سخنگوی اقتصادی دولت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» راهبرد ۸۹ را گفت
رکودزدایی‌با تحریک تقاضا
دنیای اقتصاد- شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد که اواخر پارسال به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت نیز معرفی شد، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» بر این اعتقاد دولت انگشت می‌گذارد که باید با سیاست‌های مالی انبساطی به «تحریک تقاضا» پرداخت تا از اقتصاد رکودزدایی شود.وی ضمن ابراز تاسف از اینکه این راهبرد به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی مجلس در بودجه ۸۸ امکان اجرا نیافت، تصریح کرد که بودجه ۸۹، این راهبرد را عملیاتی کرده است که با سیاست‌های پولی نیز تسهیل خواهد شد. وی در عین حال بر عدم اعتقاد دولت به هرگونه تحریک تقاضا در بازار مسکن به دلیل پیامدهای سوداگرانه آن تاکید کرده و امکان افزایش وام خرید در این حوزه را منتفی می‌داند.به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، سیاست‌های ارزی در سال جدید همانند سال گذشته «مدیریت شناور شده» خواهد بود؛ اما تلویحا هرگونه افزایش جدید در نرخ ارز را رد می‌کند؛ چرا که به اعتقاد وی فشار خاصی برای افزایش نرخ ارز در بازار وجود ندارد.
شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت - عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور.
دنیای اقتصاد- شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد که اواخر پارسال به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت نیز معرفی شد، در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» بر این اعتقاد دولت انگشت می‌گذارد که باید با سیاست‌های مالی انبساطی به «تحریک تقاضا» پرداخت تا از اقتصاد رکودزدایی شود.وی ضمن ابراز تاسف از اینکه این راهبرد به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی مجلس در بودجه ۸۸ امکان اجرا نیافت، تصریح کرد که بودجه ۸۹، این راهبرد را عملیاتی کرده است که با سیاست‌های پولی نیز تسهیل خواهد شد. وی در عین حال بر عدم اعتقاد دولت به هرگونه تحریک تقاضا در بازار مسکن به دلیل پیامدهای سوداگرانه آن تاکید کرده و امکان افزایش وام خرید در این حوزه را منتفی می‌داند.به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، سیاست‌های ارزی در سال جدید همانند سال گذشته «مدیریت شناور شده» خواهد بود؛ اما تلویحا هرگونه افزایش جدید در نرخ ارز را رد می‌کند؛ چرا که به اعتقاد وی فشار خاصی برای افزایش نرخ ارز در بازار وجود ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد
دولت امسال تحریک تقاضا را در دستور کار قرار می‌دهد
محمدصادق جنان‌صفت
دکتر شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، پس از چندین دهه که این وزارتخانه عموما زیر نفوذ سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امروز) و بانک مرکزی بود، در وضعیتی خاص قرار گرفته است که بخش قابل‌توجه سیاست‌های کلان اقتصادی را طراحی، پیشنهاد و اجرا کند.
این وزیر جوان که پایه‌های فعالیت کارشناسی را در دولت‌های قبل سپری کرده است، اکنون فرماندهی در اقتصاد ایران را تجربه می‌کند و تسلط او بر مفاهیم اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های گوناگون موجب شده است سخنگویی دولت در این بخش پر از مجادله را نیز بر دوش گیرد. قرار گفتوگو با وی براساس درج آن در سالنامه «دنیای اقتصاد» گذاشته و گفتوگو نیز در هفته دوم اسفندماه ۱۳۸۸ انجام شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با شفافیت و نوعی شجاعت و البته کارشناسانه به پاسخ‌های متعدد «دنیای اقتصاد» پاسخ داد و تلاش کرد در این پاسخ‌ها، فعالان اقتصادی و کارشناسان را به کلیدی‌ترین سیاست‌های اجرایی دولت در امور اقتصادی راهنمایی کند. ضمن پوزش از اینکه انتشار گفت‌و‌گوی انجام شده با وزیر محترم در سالنامه ممکن نشد، متن گفتوگو با وی را می‌خوانید.
