سالمندان در مقابل جوانان؛ اتحادیه‌ها در مقابل مالیات‌دهندگان
کاهش کسری بودجه دولت‌ها آسان نخواهد بود
منبع: اکونومیست
زمانی که اوضاع اقتصادی وخیم می‌شود بسیاری از مصرف‌کنندگان مخارج خود را کاهش می‌دهند. همچنین زمانی که اقتصادها دچار رکود می‌شوند نیز بسیاری از دولت‌ها کسری بودجه خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند اقتصاد را نجات دهند.
منبع: اکونومیست
زمانی که اوضاع اقتصادی وخیم می‌شود بسیاری از مصرف‌کنندگان مخارج خود را کاهش می‌دهند. همچنین زمانی که اقتصادها دچار رکود می‌شوند نیز بسیاری از دولت‌ها کسری بودجه خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند اقتصاد را نجات دهند.
در طول بحران مالی ۱۸ ماه اخیر کسری‌های بودجه در کشورهای مختلف با سرعت و شدت قابل توجهی افزایش پیدا کرد. عموما فرض می‌شود که اگر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به ده درصد یا بیشتر برسد اوضاع نگران‌کننده می‌شود؛ این امر به خصوص وقتی که بازارهای آشفته هزینه بازپرداخت بدهی روزافزون دولت را افزایش می‌دهند جدی‌تر می‌نماید.
در حال حاضر اوضاع بازار توضیح می‌دهد که چرا کسری بودجه در کشورهای اروپای شرقی تا به این حد افزایش پیدا کرده است. به خصوص یونان و پرتغال شاهد یک افزایش شدید در هزینه تامین مالی مخارج دولت بوده‌اند و برخی از سرمایه‌گذاران به توان دولت این کشورها برای بازدهی بدهی‌هایشان مشکوکند. در بریتانیا نیز کسری‌های بودجه در مرکز کمپین انتخاباتی قرار خواهند گرفت. در آمریکا نیز جنبشی مردمی علیه افزایش مخارج دولتی به وجود آمده است.
هیچ قانونی برای این که بفهمیم چه زمانی کسری‌ها یا بدهی‌های عمومی نسبت به اندازه اقتصاد بسیار بالاست وجود ندارد. پیش از بحران در این زمینه که کشورهای ثروتمند می‌توانند بدون این که دچار مشکل شوند بدهی عمومی خود را به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسانند توافق وجود داشت. مثلا با وجود اینکه بدهی ژاپن سال‌ها است که از تولید ناخالص آن بیشتر شده است، دولت این کشور هنوز با بحران تامین مالی فاصله دارد؛ این امر شاید به این دلیل باشد که تعداد خریداران داخلی اوراق قرضه دولتی هنوز کافی است. اما اکنون شکی وجود ندارد که زمانی که بازارها اطمینان خود را به توان دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود از دست می‌دهند بحرانی جدی به بار می‌آید.
واضح است که رشد اقتصادی در هر شرایطی به سود سیاست‌گذاران تمام می‌شود. رشد باعث می‌شود که کسری بودجه به طور خودکار کاهش پیدا کند؛ زیرا باعث می‌شود که درآمدهای مالیاتی افزایش و مخارج دولت روی مزایای بیکاری و مواردی از این گونه کاهش یابد. همچنان که اقتصاد رشد می‌کند کسری بودجه دولت نیز کاهش می‌یابد و بازپرداخت بدهی‌ها برای دولت آسان‌تر می‌شود. در این شرایط اطمینان سرمایه‌گذاران به اقتصاد نیز افزایش پیدا می‌کند. در گذشته دولت‌ها اغلب در دوره‌های پس از جنگ توانسته‌اند خود را از دام رکود نجات دهند؛ زیرا در این دوره‌ها نیروی انسانی و منابع آزاد شده و در بخش‌های مولد به کار گرفته می‌شوند و اقتصاد بهبود پیدا می‌کند. اما اکنون باید فکر دیگری شود. به هر حال می‌دانیم که زمانی که سیاستمداران عزم خود را برای کاهش کسری بودجه جزم می‌کنند باید سعی کنند سیاست‌هایی را اعمال کنند که رشد بلندمدت افزایش یابد. برای مثال در بسیاری از کشورها افزایش در سن بازنشستگی و دیگر اصلاحاتی که بازارهای کار را انعطاف‌پذیرتر می‌کند به کار گرفته می‌شوند.
