آسیب‌شناسی قانون یارانهها توسط دانش‌جعفری
یارانه نقدی باید به طور مساوی تقسیم شود
به‌اعتقاد وزیر سابق اقتصاد در دولت اول احمدی‌نژاد، دولت در شرایط کنونی هیچ راهی ندارد جز آنکه یارانهها را به شکل مساوی بین همه مردم توزیع کند. به گفته وی، میلیاردها تومان صرف تشکیل پرونده برای ۷۰ میلیون جمعیت ایران شد که نتیجه‌ای نداشت. ضمن اینکه منطق اجرای طرح اگر حساب شده نباشد ممکن است هزینه اجتماعی زیادی برای دولت به همراه بیاورد؛ مثلا گفته می‌شود که پول نفت برای همه است و همه مردم حق دارند از آن برخوردار باشند.
به‌اعتقاد وزیر سابق اقتصاد در دولت اول احمدی‌نژاد، دولت در شرایط کنونی هیچ راهی ندارد جز آنکه یارانهها را به شکل مساوی بین همه مردم توزیع کند. به گفته وی، میلیاردها تومان صرف تشکیل پرونده برای ۷۰ میلیون جمعیت ایران شد که نتیجه‌ای نداشت. ضمن اینکه منطق اجرای طرح اگر حساب شده نباشد ممکن است هزینه اجتماعی زیادی برای دولت به همراه بیاورد؛ مثلا گفته می‌شود که پول نفت برای همه است و همه مردم حق دارند از آن برخوردار باشند.
وزیر سابق احمدی‌نژاد به آسیب‌شناسی برنامه تحول اقتصادی پرداخت
پیش شرط‌های اجرای قانون یارانهها
یارانهها مساوی تقسیم شود
انحصار شکسته شود
خوشه‌بندی‌ها تعطیل شود
دنیای اقتصاد- داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره الزامات اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها بر لزوم توجه به مقدمات آن از جمله مقدمات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی تاکید کرد و افزود: قبل از هر چیز نگاه آزادسازی در دولت باید اجرا شود. وی همچنین معتقد است چنانچه دولت خود را درگیر خوشه‌بندی و مسائلی از این دست کند، در طرح هدفمند کردن یارانهها محکوم به شکست خواهد بود. به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه بهترین راه در حال حاضر برای انجام موفق هدفمندکردن یارانهها و بازتوزیع آن تقسیم مساوی است و این عین عدالت است. وی همچنین تاکید کرد اگر اختیار داشتم طرح را اجرا می‌کردم. طولانی کردن زمان اجرا اشتباه است باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن طرح اجرا شود.
کاهش قدرت خرید جبران نشود طرح شکست می‌خورد
بحث‌های زیادی در مورد هدفمند کردن یارانهها شده، موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی صورت گرفته، ادله گوناگونی در رد یا قبول این موضوع هم بیان شده. به اعتقاد شما دولت با اجرای این طرح چه هدفی را دنبال می‌کند؟
به نظر من هدف اصلی اجرای هدفمند کردن یارانهها اصلاح ساختار اقتصاد ایران است زیرا اقتصاد ما از ابعاد مختلفی در حال حاضر دچار مشکل است، به‌ویژه اینکه در بخش یارانهها با ناکارآمدی زیادی مواجه هستیم. اگر راجع به اهداف این طرح تصور روشنی وجود نداشته باشد انتظار از طرح به انحراف رفته و نتایج دیگری به دست می‌آید.
یکی از نگرانی‌های اصلی اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها زمان اجرای این طرح است. با توجه به شرایط موجود و تورم رکودی حاکم زمان خوبی برای اجرای طرح انتخاب شده؟
چند نکته را باید در این خصوص مدنظر قرار داد، یکی اینکه این طرح خود باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت طرح به مرحله اجرا درآید و تورم یا افزایش قیمت‌ها به دنبال آن ایجاد نشود. وقتی یارانه برداشته می‌شود به طور مستقیم و غیرمستقیم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. نمی‌توان این را انکار کرد. اما باید توجه داشت که ماهیت طرح این نیست که افزایش قیمت و هزینه نداشته باشد. ماهیت طرح این است که اگر خوب اجرا شود معادل افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌ها مبالغ جبرانی به هر سه بازیگر اقتصادی یعنی مردم، دولت و بنگاه‌ها داده شود. باید نسبت افزایش درآمد به افزایش هزینه بزرگ‌تر از یک یا حداقل برابر با یک باشد تا وضع نسبت به گذشته بدتر نشود و حداقل در همان نسبت قبلی بماند. منطق طرح این است که افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید ناشی از آن به شکل پرداخت یارانهها جبران شود.
بحث این‌جا است که افزایش قیمت‌ها تنها به دلیل برداشته شدن یارانهها نیست بلکه تورم ناشی از مسائل روانی و تورم انتظاری نیز اقتصاد ما را متاثر خواهد کرد. میزان افزایش قیمت بیشتر از آنچه به حذف یارانهها مربوط می‌شود گریبان اقتصادی را خواهد گرفت. جبران این افزایش برای دولت با توجه به میزان یارانهها مشکل است؟
بله. منظور من هم سرجمع تورم ایجاد شده است. یعنی دولت با اجرای طرح باید بتواند کل تورمی را که با اجرای طرح به جامعه تحمیل می‌شود جبران کند. من هم قبول دارم اگر تورم ایجاد شده بیشتر از مبلغ جبرانی باشد وضع مردم، بنگاه‌ها و دولت بدتر خواهد شد. به همین دلیل معتقدم دولت باید اعتقاد به آزادسازی داشته باشد و به این نکته توجه کند و با این آزادسازی جلوی افزایش قیمت‌ها توسط عده‌ای خاص را بگیرد. اگر دولت اعتقاد به آزادسازی نداشته باشد خود به خود گرفتار مشکلات ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود به گونه‌ای که در نهایت میزان افزایش هزینه را برای مخاطبین تشدید می‌کند.