آخرین صحبت‌هایی که داشتید، درباره دلایل کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۸ بود. جست‌و‌جو در آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای متولی تولید آمار شاخص‌های کلان اقتصادی، نوعی ابهام را در ذهن‌ها درباره رشد واقعی اقتصاد نشان می‌دهد. نکته دیگر این است که چرا تولید و توزیع آمار و اطلاعات شاخص مهمی مثل رشد تولید ملی با تاخیر انجام می‌شود. کارشناسان، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان، کدام عدد را برای رشد اقتصاد ایران برای نیازهای تحلیلی و کاربردی در نظر بگیرند؟
من از روزنامه دنیای اقتصاد ممنونم که فرصت‌هایی برای ارائه بحث‌های کارشناسانه فراهم می‌کند. ضمن تبریک سال نو برای خوانندگان روزنامه، من روزنامه دنیای اقتصاد را روزنامه منتقد دولت، اما پایبند به اصول کارشناسی می‌دانم و همین کافی است که گفت‌و‌گوی بسیط با شما داشته باشم. پایبندی روزنامه دنیای اقتصاد به انتقاد کارشناسی را بالا می‌دانم و رسانه‌ها همین را باید در کانون توجه داشته باشند. درباره پرسش شما باید بگویم، ماخذ تولید آمارهای کلان، مرکز آمار و بانک مرکزی است و من نیز به آمارهای این دو نهاد استناد می‌کنم. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت برای ۶ ماه نخست ۸۷ معادل ۲/۳ و با نفت ۷/۲ درصد، رشد صنعت ۴/۷ درصد، کشاورزی ۱۰ درصد منفی، خدمات ۹/۵ درصد و نفت منفی ۳/۳ درصد بوده است، در حالی که رشد نفت در سال ۸۶ معادل ۵/۱ درصد، صنعت ۹ درصد، کشاورزی ۶ درصد و خدمات ۵/۶ درصد بوده است.
بنابراین کند شدن شتاب رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۸۷ ناشی از کاهش و منفی شدن رشد کشاورزی و نفت است.
من آمارهای کل سال ۱۳۸۷ را در حوزه رشد اقتصادی در اختیار ندارم و بانک مرکزی شاید به دلایل فنی و تکنیکی یا ملاحظات دیگر اعلام نکرده است. تصور من این است که فضایی که موجب کاهش شتاب رشد اقتصادی بوده تا حد قابل توجهی برطرف شده است.
مشکل همین است. یعنی ما سال ۱۳۸۸ را پشت سر گذاشته‌ایم، مجلس در حال تصویب لایحه بودجه ۱۳۸۹ کل کشور است و جنابعالی به عنوان بالاترین مقام سیاستگذاری و اجرایی در حوزه اقتصاد در دولت می‌گویید آمارهای سال ۸۷ را هم ندارید و مجلس هم ندارد. پیش از این چنین تاخیرهایی در ارائه گزارش‌های آماری مربوط به شاخص‌های کلان کمتر دیده می‌شد. دلیل این تاخیرها چیست؟ نماگرهای شماره‌های ۵۵، ۵۶ و ۵۷ که در ماه‌های گذشته منتشر شده است، اعداد و اطلاعات آن در بخشی از شاخص‌ها ثابت است و برای برخی شاخص‌ها مثل رشد صنعت هنوز عددی حتی مربوط به نیمه نخست سال ۱۳۸۷ در آن دیده نمی‌شود. آیا این گونه اطلاع‌رسانی ایجاد شبهه نمی‌کند؟
درست است. آمارها باید به روز و بهنگام باشد، اما نماگرهای بانک مرکزی آمار برخی فعالیت‌ها را برای ۱۱ ماه ۱۳۸۸ را نیز اعلام کرده است، اما آمار بخشی از فعالیت‌ها به دلیل تکنیکی و اینکه باید سازمان‌های مربوطه آمار را اعلام کنند، بهنگام نشده است. رشد نقدینگی در طول سال ارائه می‌شود و در پایان سال تعدیل می‌شود.
این روش در ارائه شاخص تورم کمتر با چنین مشکلی مواجه می‌شود.
به لحاظ‌تکنیکی شرایط برای اعلام و انتشار عددهای رشد اقتصادی وجود دارد، تا جایی که من اطلاع دارم و البته باید بررسی بیشتری روی آن صورت پذیرد، در آمار و اطلاعات دو بخش، بانک مرکزی و نهاد ذی‌ربط توافق وجود ندارد. بانک مرکزی عددهایی را پیش‌بینی کرده و متولی بخش مربوطه معتقد است آمارهای بانک مرکزی فاقد جامعیت است. در مجموع تصورم این است که این هم قابل جمع‌بندی است.
ببینید جناب وزیر، الان قرار است فعالیت‌های اقتصادی در سطح کلان در سال ۱۳۸۹ برنامه‌ریزی و اجرا شود و مجلس نیز قانون بودجه را می‌خواهد تصویب کند و برای این کار نیازمند معیارهایی کمی برای مقایسه هستیم. به طور مثال آیا نباید از ارقام و اعداد بودجه ۱۳۸۹ کل کشور عدد تخمین زده شده برای رشد اقتصادی ۸۹ را بتوان دید. وقتی شما آمار رشد اقتصادی ۸۷ و برآوردهای ۱۳۸۸ را ندارید، چگونه می‌توانید رشد پیش‌بینی شده سال ۱۳۸۹ را برآورد کنید؟
می‌خواهیم پیش‌بینی کنیم یا معیار و سنجش داشته باشیم؟
فرض کنیم قرار است پیش‌بینی شود.