همانطور که می‌دانیم عاقلانه نیست که فکر کنیم افزایش دادن نرخ رشد در اقتصادهای ثروتمند کار راحتی است. پیر شدن جمعیت و کاهش رشد جمعیت «باعث می‌شود که رشد اقتصادی کند شود. به علاوه پس از بحران‌های مالی عموما رشد اقتصادی بسیار کند می‌شود. در کتابی به نام «این بار فرق دارد» کارمن راینهارت از دانشگاه مریلند و کنت راگاف از‌هاروارد نشان داده‌اند که «شواهدی که نشان بدهند اقتصادها می‌توانند به‌‌رغم داشتن بدهی‌های بالا رشد بالایی را تجربه کنند وجود ندارد.»
شایان ذکر است که برای اجتناب از نکول بدهی‌های دولتی یا نکول غیرمستقیم آن از طریق تورم دولت می‌تواند به دو روش کسری بودجه را کاهش دهد. یا مخارج باید کاهش یابد یا مالیات‌دهندگان باید مالیات بیشتری بپردازند. بنابراین می‌توان پیش‌‌بینی کرد که بسیاری از منازعات سیاسی در سال‌های آتی با توجه به روشی که برای کاهش کسری بودجه به کار گرفته می‌شود به بار بیاید. در یک طرف این منازعات مالیات‌دهندگان و در طرف دیگر کسانی که از بالا بودن مخارج دولتی منتفع می‌شوند قرار خواهند گرفت. بنابراین می‌توان پیش بینی کرد که به زودی بین مالیات‌دهندگان و کارگران بخش دولتی کار بالا خواهد گرفت. در برخی از کشورها هم اکنون نیز یک حزب مالیات‌دهندگان را نمایندگی می‌کنند (مثلا حزب محافظه‌کاران در بریتانیا و جمهوری خواهان در آمریکا) و حزب دیگر نماینده کارگران هستند (حزب کارگر در انگلستان و حزب دموکرات در آمریکا).
یکی دیگر از این گونه درگیری‌ها بین نسل‌های مختلف در خواهد گرفت. در آمریکا بزرگ‌ترین افزایش بودجه در میان مدت در نتیجه افزایش مقرری‌های بازنشستگی و خدمات سلامتی برای سالمندان ایجاد شده است. البته یک کسری بودجه بزرگ می‌تواند در کوتاه‌مدت رکود را برطرف کند؛ اما از آن جا که باعث افزایش مالیات‌ها و افزایش بهره پرداختی می‌شود رشد را کاهش می‌دهد و نسل‌های آتی را دچار مشکلات جدی‌تری می‌کند.
نتیجه این منازعات سیاسی در هر کشور متفاوت خواهد بود. هر دو طرف سلاح‌های قدرتمندی دارند. بسیاری از مالیات‌دهندگان بزرگ از احزاب سیاسی حمایت کرده و به سیاستمداران دسترسی دارند. اگر منافع این افراد در نظر گرفته نشود ممکن است کسب‌وکار خود را به نقطه‌ای دیگر انتقال دهند.
اما در حال حاضر به خصوص در اروپا کارمندان بخش عمومی همراه با دریافت‌کنندگان خدمات عمومی فعلا دست بالا را دارند. این افراد به خاطر وجود اتحادیه‌های تجاری از سازماندهی بهتری برخوردارند و به راحتی می‌توانند از احزاب حمایت کنند. همانطور که کارگران فرانسوی بارها نشان داده‌اند اتحادیه‌های بخش عمومی می‌توانند دولت‌ها را از طریق اعتصاب و تظاهرات مرعوب کنند. در کشور یونان نیز کارگران بسیار سازماندهی شده و متحد اند.
