نویسنده: کوین هوور
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
منحنی فیلیپس (Philips Curve) نشان‌دهنده ارتباط میان نرخ تورم و نرخ بیکاری است. اگرچه کسانی قبل از فیلیپس به مطالعه ارتباط میان این دو متغیر اقتصادی پرداخته بودند، اما تحقیقات وی راجع ‌به تورم دستمزدی و بیکاری در بریتانیا در فاصله‌ سال‌های ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ نقطه عطفی در توسعه علم اقتصاد کلان بود.

فیلیپس به ارتباط معکوس و پایداری میان این دو متغیر رسید، به این نحو که هر گاه بیکاری بالا باشد، دستمزدها به آرامی افزایش می‌یابند و هر گاه بیکاری پایین‌ باشد، افزایش دستمزدها سریع خواهد بود.
فیلیپس حدس زد که هر چه نرخ بیکاری پایین‌تر باشد، بنگاه‌هایی که سرعت عمل بیشتری دارند، باید دستمزدهای پرداختی خود را افزایش دهند تا بتوانند نیروی کار که حال کمیاب شده است را به سمت خود جذب کنند. این فشار در نرخ‌های بالاتر بیکاری کاهش خواهد یافت. در واقع، «منحنی فیلیپس» رابطه متوسط میان بیکاری و رفتار دستمزدها را طی چرخه‌های کسب و کار نشان می‌داد. این منحنی، نرخی از تورم دستمزدی را به نمایش می‌گذاشت که در صورت دوام، سطح مشخصی از بیکاری برای یک مدت زمانی خاص به وجود خواهد آمد.
اقتصاددان‌ها به سرعت منحنی‌های فیلیپس اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته را برآورد کردند. اغلب این اقتصاددان‌ها تورم عمومی قیمت‌ها و نه تورم دستمزدی را به بیکاری ارتباط دادند. آشکار است که قیمت‌هایی که یک شرکت بر محصولات خود اعمال می‌کند، از ارتباط نزدیکی با دستمزدهای پرداخت شده توسط آن برخوردار است. شکل 1 یک منحنی فیلیپس نوعی که برای داده‌های مربوط به سال‌های 1961 تا 1969 در آمریکا به دست آمده را نشان می‌دهد.
نزدیکی میان منحنی برآورد شده و داده‌های موجود بسیاری از اقتصاددان‌ها که پل ساموئلسون و رابرت سولو در راس آن‌ها قرار داشتند را به این سو ترغیب کرد که با منحنی فیلیپس به عنوان فهرست گزینه‌های سیاستی رفتار کنند. مثلا این طور در نظر گرفته می‌شد که وقتی نرخ بیکاری ۶درصد است دولت می‌تواند اقتصاد را تحریک کند تا این نرخ به ۵ درصد برسد. مطابق با شکل۱ هزینه انجام این کار بر حسب افزایش تورم، اندکی بیشتر از ۵/۰ واحد درصد خواهد بود. اما در صورتی که دولت در بدو امر با نرخ‌های بیکاری کمتری مواجه باشد، این هزینه‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای بیشتر خواهند بود، طوری که مطابق با شکل، کاهش نرخ بیکاری از ۵درصد به ۴درصد، نرخ تورم را بیش از ۲ برابر مقدار فوق (حدود ۲۵/۱ واحد درصد) افزایش خواهد داد.
در زمان اوج شهرت منحنی فیلیپس به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاری، ادموند فلپس و میلتون فریدمن به طور جداگانه بنیان‌های نظری این منحنی را به چالش کشیدند. آن‌ها معتقد بودند که کارگرها و کارفرماهای عقلایی تنها به دستمزدهای حقیقی (قدرت خرید دستمزدهای پولی که اثر تورم از آن زدوده شده باشد) توجه می‌کنند. به نظر این دو، دستمزدهای حقیقی برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار تغییر می‌یابند و آن گاه نرخ بیکاری در سطحی قرار خواهد گرفت که منحصرا با آن میزان از دستمزد حقیقی هماهنگی داشته باشد (که به این نرخ، «نرخ طبیعی» بیکاری گفته می‌شود).
شکل ۱: منحنی فیلیپس، ۱۹۶۹-۱۹۶۱

منبع: مرکز آمار نیروی کار
نکته: نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمتی مصرف‌کننده محاسبه شده است.
