در پاسخ به انتقادات منتشر شد
دفاع دولت از بودجه سال آینده
دنیای اقتصاد- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار گزارشی به انتقاداتی که از لایحه بودجه ۸۹ به عمل آمده است پاسخ داده و برخی انتقادات درباره غیرکارشناسی بودن لایحه بودجه را ادعاهایی «عجیب و غریب» خوانده و در عین حال نقدهای وارده به لایحه دولت را عجولانه توصیف کرده است. این برای اولین بار است که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به انتقادات از بودجه ۸۹ پاسخ داده است. منتقدان می‌گویند لایحه بودجه از ویژگی انبساطی برخوردار است که می‌تواند عوارض تورمی را به دنبال داشته باشد، به خصوص اینکه قرار است در سال ۸۹ قانون یارانه‌ها هم اجرا شود. دولت این انتقادات را با انتقادات وارده به لایحه بودجه سال گذشته مقایسه کرده و نتیجه گرفته که انتقادات وارد نیست. در این میان سایت الف وابسته به احمد توکلی هم با انتشار مقاله‌ای از نمایندگان مجلس خواسته است حال که دولت تهدید به عدم اجرای قانون یارانه‌ها می‌کند، مجلس خود پیشقدم شده و این قانون را کنار بگذارد. به نوشته الف، شرایط برای اجرای این قانون مناسب نیست. پاسخ دولت به انتقادات بودجه‌ای
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت انتقادات از لایحه بودجه ۸۹ را «عجولانه» توصیف کرد
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار گزارشی «اختصاصی» به انتقادات مجلسی‌ها نسبت به لایحه بودجه سال ۸۹ پاسخ داده و این انتقادات را «عجیب و غریب» خوانده است.
این گزارش که با تیتر «عیار کارشناسی انتقادات از لایحه بودجه» منتشر شده، با نقل چند مورد از اظهارات منتقدین لایحه بودجه سال ۸۸، به کارنامه عمل‌شده بودجه ۸۸ اشاره کرده و نتیجه گرفته است که این انتقادات «عجولانه» بوده‌اند. گزارش‌نویس دولت سپس این وضعیت را در مورد لایحه بودجه ۸۹ نیز تکرارشده دانسته است.
متن کامل گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به این شرح است: «تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هرگاه دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده است، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس هجمه شدیدی علیه لایحه بودجه به راه‌‌انداخته‌اند و ادعاهای عجیب و غریبی درباره غیرکارشناسی بودن لایحه دولت مطرح کرده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه بودجه سال ۸۹ در حالی با ویژگی‌هایی از قبیل اختصاص بیش از هزار میلیارد تومان به موضوع مسکن، توجه ویژه به بخش کشاورزی، افزایش اعتبارات عمرانی به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان، فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولید داخل و حمایت بیشتر از گذشته از تولیدات داخلی و رشد ۲۰ درصدی بودجه مراکز آموزشی و بودجه مراکز پژوهشی از سوی دولت به مجلس تقدیم شد که برخی نمایندگان مجلس با انگیزه‌های سیاسی از ابتدای امر هشدارهای خود را نسبت به کسری بودجه لایحه آغاز کردند؛ امری که سابقه پرفراز و نشیب در سال‌های گذشته دارد.
سال۱۳۸۷ نیز که دولت لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ را به مجلس فرستاد، برخی از نمایندگان و همین‌طور مرکز پژوهش‌های مجلس در موضع‌گیری‌های شتاب‌زده کسری بودجه لایحه را از ۲۰ هزار میلیارد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند.
به طور مثال سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که تا مدت‌ها روزنامه‌های منتقد به آن استناد می‌کردند، در گزارشی اعلام کرد: «محاسبات نشان می‌دهد که بر اساس لایحه بودجه در سال ۱۳۸۸ میزان درآمدهای دولت ۸۷۶ هزار میلیارد ریال و مخارج دولت ۸۹۳ هزار میلیارد ریال خواهد بود، بنابراین به میزان ۴/۱۷ هزار میلیارد ریال کسری بودجه پیش‌بینی می‌شود. همچنین در طرف پرداخت‌های استان‌ها نیز مشاهده می‌شود که در سال ۱۳۸۸، حدود ۴/۲۳ درصد از پرداخت‌های استان‌ها صرف مخارج جاری و ۶/۷۶ درصد صرف سرمایه‌گذاری خواهد شد.» محمد کردبچه، مشاور وقت معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌هاى مجلس و انتقادات احمد توکلی که برداشت از حساب ذخیره ارزی را به منزله کسری بودجه عنوان کرده بود، تصریح کرد: داشتن کسری را نمی‌توان ایراد بودجه سال آینده تلقی کرد. به نمونه‌های دیگری از این انتقادات که سال گذشته و هنگام بررسی لایحه بودجه۸۸ از سوی بعضی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی مطرح شد، اشاره می‌کنیم که با صراحت لایحه دولت را به دلیل کسری بودجه غیراجرایی عنوان می‌کنند.