کاهش مخارج پیچیدگی‌های خاص خود را دارد
تجربه نشان داده است که دولت‌ها باید به جای افزایش مالیات بر کاهش مخارج تمرکز کنند. در مطالعه‌ای که موسسه NBER منتشر کرده نشان داده شده که «تعدیل مالی‌ای که بر کاهش مخارج و کاهش دستمزد پرداختی دولت اتکا داشته باشد احتمال موفقیت بیشتری دارد و رشد اقتصادی را تحریک می‌کند. برعکس، تعدیل مالی‌ای که بر افزایش مالیات و کاهش سرمایه‌گذاری عمومی متکی باشد احتمالا چندان پایدار نخواهد بود و به کسادی اقتصاد منجر می‌شود.» در مطالعه آنتونیو آفونسو از بانک مرکزی اروپا و دیوید فورچری از OECD نشان داده شده که افزایش مخارج دولت به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی همبستگی پایینی دارد. به علاوه در مقاله‌ای که یک اتاق فکر انگلیسی منتشر کرده است نتیجه‌گیری شده که در موارد موفق کاهش کسری بودجه ۸۰ درصد تاکید بر کاهش مخارج قرار گرفته است(جدول را ملاحظه کنید).
برخی از برنامه‌های کاهش کسری بودجه که موفق‌تر بوده‌اند با کاهش تورم و نرخ بهره همراه شده‌اند. همانطور که انتظار می‌رود این برنامه‌ها بهبود اقتصادها را تسهیل کرده‌اند. اما امروزه تورم و بازده اوراق قرضه در اغلب کشورها بسیار پایین است. بنابراین کاهش مخارج نمی‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد، اما می‌دانیم که اگر مخارج کاهش نیابد نرخ‌های بهره افزایش می‌یابند و این به ضرر اقتصادها تمام می‌شود.
کاهش مخارج عمومی البته آسان نیست. مخارجی که روی رفاه صورت می‌گیرد در بحران‌ها به طور خودکار افزایش پیدا می‌کند. پرداخت مقرری نیز همچنان که جمعیت پیرتر می‌شود رشد پیدا می‌کند. کشورهای غربی در دهه ۱۹۹۰ از پایان گرفتن جنگ سرد استفاده کردند تا بودجه دفاعی خود را کاهش دهند، اما با توجه به جنگ افغانستان و عراق و تهدید دائمی تروریسم این مخارج بیشتر از این کاهش نخواهد یافت. علاوه بر آن عوایدی که مثلا در انگلستان در جریان خصوصی‌سازی صنایع بزرگ آغاز شد دیگر قابل تکرار نیست.
در آمریکا وعده اوباما برای متوقف کردن مخارج احتیاطی (به جز مخارج دفاعی و امنیت داخلی) باعث پس‌انداز شدن 250 میلیارد دلار در طول ده سال می‌شود. البته این رقم با توجه به کسری بودجه سالانه یک‌تریلیون دلاری و بیشتر بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. بنابراین دولت باید مخارج خود در بخش‌های دیگر را نیز کاهش دهد. تغییر تامین اجتماعی که جزیی از مخارج احتیاطی نیست احتمالا بخشی از اصلاح مالی در آمریکا خواهد بود. در بریتانیا نیز اگر محافظه‌کاران در انتخابات به پیروزی برسند شرایط لازم برای دریافت پرداخت‌های رفاهی تغییر خواهد کرد.
اما خود دولت‌ها موانعی را برای کاهش کسری بودجه شان به وجود می‌آورند. بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با حمایت از طرفداران خود از طریق ایجاد شغل یا پرداخت سوبسید در قدرت باقی بمانند. در یونان حزب دست راستی دموکراسی نو که در سال ۲۰۰۴ به قدرت رسید ادعا داشت که اقتصاد کشور را آزاد خواهد کرد. اما زمانی که این حزب در سال ۲۰۰۹ از قدرت کنار رفت تعداد کارکنان دولت نسبت به سال ۲۰۰۴ افزایش پیدا کرد. این گونه اقدامات باعث می‌شود که شهروندان برای یافتن شغل و کسب درآمد به دولت وابسته‌تر شوند و بنابراین نقش دولت در جامعه پررنگ‌تر می‌شود. این افراد ناگزیر به شرایط موجود رای می‌دهند تا موقعیت خود را بهبود دهند. حال اگر دولت بخواهد به منافع حامیان اصلی خود ضربه بزند بدون شک در انتخابات بعدی با مشکل رو به رو می‌شود.