اولا باید بگویم براساس آمارهای مقدماتی که بهتر است بعدها اعلام شود چون آمارها به صورت رسمی اعلام نشده است من نیز اجتناب می‌کنم. این آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی کل کشور که به صورت مقدماتی وجود دارد همان اعدادی است که برای نیمه اول سال ۱۳۸۷ اعلام شده است. کارگروهی در دولت برای رفع اختلاف میان آمارهای بانک مرکزی و متولیان تشکیلاتی برخی بخش‌ها در حال فعالیت است تا کار تمام و آمارها اعلام شود.
در نماگر شماره ۵۷، رشد اقتصادی ایران برای نیمه نخست سال ۳/۲ درصد ذکر شده است. عدد شما با این عدد متفاوت است؟
من گزارش رسمی دادم که رشد اقتصادی با نفت ۷/۲ و بدون نفت ۲/۳ درصد است.
دلیل اصرار من بر اینکه معلوم شود عدد واقعی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ چقدر است، این است که این شاخص مهمی برای محاسبه تولید و درآمد سرانه است. در سال ۱۳۸۹ وزارت اقتصاد چند فعالیت مهم را باید اجرا کند که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از مهم‌ترین آنها است و این قانون با لحاظ کردن درآمد سرانه ایرانیان در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مرتبط خواهد شد و باید مشخص شود که این قانون تحت کدام وضعیت واقعی اقتصادی اجرا خواهد شد.
ببینید، من بحثی را مطرح می‌کنم و امیدوارم که این بحث نقد شود. میان پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی و مدیریت اقتصادی چه نوع وابستگی وجود دارد. مدیریت اقتصادی کارش پیش‌بینی کردن متغیرهای اقتصادی نیست، مدیریت اقتصادی به مفهوم نهادی برنامه‌ریزی می‌کند، هدف‌گذاری می‌کند و سیاستگذاری می‌کند.
من به عنوان وزیر اقتصاد سیاستگذاری می‌کنم و در سیاستگذاری و اجرا نقش فعال ایفا می‌کنم تا رشد اقتصادی شتاب بالاتری داشته باشد و آثار سیاست‌های اقتصادی را در رابطه با متغیرهای اقتصادی ارزیابی و تعریف کنم.
در این صورت، پرسش من این است که ارزیابی خودتان را از سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۱۳۸۹ برای خوانندگان ارجمند دنیای اقتصاد توضیح دهید.
من فکر می‌کنم، دسته‌بندی را که نزد شما به عنوان یک روزنامه تخصصی در حوزه اقتصاد شناخته شده است باید مورد توجه قرار داده و عوامل موثر بر سیاست‌های اقتصادی را به دو دسته عوامل درون زا و عوامل برون‌زا تقسیم کنیم. متغیرهای سیاستی و متغیرهای محیطی موثر بر وضعیت اقتصاد در سال ۱۳۸۹ کدامند؟ متغیرهای محیطی تا اندازه قابل توجهی قابل کنترل نیست. به طور مثال شرایط جوی و آب و هوا که کنترل آن در اختیار ما نیست، چقدر باران می‌آید را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما همین عامل در رشد بخش کشاورزی و در نتیجه رشد اقتصاد ملی موثر است. به همین دلیل است که در برنامه پنجم توسعه و بودجه سال ۱۳۸۹ رشد تامین مالی در بخش کشاورزی افزایش یافته است تا اثرات کمی عوامل محیطی بر رشد این بخش کاهش یابد. این عامل در سال ۱۳۸۹ بهبود پیدا می‌کند و به نفع اقتصاد ایران عمل خواهد کرد و عامل رشد خواهد شد. از دیگر عوامل محیطی با کمی تفاوت، قیمت نفت در بازارهای جهانی است و درآمد نفت که متاثر از قیمت آن است هنوز در اقتصاد ایران نقش و سهم برجسته و پررنگی دارد که حتی حوزه بخش‌خصوصی را نیز شامل می‌شود. قیمت نفت در سال ۱۳۸۹ به نظر ما بهتر از سال ۱۳۸۸ خواهد بود. در ۱۳۸۸ ایران در اوپک فعال و موثر بود و یک دستاورد مدیریتی مهم به حساب می‌آمد که در سال ۱۳۸۹ نیز ادامه خواهد یافت.
