منحنی فیلیپس - ۲۹ فروردین ۸۹

نویسنده: کوین هوور
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
اداره بودجه کنگره با استفاده از روش‌هایی مشابه به روش فوق، اما با اصلاحات بیشتر برآورد نموده است که NAIRU در سال ۱۹۵۰ تقریبا معادل ۳/۵درصد بوده و سپس به طور پیوسته افزایش یافته است تا اینکه در سال ۱۹۷۸ به حداکثر مقدار خود؛ یعنی رقمی در حدود ۳/۶درصد رسیده است و بعد از آن به طور پیوسته کاهش پیدا کرده و در پایان قرن گذشته به رقمی نزدیک به ۲/۵درصد رسیده است. (رجوع کنید به شکل ۳)

آشکار است که NAIRU ثابت نیست. این نرخ با تغییر در عوامل اصطلاحا واقعی موثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار از قبیل تکنولوژی، قدرت اتحادیه‌ها، ساختار مالیات، شرایط مردم‌شناختی و قیمت‌های نسبی (مثل قیمت نفت) تغییر می‌یابد. در واقع، NAIRU با تغییر سیاست‌های پولی و مالی که بدون اثرگذاری بر این عوامل واقعی بر تقاضای کل تاثیر می‌گذارند، تغییر نمی‌کند.
بعضی از «نوکینزی‌ها» و برخی از اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد بر این باورند که اقتصاد در بهترین حالت گرایش ضعیفی برای بازگشت به NAIRU دارد. آن‌ها معتقدند هیچ نرخ طبیعی برای بیکاری وجود ندارد که نرخ واقعی بیکاری گرایش به بازگشت به سمت آن داشته باشد، بلکه زمانی که بیکاری واقعی افزایش یافته و برای مدت زمانی در همان مقدار بماند NAIRU نیز بالا می‌رود.
وابستگی NAIRU به بیکاری را تحت عنوان فرضیه انعطاف‌ناپذیری (hysteresis hypothesis) می‌شناسند. یک توجیه برای برگشت‌ناپذیری در اقتصادهایی که قدرت اتحادیه‌ها در آن‌ها زیاد است، این نکته است که اتحادیه‌ها به طور مستقیم تنها نماینده منافع کسانی هستند که در حال حاضر به استخدام درآمده باشند.
اتحادیه‌ها با بالا نگه داشتن دستمزدها از توانایی افراد غیرعضو خود جهت رقابت برای کسب شغل می‌کاهند. کارگران استخدام شده عضو اتحادیه‌ها پس از دوران طولانی بیکاری به جای آن که دستمزد مورد تقاضای خود را تعدیل کنند تا امکان استخدام مجدد کارگران بیکار را بهبود بخشند، به دنبال منافع حاصل از افزایش دستمزدها برای خود خواهند بود. بر اساس فرضیه انعطاف‌ناپذیری هرگاه بیکاری افزایش یابد (همانند اتفاقی که در خلال رکود دهه ۱۹۷۰ در اروپا روی داد)، حتی در کوتاه‌مدت نیز در مقابل محرک‌های پولی و مالی نسبتا مقاومت خواهد کرد. نرخ بیکاری در سال ۱۹۶۸ در فرانسه ۸/۱درصد و در آلمان غربی ۵/۱درصد بود.
در مقابل از سال 1983 به بعد نرخ بیکاری هم در آلمان غربی و هم در فرانسه بین 7 و 11درصد نوسان داشته است. در سال 2003 این نرخ در فرانسه 8/8درصد و در آلمان 4/8درصد بود. به نظر می‌رسد فرضیه انعطاف‌ناپذیری در اروپا (که تشکیل اتحادیه در آن بیشتر بوده و قوانین کار موانع زیادی را برای استخدام و اخراج به وجود می‌آورند) بیشتر از آمریکا (که بازارهای کار آن به میزان قابل ملاحظه‌ای انعطاف‌پذیر است) صادق باشد. نرخ بیکاری در آمریکا در سال 1968، 4/3درصد بود. بیکاری در این کشور در اوایل دهه 1980 به بیشترین مقدار خود یعنی 8/10درصد رسید و سپس به میزان چشمگیری کاهش یافت، به گونه‌ای که در سال 2000 مجددا کمتر از 4درصد رسید.
