رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رکود تورمی در سال ۸۹ به نمایندگان هشدار داد
نطق ۲۰ دقیقه‌ای توکلی در مخالفت با بودجه ۸۹
احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، دیروز طی نطقی مخالفت خود با کلیات بودجه ۸۹ را اعلام کرد و دلایل خود برای این مخالفت را توضیح داد.
به گزارش الف، متن کامل این نطق به شرح زیر است:
عکس: حمید جانی‌پور
احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، دیروز طی نطقی مخالفت خود با کلیات بودجه ۸۹ را اعلام کرد و دلایل خود برای این مخالفت را توضیح داد.
به گزارش الف، متن کامل این نطق به شرح زیر است: و ما ارید ان اخالفکم الی ما انهاکم عنه ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی
الا بالله علیه توکلت و الیه انیب
سخن را با این آیه آغاز کردم که در آنچه نهی‌تان میکنم قصد مخالفت با شما را ندارم. تنها قصدم این است که در حد توان اصلاحی صورت دهم. توفیقی جز به اتکای خدا دست نخواهد داد. بر او توکل میکنم و به سوی او باز می‌گردم.
نخست باید زحمت دولتیان و نمایندگان مردم، به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق را به خاطر تلاش سختشان پاس بدارم. به سهم خویش تشکر میکنم.
لایحه بودجه ۸۹ اشکالاتی اساسی داشت. کمیسیون برخی ضعف‌ها را جبران کرد، ولی بقیه نقایص و ضعف‌هایی که به دست کمیسیون بر آن افزوده شد، نتیجه را غیر‌قابل دفاع باقی گذارد. گفتنی‌ها در نقد لایحه و مصوبه کمیسیون بسیار است، ولی به مهم‌ترین وجه یعنی آثار تورمی و رکودی بسنده میکنم.
بودجه همانند همه سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، در پی آن است که:
* ثبات اقتصادی را ایجاد یا حفظ کند
* نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد
* و به توزیع عادلانه‌تر درآمد بینجامد. در واقع اقدامات مالی دولت باید چنان تنظیم شود که اقتصاد ملی در نقطه مناسب‌تری از حیث کارآیی و عدالت به تعادل برسد. نه لایحه و نه مصوبه کمیسیون این صفات را ندارند.
البته این درد کهنه چهل ساله است، ولی درد مزمن‌تر شده، رنج بیشتری را به جان اقتصاد انداخته. سه موضوع بحث من یکی هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگری بیماری هلندی و بودجه متکی به نفت و سومی طرح‌های عمرانی است که هر سه رکود تورمی را در پی دارند. هر سه عامل در لایحه و گزارش تقدیمی وجود دارد.
درباره ضرورت هدفمندسازی یارانه‌ها، البته با توجه به اقتضائات ملی، رعایت الزامات علمی و احتیاطات عقلی حرفی نبوده و نیست. در ۲۰ سال اخیر از آن بسیار سخن رفته یا اسنادی درباره آن منتشر یا به تصویب رسیده است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بسته‌های سیاستی توصیه کرده‌اند. لایحه دولت در این‌باره بیشترین شباهت را متاسفانه با این بسته‌ها داشت. این لایحه در مجلس تا اندازه‌ای تعدیل شد، ولی دولت با سماجت خاص خود در لایحه بودجه، قانون هدفمندسازی را نادیده گرفت و با رویکرد لایحه هدفمندسازی، دو برابر سقف مجاز کسب درآمد را در لایحه بودجه گنجاند. تدریج پنجساله را نیز کنار گذاشت و با پیشنهادش قصد داشت همان سال اول ۶۵ درصد راه را طی کند. وزیر اقتصاد در تلفیق گفت: با نرخ‌های فعلی ما نفت خام را برای داخل ۷ دلار حساب می‌کنیم، با پیشنهاد خودمان می‌خواهیم به ۴۳- ۴۲ دلار برسیم، یعنی بیش از ۶ برابر. با نرخ‌های امروز فوب نفت خام می‌شود ۵/۶۵ درصد جهش در سال اول. درباره آثار رکودی این پیشنهاد آقای وزیر تصریح کرد که دو واحد درصد نرخ رشد کم می‌شود. یعنی نرخ رشد که در سال ۸۶، ۷/۶ درصد بود و در سال ۸۷ به ۷/۲ تنزل کرد و سال‌جاری ۵/۱ درصد پیش بینی شده، در سال آینده یا صفر است یا منفی. روند رکودی از افزایش نرخ بیکاری نیز پیدا است که در پاییز ۸۷، ۵/۹، ولی در پاییز ۸۸، ۳/۱۱ درصد بود. درباره آثار تورمی این پیشنهاد آقای وزیر ۹-۱۲ و معاونش ۱۳ درصد تورم اضافی را اعلام کرد؛ در حالی که هنگام بررسی لایحه هدفمندسازی با درآمد ۳۴ هزار میلیاردی، نرخ را ۷/۱۵ اعلام کرده بودند. قابل‌توجه است که اکثریت قاطعی از نهادهای رسمی و مطالعات دانشگاهی نرخ‌های تورم اضافی ایجاد شده را بسیار بالاتر گزارش کرده‌اند. از ۳۰ درصد بانک جهانی تا ۴۶ درصد بانک مرکزی (در سال ۱۳۸۰) و ۵۹ درصدی مرکز پژوهش‌ها در سناریوی درآمد ۳۴ هزار میلیاردی. همه نیز نسبت به رکود هشدار داده‌اند. تلفیق بر این اساس پیشنهاد لایحه را نپذیرفت، ولی اشتباهش این است که سقف درآمد ۲۰ هزار میلیاردی خالص را تصویب کرد. این تصمیم نیز پر خطر است. کمر تولید‌کنندگان را خم خواهد کرد و برای مستضعفان خدای نخواسته کمرشکن خواهد شد.