ممکن است توضیح دهید که به طور مشخص ایران چه کار مهمی در اوپک انجام داد که از آن به عنوان دستاورد مدیریتی یاد می‌کنید؟
یکی از اقدام‌های وزارت نفت این بود که به محض اینکه متوجه شد بحران اقتصاد جهانی قرار است به حوزه نفت برسد و بر قیمت‌ها اثر بگذارد و کمبود تقاضا را دید با برآوردی که از ذخایر تجاری مصرف‌کنندگان عمده داشتند در جهت ایجاد اجماع در اوپک و اجرای سهمیه‌بندی دقیق اعضای اوپک و مشارکت فعال برای پایبندی اعضای اوپک به سهمیه‌بندی موجب شد که اوپک توانست طرف عرضه نفت را مدیریت کند. اقتصاد نفت در سال ۱۳۸۹ در اقتصاد ایران وضعیت مناسب‌تری خواهد داشت. سیاست‌های اقتصادی سال ۱۳۸۹ را می‌توان در یک عبارت خلاصه «سیاست‌های مبتنی بر تحریک تقاضا» اعلام کرد.
آقای وزیر، من می‌خواهم تیتر «سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۱۳۸۹» را به اطلاع برسانم، درست ارزیابی کرده‌ام؟
همین‌طور است. اگر یادتان باشد، در گفتوگو با شما در پایان سال ۱۳۸۸ گفتم از ترس رکود به دام رکود نیفتیم و روزنامه دنیای اقتصاد نیز آن را به عنوان تیتر گفتوگو منتشر کرد، الان هم می‌خواهم اعلام کنم که به داوری پارسال اعتقاد دارم. به‌رغم این اعتقاد، اما در سال ۱۳۸۸ دشواری‌هایی داشتیم. بودجه سال ۱۳۸۸ که توسط دولت تهیه شده بود، هرگز قرار نبود سیاست‌های انقباضی را در عمل اجرا کند، اما بودجه‌ای که مجلس تصویب کرد و محدودیت‌هایی که برای بخش درآمدی وضع کرد سیاست‌های مالی تا آخر بهمن ۱۳۸۸ این گونه شد که پرداخت‌های دولت در سال ۱۳۸۸ و هزینه‌هایی که دولت انجام داده است از کل ۱۳۸۷ کمتر شده است. رویکرد ما سیاست انقباضی نبود، اما در عمل این گونه شد. در بخش پولی اما آمارهای مقدماتی نشان می‌دهد رشد نقدینگی بیشتر از رشد سال ۱۳۸۷ بود. در لایحه بودجه ۱۳۸۹ و با توجه به واقعیت‌ها، کل بودجه رشد قابل توجهی داشته است و این به معنای تحریک تقاضا است.
تحریک تقاضایی که از آن به مثابه سیاست اصلی دولت در سال ۱۳۸۹ یاد می‌کنید در کدام یک از یارانه‌ها جلوه‌گر خواهد شد؟ آیا قرار است بازار مسکن و سمت تقاضای آن تحریک شود؟ آیا قرار است این تحریک تقاضا در بازار کالاهای بادوام دیده شود؟
اصل قضیه این است که ما دولت را به عنوان یکی از بازیگران اصلی در بازارها می‌شناسیم و معتقدیم محصولی که در جامعه تولید می‌شود، دولت خریدار بزرگ آن است. دولت در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ خرید بیشتری از کل محصولات تولیدی جامعه انجام خواهد داد، البته برخی ملاحظات نیز وجود خواهد داشت. از نظر سیاست‌های پولی نیز شرایط را تسهیل خواهم کرد و شرایط اقتصادی نیز مهیا است.
نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ نسبت به نرخ تورم سال ۱۳۸۸ کاهش جدی داشته است و همین موضوع در تعیین نرخ سود تسهیلات منابع بانکی اثر می‌گذارد. الان بانک‌های ایران قدرت اعتباردهی بالاتری پیدا کرده‌اند. این شرایط فراهم شده است و شورای پول و اعتبار حتما موضوع نیاز به تحریک تقاضا را می‌بیند و عمل خواهد کرد. آنچه ما طراحی کردیم این است که درباره سیاست‌های مالی دولت همین سیاست را دارد. مجلس هم در ارقام کلان بودجه معمولا به همان عددهایی می‌رسد که دولت در لایحه منظور کرده است. در سیاست‌های تجاری نیز رویکرد دولت این نیست که شرایط رقابتی را نادیده بگیرد.
پیش‌بینی ما از درآمدهای گمرکی در لایحه بودجه ۷۵۰۰ میلیارد تومان بود که مجلس در بررسی‌های اولیه آن را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است که معنایش افزایش نرخ متوسط تعرفه واردات است، چون نرخ ارز که تغییر بزرگی در لایحه نکرده است و پیش‌بینی دولت بوده است و میزان واردات نیز قرار نیست افزایش یابد. بنابراین، کاری که مجلس کرده است درجه رقابتی ما را کاهش می‌دهد و این دست ما را می‌بندد. دولت نمی‌خواهد شرایط رقابتی را تنگ‌تر کند.