شاهرخ رامین، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: با توجه به کسری بودجه یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از سال ۸۷ در سال آینده و همچنین با توجه به آمار موجود از هزینه‌های بالای حوزه بهداشت و درمان، مطمئنا در سال ۸۸ کسری بودجه‌ای بسیار کمرشکن در انتظار حوزه سلامت می‌باشد. (خبرگزاری جمهوری اسلامی۱۵/۱۱/۱۳۸۷)
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس: کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت در سال ۸۸ در صورت تداوم ارائه یارانه‌های انرژی قطعی است. با حذف آثار هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه سال آینده، عملا با ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شدیم.(خبرگزاری فارس ۲۳/۱۲/۸۷)
یونس اسدی نماینده مشکین شهر: لایحه بودجه ۸۸ کاملا غیرعملیاتی بوده و کسری بودجه آن از هم اکنون قابل‌پیش‌بینی است. مغایرت لایحه با برخی اصول قانون اساسی و افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی از دیگر معضل‌های لایحه بودجه ۸۸ است. (روزنامه سرمایه ۱۹/۱۲/۸۷)
عادل آذر نیز با توجه به شاخص‌هایی از قبیل خالص برداشت از حساب ذخیره‌ارزی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، اخذ مالیات و سود سهام معوق و بیش برآورد سایر درآمدهای غیر نفتی،می‌توان به چنین برآورد‌هایی هزینه‌های ناشی از خوشبینانه برآورد کردن نرخ تورم را که بالغ بر هشت هزار میلیارد می‌شود، افزود و مجموع خالص کسری بودجه را که ناشی از مازاد مصارف بر منابع بودجه است تقریبا پنجاه هزار میلیارد تومان برآورد کرد. (خبرگزاری ایسنا ۲۵/۱۲/۸۷)
این در حالی است که ماه پایانی سال جاری بدون کسری قابل توجه بودجه رو به اتمام است و حتی عیدی کارمندان نیز پرداخت شده است. این نوع انتقادات غیرکارشناسی نصیب لایحه بودجه سال ۸۹ هم شده است. به طور مثال پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، برخی نمایندگان مدعی شدند که درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه، غیرواقعی و غیرقابل تحقق است. اما کمیسیون تلفیق بودجه بر خلاف این انتقادات، درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.بهتر نیست برخی نمایندگان و کارشناسان به جای نقدهای عجولانه بر بودجه، انتقادهای سازنده و راهکارهای اجرایی ارائه کنند؟»
توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی تورم حاصله را جبران نمی‌کند
در همین حال معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه به تصویب درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها در صحن مجلس امیدواریم، گفت: در صورت تصویب نهایی رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان، توزیع نیمی‌از این درآمد به صورت نقدی بین مردم تورم حاصل از اجرای طرح را جبران نمی‌کند و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با فارس، افزود: البته تصویب کمیسیون تلفیق همان رقم قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان است، اما هنوز صحن مجلس برای رای‌گیری در مورد کل بودجه فرصت دارد، تا اگر بخواهد نظر دولت را تصویب کند. وی افزود: احتمال فراوانی وجود دارد که مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن به صورت متفاوت به تصویب برسد و برخی موضوعات در تلفیق تصویب می‌شود که در صحن رای نمی‌آورد و برعکس. میرتاج‌الدینی اظهار امیدواری کرد، رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای هدفمند کردن یارانه در صحن مجلس به تصویب نمایندگان برسد، زیرا کمیسیون تلفیق هم با یک رای بینابینی رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی را تصویب کرد. وی تاکید کرد: اگر مبانی استدلال دولت برای پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومان برای نمایندگان تشریح شود، احتمال پذیرش آن از سوی نمایندگان مجلس وجود دارد.