هم فریدمن و هم فلپس اعتقاد داشتند که دولت نمی‌تواند همواره تورم بالاتر را با بیکاری پایین‌تر مبادله کند. تصور کنید که بیکاری در نرخ طبیعی آن قرار داشته باشد. دستمزدهای حقیقی ثابت است، زیرا کارگرانی که انتظار یک نرخ تورم قیمتی خاص را دارند، بر این نکته تاکید می‌نمایند که دستمزدهای‌شان با همان نرخ افزایش یابد تا از کاهش قدرت خرید خود جلوگیری کنند.
حال فرض کنید که دولت در تلاش برای کاهش بیکاری به سطحی کمتر از نرخ طبیعی آن از سیاست‌های مالی یا پولی انبساطی استفاده کند. افزایش تقاضای حاصل از این امر بنگاه‌ها را به این جهت ترغیب می‌نماید که قیمت محصولات خود را با نرخی سریع‌تر از آن چه کارگرها پیش‌بینی کرده‌اند بالا ببرند.
بنگاه‌ها با افزایش درآمد خود تمایل پیدا خواهند کرد که کارگران بیشتری را در همان نرخ‌های دستمزد سابق به استخدام خود درآورند یا حتی آن نرخ‌ها را تا حدودی افزایش دهند. کارگرها برای مدت زمانی کوتاهی دچار آن چیزی خواهند بود که اقتصاددان‌ها توهم پولی می‌نامند؛ به این معنی که می‌بینند دستمزدهای پولی‌شان افزایش یافته است و بنابراین عرضه نیروی کار مشتاقانه افزایش می‌یابد. بنابراین نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند.
در واقع، این کارگرها فورا متوجه کاهش قدرت خرید خود نمی‌شوند، زیرا افزایش قیمت‌ها از آن چه آن‌ها پیش‌بینی کرده‌اند سریع‌تر بوده است، اما با گذشت زمان و با افزایش نرخ تورم انتظاری کارگرها، عرضه نیروی کار از جانب آن‌ها کاهش می‌یابد و این افراد بر افزایش دستمزدها به گونه‌ای که با تورم منطبق باشد پافشاری می‌کنند.
بنابراین دستمزد حقیقی به سطح پیشین خود بازمی‌گردد و بیکاری نیز به نرخ طبیعی خود می‌رسد. اما تورم قیمتی و تورم دستمزدی حاصل از سیاست‌های انبساطی دولت در نرخ‌های جدید و بالاتر خود ادامه خواهند یافت.
در واقع در تحلیل‌های ارائه شده از جانب فریدمن و فلپس میان منحنی‌های فیلیپس «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» تمایز نهاده شده است تا زمانی که متوسط نرخ تورم (همانند سال‌های دهه ۱۹۶۰) نسبتا ثابت بماند، تورم و بیکاری با یکدیگر ارتباط معکوسی خواهند داشت.
اما اگر متوسط نرخ تورم همانند زمانی که سیاست‌گذارها دائما تلاش می‌کنند بیکاری را به مقداری کمتر از نرخ طبیعی آن برسانند تغییر کند، بیکاری پس از طی دوره تعدیل به نرخ طبیعی بازخواهد گشت. به این معنا اگر انتظارات کارگرها درباره تورم قیمتی زمان لازم برای تعدیل را بیابد، نرخ طبیعی بیکاری می‌تواند با هر نرخی از تورم تطابق پیدا کند. منحنی فیلیپس بلندمدت را می‌توان در شکل 1 به صورت خطی عمودی روی نرخ طبیعی بیکاری نشان داد.
در این صورت منحنی اولیه تنها در دوره‌های کوتاه گذار صادق خواهد بود و با هر تغییر پایداری در متوسط نرخ تورم جابه‌جا خواهد شد. این روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت را می‌توان در یک منحنی فیلیپس واحد با عنوان منحنی فیلیپس «تعدیل شونده با انتظارات» ("expectations-augmented" Phillips curve) ترکیب کرد. هرچه سرعت منطبق شدن انتظارات کارگران درباره تورم قیمتی با تغییر در نرخ واقعی تورم بیشتر باشد، بیکاری با سرعت بیشتری به نرخ طبیعی خود باز خواهد گشت و موفقیت دولت در کاهش بیکاری از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی کمتر خواهد بود.
در دهه 1970 این نکته اساسی مطرح شده توسط فریدمن و فلپس به نحو قابل‌توجهی مورد تایید قرار گرفت. زمانی که متوسط نرخ تورم از حدود 5/2درصد در دهه 1960 به حدود 7درصد در دهه 1970 افزایش یافت،‌ نرخ بیکاری برخلاف منحنی فیلیپس اولیه نه تنها کاهش نیافت، بلکه از رقمی نزدیک به 4درصد به بالاتر از 6درصد افزایش پیدا کرد.