منظورتان این است که تولید داخلی باید در برابر تولیدات خارجی قدرت رقابت خود را افزایش دهد و حمایت‌های دولتی در حوزه یارانه کمتر می‌شود؟
ما ضمن اینکه اعتقاد داریم باید از تولیدات داخلی حمایت شود اما حمایت از فضای گلخانه‌ای را نیز قبول نداریم. بنابراین، دولت در برخی جاها بخواهد با تعرفه واردات بالا از تولید داخلی حمایت کند، اما این یک سیاست عمومی نیست و ممکن است در برخی از فعالیت‌ها صورت پذیرد. دولت سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که رویکرد آن افزایش تعرفه واردات نیست. دولت با این سیاست‌ها می‌خواهد رشد اقتصادی سال ۱۳۸۹ را افزایش دهد.
تحریک تقاضا به عنوان سیاست اصلی دولت، بحثی مهم‌تر است و به تولیدکنندگان علامت می‌دهد، اما شما جواب پرسش اصلی من را ندادید که این تحریک تقاضا در کدام بازار خواهد بود. دقت در آمارها و اطلاعات و همچنین سهم بزرگی که بخش مسکن در سبد مصرفی خانوارها دارد نشان می‌دهد که یکی از بازارهایی که باید تحریک شود، بازار مسکن است و باید تقاضا در بازار این کالا را با تحرک تازه‌ای مواجه کرد تا در کنار آن سرمایه‌گذاری احتمالی افزایش یابد و فعالیت‌های مرتبط با صنعت ساختمان نیز تحرک پیدا کنند. آنچه اما از زبان مسوولان بخش مسکن شنیده می‌شود این را نشان نمی‌دهد.
آیا تحریک بازار مسکن به نظر شما معنایش این است که قیمت مسکن در شمال شهر تهران افزایش یابد.
توضیح می‌دهم. ببینید تولید و عرضه مسکن در شهرهای کوچک و روستاها نیازمندان واقعی مسکن را پوشش نمی‌دهد. آیا ساخت و عرضه مسکن در مناطقی که شغل نیست، درآمد نیست، جاده و ارتباطات نیست و خریداران احتمالی شاید با هدف افزایش قیمت در آینده آن را خریداری می‌کنند، می‌تواند جایگزین تحریک تقاضا در شهرهای بزرگ شود. واقعیت را باید بپذیریم. اکنون بیشترین تقاضای واقعی برای خرید مسکن در پایتخت و شهرهای بزرگ است که دولت با محدودیت‌هایی که در پرداخت وام خرید مسکن اعمال می‌کند، اجازه تحرک به آن را نمی‌دهد.
دولت می‌خواهد بودجه عمرانی افزایش یابد. در سال ۱۳۸۹ ضمن اینکه می‌خواهیم تقاضا را تحریک کنیم، اما نمی‌خواهیم در یک بخش خاص ازدحام ایجاد شود. دولت اعتقاد دارد و آقای رییس‌جمهور هم گفته‌اند که صندوق توسعه ملی باید گونه‌ای مدیریت شود و به منابع آن گونه‌ای مدیریت شود که ازدحام نشود. قبول دارم که رشد ساختمان تقاضا را برای محصولات دیگر رشد می‌دهد، اما ساختمان فقط مسکن نیست و در لایحه بودجه دیده شده است. اما آنچه به عنوان سیاست‌های مسکن مورد توجه دولت است، این است که رشد قیمت مسکن ازطریق سوداگری را مهار کند. در بخش مسکن همواره چرخه تجاری رکود و رونق را شاهد بوده‌ایم. هدف دولت در بخش مسکن این است که ساخت مسکن را در شکل‌های گوناگون تشویق کند و دولت از طریق اعطای کمک از طریق تسهیلات ترجیحی کمک کند.
وقتی خریدی وجود ندارد، ساخت مسکن با چه توجیهی تشویق می‌شود. وقتی می‌گویم که تحریک تقاضا در مسکن انجام شود معنایش این است که باید خرید صورت پذیرد. در آمار و ارقام ارائه شده بانک مرکزی در سال ۸۷ و همچنین سال ۸۸ نشان می‌دهد که در غیاب تقاضای موثر، سرمایه‌گذاری در مسکن کاهش یافته است. من البته قصد ندارم گفتوگو با شما را در حوزه مسکن متوقف کنم، اما اهمیت موضوع موجب می‌شود که در این باره روشنگری بیشتری انجام شود.
