باز توزیع
دوایت لی
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
دولت فدرال آمریکا به نحوی روزافزون مسوولیت کاهش فقر در این کشور را بر عهده گرفته است. رویکرد اصلی این دولت، توسعه برنامه‌هایی است که ثروت را از افراد مرفه‌تر گرفته و به فقرا انتقال می‌دهند.

در سال 1962 پرداخت‌های انتقالی دولت فدرال به افراد (بدون محاسبه پرداخت‌های صورت گرفته بابت فراهم آوردن کالاها و خدمات یا بهره پول‌های وام داده شده) به 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا یا 27 درصد مخارج فدرال رسید (اشتاین و فاس، 1995، ص 212). در سال 2000 این پرداخت‌ها به 9/10 درصد از GDP یا تقریبا 60 درصد از مخارج دولت فدرال افزایش پیدا کردند. در این سال GDP معادل 82/9 تریلیون دلار و مخارج فدرال معادل 79/1 تریلیون دلار بود.
معمولا از این پرداخت‌های انتقالی با عنوان برنامه‌های بازتوزیع دولتی نام برده می‌شود که قاعدتا ثروت را از افراد ثروتمند به افراد فقیر انتقال می‌دهند. فرض ضمنی انتقال ثروت از غنی به فقیر (که به آن اشاره‌ای نمی‌شود)، این است که درآمد از ابتدا توسط فردی توزیع شده است. اما حقیقت این است که هیچ‌کس درآمد را توزیع نمی‌کند؛ بلکه درآمد در بازار و توسط میلیون‌ها فردی تعیین می‌شود که به ارائه و خرید خدمات به واسطه مبادلات داوطلبانه می‌پردازند. پرداخت‌های انتقالی دولت تنها این مبادلات را
محدود می‌کنند.
مطالعات دانشگاهی و گزارش‌های ژورنالیستی مربوط به تاثیر دولت بر رفاه فقرا تقریبا بی‌هیچ استثنایی منحصرا بر میزان اثرگذاری برنامه‌هایی تمرکز می‌کنند که عملا درآمد را به فقرا منتقل می‌سازند. در این میان چه چیزی از نظر دور داشته شده است؟ آنچه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، تمام برنامه‌هایی هستند که در عمل فقرا را در دریافت درآمد محروم می‌کنند. برای آنکه دریابیم که فقرا بعد از دریافت‌ها یا پرداخت‌های انتقالی چه مقداری را به طور خالص به دست آورده‌اند، باید همه برنامه‌های انتقالی دولت‌ها را مدنظر قرار دهیم.
انجام چنین بررسی‌ای ما را به یک نکته شگفت‌آور می‌رساند: اغلب پرداخت‌های انتقالی دولت‌ها از ثروتمندان به فقرا نیستند. بلکه دولت مبلغی را از گروه‌های نسبتا سازماندهی نشده (مثل مصرف‌کننده‌ها و مالیات‌دهنده‌های عادی) می‌گیرد و آنها را به گروه‌های نسبتا سازماندهی شده (گروه‌هایی مثل سالخورده‌ها، تولیدکنندگان فولاد یا کشاورزها که به طور سیاسی حول منافع مشترکی سازمان پیدا کرده‌اند) می‌دهد. در واقع مهم‌ترین عامل در تعیین الگوی بازتوزیع نفوذ سیاسی است نه فقر.
در سال ۲۰۰۰ تنها ۳۱۲ میلیارد دلار یا نزدیک به ۲۹ درصد از کل پرداخت‌های انتقالی ۰۷/۱ تریلیون دلاری براساس بررسی بضاعت صورت گرفتند (و به فقرا اختصاص یافتند) (رکتور، ۲۰۰۱، ص ۲). ۷۱ درصد مابقی این مبلغ (نزدیک به ۷۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰) بدون توجه چندانی به نیاز افراد توزیع گردیدند.