به اعتقاد شما زمان برای اجرای طرح مناسب است؟
برای اجرای طرح لازم است دولت یک‌سری مقدمات را فراهم کند. این مقدمات از نظر من همان چک لیست‌های طرح هستند. وقتی این مقدمات آماده شد طرح را به اجرا می‌آید.
کدام مقدمات؟
مقدمات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی. وقتی همه شرایط آماده شد باید طرح را اجرا کرد.
به نظر شما این مقدمات در حال حاضر آماده است؟
باید از دولت پرسید. ولی معتقدم لازمه اجرای صحیح طرح مهیا کردن این مقدمات است. من اصل جهت گیری را تایید می‌کنم اما معتقدم باید مقدماتی که گفتم فراهم شود. زمان اجرا را این مقدمات تعیین می‌کند.
قبل از اجرا
انحصارها را باید شکست
اقتصاد کشور آماده اجرای این طرح بود؟
در حوزه اقتصاد قبل از هر چیز دولت باید فعالیت‌های انحصاری در حوزه اقتصاد را از بین ببرد و از حالت انحصار خارج کند. چون با وجود انحصار افراد فرصت می‌کنند با اجرای طرح قیمت‌ها را آن‌گونه که خود می‌خواهند افزایش دهند. لذا قبل از هر چیز نگاه آزادسازی در دولت باید اجرا شود.
در این حوزه من نگرانی دارم. افزایش گرایش به احتکار نمونه فعالیت‌هایی است که نمی‌گذارد تعادل بین درآمد و هزینه ایجاد شود. به عبارت دیگر افزایش قیمت‌ها خیلی بیشتر از آن چیزی خواهد بود که در ابتدا تخمین‌زده می‌شود. بعضی کارشناسان معتقدند زمانی می‌توانیم این طرح را اجرا کنیم که اقتصاد دچار رونق باشد. ولی من معتقدم اقتصاد ما چه در حالت رونق و چه در حالت رکود هر کدام چالش‌های خودش را دارد. به‌طور مثال ویژگی دوران رونق اقتصادی افزایش سریع قیمت‌ها است. در شرایط رونق و افزایش قیمت‌ها مردم احساس خواهند کرد میزان مبلغ پرداختی توسط دولت تحت عنوان یارانه جبران افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها را نخواهد کرد، این باور خود به چالشی جدی برای دولت مبدل می‌شود و هم فکر می‌کنند جبرانی دولت کافی نیست.
بحث مهم این است که با اجرای صحیح طرح هدفمند کردن یارانهها سطح رفاه جامعه و خانواده بالا برود یا حداقل نسبت به قبل از اجرای طرح کم نشود. هنر اجرای موفق طرح به همین بخش از کار برمی‌گردد. یعنی قدرت خرید و وضعیت رفاهی مردم با اجرای این طرح نباید کم شود.
نکته دیگر این است که طرح باید به شکل مناسب برای جامعه تشریح شود و مردم از آن آگاه باشند. افکار عمومی‌باید با دقت و به درستی با این طرح و آثار آن آشنا شوند. اگر طرح به نحوی اجرای شود که نتواند افزایش قیمت‌ها را جبران کند و سطح رفاه مردم بدتر از زمان قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها باشد، مطمئنا اجرای طرح با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
بحث همین‌جا است. با توجه به جمیع شرایط و ساختاری که قرار است طرح بعد از
کش و قوس‌های فراوان اجرا شود می‌تواند اهدافی را که شما اشاره کردید محقق کند؟ می‌تواند باعث جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم شود؟
این موضوع فقط در حوزه اقتصاد نیست.
اگر اجازه بدهید جزء به جزء جلو برویم. با وجود نقدینگی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی موجود و متاثر بودن اقتصاد از عوامل روانی، اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها و مبالغ پرداختی تحت عنوان یارانه نقدی می‌تواند آثار تورمی آن را خنثی کند و کاهش قدرت خرید مردم را در شرایط کنونی جبران نماید؟
باید از دولت سوال کرد که آیا می‌تواند یا خیر؟ دولت باید تدابیر لازم را برای مقابله با این عوامل در نظر بگیرد.
لحاظ شده؟
من از درون دولت اطلاعی ندارم.
تعلل دولت در اجرای طرح نشان دهنده آماده نبودن این مقدمات نیست؟
این‌ها را باید از دولت بپرسید. من به عنوان یک کارشناس می‌گویم که این مقدمات باید آماده باشد. چک لیست‌های طرح باید مهیا شود وقتی این چک لیست‌ها مهیا بود باید استارت طرح زده شود.
