میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در نامه‌ای به نمایندگان مجلس دلایل دولت برای افزایش بودجه یارانه‌ای را تشریح کرد
چرا ۴۰ هزار میلیارد تومان؟
دنیای‌اقتصاد - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور در نامه‌ای با عنوان «چرا ۴۰ هزار میلیارد؟» به نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلایل دولت را در زمینه الزامات قانون هدفمندسازی و مبانی دولت برای گزینه ۴۰ هزار میلیارد تومان تشریح کرد. در این نامه میرتاج‌الدینی تاکید کرده است که دولت برای حصول نتایج موثر، ناگزیر از رقم بالا و منطقی است؛ چرا که در گزینه ۲۰ هزار میلیارد تومان و رقم‌های پایین، این قانون فی‌الواقع ظرفیت اجرایی خود را از دست می‌دهد و بی‌اثر یا کم اثر می‌گردد. ضمن اینکه نه تنها امکان جبران فشارهای اقتصادی از دست می‌رود بلکه رفتار مصرفی جامعه اصلاح نشده و بازتوزیع حمایتی موثر بین مردم تحقق نمی‌یابد. وی همچنین در نامه به نمایندگان افزوده که چنانچه اجرای قانون در ۲ و حداکثر در ۳ گام اجرا شود به نفع مردم و جامعه خواهد بود، زیرا در پنج گام، با ۵ تورم انتظاری روبه‌رو خواهیم شد و جامعه را در پنج سال در تب و تاب افزایش قیمت‌ها نگه داشته‌ایم.
میرتاج‌الدینی همچنین رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان حاصل از اصلاح قیمت‌ها را موجب باز توزیع موثر دانسته که در این صورت یارانه نقدی که به خانوارها پرداخت می‌شود قدرت خرید آنها را بالا برده و خصوصا وضعیت طبقات محروم و متوسط و توان اقتصادی آنها بطور محسوس بهبود خواهد یافت. ضمن آنکه در تورم انتظاری، گزینه ۲۰ هزار میلیارد با گزینه ۴۰ هزار میلیارد با هم تفاوت چندانی نخواهد داشت؛ در حالی که در گزینه دوم قدرت خرید مردم در حد بالایی حفظ می‌شود و مردم امکان تطبیق معیشت خود با شرایط جدید را پیدا می‌کنند، ولی در گزینه اول چنین اتفاقی نمی‌افتد. البته متن این نامه پیشتر در سایت اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده بود. در زیر متن کامل این نامه از نظرتان می‌گذرد:
این روزها، بودجه سال ۸۹ از دو مرحله بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق عبور کرده و آماده طرح در صحن علنی مجلس است که آخرین مرحله بررسی بوده و فی‌الواقع تکلیف نهایی بودجه با دقت نظر نمایندگان ملت در صحن علنی مجلس مشخص می‌شود.
هر سال یک یا دو موضوع اساسی، به چالش اصلی در بودجه تبدیل می‌گردد و امسال قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و سقف منابع مورد نیاز یعنی رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان یا ۴۰ هزار میلیارد تومان موضوع اصلی است. دولت روی ۴۰ هزار میلیارد تومان اصرار و تاکید دارد؛ در حالی که در کمیسیون تلفیق ۲۰ هزار میلیارد تومان البته با اختلاف یک رای به تصویب رسیده است، چون تصمیم نهایی در این خصوص با نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس است اینجانب که هم در مراحل تصویب قانون هدفمندسازی در مجلس بوده‌ام و هم در چند ماه اخیر پس از انتقال به دولت در جلسات کارگروه اقتصادی شرکت مستمر داشته‌ام الزامات قانون هدفمندسازی و مبانی دولت برای گزینه ۴۰ هزار میلیارد تومان را طی نکاتی به اطلاع شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هم ملت بزرگ ایران می‌رسانم شاید که در تصمیم‌گیری نهایی مجلس مفید افتد.
نکته۱- اولین ایرادی که به گزینه دولت می‌شود این است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تبصره ۳ ماده ۱، رقم ۱۰ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان را برای سال پایه سقف قرار داده است و عبور از آن خلاف قانون است.
