عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با سایت خانه ملت تشریح کرد
گزارش دیوان محاسبات از رشد ۳۳ درصدی تخلفات بودجه‌ای در سال ۸۷
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده اصولگرای عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حضور رییس و معاونان دیوان محاسبات در این کمیسیون و ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۸۷ خبر داد و فهرستی از تخلفات دولت در اجرای قانون مصوب مجلس در این سال را ارائه کرد. نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به پایگاه خبری خانه ملت گفت: تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ رشد ۳۳ درصدی داشته است.
ثروتی با بیان اینکه بودجه کل کشور در سال ۸۷، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: از این مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و ۹۶ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و ۷۶ درصد از اعتبارات هزینه‌ای انجام شده است.
وی تاکید کرد: هزینه‌ها در بودجه سال گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدها بوده که از محل واگذاری‌های مالی و حساب ذخیره ارزی تامین شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه دو بخش تفریغ بودجه‌ای و دستگاهی را شامل می‌شود، گفت: ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷، ۵۸ بند و جزء بوده که در ۴۲ بند جزء آن مواردی وجود دارد که قانون رعایت نشده است.
۷۲ درصد انحراف از ماده واحده بودجه ۸۷
ثروتی با اشاره به اینکه ۷۲ درصد از بندها و اجزای ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ حکایت از عدم رعایت قانون دارد، گفت: عدم رعایت قانون بودجه سال گذشته نسبت به سال قبل‌تر رشد ۳۳ درصدی داشته است و تخلفات دولت در بودجه ۸۷ نسبت به سال ۸۶، ۳۳ درصد افزایش داشته است. وی گفت: در سال ۸۶، تخلف دولت ۶۳۱ مورد گزارش شده است و تخلفات بودجه ۸۷، ۳۳ درصد هم بیشتر شده است. ثروتی با اشاره به تخلف دولت در بخش نفت و گاز تاکید کرد: قراردادی بین شرکت ملی نفت و دولت در مورد هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری بسته شده که ۶۹۳ میلیارد تومان بوده است و شرکت ملی نفت طی اقدامی ۵ میلیون و ۹۴۸ هزار یورو برای اجرای مخازن در هلند و ۱۰ میلیون و ۴۱ هزار میلیارد ین ژاپن هم برای اجرای مخازن واقع در ژاپن هزینه کرده که این اقدامات از جمله تخلفات دولت است. نماینده بجنورد با اشاره به بدهکاری شرکت ملی نفت به خزانه کل کشور گفت: شرکت ملی نفت مبلغ دو هزار و دویست و هفتاد و شش میلیارد تومان را به خزانه واریز نکرده و بدهکار است.
تخلف در واردات بنزین
ثروتی همچنین عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت را از جمله موارد تخلفی دولت در سال گذشته بیان کرد و گفت: مقرر شده بود که اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز و پتروشیمی در مهلت مقرر به مجلس تقدیم شود که البته این کار صورت نگرفته و از جمله موارد تخلفی دولت محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه مجلس جهت مجاز دانستن دولت در واردات بنزین گفت: دولت مجاز به واردات سه هزار میلیارد تومان بنزین و نفت و گاز بود، اما در سال گذشته ۶ هزار و چهارصد و شصت و هفت میلیارد تومان واردات انجام داد که این هم از تخلفات دولت محسوب می‌شود.
ثروتی گفت: دولت در ترکیب بنزین سوپر و معمولی، ۱۹ میلیارد تومان اعتبار صرف کرده که این هم به نوعی تخلف است، همچنین ۱۷۵ میلیارد تومان هم برای تولید بنزین معمولی با اکتان ۸۷ و بنزین سوپر در نظر گرفته شده بود که این مبلغ باید از یارانه‌ها کسر می‌شد که این کار صورت نگرفته است.
تخلف در صادرات نفت و گاز
نماینده بجنورد در ادامه با اشاره به تخلف دولت در صادرات نفت و گاز به برخی کشورهای همسایه گفت: در سال گذشته ۲۵۵ میلیون لیتر نفت و گاز و گازوئیل به کشورهای افغانستان عراق و ارمنستان صادر شده است که این اقدام به دلیل اینکه ایران از خارج فرآورده وارد می‌کند و پول آن از جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی و بنزین انجام شده، خلاف قانون بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با بیان اینکه حدود ۱۱ میلیون لیتر معادل ۶ میلیارد تومان بنزین به ارمنستان صادر شد که این مساله علاوه بر اینکه بودجه مصوب نشده بود تخلف هم محسوب خواهد شد؛ چرا که مبلغ آن به خزانه واریز نشده است. نماینده بجنورد در ادامه با اشاره به تفاوت هر متر مکعب گاز در بخش‌های نیروگاهی و تخلف دولت در این بخش گفت: دولت باید مبلغ ۵۵ میلیارد تومان مابه‌التفاوت گاز را به خزانه داری کل برگشت می‌داد که این کار صورت نگرفته است.