خوشه‌ها طرح را می‌شکند
بحث و چالش دیگری که در ارتباط با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها وجود دارد
باز توزیع آن است، خصوصا بازتوزیع آن بین خانوارها، کوتاهی و اشتباه در این بخش کل طرح را با چالش مواجه می‌کند. به اعتقاد شما بحث خوشه‌بندی به عنوان مقدمات این بازتوزیع درست اجرا شد؟
قبول دارم که این نگرانی وجود دارد. اما در مورد اینکه چگونه می‌توان مردم و اقشار واقعا نیازمند یارانهها را شناخت معتقدم دولت در شرایط کنونی هیچ راهی ندارد جز آنکه یارانهها را به شکل مساوی بین همه مردم توزیع کند. دولت باید با توزیع مساوی یارانهها خودش را از درگیر کردن با مسائل اجرایی این موضوع نجات دهد. میلیاردها تومان صرف تشکیل پرونده برای 70 میلیون جمعیت ایران شد، ولی این نتیجه‌ای ندارد. زیرا در هر صورت حتی آنهایی که در خوشه یک قرار می‌گیرند نیز ناراحت خواهند بود؛ چرا که فکر می‌کنند باید به آنها بیشتر داده می‌شد.
به نظر من اجرای طرح هدفمندی باید برای دولت خودکار و آسان باشد و دولت را درگیر چالش‌های دیگر مانند خوشه‌بندی و امثال آن نکند زیرا هدف دولت از اجرای طرح هدفمندی، اصلاح ساختار اقتصاد ایران است و اگر دولت خودش را درگیر چالش‌های امتیازبندی خانوار بکند همین درگیری کافی است که تمام توان دولت را مصروف خود کند. چالش‌های این بخش هم پایان‌ناپذیر است.
به ویژه اینکه منطق اجرای تقسیم‌بندی بین خانوارها زیر سوال می‌رود. به طور مثال گفته می‌شود در طرح خوشه‌بندی کسی که ماشین دارد به صورت اتوماتیک در خوشه 3 یعنی گروه پردرآمدها قرار می‌گیرد که این منطق مورد قبول نیست زیرا نوع ماشین مطرح نیست، در عین حال منطق اجرای طرح اگر حساب شده نباشد ممکن است هزینه اجتماعی زیادی برای دولت به همراه بیاورد. مثلا گفته می‌شود که پول نفت برای همه است و همه مردم حق دارند از آن برخوردار باشند.بنابراین دولت را در باتلاقی از مشکلات گرفتار می‌کند.
یارانهها را مساوی تقسیم کنیم عین عدالت است
اگر قرار باشد مجددا یارانهها بطور مساوی تقسیم شود که اجرای طرح ضرورتی نداشت؟ اجرا نمی‌کردیم بهتر بود.
خیر، این‌طور نیست. حرف دولت این است که دهک اول به عنوان ضعیف‌ترین دهک در حال حاضر ۲ درصد کل یارانهها را می‌گیرد و دهک دهم یعنی غنی‌ترین طبقه ۳۰ درصد. این شرایط قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها است. حالا اگر یارانهها بطور مساوی تقسیم شود چه اتفاقی می‌افتد. فرض کنید دولت یک عدد مشخصی را به همه بدهد. با این اتفاق دهک‌های پایین در دریافت یارانهها وضعیت بهتری نسبت به قبل از اجرای طرح خواهند داشت. زیرا مبلغ پرداختی به افزایش قابل توجهی در درآمدهای این نوع خانوارها ایجاد می‌کند؛ در حالی که در خانوارهای پردرآمد؛ مبلغ پرداختی جزء کمی از درآمد کنونی آنها را تشکیل می‌دهد. این یعنی همان عدالت. ویژگی این نحوه اجرا و این طرح آسان بودن اجرا است. وقتی می‌خواهید برای ۷۰ میلیون نفر پرونده یارانهای درست کنید قطعا دچار مشکل خواهید شد. خصوصا وقتی این ۷۰ میلیون نفر اصولی و درست دسته‌بندی نشده باشند. شما تصور کنید این‌ها به دولت اعتراض کنند و دولت بخواهد به این اعتراضات جواب بدهد و رسیدگی کند، کل وقت دولت را خواهد گرفت.
به همان دلایل که بیان شد، رقم بسیار ناچیزی که به هر فرد ناشی از تقسیم مساوی یارانه خواهد رسید، هدف محقق نخواهد شد.
به لحاظ تئوری که دولت باید بتواند کاهش قدرت خرید مردم و تورم ناشی از هدفمند کردن یارانهها را جبران کند. البته قطعا هیچ طرحی که مبنای آن پرداخت نامساوی باشد در کوتاه‌مدت قابل تهیه نیست.
شاید به همین دلیل بود که دولت‌های قبلی هم نتوانستند طرح هدفمندکردن یارانهها را اجرا کنند، ولی اجرای پرداخت مساوی راحت است. دولت هم مشکلات خود را نبایستی با این طرح برطرف کند. به طور مثال از ثروتمندان در جای دیگر می‌تواند مالیات بیشتر بگیرد و توزیع درآمد را از طریق مالیاتی بهبود دهد.
ولی این عملی نیست؟
آیا فکر می‌کنید خوشه‌بندی و امثالهم عملی است؟
با توجه به واقعیت‌های موجود مطمئنا دولت اگر بخواهد یارانهها را به طور مساوی بین ۷۰ میلیون نفر تقسیم کند به هیچ‌وجه نمی‌تواند کاهش قدرت خرید ناشی از تورم هدفمند کردن یارانهها را جبران کند.
