انتقاد تند حامیان دولت از توکلی
سایت رجانیوز: اگر رویکرد اقتصادی دولت لیبرالیستی است، رویکرد توکلی سوسیالیستی است
عکس: حمید جانیپور
سایت رجانیوز: اگر رویکرد اقتصادی دولت لیبرالیستی است، رویکرد توکلی سوسیالیستی است سایت رجانیوز که از مواضع دولت احمدینژاد حمایت میکند، با انتشار تحلیلی به واکاوی مخالفت احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس با ایده دولت درباره طرح یارانهها پرداخت و نوشت: احمد توکلی در مصاحبهای تفصیلی با نشریه پنجره جملاتی را مطرح کرد که قابل تامل بود. او تلویحا رییسجمهور را مستبد خوانده و گفت: «نباید اجازه دهیم دولت خارج از محدوده قانون، یارانهها را هدفمند کند. کوتاه آمدن مجلس در این موضوع نه فقط در کوتاهمدت باعث اجرای شوک درمانی مورد علاقه دولت خواهد شد که در آن صورت معلوم نیست بر سر بیمار چه میآید، بلکه در بلندمدت زمینه را برای خودرایی و استبداد فراهم میکند. این نباید باب شود که رییسجمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحمیل کند. خطر این روحیه و رویکرد به اندازه خطر از بین رفتن استقلال کشور است.»
رجانیوز مینویسد: اینکه از کجای این سخنان بوی همکاری به مشام میرسد، سوالی است که طبعا میتوان از احمد توکلی پرسید و به نظر میرسد اصولا استفاده از این ادبیات درخور شان نمایندگان مجلس نباشد و رونق این جنس مخالفت از هر سو که باشد همان مسالهای است که رهبری از آن پرهیز دادهاند.
رجانیوز در ادامه میآورد: دکتر احمد توکلی در مصاحبه خود در مورد آنچه تناقض در اهداف و سیاستهای ارائه شده دولت مینامید، سخن گفت. توکلی تصریح کرد: «دولت از یکسو شعار حمایت از ضعفا سر میدهد و از سوی دیگر شدیدا تمایل دارد سیاستهای قیمتی را اجرا کند و این دو متناقضند. در حالیکه تاکید بر سیاستهای غیرقیمتی بیشتر به نفع مستضعفان است، مانند گسترش وسایل حمل و نقل عمومی یا تعویض خودروها و کامیونهای فرسوده.»
این در واقع بدین معنا بود که توکلی اصولا چنانکه انتظار میرفت اصل هدفمند کردن با شیوه قیمتی را قبول ندارد. این در حالی است که وی راهکاری جایگزین ارائه نمیکند و توضیح نمیدهد که با راهکارهای غیرقیمتی چگونه میتوان مشکل این حجم از یارانهها را حل کرد و البته باز هم توضیح نمیدهد رویکرد قیمتی ۵ سال یا بیشتر چه تقاوتی با رویکرد دولتهای گذشته در افزایش سالانه قیمتها دارد و اگر این روند مطلوب بوده چرا با طرح تثبیت قیمتها متوقف شده است.
رجانیوز مینویسد: توکلی از رویکرد دولت در طرح تحول و هدفمند کردن یارانهها با عنوان رویکرد لیبرالی یاد میکند و برخی تاییدات صندوق بینالمللی پول را دلیل آن برمیشمرد. او البته در مورد خصوصیسازی رویکرد دولت را لیبرالی نمیداند، چون معتقد است سهام عدالت در چارچوب توصیههای اقتصاد بازار نمیگنجد و البته توضیح نمیدهد که توزیع یارانه نقدی و کمکهای قیمتی و غیرقیمتی درنظر گرفته شده مطابق کدام الگوی پیشنهادی بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول هستند که او در اینجا رویکرد را لیبرالی تفسیر میکند!! به نوشته رجانیوز اگر رویکرد دولت در این خصوص لیبرالی است، رویکرد آقای توکلی و دوستانشان نیز سوسیالیستی است! چه آنکه سوسیالیستها عملا در واکنش به نظام سرمایه داری پا به عرصه گذاشتند و تمامی راهکارهای مطلوب را در مخالفت صددرصدی با نظام سرمایهداری جستوجو میکردند. آنها گمان میکردند اگر ۱۸۰ درجه مخالف راهکار نظام سرمایهداری را طراحی کنند، به عدالت دست خواهند یازید! این منطق، منطق عدالتخواهان سوسیال است نه عدالتخواهان دینی.
سایت حامی دولت در ادامه میآورد: اما آنچه موضوع را بغرنجتر میکند، دستاویز قرار دادن موضوعات حاشیه است برای رسیدن به مطلوب و به کرسی نشاندن یک دیدگاه. آنچه در قرقیزستان رخ داد، به بن بست رسیدن انقلابی بود که مطابق شیوههای مخملین پا به عرصه گذاشته بود و در راستای تامین منافع آمریکا و فراگیر کردن هژمونی غرب شکل گرفته بود. متاسفانه برخی از تحلیلهایی که طی این روزها از وضعیت قرقیزستان انجام شد، مطابق واقعیت نبود یا واگویه کاریکاتوریزه شده واقعیت بود. قرقیزستان هم شد بهانهای برای تزریق ترس و نگرانی در جامعه تا همان دیدگاه خاص که یک قدم هم حاضر به عقبنشینی نیست، به کرسی بنشیند؛ در حالی که دلسوزان انقلاب به خوبی میدانند این قمار با امنیت ملی است. برای درک این مساله کافی است تحلیلهای تخیلی اخیر برخی شکست خوردگان سیاسی را مرور کنیم.
اگر برخی با آموزههای سوروس و سفارشات معلمان انقلاب مخملی آشنایی ندارند، خوب است بدانند که آقایف قبل از سرنگونی در سال ۲۰۰۵ مشخصا در مورد انقلاب مخملی سخن گفته بود و تصریح کرده بود که اجازه این انقلاب را نخواهد داد. در واقع انتظار انقلاب مخملی، خود میتواند در مورد کشورهای با ساختار متعارف دنیا مولد و بسترساز انقلاب باشد؛ همانگونه که انتظار تورم، تورم را میآفریند. رجانیوز مینویسد: مشیای که متاسفانه سایت خبری منتسب به احمد توکلی طی این روزها پی گرفت، با توجه به این ملاحظات قطعا و بدون شک در تعارض با امنیت ملی است. قانون هدفمند کردن چه با رقم ۲۰ هزار میلیاردی تصویب شود و چه با رقم ۴۰ هزار میلیاردی، قطعا درصدی از تورم را به همراه خواهد داشت.
با این نگرانیها، ترسها و دلهرههایی که در جامعه تزریق میشود، باید اذعان کنیم بزرگترین خدمت از سوی بزرگواران مدعی اصولگرایی به اقلیت شکستخورده و خارجنشینان در حال انجام است. برخی در تلاشند دولتی را که از جانب رهبر انقلاب انقلابی لقب گرفته، مستبد نام دهند، دولتی را که عدالت محور نام گرفته، فاسد معرفی کنند و البته از این طریق با برجسته کردن موضوعاتی خاص به گونهای در قامت عدالتخواهان جدید برخیزند. به نظر میرسد میبایست در بسیاری از مشیها در جبهه اصولگرایی تجدیدنظر کرد و به سمتی رفت تا توصیههای مقام معظم رهبری عملیاتی شود نه نقطه نظرات جناحی یا سیاسی.
ارسال نظر