در پاسخ آن، با غمض نظر از تفسیر حقوقی متفاوت نسبت به سال پایه، عرض می‌شود دولت رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان را پیش آن مرجع محترم و قانونی آورده است که ۲۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرده است؛ بنابراین با تصویب آن در مجلس دیگر مشکل قانونی در این خصوص باقی نخواهد ماند و این نوع اصلاح خصوصا در رقم بودجه هم در دولت و هم در مجلس یک امر مرسوم و عادی است و چه بسیار اتفاق افتاده است که دولت و مجلس مصوبه خود را به‌ویژه در اعداد و ارقام بودجه‌ای اصلاح کرده است. این تغییر و اصلاح نه تغییر در قانون برنامه است و نه تغییر در اصل قانون هدفمندسازی است، بلکه تغییر در سقف منابع حاصله است که به دلایل آتی لازم و ضروری است.
نکته ۲- میزان درآمد حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها تلازم بین و روشنی با جامعه هدف دارد. اینکه چه مقدار یارانه‌ها آزاد شود و کدام دهک‌ها مشمول دریافت یارانه نقدی شوند در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند و نمی‌توان درباره مساله اول بدون توجه به مساله دوم تصمیم‌گیری کرد. با این مقدمه کوتاه باید به این نکته مهم توجه شود. بین این دو مساله با آنچه که در کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بود و آنچه در صحن علنی مجلس نهایی شد تفاوت آشکار و قابل ملاحظه‌ای وجود دارد، زیرا در تبصره ۴ ماده یک در کمیسیون و سپس در مجلس تصویب شده بود که منابع حاصل از اجرای این قانون در سال پایه ۱۰ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ در حالی که در بند الف ماده ۸ در کمیسیون ویژه تصویب شده بود ۵۰ درصد از درآمد مذکور در قالب یارانه نقدی و غیر‌نقدی به ۵ دهک جامعه پرداخت می‌شود و این بند در صحن علنی مجلس تغییر یافت و شامل همه مردم و به میزان درآمد هر خانوار گردید؛ در حالی که ۲۰ هزار میلیارد تومان را افزایش نداده بود.
بدیهی است اگر هدف از این بند بازتوزیع موثر برای حفظ و افزایش قدرت خرید مردم در مقابل آثار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باشد، این رقم کفاف همه خانوارهای جامعه را نخواهد داشت (هر چند دو دهک بالای جامعه متقاضی دریافت یارانه نقدی نباشند) در نتیجه بازتوزیع موثر اتفاق نخواهد افتاد و در این صورت بیش از همه، اقشار محروم و مستضعف و متوسط جامعه متاثر از آثار آن خواهد بود.
نکته ۳- الزامات قانون هدفمندسازی چیست؟ قانونی که تصویب شده است و الان در آستانه اجرا قرار دارد تکالیف و الزاماتی را به عهده دولت گذاشته است که در اجرای قانون باید به آن توجه کرد.
الزام ۱- قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و ...) طی پنج سال به تدریج به ۹۰ درصد قیمت فوب (تحویل روی کشتی) در خلیج فارس برسد.
الزام ۲- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی طی پنج سال به ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
الزام ۳- قیمت برق به تدریج و طی پنج سال معادل قیمت تمام شده باشد. با توجه به این الزامات و با عنایت به اینکه میانگین قیمت حامل‌های انرژی در داخل حدود ۶ دلار است که می‌بایست به قیمت ۷۰ الی ۸۰ دلار قیمت فعلی نفت برسد. بی‌شک تدریج در اینجا به هر شکلی عملی گردد همراه با جهش در قیمت‌ها خواهد بود.
نکته ۴- اجرای قانون اصلاح قیمت‌ها به همراه باز توزیع درآمد حاصل از آن بین مردم و حمایت از تولید به صورتی باید باشد که اهداف قانون از جمله موارد زیر حاصل گردد.
الف: اجرای نظام بازتوزیع موثر امکان‌پذیر باشد؛ یعنی بتوان رقم قابل‌توجه برای بالاترین قدرت خرید مردم یارانه نقدی داد.