به نظر من شدنی است. اما به شرط آنکه در تقسیم هر سه بخشی که گفتم (دولت مردم و بنگاه‌ها) دقیق باشیم. این تقسیم منابع باید با توجه به سهم‌شان در اقتصاد باشد.
برنامه چهارم کوچک شده طرح هدفمند کردن یارانهها است
در برنامه چهارم مقرر شده بود سالی 10 درصد قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، تا نهایتا در پایان برنامه به قیمت واقعی خود برسد. در واقع پایان برنامه چهارم مصادف بود با قطع یارانهها و واقعی شدن قیمت‌ها، به اعتقاد شما این برنامه همان اهداف، هدفمند کردن یارانهها را محقق می‌کرد؟
به اعتقاد من، این هدف در برنامه چهارم کوچک شده طرح هدفمند کردن یارانهها بود با این تفاوت که در طرح هدفمند کردن یارانهها راه‌های جبران کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تورم ناشی از اجرای طرح دیده شده، اما در برنامه چهارم و آزادسازی قیمت‌ها این سیاست جبرانی دیده نشده بود. به لحاظ منطق اقتصادی طرح هدفمند کردن یارانهها از آن جهت که سیاست جبرانی در نظر گرفته از طرح آزادسازی قیمت‌ها برنامه چهارم منطقی‌تر و بهتر است. در برنامه چهارم یارانهها به مرور حذف می‌شد، اما هیچ برنامه‌ای برای جبران فشاری که به مردم وارد می‌شد وجود نداشت. هدفمند کردن یارانهها جبران این فشار را در نظر گرفته، اما مقیاس طرح خیلی بزرگ است. اگر در آن طرح قیمت‌ها سالی یک پله بالا می‌رفت در طرح هدفمند کردن قیمت‌ها در یک سال ۵ پله بالا می‌رود. لذا قاعدتا طرح، طرح بزرگی است به دلیل همین بزرگی چالش‌های زیادی هم دارد که عمدتا به اجرا برمی‌گردد.
باید ضربتی اجرا کنیم
نمی‌شد این طرح را در 5 سال اجرا کرد؟
من معتقدم هرچه زمان اجرا کوتاه‌تر باشد بهتر است. اما نکته مهم مدیریت اجرای طرح است باید پاسخگوی چالش‌ها بود. هر قدر زمان اجرا طولانی باشد، قابلیت تنظیم بازار از دست می‌رود مگر اینکه دولت از قبل تدابیر ویژه‌ای را تدارک دیده باشد. مثلا اگر احتکار ایجاد شود یا واردات به اندازه کافی صورت نگیرد دولت از موجودی انبار پیش‌بینی شده بازار را تنظیم کند. به نظر این حالت غیراجرایی می‌آید.
از جمله دلایل اصلی اجرای این طرح نحوه توزیع یارانهها و مشکلات مطرح در مورد آن بود. دولت در حال حاضر چقدر یارانه می‌دهد؟
حجم یارانهها به طور تقریبی ۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی GDP را تشکیل می‌دهد که شاید ۲۵ درصد یارانهها در بخش انرژی و ۴ درصد متعلق به بقیه بخش‌ها است. ولی نکته این است که این یارانهها موجب ناکارآمدی اقتصادی شده و اصولا کارآیی را افزایش نداده است. در سبد خانوارها مصرف انرژی نسبت به سایر کشورها افزایش یافته و در بنگاه‌های تولیدی نیز شدت و میزان مصرف انرژی نسبت به بنگاه‌های مشابه خارجی بالا رفته است. بهره‌وری اقتصاد ایران کاهش یافته. نحوه توزیع یارانهها اگر به صورت هدفمند باشد، باعث بهبود توزیع درآمدها خواهد شد؛ ولی در وضع فعلی افراد ثروتمند به میزان بیشتری از یارانهها استفاده می‌کنند همین‌طور بنگاه‌های ناکارآمد‌تر میزان بیشتری از یارانه انرژی استفاده می‌کنند.ابعاد دیگری نیز وجود دارد، از جمله اینکه سودآوری فعالیت‌های مختلف اقتصادی در بخش‌های مختلف با هم فرق بسیار دارد و هر قدر فعالیت اقتصادی از نظر استراتژیک دارای اهمیت کمتری باشد سود آن در این شرایط بیشتر است و به عنوان مثال سود واردات در مقابل سود تولید در اقتصاد بالاتر است. در مجموع حجم دولت طی سال‌های گذشته بزرگ‌تر شده و همه این موارد از جمله آثار
افزایش یارانهها در اقتصادی ملی است.از طرفی دخالت دولت در اقتصاد بیشتر و ناکارآمدی آن در این زمینه افزایش پیدا کرده است. امکان افزایش هزینه‌های یارانهای بیش از این برای دولت وجود ندارد. حجم اقتصاد ما کوچک است و بزرگ کردن اقتصاد ایران از طریق افزایش حضور بیشتر دولت امکان ندارد لذا به نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور مانند تحقق رشد بالای ۸ درصدی امکان‌پذیر نیست.
