دنیای اقتصاد - در آستانه اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص میزان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، برآورد نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد که رایزنی‌های دیروز که قبل و بعد از دفاع احمدی‌نژاد از طرح دولت در مجلس صورت گرفت، شانس دولت را برای پیشبرد نظر خود تقویت کرده است.

دولت اصرار دارد که میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید تا حدی باشد که ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند تا آن‌چنان که دولت استدلال می‌کند منابع یارانه نقدی به حدی باشد که اهداف طرح تامین شود.در سوی دیگر، چهره‌های سرشناس اقتصادی در مجلس قرار دارند که معتقدند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چنین حدی باعث تورم شدیدی خواهد شد که هم به تولید و هم به رفاه عمومی ضربه می‌زند. کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از این اتفاق، در هنگام بررسی لایحه دولت، سقف ۴۰ هزار میلیارد تومانی موردنظر دولت را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد؛ اما دولت دیروز تلاش نهایی خود را برای بازگشت به لایحه دولت با حضور رییس‌جمهور در مجلس به کار بست که در کنار رایزنی‌های انجام گرفته ظاهرا نتیجه‌بخش عنوان شده است. رایزنی‌های یارانه‌ای به اوج رسید

افزایش احتمال تصویب یارانه‌ ۴۰ هزارمیلیارد تومانی

احمدی نژاد دیروز در مجلس خواستار اعتماد نمایندگان به دولت شد

دنیای اقتصاد- بالاخره تصمیم‌گیری درباره بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۸۹ به سطوح عالی مقامات ارشد رسید و نامه‌نگاری‌ها و دیدارهایی در این زمینه به عمل آمده است که در نتیجه این دیدارها تصمیم گرفته شد که استدلال‌های دولت هم درباره درآمد ۴۰ هزارمیلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها شنیده شود.

این‌گونه بود که عصر دیروز احمدی‌نژاد در یک جلسه غیررسمی گزارشی از استدلال‌های دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها را به اطلاع نمایندگان رساند و در ضمن آن خواستار اعتماد کامل مجلس به دولت درباره درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها شد. آن‌گونه که برخی نمایندگان نظیر موسی قربانی نماینده قائنات خبر داده‌اند، احتمال تامین نظر دولت از سوی مجلس افزایش یافته است.

بر اساس آنچه ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس به ایسنا گفته است، «احمدی‌نژاد در این جلسه به نمایندگان قول داد که در صورت تصویب درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی، نه تنها تورم ۸/۱۱ درصدی موجود بالا نمی‌رود، بلکه این تورم پایین خواهد آمد؛ چرا که افزایش نقدینگی در کشور وجود ندارد و دولت پول را از مردم می‌گیرد و به خود مردم پس می‌دهد.»

اسماعیلی اضافه کرد: «رییس‌جمهور در این جلسه از نمایندگان خواست تا همان مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کنند و تاکید کرد که اگر مجلس پیشنهاد دولت را تصویب نکند و این مبلغ را به ۲۰ هزار میلیارد کاهش دهد، اهدافی که دولت برای اجرای این قانون در نظر گرفته محقق نمی‌شود و دولت با مشکل مواجه خواهد شد.»

نماینده گرمی افزود: «احمدی‌نژاد در این جلسه کنترل مصرف، ارتقای بهره‌وری‌، حذف ریشه‌های تورم مستمر و اجرای عدالت را هدف اصلی قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها ذکر کرد.‌»

تمدید برنامه چهارم تا زمان تصویب برنامه پنجم

اما مجلس شورای اسلامی در جلسات دوشنبه شب و سه شنبه صبح و عصر خود مصوباتی نیز داشت که مهم‌ترین آنها، تمدید قانون برنامه چهارم توسعه تا زمان تصویب و لازم‌الاجرا شدن برنامه پنجم، رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت و همچنین تصویب رقم ۶۵ دلاری برای پیش‌بینی فروش هر بشکه نفت صادراتی در سال آینده بود.

نمایندگان برای تمدید برنامه چهارم توسعه تصویب کردند که «تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیف‌های) این قانون تنفیذ می‌گردد.»

پیش‌تر محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق از تمدید یکساله برنامه چهارم توسعه در این کمیسیون خبر داده بود، اما بر اساس آنچه که در متن گزارش کمیسیون تلفیق آمده و در مجلس نیز به تصویب رسید، برنامه چهارم تنها تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن برنامه پنجم تمدید شد.

رابطه مالی جدید میان دولت و شرکت نفت

بر اساس مصوبه دوشنبه شب مجلس، «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف شد ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل ۱۴ درصد از ارزش آن به عنوان سهم آن شرکت (پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) معادل ۸۶ درصد بقیه را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات‌ این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در مورد نفت تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه، سهم دولت ۷۵ درصد و ۲۵ درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه (پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) خواهد بود.» مجلس همچنین مقرر کرد «قیمت نفت، برای نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی معادل ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود.»

تصویب نفت ۶۵ دلاری

مجلس در ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۸۹ همچنین مقرر کرد «مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نفت نسبت به ارقام ‌این قانون (هر بشکه ۶۵ دلار) پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل ۲۰ درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم شرکت ملی نفت ‌ایران باید به حساب ذخیره‌ارزی واریز شود.»