکرد متغیرهای اقتصادی با طبیعی به خصوص در آغاز اجرای یک سیاست این است که پیش‌بینی آن دشوار است؛ بنابراین نحوه اجرای قانون هدفمند کردن و تبعات آن بر تورم تاثیر دارد. وی افزود: باید از دوستانی که پیش‌بینی‌های مختلفی درباره تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها می‌کنند پرسید که چه تفسیری از اجرای آن دارند، چون با تفسیرهای متفاوت این نرخ متفاوت خواهد شد.
هر جا فراخوان سرمایه‌گذاری می‌گذاریم استقبال می‌کنند
وی در پاسخ به سوالی درباره اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و خروج شرکت‌های خارجی از ایران براساس اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها گفت: ما هر کجا فراخوان سرمایه‌گذاری که می‌گذاریم و هر هیاتی که اعزام می‌کنیم با استقبال مواجه می‌شویم. شاخص بارز آن عدد بورس و عدد سرمایه‌گذاری خارجی است و ما شاهد کاهش سرمایه‌گذاری نیستیم. حالا اگر چند کشور قصد دارند که فرصت سودآوری تجارت با ایران را از شرکت‌هایشان بگیرند، مربوط به خودشان است. ما به تحریم‌کنندگان ایران دست مریزاد نمی‌گوییم، اما دست‌هایمان بسته هم نیست و از مدت‌ها پیش اقدامات بسیار مناسبی در این زمینه انجام شده و تحریم‌ها تاثیری بر فعالیت‌های اقتصادی ما ندارد. آغاز خوب سال 89 پاسخ مناسبی به این گونه درشت‌گویی‌ها است.
عکس: ایسنا
ارسال نظر