تکلیف دولت با بخش خصوصی در طرح هدفمند کردن یارانهها
یکی از ایرادات اصلی نحوه فعلی توزیع یارانهها متضرر شدن بخش خصوصی است، تکلیف بخش خصوصی با این نحوه توزیع یارانهها چیست؟
سهم بخش خصوصی از اقتصاد خیلی اندک است؛ به خاطر این که ما در اقتصاد می‌گوییم وقتی یارانه حضور دارد سطح قیمت از آنچه که هست پایین‌تر می‌آید و این به معنای علامت ورود ممنوع برای بخش خصوصی در اقتصاد است. وقتی در اقتصاد انحصار وجود دارد تعداد بازیگران عرصه اقتصاد اندک بوده اگر یک رقیب بخواهد رقیب دیگر را از میدان به در کند، یکی از راهکارها این است که آنقدر سطح قیمت را پایین نگه دارد که رقیب ضعیف‌تر در میدان باقی نماند همان‌گونه که در دامپینگ این صورت می‌گیرد و در اقتصاد یارانهای دولت همان کار دامپینگ را می‌کند. وقتی دولت قیمت‌ها را آنقدر پایین نگه می‌دارد که عملا بخش خصوصی نتواند فعالیت کند و لذا طبیعی است که در یک کشور نفتی بزرگ مانند ایران، در صنایع مرتبط با نفت تقریبا بخش خصوصی هیچ‌گونه حضوری ندارد. لذا پالایشگاه پتروشیمی‌و صنایع نفتی در اختیار بخش خصوصی نیست؛ زیرا دهه‌های گذشته قیمت‌ها به قدری همراه با یارانه بوده که بخش خصوصی با آن قیمت‌ها نمی‌تواند کار کند.
از مشکلات ساختاری اقتصاد ما این است که تنظیم بازار به راحتی امکان‌پذیر نیست و تنظیم بازار همراه با دخالت دولت همراه بوده؛ یعنی بازار ماهیت تنظیم خودکار را از دست داده است. بانک‌ها منابع مالی کافی برای بنگاه اقتصادی را ندارند. بورس و بیمه هم همین‌طور و لذا امکان تامین مالی برای بنگاه را پیدا نکردند از طرفی سهم منابع مالی خارجی برای تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران نیز بسیار ناچیز است.
بگوییم این طرح آزاد سازی قیمت‌ها است،تعبیر درستی است؟
منابع مالی دولت تا حد 69 درصد از مجموع درآمدها متکی به مالکیت‌های دولت از جمله نفت است و در یک کلام اقتصاد ایران رقابتی نیست؛ به همین دلیل بهره‌وری اقتصادی آن پایین است. ریشه همه مشکلات اقتصادی را در یک جمله به هم خوردن قیمت‌های نسبی می‌توان جست‌وجو کرد. طرح هدفمندی یارانهها در عمق هدفش اصلاح همین قیمت‌های نسبی را باید دنبال کند. ماهیت این طرح از نوع طرح‌های آزادسازی اقتصادی است، ولی باید توجه کرد که آزادسازی اقتصادی در ایران صرفا در این طرح خلاصه نمی‌شود، بنابراین باید به جنبه‌های دیگر نیز توجه کرد وقتی یک طرح بزرگ مانند هدفمندی یارانهها اجرا می‌شود، طبعا چالش‌های فراوانی با خود همراه دارد. مخاطبان این طرح در سه گروه عمده شامل خود مردم یا خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بدنه دولت یعنی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستند، هر سه مخاطب بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها با افزایش هزینه مواجه می‌شوند.
به طور مثال: ۳۵۰ قلم کالا در سبد خانوارها وجود دارد که تقریبا همه این کالاها تحت تاثیر افزایش قیمت قرار می‌گیرد. میزان تغییر قیمت هم بستگی به میزان مصرف انرژی آن کالاها یا خدمات دارد. البته ممکن است کالا یا خدمتی اصولا انرژی مصرف نکند، اما از اثرات غیرمستقیم برای افزایش قیمت برخوردار باشد که آن هم یک نوع افزایش قیمت است.افزایش قیمت واقعی است و آثار روانی نیست. یک موقع هزینه کرایه تاکسی بالا می‌رود به خاطر این است که بنزین مصرف می‌کند، ولی هزینه سلمانی و آرایشگاه نیز افزایش می‌یابد که ممکن است استدلال خود را داشته باشد. در نتیجه هزینه اصلاح سر را افزایش دهد و در یک کلام هم هزینه خانوار و هم هزینه بنگاه‌های تولیدی و هم هزینه دولت بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه بالا می‌رود. اولین چالشی که هر سه بازیگر اقتصاد با آن روبه‌رو هستند همین افزایش قیمت‌ها است.