به عنوان مثال تامین اجتماعی را در نظر بگیرید. ارزش خالص مربوط به هر خانواده متشکل از افراد مسن تقریبا دو برابر خانواده‌های عادی است. با این حال پرداخت‌های ناشی از این برنامه در سال 2003 مبلغ 406 میلیارد دلار را فارغ از ثروت افراد سالخورده به آنها انتقال داد. همچنین برای آنکه فردی واجد شرایط عضویت در برنامه Medicare شود، تنها نیاز است که سن وی 65 سال یا بیشتر باشد. از آنجا که نرخ فقر در این گروه سنی پایین است (در سال 2002 این نرخ تنها معادل 4/10 درصد بود)، بخش عمده‌ای از عواید سالانه بیش از 280 میلیارد دلاری برنامه Medicare نصیب افراد غیرفقیر می‌گردد.
افزون بر آن، انتقال مستقیم پول نقد و خدمات تنها یکی از شیوه‌های انتقال درآمد توسط دولت است. یک شیوه دیگر، محدود ساختن رقابت میان تولیدکننده‌ها است.
پیامد اجتناب‌ناپذیر (و در واقع پیامد عمدی) این محدودیت‌ها، ثروتمند ساختن گروه‌های سازماندهی شده‌ای از تولیدکننده‌ها به بهای متضرر شدن مصرف‌کننده‌ها است. در این مورد اثرات سوء ناشی از پرداخت‌های انتقالی بیشتر از اثر سوء برنامه‌های Medicare و تامین اجتماعی است. این پرداخت‌ها با متضرر نمودن مصرف‌کننده‌های نسبتا فقیر (و بعضا کاملا فقیر) به تولیدکننده‌های نسبتا ثروتمند کمک می‌کنند. مثلا بسیاری از محدودیت‌های دولتی که بر تولید محصولات کشاورزی اعمال می‌گردند، این امکان را برای کشاورزها به وجود می‌آورند که میلیاردها دلار پول را به واسطه افزایش قیمت‌ محصولات از مصرف‌کننده‌ها بگیرند (رجوع کنید به برنامه‌های حمایت از محصولات کشاورزی).
بخش عمده‌ای از این دلارها نصیب بنگاه‌های بزرگ نسبتا معدودی می‌شود که مالکانشان بسیار ثروتمندتر از مالیات‌دهنده‌ها و مصرف‌کننده‌های عادی (یا کشاورزان متوسط) هستند. همچنین کشاورزهای ثروتمند بیشتر یارانه‌های کشاورزی مستقیم دولت را از آن خود می‌کنند.
محدودیت‌های اعمال شده بر واردات نیز ثروت را از مصرف‌کننده‌ها به تولیدکنندگان داخلی انتقال می‌دهند. در این مورد نیز افرادی که این پرداخت‌های انتقالی را دریافت می‌کنند، نوعا ثروتمندتر از کسانی هستند که هزینه آنها را پرداخت می‌نمایند. به عنوان نمونه تعرفه‌های اعمال شده در سال 2002 بر واردات فولاد جهت حفظ شغل کارگران این بخش را در نظر بگیرید. در تحقیقی که در سال 2003 صورت گرفت، مشخص شد که این تعرفه‌های فولاد شغل نزدیک به 200 هزار کارگر آمریکایی را در صنایعی که به خاطر این تعرفه‌ها مجبور به پرداخت قیمت بیشتری برای فولاد مورد نیاز فرآیندهای تولیدی خود بودند، از بین برد. این رقم بسیار بیشتر از تعداد مشاغلی بود که حفظ شدند، چرا که کل صنعت فولاد آمریکا تنها 187500 کارگر را در خود دارد که بخش نسبتا کوچکی از آنها در صورت عدم اعمال تعرفه‌های فولاد شغل خود را از دست می‌دادند. همچنین مصرف‌کننده‌ها مجبور بودند مبالغ بالاتری را جهت خرید محصولات حاوی فولاد پرداخت کنند. از آنجا که کارگران عضو اتحادیه‌های بخش فولاد درآمد بیشتری را در قیاس با کارگرها و مصرف‌کننده‌های متوسط به دست می‌آورند، تعرفه‌های فوق‌الذکر ثروت را به کارگران اندکی منتقل می‌ساختند که درآمد خوبی داشتند و به لحاظ سیاسی سازمان‌دهی شده بودند. این امر به بهای ضرر بسیاری از کارگران و مصرف‌کننده‌های دارای درآمد کمتر صورت پذیرفت.