آن چیزی که شما دنبال می‌کنید این است که سرمایه‌گذاری در مسکن انجام شود و شما نگران تقاضا هستید. در نهایت، چیزی که شما دنبال می‌کنید این است که وام خرید مسکن تغییر کند. اگر سیاست‌ها گونه‌ای شود که وام خرید مسکن به تولیدکننده منتقل شود می‌تواند موجب تحریک تولید در سایر بخش‌ها شود. دولت معتقد است که این تحریک را می‌تواند با افزایش ساخت در طرح مهر تولید مرتبط با ساختمان و مسکن رشد دهد. از طرف دیگر دولت تسهیلات بیشتری برای ساخت و تولید مسکن در چارچوب الگوی مسکن ارائه خواهد کرد. جزئیات این را باید از وزیر محترم مسکن بپرسید. آیا دولت می‌خواهد سیاست‌های سال ۱۳۸۵ در بخش مسکن را که سپرده‌گذاری برای خرید مسکن در بانک‌ها بود، انجام دهد و کار به سوداگری برسد؟ دولت این کار را نخواهد کرد. دولت رشد قیمت در مسکن را مطابق آنچه که در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاد مفید نمی‌داند.
با وجود اهمیتی که این بخش دارد، اما از آن عبور کرده و به پرسش بسیار مهم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌رسم. در حال حاضر تردیدهای جدی درباره اجرای این قانون وجود دارد یا ابهام وجود دارد. وزارت اقتصاد به عنوان مجری اصلی، چه ارزیابی‌ای دارد؟
آیا اگر مجلس قبول نکند که درآمد دولت را به ۴۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت افزایش دهد، قانون اجرا خواهد شد؟
اگر یادتان باشد کمیسیون تلفیق در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۸ کل کشور یک رقم ۳۴ هزار میلیارد تومان را در همین حوزه‌ها تصویب کرد که در صحن علنی مجلس نادیده گرفته شد. بنابراین، احتمال اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق با تغییرات عمده مواجه شود وجود دارد. با همین رقم باید یارانه عمومی نیز وقتی قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد باشد، مسائل دیگری رخ می‌دهد که مناسب نیست.
دولت نشان داده است که مصوبات مجلس را حتی اگر مخالف تمایل باشد را اجرا خواهد کرد.
البته دولت با تفسیر وسیع و با دست باز مصوبات مجلس را اجرا می‌کند.
منظورتان از اینکه دولت با دست باز عمل می‌کند، چیست؟
ببینید، در لایحه بودجه ۱۳۸۹ کل کشور، منابع در اختیار دولت که اختیار جابه‌جایی آن را در بخش‌های مختلف دارد، سهم بسیار بالایی است و در لایحه بودجه‌های سالانه قبلی این میزان جابه‌جایی هرگز دیده نشده بود.
در قانون اساسی تصریح شده است که تنظیم و اجرای برنامه و بودجه از وظایف رییس‌جمهور است و این صراحت در استقلال دولت و قوه مجریه را باید پذیرفت و همان طور که به استقلال قوه مقننه اصرار می‌شود، این استقلال را باید همه بپذیرند. طبیعی است که این اختیار نباید با مجادله مواجه شود. این عدد پیشنهاد شده است و طبیعی است وقتی اموری به صورت قانون درمی‌آید باید شان قانون مراعات شود، اما از طرف دیگر ما به عنوان شهروند که باید به قانون وفادار باشیم باید برخی مسائل را که خارج از اختیارمان است در معادلات لحاظ کنیم. به طور مثال آیا بارندگی و میزان آن را می‌توان در قالب تبصره‌های قانونی گنجاند. آیا شرایط جوی اگر تغییر کرد، نباید مصوبه‌های قانونی را گونه‌ای منعطف کنیم که دست دولت برای برخی جابه‌جایی‌ها باز باشد. دولت می‌خواهد درجه انعطاف‌پذیری در بودجه ۱۳۸۹ را افزایش دهد و قصد دارد که این را مجلس محترم مصوب کند.
به عبارت دیگر، دولت بالاترین درجه انعطاف‌پذیری را مورد توجه قرار داده است و انتظار دارد که مجلس با دولت همراهی کند؟
دولت نهایت را ندیده است و اینطوری نیست.
یکی از کارشناسان ارشد و قدیمی بودجه‌نویسی، معتقد است حد انعطاف‌پذیری که دولت برای جابه‌جا کردن اعتبارات و ارقام در لایحه بودجه دیده است، در تاریخ بودجه‌نویسی ایران سابقه ندارد. اگر این اتفاق بیفتد، آیا از اندازه نظارت مجلس کاسته نمی‌شود؟
من یک پرسش دارم. آیا نظارت بر بودجه باید از جنس اثربخشی باشد یا از جنس حسابداری؟ ببینید وزارت اقتصاد و دولت نظارت حسابداری را قبول دارند، اما از منابع به صورت اثربخش باید استفاده شود و نباید این منابع را به وسیله قانون محدود و غیرمنعطف کرد. اصولا بودجه عملیاتی مگر معنایش جز این است.
این یک مقوله است که باید به طور مفصل درباره آن بحث کرد.