امروزه اغلب اقتصاددان‌ها این ایده اصلی در تحلیل‌‌های فریدمن و فلپس را می‌پذیرند. این ایده مبتنی بر آن است که نرخی از بیکاری وجود دارد که اگر حفظ شود، با یک نرخ پایدار تورم مطابقت خواهد داشت. بسیاری از افراد این نرخ را «نرخ بیکاری با تورم غیرشتابنده» (NAIRU) می‌نامند؛ زیرا NAIRU برخلاف اصطلاح «نرخ طبیعی» حاکی از این نیست که یک نرخ بیکاری به لحاظ اجتماعی بهینه و غیرمتغیر است یا در برابر سیاست‌ها مقاومت می‌کند.
ممکن است سیاست‌گذارها بخواهند رقم NAIRU را به دست بیاورند. برای آن که برآورد ساده‌ای از این نرخ به دست آوریم، در شکل 2، تغییرات نرخ تورم (یعنی شتاب قیمت‌ها) در برابر نرخ بیکاری در فاصله 1976 تا 2002 رسم شده‌اند. منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات خط مستقیمی است که به بهترین وجهی با نقاط روی نمودار برازش دارد (خط رگرسیون). این خط نشان‌دهنده رابطه ای تقریبا معکوس است.
بر اساس این خط رگرسیون، مقدار NAIRU (یعنی نرخ بیکاری که تغییر نرخ تورم برای آن صفر باشد) در حدود ۶درصد است. شیب منحنی فیلیپس سرعت تعدیل قیمت‌ها را نشان می‌دهد. فرض کنید اقتصاد در NAIRU بوده و نرخ تورم ۳درصد باشد و دولت ترجیح دهد که این نرخ را تا صفر کاهش دهد.
شکل 2 بیانگر آن است که سیاست‌های انقباضی پولی و مالی که متوسط نرخ بیکاری را تا 7درصد (یعنی یک واحد درصد بالاتر از NAIRU) افزایش داده‌اند، با کاهش سالانه‌ای معادل تقریبا یک واحد درصد در نرخ تورم همراه خواهند بود. لذا در صورتی که سیاست‌های دولت باعث شوند که نرخ بیکاری در نزدیکی عدد 7درصد باقی بماند، نرخ تورم 3درصدی به طور متوسط در هر سال یک واحد درصد کاهش خواهد یافت و در دوره زمانی نزدیک به 3 سال به صفر خواهد رسید.
شکل ۲: منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات، ۲۰۰۲-۱۹۷۶

(محور عمودی:) تغییر در نرخ تورم (واحد درصد)
(محور افقی:) بیکاری (درصد)
نکته: نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمتی مصرف‌کننده‌ محاسبه شده است.
منحنی فیلیپس تعدیل شونده با انتظارات تقریبا در تمامی مدل‌های پیش‌بینی اقتصاد کلان که امروزه توسط دولت و بنگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، نقشی اساسی دارد. اکثر مکاتب مختلف در حوزه تفکر اقتصاد کلان نیز این منحنی را پذیرفته‌اند. در تئوری‌های کلاسیک‌های جدید اولیه چنین فرض می‌شد که قیمت‌ها به راحتی تعدیل می‌یابند و انتظارات به نحو عقلایی یعنی بدون بروز خطای سیستماتیک شکل می‌گیرند. این فرضیات حاکی از آنند که منحنی فیلیپس شکل ۲ باید بسیار پرشیب باشد و انحرافات صورت گرفته از NAIRU باید موقتی باشند (رجوع کنید به اقتصاد کلان‌ کلاسیک‌های جدید و انتظارات عقلایی). امروزه حتی اقتصاد‌دان‌های کلاسیک جدید نیز در حالی که فرضیه انتظارات عقلایی را به کار می‌گیرند، می‌پذیرند که دستمزدها و قیمت‌ها تا حدودی چسبنده هستند. اینرسی قیمت‌ها و دستمزدها که باعث می‌شود دستمزدهای حقیقی و دیگر قیمت‌های نسبی از سطوح تسویه‌کننده بازار فاصله بگیرند، نوسانات زیاد بیکاری حول NAIRU و سرعت اندک بازگشت به این نرخ را توضیح می‌دهد.