دو نگاه متفاوت به اقتصاد 89

عکس‌ها: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور.

دنیای اقتصاد - کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کشور دیروز در شرایطی به تصویب مجلس رسید که در جریان تصویب آن، صف‌‌آرایی میان موافقان و مخالفان رخ داد و دو نگاه متفاوت درباره اوضاع اقتصاد در سال ۸۹ و پیامدهای لایحه دولت مطرح شد. در یکسو احمد توکلی قرار داشت که طی یک نطق ۲۰ دقیقه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد و نتیجه لایحه بودجه را تورم ۵۰ درصدی به علاوه رکود در بخش صنعت و تولید دانست و به همین دلیل خواستار عدم تصویب کلیات لایحه بودجه شد. نمایندگان دیگری چون الیاس نادران هم دیدگاهی مشابه توکلی داشتند، ولی در مقابل تعداد دیگری از نمایندگان با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت اعلام کردند اگر بودجه آنگونه که دولت به خصوص در بخش هدفمندی یارانه‌ها خواسته است به تصویب برسد، شرایط برای رونق اقتصادی فراهم می‌شود. در این میان نامه محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم منتشر شد که حاوی استدلال‌های دولت درباره درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ای است. در پایان هم به‌رغم مخالفت‌های به عمل آمده، کلیات بودجه به تصویب مجلس رسید.

کلیات لایحه بودجه سال آینده در مجلس تصویب شد

دو نگاه متفاوت به اقتصاد ۸۹

دنیای اقتصاد - کلیات لایحه بودجه ۳۴۷ هزار میلیارد تومانی سال ۸۹ در صحن علنی مجلس مطرح و پس از بیان دلایل مخالفان و موافقان به تصویب رسید. در این رای‌گیری که دیروز انجام شد، کلیات بودجه با ۱۵۱ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نفر از نمایندگان به تصویب رسید.

کلیات لایحه بودجه در شرایطی به تصویب رسید که صف‌آرایی کاملی بین موافقان و مخالفان لایحه بودجه رخ داد. احمد توکلی و الیاس نادران از جمله مخالفان جدی تصویب کلیات لایحه بودجه بودند و پیش از رسیدگی مجلس به کلیات لایحه، نامه محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور خطاب به نمایندگان مجلس منتشر شد که در این نامه ده نکته درباره لایحه بودجه و دلایل دولت برای درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها ذکر شده بود. (متن نامه میرتاج‌الدینی و نطق مخالف توکلی در صفحات ۲ و ۶ چاپ شده است) بررسی کلیات بودجه ۸۹ با بیان دلایل موافق و مخالف ۲۰ نماینده مجلس و اظهارات مخبر کمیسیون تلفیق مجلس و ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان نماینده دولت به پایان رسید و با رای اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شد. بر اساس این گزارش، مفتح در آغاز بررسی کلیات بودجه به ارائه گزارشی از آخرین تغییرات لایحه پیشنهادی دولت در تلفیق پرداخت و گفت: لایحه‌ بودجه در دولت بالغ بر ۳۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بسته شده، از این مبلغ ۱۲۹ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳۵ درصد برای بودجه عمومی تخصیص یافته است و بودجه‌ شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۲۶۹ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۶۵ درصد بودجه کل کشور براساس لایحه بوده است. به گفته وی، در گزارش کمیسیون تلفیق مجموع رقم بودجه به ۳۴۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، یعنی حدود ۵/۸ درصد نسبت به سقف لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق کاهش داشته‌ایم. مفتح با اشاره به رقم دیگری که در بحث درآمدها کاهش یافته است به رقم متناظر با هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در لایحه دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، اما در کمیسیون با در نظر گرفتن تاثیر این عدد در شاخص‌های کلان اقتصادی مثل تورم، اشتغال و بیکاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. پس از اظهارات مفتح، موافقان و مخالفان بودجه پیشنهادی دولت یکی پس از دیگری به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