به خانوارها یارانه مساوی بدهیم
یکی از بخش‌های مهمی که در گفته‌هایتان به آن اشاره کردید خانوارها هستند، این بخش در طرح دولت چه جایگاهی دارد؟ چالش دولت در این بخش چیست؟
در اجرای این طرح سوالاتی از قبیل اینکه،بعد از اجرای طرح چند درصد هزینه زندگی آنها بالا می‌رود؟ دولت در قالب کمک‌های نقدی و غیرنقدی چند درصد منابع مالی خانوارها را بالا می‌برد؟ آیا افزایش هزینه‌ها بیشتر از افزایش منابع می‌باشد؟ مطرح است که دولت باید به آن توجه کند.یکی از بحث‌ها این است که هزینه خانوار کم‌درآمد کمتر از خانوارهای پردرآمد است و اگر دولت بخواهد کمک‌ها را متناسب با هزینه فعلی زندگی خانوارها مشخص کند، علی‌القاعده نوعی بی‌عدالتی به وجود می‌آید و همان مسائل قبل از هدفمندی تکرار می‌شود. یعنی خانوار پردرآمد استفاده بیشتری از طرح می‌کند، اما اگر دولت بخواهد کمک‌ها را به صورت مساوی بپردازد، این یک منطق عدالتی قوی دارد؛ زیرا پولی که دولت به صورت مساوی به همه خانوارها می‌پردازد درصد کمی‌از هزینه پول‌دارها را تشکیل می‌دهد ولی همان پول درصد بالایی از درآمد خانوار کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد. به عبارتی دیگر نوعی حرکت در جهت بهبود توزیع درآمد را با خود به همراه دارد. برخی افراد پیشنهادهایی دارند که پرداخت کمک دولت به صورت نامساوی و براساس وضعیت هر خانوار باشد. در این رابطه طرح‌های مانند خوشه‌بندی را مطرح
کرده‌اند.
چالش دولت با بنگاه‌های اقتصادی
بنگاه‌های تولیدی هم از اجرای این طرح نگرانند. چرا؟
بنگاه‌های اقتصادی که به کار و تولید می‌پردازند، همانند خانوارها با افزایش قیمت مواجه می‌شوند؛ به ویژه بنگاه‌هایی که بیشتر مصرف‌کننده انرژی هستند. قیمت محصول این بنگاه‌ها بعد از اجرای طرح هدفمندی افزایش می‌یابد، ولی مساله مهم سرجمع درآمدها و هزینه‌ها است. سود بنگاه چه می‌شود، هر بنگاهی علاقه دارد بعد از اجرای هدفمندی به حیات خود ادامه دهد و تولید دچار تهدید نشود. البته برخی بنگاه‌ها بعد از اجرای طرح ممکن است دچار ضرر شوند، همان‌هایی که قبل از اجرای طرح هم
به صورت ناکارآمد فعالیت می‌کردند، ولی به دلیل استفاده از انرژی یارانهای و ارزان، فعالیت خود را ادامه داده بودند.
راه حل ادامه حیات این بنگاه‌ها این است که روش تولید خود را اصلاح کنند. اگر بعد از اجرای طرح با ضرر مواجه شوند، باید دولت برای مدت محدودی به آنها کمک مالی بدهد ولی برای بلندمدت به گونه‌ای فعالیت آنها تنظیم شود که سودآور شوند. یکی از راه‌های سودآوری بهبود تکنولوژی است. یعنی بنگاه از تجهیزات، دستگاه‌ها و روش‌هایی استفاده کند که مصرف برق یا سوخت آن در مقایسه با گذشته کمتر شود، به عبارتی راندمان را افزایش دهد. لازمه این کار این است که تجهیزات جدیدی خریداری و در بنگاه نصب شود و دست به سرمایه‌گذاری جدید بزند، این امر نیازمند منابع مالی جدید است. بنابراین مهمترین چالش بنگاه‌ها رسیدن به شرایطی است که بعد از اجرای طرح سودآور شود، دولت باید منابع مالی بسیاری داشته باشد، حتی فراتر از منابع به دست آمده از اجرای طرح هدفمندی، منابع بیشتری مورد نیاز است تا دولت جهت سرمایه‌گذاری جدید به بنگاه‌ها کمک کند. اگر این کار صورت گیرد، بهره‌وری اقتصادی افزایش می‌یابد، ولی اگر بازسازی صورت نگیرد حتی ممکن است تولید نسبت به گذشته کمتر شود.
این چه تفاوتی با یارانه‌های موجود دارد، اگر دولت قرار باشد حمایت کند، چه نیازی به هدفمندی است؟
دولت کمک‌های جدید را می‌تواند در قالب تسهیلات به بنگاه‌ها بپردازد. چالش دیگر این است که دولت هیچ بنگاهی را از نظر دور نگه ندارد، زیرا ضربه خوردن به هر بنگاه اقتصادی یعنی ضربه خوردن به اقتصاد ملی است. از طرف دیگر دیالوگ بین دولت و بنگاه‌ها بعد از اجرای طرح نباید رانت‌خواری چانه‌زنی غیر اصولی را حاکم نماید.
دولت باید طرح‌های روشن، قانونمند و همه فهم را در این رابطه اجرا کند و به هیچ وجه رابطه خود با بنگاه‌های اقتصادی را با قضاوت شخصی همراه نکند. اگر مقدمات سرمایه‌گذاری جدیدی فراهم نشود، عملا ضرردهی برخی بنگاه‌های اقتصادی موجب حذف آنها از اقتصاد می‌شود. یا این که هزینه‌های دولتی در قالب پرداخت کمک موقت به بنگاه‌ها بالا می‌رود. بنابراین برای تک‌تک بنگاه‌ها برای مرحله گذر تا رسیدن به مرحله سودآوری بعد از اجرای طرح باید برنامه داشته باشد.
کار دولت در بنگاه‌ها به مراتب پیچیده‌تر از خانوارها است. در مورد خانوارها اگر به همه افراد به طور مساوی یارانه بدهد، چالشی ندارد، ولی اگر دچار تفاوت (تبعیض) شود، با ۱۵ تا ۱۶ میلیون خانوار طرف می‌شود که هرکس خواهد گفت، چرا پرونده من این گونه شد، با این کارها وقت دولت گرفته می‌شود.