اگر کاهش مخارج دولت مشکل باشد دولت‌ها نسبت به انجام آن تمایل خود را از دست می‌دهند چون این اقدام هزینه سیاسی بالایی دارد. مثال کلاسیک در بریتانیای سال 1931 رخ داد. در آن زمان بریتانیا می‌خواست که استاندارد طلا را حفظ کند. دولت کارگر آن زمان می‌خواست که برای کاهش کسری بودجه (به خصوص کاهش مزایای بیکاری) بازارها را آرام کند و گرنه به اعتراف رامزی مکدونالد نخست وزیر وقت انگلستان ذخایر طلای بانک انگلستان در دو هفته ته می‌کشید. اما در جریان اجرای این سیاست کابینه فروپاشید. رامزی مکدونالد با محافظه‌کاران ائتلاف کرد و پس از آن همواره در محافل چپی مورد انتقاد واقع شد. اما با وجود همه این تلاش‌ها انگلستان مجبور شد استاندارد طلا را کنار بگذارد.
در چنین مواقعی دولت‌های مدرن سعی می‌کنند تا سفته‌بازان که طیفی وسیع از بانکداران تا مدیران صندوق‌های پوشش ریسک را در بر می‌گیرد را مسوول شکست‌هایشان جلوه دهند. سیاستمداران نمی‌توانند بپذیرند که سرمایه‌گذاران نگران توان دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش باشند و نرخ بهره بیشتری را طلب کنند. در حال حاضر این تلقی در دولت یونان بسیار پررنگ است.
اما حتی دولت یونان نیز پذیرفته که کسری بودجه این کشور باید کاهش یابد. آقای پاپاندرو نخست وزیر یونان برای کاهش کسری بودجه مزیت‌های زیادی دارد. نظر‌سنجی‌ها نشان می‌دهند که مردم یونان پذیرفته‌اند که مخارج دولت باید کاهش پیدا کنند. به علاوه آقای پاپاندرو سال گذشته با رای قاطع به نخست وزیری رسید و حزب رقیب نیز در زمینه کاهش کسری بودجه با وی همکاری می‌کند. به علاوه حزب متبوع آقای پاپاندور با اتحادیه‌های تجاری پیوندهای قدرتمندی دارد. در واقع کاهش کسری بودجه برای یک حزب دست چپی خیلی آسان‌تر است.
همبستگی اجتماعی در تلاش برای کاهش کسری بودجه بسیار حیاتی است. سهم بستگی اجتماعی می‌تواند برای توضیح موفقیت سوئد در اجرای سیاست مالی انقباضی پس از بحران دهه ۹۰ به کار بیاید. دولت سوسیال دموکرات این کشور نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی ۳/۹ درصدی سال ۱۹۹۴ را به یک مازاد ۲/۱ درصدی در سال ۱۹۹۸ تبدیل کرد. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز بیش از ۵ واحد درصد کاهش یافت و درآمدهای مالیاتی هم به شدت افزایش پیدا کرد. رشد اقتصادی این کشور در ۱۹۹۴-۹۸ به ۳.۲ درصد رسید و بیکاری نیز کاهش یافت.
سیاستمداران می‌توانند کاهش کسری بودجه را به تعویق بیاندازند. کانادا قبل از این که بتواند برنامه کاهش کسری بودجه را با موفقیت اجرا کند سه تجربه شکست خورده داشت. در تلاش چهارم، کاهش مخارج در بخش‌های مختلف از جمله وزارت دفاع و کشاورزی به انجام رسید و همچنین مزایای بیکاری کاهش یافت. بالاخره کسری بودجه 7/6 درصدی این کشور در سال 1994 به یک رقم ناچیز در سال 1997 کاهش یافت.
باید متذکر شد که افزایش مالیات‌ها به خصوص برای افراد پردرآمد برای جلب اطمینان همه مردم ضروری است. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشته شود این است که افزایش شدید مالیات‌ها می‌تواند به اقتصاد آسیب بزند. در دهه ۱۹۹۰ نمونه‌های موفق زیادی از کشورهایی وجود داشت که مالیات‌ها را کاهش داده بودند تا کسب‌وکارها و سرمایه را جذب کنند. ایرلند که به خاطر نرخ رشد بالای خود به عنوان ببر سلتیک شناخته می‌شد یک نرخ مالیات شرکتی ۵/۱۲ درصدی را اعمال می‌کرد. حتی زمانی که قرار شد این کشور کمربندها را ببندد نیز این نرخ افزایش نیافت.