دلایل موافقان

موافقان لایحه دولت در پاسخ به انتقادات مطرح مبنی بر انبساطی بودن ماهیت بودجه سال ۸۹ تاکید کردند: رشد ۷۰ درصدی بودجه عمرانی در راستای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی برنامه پنجم و فعال‌تر شدن بخش خصوصی پیش‌بینی شده و در صورت هدایت صحیح نقدینگی باعث رونق اقتصاد و اشتغال خواهد شد. رشد اعتبارات فرهنگی، انضباط مالی، شفافیت درآمدهای نفتی با واریز به خزانه، شفافیت رابطه دولت و شرکت ملی نفت، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، انعطاف‌پذیری بودجه و دادن اختیار محدود به دولت برای جابه‌جایی ردیف‌ها، تعیین تعرفه‌های منطقی به خصوص برای واردات محصولات کشاورزی، دادن آزادی عمل به دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی، رشد اعتبارات تملکات سرمایه ملی استان‌ها و کاهش فاصله طبقاتی نکات دیگری بود که موافقان به عنوان نقاط قوت و قابل دفاع لایحه بودجه سال ۸۹ مطرح کردند. البته در این میان، محسن کوهکن نماینده لنجان به مخالفت با شیوه بودجه‌نویسی پرداخت و با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه بودجه ۱۳۸۹، گفت: با این نحوه بودجه‌نویسی پس از ۲۳ سال به جایی رسیده‌ایم که پروژه‌های نیمه‌کاره از ۱۱ هزار پروژه به بیش از ۳۰ هزار پروژه رسیده است. وی افزود: در سال ۱۳۶۳ و در دوران جنگ بر اساس یک سیاستگذاری صحیح گفته شد منابع کشور محدود است و پروژه جدیدی شروع نشود. بر اساس آماری که در همان سال گرفته شد، ۱۱ هزار پروژه نیمه کاره در سراسر کشور وجود داشت. این تعداد پروژه با این نوع بودجه‌نویسی و تزریق در پروژه‌های عمرانی پس از ۱۵ سال تعداد پروژه‌های نیمه‌کاره به بیش از ۳۰ هزار پروژه افزایش یافت. عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه با این شیوه بودجه‌نویسی مخالف است، گفت: نمایندگان مجلس مسوولیت کلان دارند. نظارت‌مان باید بر حسن اجرای امور باشد. بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی باید بر اساس عدالت تمام نقاط کشور را پوشش دهد. باید اعتراف کرد اینگونه بودجه‌های عمرانی مبتنی بر سیاست چانه‌زنی است که امثال بنده و شما دنبال می‌کنیم. بودجه‌ای که حتی با نگاه اصلاحی بر تعداد بندهایش افزوده می‌شود، عملکرد بودجه چگونه قابل ارزیابی خواهد بود.

