نگاه - راههای پیش روی اقتصاد کلان
اصلاح یا شروع دوباره؟
مترجم: مصطفی جعفری
جلسهای در کنفرانس INET برگزار شد به نام «چه تئوریهایی مناسب اصلاح و بازسازی بخشهای مالی و غیرمالی هستند؟» شرکتکنندگان این جلسه فرانکلین آلن، شیلا داو، آکسل لیجانهواند و جو استیگلیتز را شامل میشد.
نویسنده: مارک توما
مترجم: مصطفی جعفری
جلسهای در کنفرانس INET برگزار شد به نام «چه تئوریهایی مناسب اصلاح و بازسازی بخشهای مالی و غیرمالی هستند؟» شرکتکنندگان این جلسه فرانکلین آلن، شیلا داو، آکسل لیجانهواند و جو استیگلیتز را شامل میشد. آنچه در زیر میآید اظهارات نگارنده در بخش معرفی این کنفرانس است:
اگر شما نیز مانند من معتقدید که اقتصاد کلان باید اصلاح شود، سه گزینه پیش روی ما است.
اول آنکه ما میتوانیم مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) را که در حال حاضر مورد استفادهاند اصلاح کنیم.
با توجه به این گزینه میتوانیم سه روش را به کار ببندیم: آ) همراه با حفظ مدل DSGE رابطه بهتری بین بخشهای مالی و حقیقی ایجاد کنیم.
مدلهای جدید اصطکاک مالی و چرخههای درونزا به ما نشان میدهند که چطور باید در این زمینه پیش برویم.
ب) میتوان انتظارات عقلایی (و فرضیه بازارهای کارآ) را با یک تخمین بهتر از اینکه چطور انتظارات شکل میگیرد جایگزین کرد. میتوان در این زمینه از اقتصاد رفتاری کمک گرفت.
ج) میتوان زمینه بنگاه نماینده را با بنگاههای ناهمگن جایگزین کرد. نمیتوان با یک بنگاه بازارهای مالی واقعی را نمونهسازی کرد. با این حال، اضافه کردن فرض ناهمگنی آنقدرها که به نظر میرسد ساده نیست.
عموما داشتن بنگاههای ناهمگن در یک مدل جمع زدن آنها را مشکل میکند. زمانی که فرض بنگاه نماینده کنار گذاشته شود، حتی اگر هر بنگاه مطابق با فرضیه نئوکلاسیک، خوش رفتار باشد باز هم نمیتوان ثبات را تضمین کرد.
البته راههای خوبی وجود دارد که با استفاده از آنها میتوان فرض ناهمگنی را وارد کرد، بدون آن که قابلیت جمع زدن را از دست بدهیم، اما این روشها کاملا رضایتبخش نیستند. اگر قرار است این مسیر را بپیماییم باید هشیار باشیم.
د) ممکن است تعجب کنید که مقررات نیز مانند الزامات سرمایهای از زمینه تئوریک مناسبی برخوردار نیستند. اگر مشکل ما به خاطر شکست در مقرراتگذاری به بار آمده باشد (و نه مشکل مدل) احتمالا مدلهای بهتر برای مقرراتگذاری میتوانند به حل مشکل کمک کنند. (اگر معتقدید که بحران به خاطر این به بار آمد که فدرال رزرو نرخهای بهره را زیادی پایین آورد، شاید ما نیازمند یک مدل بهتر در زمینه سیاست پولی باشیم.)
به هر حال، این سوال وجود دارد که آیا ساختار DSGE یک بنیان مناسب برای قانونگذاری به وجود میآورد یا خیر. به نظر من، پاسخ این سوال مثبت است. اما روش دوم این است که مدلهای جدیدتری را به کار گیریم.
امکاناتی که در این زمینه وجود دارد عبارتند از: الف) مدلهای شبکهای و مشخصات شبکهای نظیر تمرکز را که میتوان در تخمین ریسک شکست شبکه مورد استفاده قرار داد توسعه دهیم.
ب) تئوری واکنشپذیری جورج سوروس را در نظر بگیریم.
ج) تئوری ارائهشده از طرف فریدمن (Frydman) و گلدبرگ یعنی اقتصاد دانش ناقص را در نظر بگیریم.
د) میتوان فرآیند مدلسازی را در سطح انباشته آغاز کرد و ایجاد پایههای خردی را متوقف کرد. با این کار میتوان از مشکلات مربوط به پایههای خردی غیرواقعی اجتناب کرد.
راه سوم این است که یک رویکرد جدید برای تئوری در نظر بگیریم:
الف) پلورالیسم موردنظر شیلا داو در این حیطه قرار میگیرد.
ب) اقتصاد میتواند از تلاش برای پیروی از فیزیک دست بردارد و متد علوم اجتماعی را در پیش بگیرد. این روشها قبلا به کار برده شده و در بسیاری از موارد موفقیتآمیز بودهاند.
من اظهارات خود را همین جا به پایان بردم و وقت را در اختیار باقی حضار گذاشتم.
اما باید به این نکته اشاره میکردم که تمایز بین اصلاح مدلهای موجود و ساختن مدلهای جدید همیشه واضح نیست. مثلا اقتصاد دانش ناقص را میتوان در زمره مدلهای موجود به شمار آورد.
من بین ۲ گزینه مرددم: یعنی مطمئن نیستم که اصلاح مدلهای موجود بهتر است یا معرفی مدلهای جدید، اما خوشبختانه مطالعه هر گزینه کاملا مجزا نیست. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم اصلاح مدلهای موجود نمیتواند با کار روی ساختار تئوریک کاملا متفاوت همراه شود. در نهایت مدل بهتر خود را تثبیت میکند.
افراد زیادی برای بهبود ساختارهای موجود تلاش میکنند. متخصصان اقتصاد کلان زیادی در این زمینه تلاش میکنند و مطمئنا به نتایج ارزشمندی دست پیدا میکنند، اما باید اقتصاددانان (بهخصوص داوران ژورنالهای اقتصادی) پذیرش بیشتری نسبت به رویکردهای جایگزین داشته باشند. در این کنفرانس این نکته نیز مطرح شد که مقالاتی که از روشهای ریاضی استفاده نکرده باشند شانسی برای منتشر شدن در ژورنالهای برتر ندارند.
اگر گزینه و اصلاح مدلهای DSGE (که به عقیده من ایجاد ارتباط بهتر بین بخش حقیقی و واسطههای مالی و همچنین چرخههای بدهی درونزا از اولین اقداماتی هستند که در این زمینه قابلانجامند) را کنار بگذاریم، انتخاب بعدی من بررسی مدلهای شبکه است. خوشبختانه در این زمینه پیشرفتهای زیادی صورت گرفته و من فکر میکنم این مدلها پتانسیل قابلتوجهی برای در بر گرفتن ریسک شبکههای مالی دارند و میتوانند به کمک ناظران بخش مالی بیایند، اما با اینکه این مدلها در برخی موارد امیدوارکننده هستند، اما معلوم نیست که بتوانند ریسک شبکههای مالی را طوری نشان دهند که برای ناظران و سیاستگزاران مفید واقع شوند؛ بنابراین هنوز اقدامات زیادی باید صورت بپذیرد.
ارسال نظر