روند مالیات شرکتی در 30 سال اخیر کاهشی بوده است. در مطالعه‌ای که رابرت کارول از دانشگاه آمریکایی واشنگتن انجام داد نشان داده شده که حداکثر نرخ مالیات در کشورهای OECD (به جز آمریکا) از 51 درصد در اوایل دهه 80 به 32 درصد در سال 2009 کاهش پیدا کرده بود (نمودار را ملاحظه کنید). اگر کسب‌وکارها را بتوان با کاهش مالیات جذب کرد پس انتظار می‌رود که با افزایش مالیات این کسب‌وکارها بازار را ترک کنند.
دولت‌های اروپایی که در آنها مالیات بالایی اعمال می‌شود در گذشته به خاطر سخت بودن رقابت با ایرلند دچار مشکل شده‌اند. بحران فعلی می‌تواند باعث شود که تقاضا برای سیاست‌های مالیاتی یکنواخت افزایش یابد. در واقع بسیاری از کشورها به طور همزمان مالیات خود را افزایش خواهند داد. این اقدام باعث می‌شود که کسب‌وکارها جابه‌جا نشوند. اما چنین سیاستی برای کشورهایی که مالیات پایین‌تری دارند آسان‌تر است.
طی دهه گذشته کسب‌وکارهای زیادی از فرانسه به لندن منتقل شدند طوری که نیکلاس سارکوزی رییس‌جمهور فرانسه از شرکت‌های فرانسوی که خارج از مرزهای این کشور فعالیت می‌کنند خواست که در ازای کاهش نرخ بهره به فرانسه بازگردد، البته بریتانیا نیز به تدریج جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی از دست داده است. محاسبات نشان می‌دهند که دولت انگلیس نسبت به دیگر کشورهای عضو گروه بیست به جز ایتالیا مالیات بیشتری دریافت می‌کند.
نیاز کشورها برای ماکزیمم کردن دریافتی شان از شهروندان باعث شده که نیاز به جلوگیری از فرار مالیاتی افزایش یابد. کشورهای گروه بیست در تلاشند تا کشورهایی نظیر سوئیس که نرخ مالیات پایینی دارند را تشویق کنند اطلاعات خود راجع به سپرده‌گذاران خارجی را برای آنها فراهم آورند. به هر حال راه‌های زیادی وجود دارد که کسب‌وکارها به کشورهایی که رژیم مالیاتی مطلوب تری دارند منتقل شوند، بنابراین دولت‌ها تمایل دارند که مالیات‌هایی (به خصوص مالیات بر فروش و مالیات بر ارزش افزوده) اعمال کنند که فرار از آنها آسان نباشد. اما شکست سیاسی این مالیات‌ها به این علت اتفاق می‌افتد که فشار بیشتری به فقرا وارد می‌کنند. امروزه بسیاری از مردم فکر می‌کنند بانکدارهای پردرآمد بحران را به بار آورده‌اند. به علاوه اگر نرخ‌های مالیات افزایش یابد بحران دوباره شدت می‌گیرد. افزایش مالیات بر مصرف در ژاپن در سال ۱۹۹۷ همچنان عامل به تاخیر افتادن بهبود در این کشور دانسته می‌شود.
دولت‌های اروپایی اقدامات مختلفی را برای کاهش کسری بودجه صورت داده‌اند. یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا همه وعده داده‌اند که با کاهش یا تثبیت دستمزد کارکنان دولت یا از طریق تعدیل نیرو دستمزد پرداختی را کاهش دهند. یونان نیز در سوم مارس خبر از یک دور جدید کاهش دستمزد داد، اما این بسته شامل افزایش مالیات و قوانینی علیه فرار مالیاتی نیز بوده است.
به نظر می‌رسد که فرار مالیاتی در یونان کاملا رایج است. مثلا تعداد کمی از شهروندان درآمد خود را کمتر از آن چه که هست اعلام نمی‌کنند. بنابراین دولت این کشور تمهیداتی را اندیشیده تا از این اوضاع جلوگیری کند. با وجود تمام این تلاش‌ها دولت یونان با موج گسترده‌ای از اعتصاب کارگران دولتی مواجه بوده است، اما نکته جالب توجه آن است که دولت‌ها می‌توانند از شرایط بحرانی استفاده کنند تا اصلاحاتی که می‌توانند از نظر سیاسی قابل قبول نباشند را عملی کنند.