دلایل مخالفان

در عین حال مخالفان نیز در تشریح دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه، تورم بالای اجرای لایحه پیشنهادی دولت، چشم‌اندازهای بروز رکود تورمی در اقتصاد، فقدان رویکرد اشتغالزایی، افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به نفت ۶۵ دلاری، عدم امکان نظارت بر برخی ردیف‌های مهم درآمدی، جمع‌بندی عجولانه مباحث تلفیق در نشست شنبه شب که تا ۲ بامداد نیز به طول انجامیده است را مورد تاکید قرار دادند. از جمله احمد توکلی در مخالفت با کلیات لایحه گفت: بودجه پیشنهادی دولت، رشد منفی اقتصاد و تورم ۵۰ درصدی را برای سال آینده در پی خواهد داشت. تورم ۵۰ درصدی ناشی از اجرای لایحه بودجه و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیکاری را به دنبال دارد و کمر تولیدکنندگان و مستضعفان را می‌شکند. در عین حال برخی مخالفت‌ها نیز بر نحوه بودجه‌نویسی و دخالت‌های تلفیق در لایحه بودجه دولت متمرکز بود. در این رابطه الیاس نادران نماینده تهران در مخالفت با کلیات بودجه گفت: آنچه امروز تقدیم مجلس شده فرآیندی را طی کرده که هم باعث ضایع شدن بانی و هم ذاکر و هم مستمع است. وی تاکید کرد: چه کسی از این ترکیب راضی است؟ دولت، مردم، مجلس یا عده کمی که با چانه زنی و کم و زیاد کردن بعضی ارقام و ردیف‌ها رضایتشان جلب شده است. نماینده تهران در مجلس گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس چندین مورد توقف قوانین دائمی، اصلاح آنها یا قانون‌گذاری جدید وجود دارد. کجای این کار بودجه‌نویسی است؟ نادران ادامه داد: آنچه در این مصوبه نوشته شده بستگی به صلاحدیدهایی است که در قوه مجریه انجام می‌شود. وی افزود: آنقدر ارقام غیرشفاف است که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد با این ترکیب بودجه نمی‌تواند نرخ تورم سال آینده را اعلام کند. نماینده تهران یادآور شد: به‌رغم اینکه کمیسیون تلفیق تلاش‌های خوبی در اصلاح مصوبه بودجه ۸۹ کرده، اما کمیسیون حداقل دچار دو خطای اساسی شده است؛ اول اینکه از پرداختن به مسائل اساسی که چارچوب‌ها را اصلاح کند، غفلت کرده است. همچنین با پرداختن به جزئیات دچار خطای جزئی نگری شده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدارداد: آنچه در کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان گزارش بودجه ۸۹ نوشته شده‌سازی است که صدای آن چند سال بعد در می‌آید. چرا این کمیسیون باید نسبت به تعرفه نوشابه و سیگار و امثال آن تصمیم بگیرد؟ نادران ادامه داد: براساس برآورد بانک مرکزی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری ۵/۲ تا ۷/۲ درصد بوده است و سال آینده حداقل ۵/۱ درصد از آن کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، سال ۸۹ رکود حاکم بر بخش صنعت و اقتصاد ملی تشدید می‌شود و با این بودجه هم سرعت این رکود تشدید می‌شود و هم به دلیل انبساطی بودن آثار تورمی خواهد داشت. نماینده تهران اظهار داشت: به عبارت دیگر سال دیگر کشور مصداق کامل رکود تورمی به نحو عمیق را تجربه خواهد کرد. هم رکود بین‌المللی و هم تداوم رکود حاصل از سیاست‌های انقباضی پولی و هم رکود حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش صنعت و تولید در بخش کشاورزی و حمل‌ونقل و موارد این چنینی رکود را تشدید می‌کند. همچنین آثار افزایش هزینه‌ها به خصوص در بخش تولید متاثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی تورم را با توجه به این بودجه انبساطی تشدید می‌کند. وی ادامه داد: آیا رشد ۸ درصدی محقق می‌شود؟ آیا نرخ تورم به سمت تک رقمی شدن حرکت می‌کند؟ بپرسید مقامات پولی در جلسات خصوصی نرخ تورم را چقدر اعلام کرده‌اند آیا ضریب جینی و فاصله طبقاتی درآمدی کاهش خواهد یافت ؟ آیا انضباط مالی و رفتار دولت و شرکت‌های دولتی بر بانک‌ها حاکم خواهد شد؟ آیا قوانین دائمی نقض نشده است؟ آیا اساسنامه صندوق توسعه ملی را تقدیم کرده‌اند؟‌ آیا وضعیت رابطه نفت و دولت و اساسنامه چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت مشخص شده است؟ آیا منابع صندوق توسعه ملی مشخص است؟ آیا هدف‌گذاری‌های آن در این بودجه محقق خواهد شد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به نمایندگان گفت: عزیزان چرا باید مجلس منفعل عمل کند؟ دولت که لایحه را با ۵۰ روز تاخیر تقدیم مجلس کرد چه اتفاقی افتاد؟ بعد هم اختیاراتی را خواسته است که وقتی تعدادی از آنها را کسر کردید باز هم هنوز بر اساس همین مصوبه کمیسیون تلفیق می‌تواند هر جور صلاح می‌داند و مصلحت ببیند عمل کند. نادران تاکید کرد: من به این کلیات رای نخواهم داد و از شما می‌خواهم بین خود و خدا به وظیفه عمل کنید و شجاعانه تصمیم بگیرید.