ب: تحقق عدالت اقتصادی و جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع ملی و غیر هدفمند یارانه‌ها
ج: جلوگیری از قاچاق حامل‌های انرژی
د: کاهش و قطع واردات بنزین و نفت گاز
ه: باید اصلاح قیمت‌ها با رعایت جانشینی حامل‌های انرژی با همدیگر باشد.
برای نمونه گاز با برق و نفت گاز با گاز طبیعی و نفت کوره نسبت به یکدیگر از امکان جایگزینی بالایی برخوردار است بنا براین اگر فقط در بخشی از آنها اصلاح قیمت صورت پذیرد عملا به جای اصلاح رفتار مصرف‌کننده و کاهش مصرف، جایگزینی صورت خواهد گرفت و مصرف در حامل دیگر افزایش خواهد یافت و در نتیجه اهداف قانون حاصل نخواهد گردید.
بر این اساس دولت معتقد است در گزینه ۲۰ هزار میلیارد تومان و رقم‌های پایین، این قانون فی‌الواقع ظرفیت اجرایی خودش را از دست می‌دهد و بی‌اثر یا کم‌اثر می‌گردد و در نتیجه نه تنها بسیاری از اهداف قانون حاصل نمی‌گردد، بلکه امکان جبران فشارهای اقتصادی هم از دست می‌رود نه رفتار مصرفی جامعه اصلاح می‌شود و نه بازتوزیع حمایتی موثر بین مردم تحقق می‌یابد و در این صورت به اصطلاح هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را و هم نتیجه‌ای بدست نیاورده‌ایم پس برای وصول به نتایج فوق ناگزیر از رقم بالا و منطقی هستیم.
نکته ۵- اجرای قانون طی پنج سال به دو صورت ممکن است و قانون به هیچ کدام الزامی ندارد ۱- در پنج گام ۲- در دو یا سه گام. دولت معتقد است اگر آن را در ۲ و حداکثر در ۳ گام اجرا نماید به نفع مردم و جامعه خواهد بود؛ زیرا در پنج گام، با ۵ تورم انتظاری روبه‌رو خواهیم شد و جامعه را در پنج سال در تب و تاب افزایش قیمت‌ها نگه داشته‌ایم طبیعی است که در این صورت بخش تولید هم امکان برنامه‌ریزی درست نخواهد داشت؛ زیرا ثبات اقتصادی از عناصر اصلی سرمایه‌گذاری در جامعه است و در این صورت کدام گام باید گام اول باشد پاسخ کارشناسان به این سوال این است که گام اول همیشه باید گام موثر باشد تا نتایج طرح آشکار و نسبت به تداوم آن جدیت و اهتمام لازم معمول گردد.
نکته ۶- آیا در ۴۰ هزار میلیارد تومان اهداف فوق حاصل می‌گردد؟ با توجه به توضیحات فوق پاسخ این سوال روشن و معلوم است. این رقم در سال اول یک گام موثر خواهد بود و اصلاح قیمت‌ها به صورت نسبی در حامل‌های مختلف انرژی امکان‌پذیر خواهد بود در این صورت رفتار مصرف‌کننده تغییر و کاهش مصرف صورت خواهد گرفت به میزان بالایی جلوی قاچاق گرفته خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها باز توزیع موثر که موجب آمادگی و رضایت مردم برای اجرای قانون است تحقق خواهد یافت. در این صورت یارانه نقدی که به خانوارها پرداخت می‌شود قدرت خرید آنها را بالا برده خصوصا وضعیت طبقات محروم و متوسط و توان اقتصادی آنها به‌طور محسوس بهبود خواهد یافت و این گام بزرگی برای رسیدن به عدالت اقتصادی در جامعه خواهد بود.
نکته ۷- مهم‌ترین اشکال مخالفین، افزایش تورم و فشار بر مردم است. در پاسخ به این مساله تورم توجه به چند موضوع حائز اهمیت است.