هدفمند کردن یارانهها و چالش داخلی دولت
تکلیف بخش سوم یعنی خود دولت چه می‌شود؟ این بخش هم با توجه به اینکه بیشترین یارانه را مصرف می‌کند با چالش جدی مواجه خواهد شد.
هزینه این بخش بعد از هدفمندی یارانهها افزایش پیدا می‌کند. هرچه دستگاه‌ها وابستگی بیشتری به مصرف انرژی داشته باشند، هزینه‌های آنها هم با اجرای طرح هدفمندی بالا می‌رود. چالش دولت این است که دستگاه‌های اداری بتوانند از این مرحله به راحتی عبور کرده و حداقل همان فعالیت گذشته را با اجرای طرح ادامه بدهند. طبعا مجموعه قوای سه‌گانه نیروهای نظامی و انتظامی، کلیه دستگاه‌هایی که جزو بدنه بزرگ دولت به مفهوم عام نه به معنای قوه مجریه قرار دارند، با افزایش هزینه مواجه می‌شوند، از طرفی جایگاه سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها هم که مشمول افزایش هزینه‌ها می‌شود، باید مورد حمایت قرار گیرند. این شرکت‌ها مثل بنگاه اقتصادی خصوصی هستند که باید به آنها کمک‌هایی تعلق گیرد.
چالش چهارم هدفمندی یارانهها، تعادل در مجموع هزینه‌های خانوار، بنگاه و دولت است که باید محاسبه شود، قبل از اجرای طرح چقدر بوده و بعد از اجرای طرح چقدر خواهد بود؟ سوال این است که آیا می‌شود حالتی را تصور کرد که سرجمع افزایش هزینه‌های این سه گروه بیشتر از منابع به دست آمده از حذف برخی یارانهها باشد؟ پاسخ این است که بله این امکان وجود دارد و شاید این مهمترین چالش طرح باشد. اگر قرار شود، سال آینده 20 هزار میلیارد تومان از محل حذف یارانهها به دست آید، پولی که باید به 3 گروه پرداخت شود، ممکن است از 20 هزار میلیارد تومان بیشتر شود، این به مسایل اجرا برمی‌گردد. به ویژه هزینه‌هایی که در حال حاضر بخش‌هایی از اقتصاد ایران به صورت انحصاری اداره می‌شود که باید بازارها به خوبی تنظیم شود، اما این مشکل وجود دارد که بازار به خوبی تنظیم نشود و انحصارات همچنان ادامه داشته باشند. دلیل این است که طرح هدفمندی یارانهها جزیی از طرح‌های آزادسازی اقتصادی است. اگر بازارها تنظیم شوند به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌ها و افزایش قیمت بیش از آنچه خواهد بود که در قالب نقدی و غیرنقدی دولت پرداخت می‌کند، شاید مثالی بزنم بهتر باشد.
فرض کنید الان در اقتصاد ایران میزان مصرف سالانه فولاد ۱۸ میلیون تن است، در حالی که میزان تولید فعلی ۱۲ میلیون تن است، بنابراین روشن است که بازار فولاد متعادل نیست و سالانه باید ۶ میلیون تن فولاد از خارج وارد شود، حال سوال این است که آیا دولت واردات ۶ میلیون تن را مجدد انجام دهد یا بخش خصوصی وارد کند. فرض کنید در حال حاضر قیمت فولاد در کارخانه‌های داخلی تنی ۵۷۰ هزار تومان است در حالی که قیمت جهانی فولاد تنی ۷۰۰ هزار تومان است، حال سوال این است که اگر قرار است ۶ میلیون تن فولاد وارد شود، چون قیمت داخلی کمتر از قیمت جهانی است، تنظیم بازار چگونه انجام خواهد شد؟ اگر قرار است بخش خصوصی این واردات را انجام دهد چون یک فعالیت ضررده خواهد بود، بخش خصوصی دنبال آن نمی‌رود. چون قیمت داخلی ۵۷۰ و قیمت وارداتی ۷۰۰ هزار تومان است، اگر وارد شود، کسی آن را خرید نمی‌کند. دو راه کار در این باره است، یکی اینکه دولت یارانه به بخش خصوصی بپردازد که موجب افزایش هزینه دولت می‌شود و دوباره بحث‌های قبلی در مورد یارانهها تداوم پیدا می‌کند، راه دوم این که دولت از آزادسازی قیمت فولاد داخلی از ۵۷۰ به ۷۰۰ هزار تومان جلوگیری نکند.
در هر حال نگاه دولت وضع را تعیین می‌کند، اگر دولت اصرار کند که قیمت داخلی 570 هزار تومان باشد، چالش همچنان باقی می‌ماند، اگر دولت نخواهد یارانه 130 هزار تومان را بپردازد، بازهم مشکل باقی می‌ماند، بنابراین کمبود فولاد در بازار ایران باعث افزایش قیمت داخلی می‌شود. بنابراین نگاه دولت به طرح هدفمندی خیلی مهم است. دولت باید قبل از اجرای طرح راجع به هدفمندی یارانهها فکر کند تا در حین اجرا دچار مشکل نشود.به هر حال شاید هزینه اجرای طرح بیشتر از منابع بدست آمده باشد. اگر بازارها تنظیم نشود سیاست دولت در کنترل نقدینگی، نرخ ارز، اصلاح بازار انحصاری و مواردی مثل احتکارها به مشکل دامن می‌زند، لذا باید کاری کرد که این پدیده‌ها اتفاق نیفتد.