این بحث را شما باز کردید و باید تا آخر رفت. اگر بخواهم در سطح بسیط صحبت کنم، دولت حرفش این است که اگر قرار است از بودجه به عنوان یک ابزار اثربخش استفاده شود، باید دست دولت باز باشد. اگر مجلس این اجازه را داد که دولت از آن استفاده می‌کند.
ببینید آقای وزیر، این اتفاق در ایران به این دلیل رخ می‌دهد که مجلس و دولت را افکار و عقاید و منافع یک حزب تشکیل نمی‌دهند و این مجادله‌ها که ۳۰ سال است شاهد آن هستیم جزو ذات بحث‌های مربوط به بودجه شده است و دولت باید این را بپذیرد که مجلس در برخی جاها، برخلاف اراده و خواست دولت قانونگذاری کند.
درست است. واقعیت این است که بودجه با حجم بالای تبصره مورد پذیرش هیچ کارشناسی نیست. آیا بودجه جایی است که باید نرخ تعرفه واردات کالاهای مشخص در آن بیاید. آیا بودجه به جای سیاستگذاری تجاری است.
علت اینکه تعرفه واردات کالاها در بودجه‌های سالانه می‌آید، چیست؟ آیا از منظر سیاست‌های تجاری است یا از منظر اثری است که بر درآمدهای دولت می‌گذارد؟
رویکرد دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۳۸۹ کل کشور کدام گزینه بود؟
بودجه تعریف دارد و سند مالی دولت است و درآمدهای کلی دولت باید در آن بیاید، اما اجزای آن به نظر نمی‌رسد که باید در قانون بیاید. دولت بر درآمد ۷۵۰۰ میلیارد تومانی از گمرک پیش‌بینی کرده است. برای رسیدن به این عدد حجم واردات پیش‌بینی می‌شود، نرخ ارز معلوم است و نرخ موثر تعرفه پیش‌بینی می‌شود. اما اگر قرار شد در بودجه نرخ ارز تصویب شود یا نرخ موثر تعرفه در بودجه بیاید از ریل بودجه‌نویسی خارج شده‌ایم. این اعداد و ارقام ابزار سیاستگذاری نیست. اگر ما انعطاف بودجه را کاهش یا احکام بودجه را گسترش داده و از سطح سیاست مالی یا پولی عبور کرده و به سیاست تجاری برسیم، کیفیت سیاستگذاری را تنزل داده‌ایم. من به دوستان در مجلس که به من لطف دارند یادآور می‌شوم که هر سیاستی را باید در چارچوب خود دید و مجلس هم قبول دارد.
فعالان صنعتی و بازرگانی این بحث را دارند که نرخ ارز در سال آینده به دلایل متعدد و از سر ناگزیری به سمت بالا صعود خواهد کرد و حتی برخی برآورد کرده‌اند که ممکن است نرخ هر دلار به ۱۳۰۰ یا ۱۴۰۰ تومان برسد. ارزیابی شما چیست؟
شما می‌توانید از دولت بپرسید که سیاست ارزی دولت در سال ۱۳۸۹ چیست. من می‌گویم، اگر قرار باشد در سال ۱۳۸۹ قانون برنامه چهارم تداوم یابد و دولت ملزم به اجرای آن باشد، سیاست ارزی، مدیریت شناور شده خواهد بود. اصل اساسی سیاست ارزی مدیریت شناور شده این است که نرخ ارز در بازار تعیین شود نه در بودجه. پیش‌بینی من این است که در سال ۱۳۸۹ تراز تجاری ایران بهبود پیدا می‌کند و به همین دلیل فشار بازار برای افزایش قیمت ارز فوق‌العاده نخواهد بود.
اما این بحث وجود دارد که برای تثبیت قیمت کالاها که احتمالا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش قیمت خواهند داشت، اجازه واردات بیشتر داده شود.
باید موضوع‌ها را تفکیک کرد. سیاست ارزی دولت را یادآور شدم. تاکید می‌کنم که مهم‌ترین رشد نقدینگی در سال‌های قبل از ۱۳۸۸ افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود. معنایش این بود که در بازار ارز مازاد داشتیم و بانک مرکزی آنها را تملک می‌کرد و در سال ۱۳۸۸ این را نداشتیم. مازاد درآمد ارزی را خنثی خواهیم کرد. در سیاست‌های ارزی مورد نظر دولت، دامنه‌ای برای تغییرات نرخ ارزها نسبت به ریال مورد توجه قرار می‌گیرد که اگر تغییرات از این دامنه عبور کرد، نرخ ارز تعدیل می‌شود. اگر نیروهای بازار فشار زیادی بیاورند، می‌توان دامنه را تغییر داد و این نیز قانونی است. برآورد دولت این است که بازار نرخ ارز بالایی را دیکته نمی‌کند. این دیدگاه با توجه به رشد اقتصادی سال ۱۳۸۹ با واقعیت‌ها سازگاری دارد. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌طور مشخص تبعاتی دارد که ممکن است کاهش قدرت خرید شهروندان یکی از آنها باشد و تغییر ساختار تولید نیز یکی از همین پیامدهاست.