الف: اولا محاسبه تورم با توجه به مدلهای مختلف محاسبه هیچ کدام قطعی نیست و همه احتمالات است. مرکز پژوهش‌ها با روش و مدل IO محاسبه و بانک مرکزی از مدل FB استفاده می‌کند تورمی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است دو الی سه برابر محاسبه بانک مرکزی است. هر دو روش، از روش‌های علمی در اقتصاد است لکن چرا این همه تفاوت در نتیجه آنها وجود دارد؟ موضوعی است که اقتصادیون باید پاسخ دهند؛ اما آنچه که برای ما روشن می‌شود غیر‌قطعی بودن آنها است و در مسائل مهم نباید فقط با احتمالات تصمیم گرفت، بلکه اگر اقدام یک حرکت بزرگ و تاریخی مثل هدفمندسازی یارانه‌ها است نباید نسبت به اصل موضوع تردید داشت، بلکه باید برای کنترل تورم احتمالی راهکارهای مناسب و لازم به کار برد.
ب: کشورهای مختلف این راه را رفته‌اند و تورم‌های بالایی را هم تحمل کرده‌اند طبعا این تورم محدود به سال اجرا خواهد بود و بعد از آن کاهش خواهد یافت؛ مخصوصا اگر در ۲ یا ۳ گام صورت پذیرد. ج: تورم در صورتی غیر‌قابل تحمل بوده و فشار بر مردم خواهد داشت که عوامل کنترل‌کننده و همین طور جبرانی برای حفظ قدرت خرید مردم نباشد. همان مساله‌ای که دولت‌ها و مجالس گذشته را از ورود به این عرصه به‌رغم اعتقاد به ضرورت اجرای آن باز داشته است و آن اینکه ارزیابی کامل از چگونگی حمایت از مردم به‌خصوص اقشار محروم و اجرای مناسب آن را نداشتند و در نتیجه نتوانستند این تحول عظیم اقتصادی را ایجاد کنند.
در حالی که در این طرح که با همفکری و نگاه کارشناسانه و دقیق مجلس و دولت حاصل شده است بازتوزیع موثر برای حمایت از مردم را در قانون قرار داده‌اند؛ به‌طوری که ۵۰ الی ۶۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی یارانه‌ها به‌صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و روشن است هر رقمی از یارانه‌ها آزاد شود به همان مقدار سهم یارانه نقدی مردم هم بیشتر خواهد بود.
آیا در اقدام ۵ گام تورم نخواهد بود؟ آیا ۵ تورم انتظاری در کنار تورم واقعی، فشار تورم بر مردم را افزایش نخواهد داد؟
آیا در تورم انتظاری گزینه ۲۰ هزار میلیارد با گزینه ۴۰ هزار میلیارد با هم تفاوت چندانی خواهد داشت؛ در حالی که در گزینه دوم قدرت خرید مردم در حد بالایی حفظ می‌شود و مردم امکان تطبیق معیشت خود با شرایط جدید را پیدا می‌کنند، ولی در گزینه اول چنین اتفاقی نمی‌افتد.
نکته ۸- بعضی می‌گویند توزیع این مبلغ در جامعه موجب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد بود. در پاسخ باید گفت اولا در این مساله پولی خارج از چرخه نقدینگی به جامعه منتقل نمی‌شود، بلکه از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها باز توزیع در جامعه صورت می‌گیرد. این در واقع گردش ثروت و پول در درون جامعه است.
ثانیا در نظام بازتوزیع موثر، یارانه نقدی که به‌دست توده‌های مردم می‌رسد دو چیز به دنبال آن اتفاق خواهد افتاد.
۱ - مدیریت بهینه مصرف انرژی و کاهش مصرف ۲- رونق اقتصادی در سایر بخش‌ها و فعال شدن واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال در جامعه، برای اینکه مردم برای خرید نیازمندی‌های خود در زمینه‌های مختلف به بازار کالا رو خواهند آورد و این اگر چه ممکن است در بدو حرکت افزایش نسبی قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد و لکن با نظارت و کنترل موثر دولت از سویی و افزایش عرضه از سوی دیگر با توجه به وجود تقاضا، منجر به ثبات نسبی قیمت‌ها خواهد شد.
نکته ۹- آیا دولت اقدامات لازم برای جلوگیری از تبعات اجرای قانون را پیش‌بینی نموده است؟ با توجه به اینکه طی ۴ ماه گذشته در کارگروه تحول اقتصادی حضور مستمر داشتم با اطمینان می‌توان گفت، دولت آمادگی لازم در همه زمینه‌ها را ایجاد کرده است و با حضور کارشناسان و مسوولان و وزرای ذی‌ربط بسته‌های سیاستی هر بخش را بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ نموده است حدود ۱۰ بسته سیاستی از جمله در بخش صنعت و تولید، کشاورزی، حمل و نقل، کالاهای ضرورتی و سایر یارانه‌ها و ... آماده نموده است.
