برخی افراد از مهار بانک‌ها سود خواهند برد

منبع: اکونومیست

مترجم: محسن رنجبر

سیاستمدارهای اندکی از صندوق‌های احتیاطی و ارزش ویژه خصوصی به نیکی یاد می‌کنند. در اتحادیه اروپا دستورالعمل‌ مدیران صندوق سرمایه‌گذاری جایگزین که سعی می‌کند این دو صنعت را تحت‌نظارت قرار دهد، به آهستگی در حال حرکت در این سیستم است. بنابر برنامه جدید باراک اوباما برای مهار بانک‌ها، ورود مستقیم آن‌ها به این دو صنعت ریسک غیرقابل‌توجیهی را به دنبال دارد.

هنوز دقیقا معلوم نیست که دولت آمریکا قصد انجام چه کاری را در سر دارد. آقای اوباما در سخنرانی خود در ۲۱ ژانویه گفت: «بانک‌ها دیگر مجاز به تملک، تضمین یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های احتیاطی، صندوق‌های ارزش ویژه خصوصی یا فعالیت‌های مبادله اختصاصی برای کسب سودی که ارتباطی با خدمت‌دهی آنها به مشتریان نداشته باشد، نخواهند بود. در نگاه اول ممکن است چنین به نظر بیاید که واژه «تضمین» به معامله‌گرهای اصیل یعنی بخش‌هایی از بانک‌ها باز می‌گردد که تامین مالی، حمایت اداری و انجام امور تجاری، مشاوره سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و بسیاری موارد دیگر را برای صندوق‌های احتیاطی فراهم می‌آورند.»

اما ظاهرا اهداف دولت بسیار محدود و تنگ‌نظرانه هستند. بانک‌ها می‌توانند تا زمانی که در صندوق‌های احتیاطی یا به موازات آنها سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، به مدیریت آنها پرداخته یا به مثابه معامله‌گرهای اصلی این صندوق‌ها عمل نمایند. بانک‌ها همچنین می‌توانند منابع مالی لازم را برای صندوق‌های ارزش ویژه خصوصی فراهم آورند، اگرچه این کسب‌و‌کار در قیاس با زمان اوج خود به خاطر بروز بحران مالی به شدت کاهش یافته است.

این مساله از لحاظ مدیریت ریسک بیشتر به تبعیضی عجیب می‌ماند. بعید است ریسک سیستمی و نظام‌مند در اثر سرمایه‌گذاری‌های دارایی خالصی به وجود آید که بانک‌ها در صندوق‌های احتیاطی یا ارزش ویژه خصوصی انجام می‌دهند. خطر بزرگ از سمت دیون ناشی می‌شود. بانک‌ها بزرگ‌ترین وام‌دهنده به گروه‌های ارزش ویژه خصوصی و صندوق احتیاطی هستند.

به گفته سازمان‌های ارزش ویژه خصوصی به عنوان مثال انجمن سرمایه مخاطره‌آمیز اروپا، تا زمانی که تمام جزئیات این امر مشخص نشود، نمی‌توان به راحتی گفت که صنعت چگونه تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.

اما ممکن است یک مشکل بالقوه در ارتباط با تغییر ساختار دیون روی دهد. وقتی نیاز است که معامله‌های ارزش ویژه خصوصی دوباره تامین‌مالی شوند، وام‌دهنده‌ها غالبا بدهی را با ارزش ویژه معاوضه می‌کنند. ظاهرا برنامه اوباما بانک‌ها را از انجام این قبیل معاملات بر حذر خواهد داشت.

اثری که بر صنعت صندوق‌های احتیاطی وارد خواهد آمد، از این هم بزرگ‌تر خواهد بود. مایکل‌هاینتزه، مدیر CQS که یک گروه صندوق‌های احتیاطی است، اعتقاد دارد که برنامه اوباما در کل به نفع این صنعت خواهد بود: «این برنامه به بروز عدم‌اطمینان و بی‌ثباتی منجر خواهد شد و ما می‌توانیم از آن نفع ببریم.

اضافه پرداخت نقدینگی افزایش خواهد یافت و سودی که از محل دارایی‌هایمان کسب می‌کنیم، احتمالا زیادتر خواهد شد. این امر همچنین به معنای کاهش رقابت از جانب میزهای حمایتی بانک‌ها خواهد بود.»

احتمالا به طور مشخص صندوق‌های بزرگ‌تر منتفع خواهند شد. اگر بانک‌ها از ورود به تجارت اختصاصی منع شوند، ممکن است کارمندان آنها تصمیم به نقل مکان به صنعت صندوق‌های احتیاطی بگیرند. به واقع معامله‌گرهای بانکی، پایه‌گذارهای ویژه صندوق‌های احتیاطی بوده‌اند، اما اگر این سیل اولیه اثرات جانبی روی دهد، مدیران نوپای صندوق‌های احتیاطی در کجا خواهند توانست قابلیت‌های خود را نشان دهند؟ بهترین عرصه برای آنها گروه‌های موجود صندوق‌های احتیاطی خواهد بود.

همین نکته در رابطه با تامین منابع مالی نیز صادق است. CQS با کمک سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری بانک کردیت سوئیس پا گرفت، اما این نوع «بذرافشانی» صندوق‌های احتیاطی جدید توسط بانک‌ها دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. بنگاه‌هایی از قبیل دی.ای شاو و کیتدل خرپول‌های پیر آینده خواهند بود.