مدل‌های جدید اقتصاد کلان غالبا گونه دیگری از منحنی فیلیپس را به کار می‌گیرند که در آن شکاف تولید جایگزین نرخ بیکاری به عنوان معیاری برای تقاضای کل نسبت به عرضه کل می‌شود. شکاف تولید برابر است با اختلاف میان سطح واقعی GDP و سطح بالقوه (یا قابل دوام) تولید کل که به شکل درصدی از مقدار بالقوه بیان می‌شود.
این فرمول‌بندی توضیح می‌دهد که چرا در پایان رونق دهه 1990 که نرخ بیکاری کمتر از برآورده‌های صورت گرفته برای NAIRU بود، قیمت‌ها شتاب پیدا نکردند.
دلیلی که در این رابطه بیان شده است، از این قرار می‌باشد که تولید بالقوه نه تنها به عامل نیروی کار، بلکه به تجهیزات تولید و سایر شکل‌های سرمایه نیز بستگی دارد. بنگاه‌ها در پایان دوره رونق و پس از نزدیک به یک‌دهه سرمایه‌گذاری با سرعت زیاد متوجه شدند که سرمایه‌شان بیش از حد زیاد شده است. این ظرفیت اضافی تولید بالقوه را افزایش داد، شکاف تولید را بزرگ‌تر کرد و فشار وارد آمده روی قیمت‌ها را کاهش داد.
بسیاری از مقالات منتشر شده در نشریات محافظه کار حوزه کسب و کار منحنی فیلیپس را مورد نقد قرار می‌دهند، زیرا فکر می‌کنند این منحنی هم حاکی از آن است که رشد باعث بروز تورم می‌شود و هم این نظریه که رشد اضافی پول عامل واقعی بروز تورم‌ است را رد می‌کند، اما این تلقی غلط است. می‌توان به منحنی فیلیپس باور داشت و همچنان معتقد بود که افزایش رشد در صورت ثبات سایر شرایط تورم را کاهش خواهد داد. این نقد نادرست راجع‌به منحنی فیلیپس طنز‌آمیز است، چراکه میلتون فریدمن که یکی از مبتکرین منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات است، برجسته‌ترین مدافع این دیدگاه نیز می‌باشد که «تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است».
در دهه ۱۹۶۰ از منحنی فیلیپس به عنوان منحنی ای استقبال شد که فرآیند تورم که تا آن زمان از مدل‌های مرسوم اقتصاد کلان کنار گذاشته شده بود را مدنظر قرار می‌داد. پس از چهار دهه، این منحنی که به واسطه فرضیه نرخ طبیعی به منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات تبدیل شده است، همچنان کلید برقراری ارتباط بین بیکاری (نیروی کار و نیز سرمایه) و تورم در تحلیل‌های اقتصاد کلان جریان اصلی باقی مانده است.
درباره نویسنده
کوین هوور، استاد دپارتمان‌های اقتصاد و فلسفه در دانشگاه دوک است. وی رییس سابق انجمن تاریخ اقتصاد و شبکه بین‌المللی روش‌های اقتصادی بود و هم‌اکنون ویراستار مجله روش‌شناسی اقتصادی است.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Cross, Rod, ed. Unemployment, Hysteresis, and the Natural Rate Hypothesis. Oxford: Blackwell, ۱۹۸۸.
Friedman, Milton. "The Role of Monetary Policy." American Economic Review 58, no. 1 (1968): 1-17.
Lucas, Robert E. Jr. "Econometric Testing of the Natural Rate Hypothesis." In Otto Eckstein, ed., The Econometrics of Price Determination. Washington, D.C.: Federal Reserve System, ۱۹۷۲.
Phelps, Edmund S. "Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Employment over Time." Economica, n.s., 34, no. 3 (1967): 254-281.
Phillips, A. W. H. "The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, ۱۸۶۱-۱۹۵۷." Economica, n.s., ۲۵, no. ۲ (۱۹۵۸): ۲۸۳-۲۹۹.
Samuelson, Paul A., and Robert M. Solow. "Analytical Aspects of Anti-inflation Policy." American Economic Review 50, no. 2 (1960): 177-194.
Sheffrin, Steven M. Rational Expectations. ۲d ed. Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۹۶.
Symposium: "The Natural Rate of Unemployment." Journal of Economic Perspectives 11, no. 1 (1997): 3-108.
Return to top