وقتی صحبت از ۲۰ هزار میلیارد درآمد خالص می‌کنیم، با توجه به مالیات و عوارض مردم باید ۳۱ هزار میلیارد تومان بدهند. پس باید قیمت حامل‌ها را چنان بالا ببریم که ۳۱ هزار تا کسب درآمد شود نه ۲۰ هزار تا. دولت اثر تورمی این افزایش قیمت را، نمی‌گوید. مرکز پژوهش‌ها با روش‌های متفاوت آن را ۲۵ تا ۶/۴۴ درصد برآورد کرده است. مقامات بانک مرکزی در ارائه گزارش حضوری به رییس‌جمهور برای درآمد خالص ۲۰ هزار تایی تورم اضافی را ۲۵ درصد برآورد کرده‌اند. اگر همین رقم را بپذیریم و به آثار تورمی بودجه انبساطی نفتی توجه کنیم و همچنین آثار تورمی کاهش یا حذف یارانه کالاهای اساسی را لحاظ نماییم، نرخ تورم در سال آینده به حدود ۵۰ درصد میل خواهد کرد. چنین نرخی برای اقتصاد ایران بسیار پر خطر است و بیکاری و فقر جدی و احتمالا مسائل اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. حوادث سال ۷۴ را به خاطر آورید که دولت وقت بسته سیاستی تعدیل بانک جهانی را نسخه نجات پنداشت و کشور را دچار تورم ۵/۴۹ درصدی کرد. حالا به چنان نرخ تورمی، رکود شدید اضافه می‌شود. فاعتبروا یا اولی الابصار.
به نظر می‌رسد استدلالی که اعضای تلفیق را به سقف ۲۰ هزار متمایل کرد نه کف ۱۰ هزار که پیشنهاد بنده بود، این است که اگر ۱۰ هزار تا تصویب شود پول زیادی برای پرداخت جبرانی به خانوارها نمی‌ماند. اگر این تصمیم تصویب شود، مردم باید ۳۱ هزار میلیارد تومان بپردازند تا ۵۰ درصد درآمد خالص از آن، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان جبرانی بگیرند یعنی ماهانه حدود ۱۱ هزار تومان برای هر نفر. حال این دریافتی چه مقدار شوک شدید یاد شده را جبران می‌کند خدا می‌داند. سوال اصلی این است که مگر حکومت وظیفه دارد همه مردم را جیره بگیر کند که از این جا آغاز می‌کنیم و به درآمد مورد نیاز و کم و زیاد آن می پردازیم؟ آیا به خطرات فرهنگی و سیاسی این کار اندیشیده‌ایم؟ وقتی مدتی تورم آفریدیم و یارانه ناکافی دادیم و مردم را به دریافت درآمد کار نکرده عادت دادیم، اگر قیمت نفت کاهش یافت و درآمد برای پرداخت یارانه ناچیز شد چه می‌کنیم؟ ممکن است بگویند تورم هم کم می‌شود، ولی از این حقیقت غفلت می‌شود که در اقتصادهایی شبیه اقتصاد ما چسبندگی قیمت‌ها پدیده‌‌ای تجربه شده است. قیمت‌ها بالا می‌رود، ولی به ندرت و سختی پایین می‌آید. آن وقت یارانه ناچیز ناچیز‌تر می‌شود، اما اکثر قیمت‌ها بالا می‌ماند. چه خواهد شد؟ خطر وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم که برخی مقدمات لازم دیگر نیز وجود ندارد.