حمایت سایت توکلی از تعلیق قانون یارانه‌ها
سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار مطلبی نوشت: دولت محترم در لایحه بودجه سال ۸۸ درخواست کرده است تا ۴۰هزار میلیارد تومان بابت هدفمندکردن یارانه‌ها هزینه کند. کمیسیون تلفیق مجلس نیز با استدلال اینکه طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت هر سال حداکثر معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان اجازه حذف و هدفمند کردن یارانه‌ها را دارد، صرفا با هزینه کردن ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت این کار موافقت کرده و صحن هم با این مصوبه به احتمال قوی موافقت خواهد کرد. دولت هم گفته است با وجود چنین مصوبه‌ای، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نخواهد کرد. صرف نظر از اینکه این نوع برخورد دولت با قوانین مجلس برای چندمین بار تکرار می‌شود، درباره این تهدید دولت محترم تذکر چند نکته ضروری است:
۱ - اصرار دولت بر «هزینه کردن» مبالغ بیشتر ناشی از حذف یارانه‌ها یکبار دیگر نشان می‌دهد، هدف دولت از «هدفمند کردن یارانه‌ها»، «کسب درآمد» برای ارضای میل سیری ناپذیر «هزینه کردن» دولت است. هرچند دولتمردان محترم این هزینه‌ها را با عبارات زیبایی مانند توسعه کشور و محرومیت زدایی توجیه می‌کنند، اما نباید فراموش کرد که افزایش بی رویه هزینه‌های دولت، به رشد نقدینگی و تورم می‌انجامد و تورم شدید به معنی خالی کردن سفره فقرا و صاحبان درآمد ثابت و پر کردن سفره اغنیا و صاحبان اموال و املاک است. کاری که دولت محترم با بی‌توجهی به هشدارهای خیرخواهان، ناخواسته در سال‌های ۸۵ و ۸۶ انجام داد و تورمی‌کم سابقه را به طبقات فقیر تحمیل کرد و بر حجم ثروت اغنیا افزود. تن دادن مجلس به خواست دولت برای افزایش بی‌رویه هزینه‌ها به بهانه هدفمند کردن یارانه‌ها، بی‌تردید یکبار دیگر فاجعه دردناک تورمی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ را به دنبال خواهد داشت.
۲ - تقریبا همه کارشناسان متفق القول هستند که «هدفمند کردن یارانه‌ها» باید در شرایطی آرام و باثبات اجرا شود. شواهد و آمارهای موجود نشان می‌دهد در سال ۸۸ نرخ رشد اقتصادی به شکل کم سابقه کاهش یافته و باید منتظر موج جدید بیکاری درسال آینده باشیم. بنابراین آیا بهتر نیست نمایندگان از تهدید دولت استقبال کنند و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به عقب اندازند؟
۳ - چنانچه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عقب بیفتد، مهم‌ترین مشکل، فشار بر «بخش هزینه‌ای» بودجه دولت است. آیا بهتر نیست نمایندگان «مردم» در مجلس، بین «فشار بر دولت» یا «فشار بر مردم»، اولی را انتخاب کنند؟ بهتر نیست وزرا و مدیران ارشد دولتی را مجبور کنند از ولخرجی‌ها و هزینه‌های مسرفانه خود بکاهند؟ دولتی که همیشه انتظار دارد مردم درست مصرف کنند، یکبار هم بهتر نیست خودش درست مصرف کند؟
۴ - البته درصورت تعویق اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ادامه مصرف مسرفانه اقلام یارانه‌ای به ویژه انرژی و نان باید به شکل مقتضی محدود و معقول شود. تکلیف بنزین روشن است. چنانچه دولت «قانون توسعه حمل و نقل عمومی‌و مدیریت مصرف سوخت» را به درستی اجرا کند، تا سال ۱۳۹۱ باید سهمیه خودروهای شخصی را کاهش دهد و به صفر برساند و همزمان شبکه حمل و نقل عمومی را کارآمد سازد. به این ترتیب راهی قانونی، کم خطر و روشن برای حذف تدریجی یارانه بنزین تا ۳ سال آینده موجود است. در مورد نان هم حمایت از تولید صنعتی نان و حذف تدریجی یارانه‌ها در محله‌های ثروتمند، راهی عملی است. در مورد یارانه دارو، طراحی و اجرای «کارت ملی سلامت» برای همه ایرانیان که شبکه مطب‌ها، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها شناخته شود، می‌تواند توزیع خارج از سیستم و قاچاق دارو را حذف و یارانه دارو را هدفمند کند. بقیه اقلام یارانه‌ای هم با «روش‌های اقتضایی» قابل هدفمند کردن یا حذف هستند. به این ترتیب، چنانچه نمایندگان محترم مجلس با استفاده از این فرصت، ضمن موافقت با تهدید دولت برای اجرا نکردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت را به اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مجبور کنند، هم خطر بزرگ اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از سر ملت خواهد گذشت و هم یارانه ناموجه سوخت به تدریج حذف می‌شود. در مورد بقیه اقلام یارانه‌ای هم؛ «تصمیم‌گیری اقتضایی» راه چاره است. یعنی یافتن راه حل با استفاده از ویژگی‌های بازار، ساختار عرضه و تقاضا، فرهنگ و فناوری‌های موجود تولید و توزیع و مصرف و... در هر کالای یارانه‌ای.
ارسال نظر