دولت با کار کارشناسی گسترده و با اطمینان کامل این گزینه را انتخاب کرده است و مسوولیت‌های اجرایی آن را به عهده می‌گیرد و نظارت و کنترل‌های لازم بهنگام اجرای قانون خواهد داشت و اشاره به این موضوع نیز لازم است دولت و خصوصا شخص آقای رییس جمهور بیشترین وقت خود را مصروف این قانون نموده است و در اجرای آن بسیار جدی و مصمم است و بعضی از اظهارات از باب تاکید و توجه دادن به عمق مطلب است و اینکه دولت قدرت انعطاف در مدیریت اجرایی داشته باشد.
نکته ۱۰- چرا برای خروج از این وضعیت ناعادلانه توزیع یارانه این همه تردید وجود دارد؟ این نکته را به‌طور کوتاه اشاره می‌کنم تا نکات دهگانه تکمیل شود (تلک عشره کامله) و خود نیاز به مقاله مستقل و مبسوط دارد که عندالامکان ان شاءالله تهیه خواهم کرد. در وضعیت فعلی یارانه‌ها یعنی یارانه قیمتی که بدترین شیوه یارانه در جامعه است نه تنها هدفمند نیست، بلکه عادلانه هم نیست و دهک‌های فقیر و پایین جامعه طبق آمار رسمی کمترین بهره برداری را دارد. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های برقراری عدالت ایجاد امکان دسترسی عادلانه مردم به امکانات و توزیع عادلانه منابع کشور است.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران سهم یارانه برخی از حامل‌های انرژی مثل بنزین و نفت و گاز و گاز طبیعی بین دهک اول جامعه (فقیرترین) و دهک دهم (ثروتمندترین) بسیار فاحش است؛ به‌طوری که در بنزین و نفت گاز سهم دهک اول حدود ۱ درصد و دهک دهم ۲۳ درصد است که تفاوتی بیش از ۳۰ برابر دارد و در گاز طبیعی و برق که مورد استفاده عموم مردم است دهک دهم ۴ برابر دهک اول استفاده می‌کند و این شیوه درست وعادلانه توزیع یارانه‌ها نیست؛ درحالی که اصل این است یارانه برای طبقات محروم جامعه بیشتر اختصاص یابد و در خیلی از کشورها یارانه‌ها برای طبقات پایین جامعه اختصاص می‌یابد و ما همه در برابر این وضعیت ناعادلانه مسوولیم و باید نسبت به اصلاح آن اقدام جدی بکنیم. گذشتگان این رسالت خود را انجام نداده‌اند و اینک ما در معرض آزمون هستیم. در پایان از همه نمایندگان محترم انتظار می‌رود طوری تصمیم بگیرند که بعد از دو سال بحث درباره هدفمندسازی یارانه‌ها، گام موثری در این مرحله برداشته شود. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست: اینجانب، این رویکرد را از دوره هفتم مجلس دارم مقالات متعدد در مجلس هفتم و هشتم شاهد این گفتارم است.
دولت درباره یارانه‌ها چگونه می‌اندیشد
* در گزینه ۲۰ هزار میلیارد تومان، این قانون فی‌الواقع ظرفیت اجرایی خودش را از دست می‌دهد
* با ۲۰ هزار میلیارد تومان به اصطلاح هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را
* اجرای قانون در ۲ و حداکثر ۳ گام به نفع مردم و جامعه است
* گام اول همیشه باید گام موثر باشد تا نتایج طرح آشکار شود
* ۴۰ هزار میلیارد تومان موجب آمادگی و رضایت مردم برای اجرای قانون می‌شود
* با ۴۰ هزار میلیارد تومان قدرت خرید مردم بالا می‌رود
* تورمی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، دو الی سه برابر محاسبه بانک مرکزی است
* هر رقمی از یارانه‌ها آزاد شود به همان مقدار سهم یارانه نقدی مردم بیشتر خواهد بود
ارسال نظر