کم‌کاری درخصوصی‌سازی شرکت‌ها
وی در مورد خصوصی‌سازی گفت: سهام شرکت‌های غیر مشمول صدر اصل ۴۴، ۲۵ درصد آنها واگذار شده و ۷۵ درصد کم‌کاری صورت گرفته است.
ثروتی به شرکت‌های مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها هم ۲۵ درصد آنها به بخش خصوصی واگذار شده است.
نماینده بجنورد در ادامه در مورد بخش‌های پژوهشی و تحقیقات گفت: در این قسمت از ۴۷۳ دستگاه مشمول حکم بند ۲۶ قانون بودجه، یک درصد درآمدهای عملیاتی برای امور پژوهشی باید در نظر گرفته شود که از این تعداد ۱۶۳ دستگاه کمتر از سقف مقرر هزینه کرده است و ۱۷۱ دستگاه هم هیچ مبلغی برای کار پژوهشی هزینه نکرده است.
ثروتی با افزودن این مطلب که یکسری از دستگاه‌ها باید مجوز ردیف‌های درآمدی می‌گرفتند، گفت: متاسفانه این دستگاه‌ها این مجوزها را برای ردیف‌های درآمدی خود دریافت نکرده‌اند که این موضوع هم تخلف می‌باشد.
۲۵۲ دستگاه حساب پس نداده‌اند
ثروتی گفت: دستگاه‌هایی که تا به حال به هیچ عنوان حساب پس نداده‌اند ۲۵۲ دستگاه بوده است و این دستگاه‌ها تمام یا بخشی از اعتبارات خود را در زمان مقرر به دیوان محاسبات ارائه نداده‌اند. ثروتی گفت: از مجموع ۲۶۲ دستگاه اجرایی ۳۹ دستگاه به دیوان محاسبات پاسخگو نبودند و این تخلف قانونی است.
وی خاطرنشان کرد: هیات وزیران ۱۱۰ میلیارد تومان به صورت قانونی از بودجه خارج از مشمول برداشت کرده و صرف سبد کالاهای ماه مبارک رمضان کرده که این مسایل هم خلاف قانون بوده و قانونی نباید دولت در این مورد اقدام نماید.
تخلفات دولت و کاهش اعتبارات عمرانی
ثروتی با اشاره به تخلفات مختلف دولت در بخش‌های مختلف گفت: این تخلفات از سوی دولت انجام گرفت و از اعتبارات کارهای عمرانی کاسته می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: معادل ارزی دو هزار میلیارد خلاف حکم مستمر قانون بودجه در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفته که این مساله هم یک سری مشکلات حسابداری را به وجود آورده است.
وی با اشاره به بودجه اعتبارات سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها گفت: این بودجه باید به صورت استانی ارائه شود که به صورت متمرکز پرداخت شده و این باعث شده که از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، حساب‌گیری صورت نگیرد. ثروتی همچنین عملکرد بودجه منابع و مصارف شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی را ۱۵۰ درصد دانست و گفت: این عملکرد بودجه ۵/۱ برابر شده؛ در حالی که این مساله را باید دولت به صورت متمم بودجه به مجلس تقدیم می‌کرد؛ به این صورت که ارائه کرده سقف ماده واحده تغییر نمود و دولت تخلف صورت داده است.
ثروتی در ادامه با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه باید از برنامه عملیاتی دقیقی برخوردار باشد، گفت: این گزارش باید تفریغ بندهای بودجه، اطلاعات کمی تفریغ بودجه و هم گزارش‌های حسابرسی در آن درج شده باشد.
انحراف ۱۴ میلیارد دلاری؟
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از گزارش دیوان محاسبات در خصوص انحراف ۱۴ میلیارد دلاری وزارت نفت از قانون بودجه سال ۸۷ خبر داد.
قوامی در گفت‌وگو با پایگاه خبری خانه ملت با بیان اینکه در عملکرد بودجه‌ای برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت همچنان انحراف از قانون مشاهده می‌شود، تصریح کرد: در گزارش تفریغ ۸۷ در حدود ۱۴ میلیارد دلار بین حسابرسی‌های دیوان محاسبات و عملکرد بودجه وزارت نفت انحراف مشاهده می‌شود.
نمایده اسفراین در ادامه اظهار داشت: در گزارش ابتدایی تفریغ بودجه سال ۸۷ که توسط دیوان ارائه شده است سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار انحراف مربوط به واردات بنزین است. وی یادآور شد: طبق مجوز مجلس به دولت در سال ۸۷ واردات بنزین باید تا سقف سه میلیارد صورت می‌گرفت و این در حالی است که ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات صورت گرفته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین اظهار داشت: در خصوص میعانات نیز در حدود ۶ الی ۷ میلیارد دلار اختلافات میان دیوان محاسبات و وزارت نفت وجود دارد. قوامی خاطرنشان کرد: در گزارش دیوان محاسبات همچنین اختلافاتی در خصوص وام‌های بین وزارت اقتصاد و دارایی و بانک‌ها وجود دارد.
ارسال نظر