آیا می‌توان به تلاش‌های کاهش کسری بودجه امیدوار بود؟
لرد سالیسبوری یکی از نخست وزیران انگلستان و دیگر محافظه‌کاران قرن نوزدهمی می‌ترسیدند که دموکراسی به از بین رفتن حقوق مالکیت بخش خصوصی بیانجامد. اگر بدهکاران از طلبکاران فزونی گیرند، بنابراین می‌توانند به ضرر آنها رای بدهند.
البته هنوز درست بودن چنین پیش بینی‌ای تایید نشده است. برای مثال در کالیفرنیا رای‌دهندگان از این حق برخوردارند که در رفراندوم‌ها به سیاست‌های مالی خاصی رای دهند. نتیجه این حق شهروندان این بوده مالیات گیری محدود شده در حالی که مخارج محدود نشده است. آیسلند نیز می‌خواهد این تئوری را در یک رفراندوم آزمون کند. قرار است در این رفراندوم از رای‌دهندگان پرسیده شود که آیا با جبران ضرر سپرده‌گذاران خارجی که در بانک‌های آیسلند سپرده‌گذاری کرده بودند موافقند یا خیر.
با این حال تلاش‌های کانادا و سوئد نشان می‌دهد که می‌توان به کاهش کسری بودجه امیدوار بود. با توجه به تاریخ به نظر نمی‌رسد که دیکتاتوری بهتر از دموکراسی باشد. رژیم‌های نظامی در آمریکای لاتین (به جز شیلی) سوابق اقتصادی ضعیفی داشته‌اند. آنها به دولت به چشم یک منبع برای دستیابی به مقام و برخورداری از سوبسید برای کارخانه‌های نظامی نگاه می‌کردند. به علاوه نبود مشروعیت می‌تواند مقامات را ترغیب کند که به برخی از رای‌دهندگان رشوه دهند.
به هر حال دموکراسی‌ها در سال‌های اخیر با وضعیت عجیبی مواجه شده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مقرری‌ها هستند که البته در مقابل هزینه‌های طرح نجات بانک‌ها که اخیرا اجرا شد بسیار ناچیزند. اما نباید این نکته را فراموش کرد که زمانی که مقرری‌های دولتی برای اولین بار در سال 1880 در آلمان به کار گرفته شد امید به زندگی 45 سال بود. قرار بود که برای کسانی که دیگر از کار کردن ناتوان بودند درآمدی فراهم شود. اما اکنون زنانی که در 65 سالگی بازنشسته می‌شوند انتظار دارند که بتوانند 20 سال بازنشستگی را تجربه کنند.
اما بر خلاف آنچه که اصولا فرض می‌شود بسیاری از کارفرماها به خصوص در بخش دولتی به کارکنان خود اجازه می‌دهند که در دهه ۵۰ یا اوایل دهه ۶۰ زندگی خود بازنشست شوند. جالب آن که آلمانی‌ها که به زودی باید تا ۶۷ سالگی کار کنند تا بازنشسته شوند علاقه‌ای ندارند که به یونانیان که باید فقط تا ۶۳ سالگی کار کنند کمک مالی کنند.
افزایش سن بازنشستگی به 70 سالگی و کاهش مقرری بخش دولتی در کوتاه‌مدت مبالغ کمی را برای دولت پس‌انداز می‌کنند اما در بلندمدت بسیار مهم خواهند بود. به هر حال واضح است که این سیاست‌ها بین شهروندان نامحبوب هستند. به علاوه سهم جمعیت نزدیک سن بازنشستگی افزایش یافته است و سالمندان نیز اصولا بیشتر رای می‌دهند. اگر هر چه زودتر فکری نشود جوانان امروز در آینده با مالیات‌های فلج‌کننده مواجه خواهند شد.
در آینده منازعات زیادی در مورد کسری بودجه به بار خواهد آمد. مالیات‌دهندگان در مقابل کارگران بخش عمومی و سالمندان در مقابل جوانان قرار خواهند گرفت. تنها سیاست‌های مناسبی که رشد را افزایش دهند می‌توانند این منازعات را تخفیف دهند.
ارسال نظر