چگونه بازتوزیع کنیم
چگونگی توزیع درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها مهم است، چگونه اجرا شود که کمترین آثار تورمی‌داشته و به عدالت نزدیک‌تر باشد؟
چگونگی توزیع 20 هزار میلیارد تومان بین خانوارها، بنگاه و دولت مطرح است. قاعده این است که میزان توزیع باید منطبق بر سهم این سه گروه در اقتصاد باشد. باید دید سهم خانوار، بنگاه و دولت در تولید ناخالص داخلی GDP چگونه است؟ براساس آنچه در قانون هدفمند کردن یارانهها تصویب شده 50 درصد درآمد برای خانوارها، 30 درصد برای بنگاه‌های اقتصادی و 20 درصد مربوط به دولت خواهد بود. در حالی که آنچه در اقتصاد است، سهم خانوار از تولید ناخالص داخلی 46 درصد، سهم بنگاه‌های تولیدی 34 درصد، سهم دولت 11 درصد و بقیه حدود 9 درصد مربوط به سهم بنگاه‌های صادراتی است. این اعداد قدری با سقف قانون مجلس تفاوت دارد. البته 11 درصد سهم دولت مربوط به هزینه‌های جاری است و هزینه‌های عمرانی دولت در دل 34 درصد سرمایه‌گذاری است.
وقتی عمده بنگاه‌های تولیدی مربوط به دولت است، چگونه سهم دولت ۱۱ درصد در نظر گرفته شده؟
مالکیت بنگاه‌ها مهم نیست. آنچه مهم است، فعالیت بنگاه‌ها باید ادامه یابد و به رکود منجر نشود. آنچه مهم است این است که نباید دولت از محل اجرای طرح در جهت بزرگ کردن حجم خود استفاده کند، بلکه باید توانمندی بخش خصوصی و تعاونی را بالا برد. به عبارت دیگر دولت نباید انتظار کسب درآمد داشته باشد. همین که اصلاح ساختار اقتصاد صورت گیرد، بهترین کمک به دولت است. البته 11 درصد سهم دولت مربوط به هزینه‌های جاری است و هزینه‌های عمرانی دولت در 34 درصد سرمایه‌گذاری است. در ضمن بنگاه‌ها چه دولتی باشند چه خصوصی از محل 30 درصد سهم آنها باید بازسازی شوند.
چالش قیمت گذاری مجدد
چالش دیگری که این طرح دارد، قیمت‌گذاری‌های جدید باید به گونه‌ای باشد که دوباره به هم ریختگی قیمت نشود. زیرا یک عامل مهم در اجرای طرح به هم خوردن قیمت نسبی در اقتصاد است؛ به طور مثال در حال حاضر ۵ نوع قیمت برای برق اعمال می‌شود. حال سوال این است که اگر بعداز اجرای طرح ۵ نوع نرخ‌گذاری ادامه یابد، فایده‌ای نخواهد داشت. دوباره مسائل سابق بروز پیدا می‌کند.
در حال حاضر در همه دنیا بین قیمت گازوئیل و بنزین تقریبا 5 درصد اختلاف وجود دارد و تقریبا معادل هم قرار دارند. لذا سوال این است که بعد از اجرای قانون هدفمندی قیمت حامل‌های انرژی به استاندارد لازم نزدیک شود، اگر حاصل این کار اصلاح قیمت نسبی نباشد، ممکن است در آینده چالش‌ها ادامه داشته باشد.همچنین بدون اصلاح قیمت نسبی گاز در آینده مصرف گاز طبیعی داخلی به قدری بالا می‌رود که دیگر امکان تامین آن در ایران وجود نخواهد داشت.
این چالش‌ها در مجموع مهم و قابل توجه است، نیازمند فکر و تعمق بوده و کیفیت اجرای طرح با توجه به چالش‌ها، بسیار مهم است. به همین دلیل با توجه به چالش‌ها نباید دولت خود را درگیر سوال‌های پیش‌پا افتاده مثل بحث‌های خوشه‌بندی کند که سهم هر فرد چقدر است. دولت نمی‌تواند خود را درگیر ۷۰ میلیون نفر کند که هر کس بگوید چرا سهم من کم شده و خود را مشغول پاسخگویی کند؟
شما اگر رییس‌جمهور بودید در شرایط کنونی طرح را اجرا می‌کردید؟
همان‌طوری که گفتم این طرح ممکن است یکصد چک لیست مقدماتی داشته باشد و هر کدام برمی‌گردد به یک مجری دولتی. وقتی همه آنها اعلام آمادگی کنند می‌شود طرح را اجرا کرد. این بحث نباید به برداشت‌های شخصی متکی باشد. کار اجرا واقعا بزرگ است. اینکه هدف اصلی طرح چیست؟ می‌تواند برداشت مجری را تغییر دهد. به نظر من، هدف طرح اصلاح ساختار اقتصاد است و لذا نباید هدف فرعی دیگر را وارد طرح کرد. چندی پیش دیدم فردی پیشنهاد داده بود که هر کس حاضر شد به روستاها مهاجرت کند دولت به او بیشتر بپردازد! این‌ها همان هدف‌های فرعی است که ارزش استراتژیک ندارند.
ارسال نظر