اما نفتی بودن و بیماری هلندی که با جان بودجه عجین است. وقتی کشور در اثر افزایش درآمد صادراتی حجم هنگفتی از ارز خارجی به یک باره به اقتصاد خویش تزریق می‌کند، نعمت درآمد زیاد به نقمت تبدیل می‌شود و تورم رکودی حاکم می‌گردد. مسیر پیدایش این بیماری در کشور ما هزینه‌های دولت است. وقتی به اتکای درآمد نفتی، هزینه‌های دولت بالا می‌رود، تقاضای کل اقتصاد، چه برای کالاهای قابل تجارت و چه کالاهای غیر‌قابل تجارت مانند زمین و مسکن افزایش می‌یابد. دولت، برای مقابله با تورم، واردات را دامن می‌زند و به تولید داخلی فشار می‌آورد، ولی چون کالاهای غیر‌قابل تجارت عرضه محدود دارند و به سرعت افزایش نمی‌یابند، تورم از این جا آغاز می‌شود و به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. یعنی رکود تورمی حادث می‌گردد. این پدیده نامیمون چند بار در اقتصاد ایران رخ داد. مهم‌ترین آن در ۱۳۵۳ بود. در ۱۳۸۴، در آغاز دولت نهم وقتی آقای احمدی نژاد اصرار در صرف دلارهای نفتی برای کارهای عمرانی داشت پس از بحث‌های مفصل و بی‌حاصل خصوصی چهار سال پیش، در چنین روزهایی پشت همین تریبون ضمن بررسی بودجه سال ۸۵ هشدار دادم که تورم ناشی از بیماری هلندی و رکود متعاقب آن شما را پشیمان می‌کند. به آن هشدار به درستی توجه نشد و متاسفانه دیدیم که نرخ تورم ماهانه که از ۸۳ روند کاهشی یافته بود از خرداد ۸۵ با گرانی مسکن سیر صعودی یافت و رکود نیز متعاقب آن پیدا شد که هنوز ادامه دارد. البته این علت تامه تورم و رکود فعلی نیست. بودجه متکی به نفت، حتی اگر درآمد نفتی هنگفت نباشد، آثار مشابهی دارد. بودجه‌ای که حاصل تعامل دولت و کمیسیون تلفیق است یک نمونه بارز این مشکل است. پارسال در تلفیق گفتم، با رفتاری که دولت با حساب ذخیره ارزی پیشنهادی برای بودجه کرده و شما هم بر آن می‌افزایید، حساب خالی می‌شود و سال بعد از بستن بودجه عاجز خواهید شد. متاسفانه چنین شده است. حالا حساب خالی است. قیمت هر بشکه نفت را با بی‌احتیاطی ۶۵ دلار فرض کردیم و ۸۰ درصد درآمد نفتی را به بودجه کل تزریق می‌کنیم و هزاران میلیارد درآمد غیر‌قابل تحقق در منابع گنجاندیم تا بودجه به ظاهر تراز شود. البته باید از کمیسیون سپاسگزار بود که لااقل ۲۰ درصد درآمد نفتی را در صندوق توسعه ملی بلوکه کرد تا طبق نظر مقام رهبری صرف تولید به دست بخش غیردولتی شود، وگرنه لایحه دولت این بیست درصد را نیز جزو منابع دولت گنجانده بود.
اما آثار تزریق حدود ۵۵ میلیارد دلار از طریق بودجه ۱۳۸۹ کل کشور تقریبا همان است که شرح داده‌ام: بانک مرکزی مکلف است که ارزهای دولتی را بفروشد تا بودجه تامین ریالی شود. ارزهای خریداری شده از صادرات غیر‌نفتی را نیز باید بفروشد، در سال‌های اخیر بانک مرکزی قادر به فروش همه ارزهای دولتی و غیردولتی نبوده و بخشی از آنها را خودش می‌‌خرد و در ازای افزایش خالص دارایی‌های خارجی‌اش اسکناس چاپ می‌کند و با فشار پول پرقدرت، تورمِ بیشتر را زمینه‌سازی می‌کند. از ۸۴ تا شهریور ۸۸ خالص دارایی‌های خارجی که عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است، با رشد متوسط سالانه ۲.۳۵ درصد، ۲.۵ برابر شده است. حالا اگر بخواهند اثر تورمی را کاهش دهند با تعرفه‌های پایین واردات تشویق می‌شود، ولی در این فرآیند تولید آسیب می‌بیند، مانند بلایی که دولت بر سر محصولات کشاورزی آورده است. تلفیق سعی کرد با احکام تعرفه‌ای برای این بلیه چاره‌ای بیندیشد، ولی مقدور نشد.