تجربه نشان می‌دهد که ممکن است با اخلالگران مواجه شویم که افزایش واردات برای مواجه شدن با این اخلالگران پیش‌بینی شده است.
دامنه‌ای که در نرخ ارزهای معتبر به ریال مورد نظر دولت است، آیا با توجه به میزان تقاضا برای ارز در سال ۱۳۸۸ تنظیم شده است؟
من تاکید کردم که نرخ ارز را بازار تعیین خواهد کرد.
اجازه می‌دهید، همه تقاضا برای ارز از سوی متقاضیان در عمل محقق شود و هر فعالیتی هر چقدر ارز نیاز داشت از بازار خریداری کند و محدودیت اعمال نمی‌کنید؟
برآوردهای ما نشان می‌دهد درآمد ارزی ایران در سال آینده افزایش می‌یابد. از طرف دیگر دولت تلاش می‌کند برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، سرمایه خارجی بیشتری به اقتصاد ایران بیاید. برای رسیدن به این کار و تامین منابع خارجی ابزارهای خاصی پیش‌بینی کرده است که اوراق مشارکت ارزی است.
پیش‌بینی شما این است که اوراق ارزی منتشر شده دولت در بازارهای بین‌المللی خریداری خواهد شد؟ آیا این اوراق در بازار داخلی عرضه خواهد شد؟
من فکر می‌کنم خریداری خواهد شد. ارزیابی ما این است که تقاضا برای این اوراق در اندازه مناسبی وجود دارد. در شرایط فعلی ایجاد ابزارهایی که سرمایه‌گذار خارجی به بازار مالی و پولی بیاید و نرخ سود ۸ درصدی اوراق مشارکت ارزی جذابیت دارد.
آقای وزیر، کاش همراه با استفاده از این ابزار، سیاست‌ها گونه‌ای بود که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت نیز رشد پیدا می‌کرد. فروش اوراق مشارکت کار ساده‌ای است و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فعالیت‌های تولیدی است که کار می‌خواهد.
درست است. اما منابع مالی که از طریق فروش اوراق مشارکت ارزی به دست می‌آید نیز می‌تواند به تولید بیاید و دولت این را پیش‌بینی کرده است. از طرف دیگر برای جذب سرمایه مستقیم خارجی راه‌هایی وجود دارد که حضور بانک‌های خارجی یکی از این راه‌ها است که دولت روی این موضوع توجه دارد و شرایط را مساعد می‌کند.
این ایده‌ها خیلی خوب است، اما آقای وزیر، دولت در عمل جلوی فعالیت‌های رشدیابنده را می‌گیرد. وقتی شما به بانک‌های داخلی اجازه نمی‌دهید نرخ سود فعالیت‌های خود را خودشان تعیین کنند و مقررات دست و پاگیر برای فعالیت‌های بانکی لحاظ می‌کنید، انتظار دارید که سرمایه‌گذاران خارجی بیایند در ایران بانک تاسیس کنند؟
آیا سرمایه‌گذاران خارجی در مخابرات آمده‌اند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ ما نباید پیش‌داوری کنیم. همین امروز ۴ متقاضی تاسیس بانک در ایران وجود دارد. خدمات بانکی گسترش یافته است و نباید این را در مساله سپرده‌گذاری و تسهیلات منحصر کرد. از طرف دیگر مگر بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر سودآوری نداشته‌اند.
دلیل سودآور شدن بانک‌های خصوصی این است که به جای راه رفتن در مسیری که دولت دیکته می‌کند، راه‌های دیگری را می‌روند و فعالیت‌های ویژه‌ای را پیدا کرده و عمل می‌کنند.
باید اثبات شود که آیا بانک‌های خصوصی راه پیشنهادی دولت را طی نمی‌کنند. اجازه بدهیم که محدودیت‌ها برطرف شود. من مطمئن هستم که بانک‌های خارجی می‌آیند.
شما درست می‌گویید. برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید فضای کسب‌وکار در کشور بهبود یابد و این کار در سال ۲۰۱۰ رخ داده است. مجموعه فعالیت‌های وزارت اقتصاد و قوه قضائیه موجب شده است که رتبه کسب‌وکار ایران ۵ رتبه بالاتر برود. شاخص‌های مورد نظر برای بهبود فضای کسب‌وکار را در کانون توجه قرار داریم. اصلاح سقف مشارکت سرمایه‌گذار خارجی از ۲۵ درصد به ۴۹ درصد در همین مسیر است.
عکس: حمید جانی‌پور
ارسال نظر