عطش غیر‌علمی افزایش هزینه‌ها که دولت و اکثر نمایندگان به آن گرفتارند، به ویژه در بودجه عمرانی و نحوه تصمیم‌گیری درباره اعتبارات جاری و عمرانی که بیشتر تابعی از فشارهای دیوانی و مردمی و بده بستان سیاسی است تا علم و تجربه، حجم و ترکیب بودجه دولت را به یکی از عوامل مخرب اقتصاد بدل کرده است. طرح‌های عمرانی مهم‌ترین مسیر تزریق منابع بخش عمومی برای گسترش ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. با این حال این طرح‌ها در کلیه فرآیند خود از جمله هم‌راستایی با اهداف استراتژیک کلان (که در سال‌های اخیر در قالب چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه‌های پنجساله پنجم مطرح است)، مقرون به‌صرفه بودن، بهره‌برداری بهنگام، ... دارای مشکلات عدیده‌ای است که ریشه آن در نظام فنی ـ اجرایی آشکار است، ولی بیشتر در زمان بررسی بودجه‌های سنواتی خود را نمایان می‌کند به همین دلیل نیز در عمل راه‌حل مشکلات مزبور به تزریق بیشتر اعتبار به این طرح‌ها ختم می‌شود بدون اینکه توجهی به اصلی‌ترین مشکلات این حوزه مانند اولویت‌بندی طرح‌های در دست اجرا و مطالعات توجیهی آن بشود. تجربه سال‌های طولانی گذشته نشان داده است که این‌چنین راه‌حل‌هایی کمکی به رفع مشکل تاخیر در اتمام طرح‌های عمرانی نمی‌کند و شاهد این مدعا نیز تعداد فزاینده طرح‌های ملی است که هر ساله از برنامه زمانی عقب‌تر هستند. این تعداد طرح‌ها که در سال ۱۳۸۱ تعداد ۱۹۰ طرح با اعتبار مورد نیاز یک هزار میلیارد تومان بودند به ۶۷۵ طرح با اعتبار مورد نیاز ۵ هزار و پانصد میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر میزان اعتباری که برای طرح‌های عقب‌افتاده (براساس سال ۱۳۸۸) باید هزینه شود نسبت به سال ۱۳۸۱ بیشتر از ۵/۵ برابر شده است. پس راه‌حل این مشکل چیست. دولت‌ها در پاسخ به این مشکل پیش‌بینی تزریق منابع را انتخاب کرده‌اند و این روش در سال‌های اخیر نیز تشدید شده است، به‌طوری که اعتبار این طرح‌ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳۸ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه رسیده که کمیسیون تلفیق آن را کم و بیش پذیرفته است. در چنین وضعیتی:
* با افزایش هزینه‌های اتمام، پروژه‌ها غیر‌اقتصادی می‌شود.
* با طولانی شدن دوره احداث، بازده سرمایه‌گذاری پایین می‌آید.
* این دو عامل نرخ رشد را کاهش می‌دهد و به رکود کمک می‌کند.
* با آغاز هر طرح آثار درآمدی آن طرف تقاضا را تقویت می‌کند و تاخیر در اتمام، آثار ظرفیتی را عقب انداخته و طرف عرضه را تضعیف می‌کند. این دو عامل نیز تورم را تقویت می‌کند.
خلاصه کلام آنکه لایحه دولت از حیث آثار رکودی و تورمی بر اقتصاد ملی مخرب بود و تلاش کمیسیون گرچه از آن کاست، ولی نتیجه قابل دفاع نیست. باید به جای تصویب این گزارش، کمیسیون تلفیق مامور تدوین چند سیاست مهم گردد که به دولت ابلاغ شود و ظرف دو ماه بودجه با رعایت کامل قوانین بالادستی تهیه و تنظیم شود، به طوری که ضمن رسیدگی در مجلس تغییرات جدی در آن نیاز نباشد. در سه ماهه اول نیز دولت بر اساس بودجه سال ۸۸ عمل کند. به ویژه تاکید میکنم که اجرای طرح هدفمند کردن در حد تصویبی کمیسیون تلفیق در وضعیت فعلی خطر آفرین است. باز هم عرض میکنم فاعتبروا یا اولی الابصار. کلام آخر این که پیامبر اکرم فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم- پیروزی در گرو عزم و اراده و حزم و دور اندیشی است. حال که عزم کرده‌اید حزم را فرو نگذارید تا پیروز شوید.
آثار بودجه از نگاه توکلی
اگر به آثار تورمی بودجه انبساطی نفتی توجه کنیم و همچنین آثار تورمی کاهش یا حذف یارانه کالاهای اساسی را لحاظ نماییم، نرخ تورم در سال آینده به حدود ۵۰ درصد میل خواهد کرد. چنین نرخی برای اقتصاد ایران بسیار پر خطر است و بیکاری و فقر جدی و احتمالا مسائل اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. حوادث سال ۷۴ را به خاطر آورید که دولت وقت بسته سیاستی تعدیل بانک جهانی را نسخه نجات پنداشت و کشور را دچار تورم ۵/۴۹ درصدی کرد. حالا به چنان نرخ تورمی، رکود شدید اضافه می‌شود. فاعتبروا یا اولی الابصار.
ارسال نظر