نه‌تنها فقرا درصد کمتری از پرداخت‌های انتقالی را در مقایسه با آنچه اغلب افراد فکر می‌کنند به دست می‌آورند، بلکه ارزش پرداخت‌های انتقالی که این افراد به دست می‌آورند نیز کمتر از ارزش پرداخت‌هایی است که نصیب غیرفقرا می‌گردد. دلیل این نکته آن است که کمک‌های مالی و یارانه‌های مربوط به افراد فقیر بیشتر از آن که به صورت نقد باشند، در قالب جنس انجام می‌شوند. کمی بیش از نصف تمامی پرداخت‌های انتقالی که به فقرا تخصیص داده می‌شوند، در قالب مراقبت‌های بهداشتی هستند. این افراد علاوه بر مراقبت‌های بهداشتی بخش قابل ملاحظه‌ای از کمک‌های خود را به صورت مسکن، انرژی، آموزش‌های شغلی و... دریافت می‌کنند. این نکته بر این دلالت دارد که بیشتر از نیمی از پرداخت‌های انتقالی تخصیص‌یافته توسط فقرا پولی نیستند. جالب آنکه پرداخت‌هایی که بر مبنای بررسی وسع و بضاعت افراد انجام نمی‌گیرند، با احتمال بیشتری در قالب پول نقد هستند. مثلا در سال ۲۰۰۰ پرداخت‌های بازنشستگی تامین اجتماعی معادل ۳۵۳ میلیارد دلار بود که بیش از ۴۶ درصداز پرداخت‌های دولتی غیرمبتنی بر بضاعت طی آن سال را تشکیل می‌داد. بسیاری از دیگر پرداخت‌های انتقالی غیرمبتنی بر بررسی بضاعت افراد نیز به شکل نقدی صورت می‌گیرند. تنها به چند مورد از برنامه‌های یارانه کشاورزی دقت کنید. از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ کشاورزانی که به کاشت ذرت می‌پرداختند، ۵/۳۴ میلیارد دلار را در قالب یارانه‌های دولتی دریافت کردند. این مبلغ برای افرادی که به کشت جو می‌پرداختند، ۲/۱۷ میلیارد دلار، برای سویا کارها نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار و برای پنبه‌کارها نیز ۷/۱۰ میلیارد دلار بود. اگر همه پرداخت‌های انتقالی نقدی غیرمبتنی بر بضاعت افراد را با یکدیگر جمع کنیم، معادل بیش از ۵۰ درصد تمامی پرداخت‌های انتقالی غیرمبتنی بر بررسی بضاعت خواهند بود. اگرچه ارائه پرداخت‌های انتقالی در قالب جنس نیز با ارزش است، اما اقتصاددانانی که به مطالعه فقر می‌پردازند، به این نکته اشاره می‌کنند که فقرا مثل همه ما ارزش بیشتری را برای پرداخت‌های نقدی در قیاس با پرداخت‌های جنسی قائل هستند، زیرا آنها می‌توانند با داشتن پول نقد تصمیم بگیرند که چه چیز را بخرند و چه چیزی را نخرند. از این رو درصد بیشتری از دلارهای مربوط به پرداخت‌های انتقالی که نصیب افراد غیرفقیر می‌شوند، واقعا برای دریافت‌کننده‌های آنها ارزش معادل دلاریشان را دارند.
البته مهم‌ترین سوال این است که آیا افزایش درصدی از درآمد ملی که به نام کاهش فقر توسط دولت کانالیزه می‌شود، به نفع فقرا بوده است یا خیر. اگرچه ممکن است عجیب به نظر آید، اما پاسخ این سوال آن است که واقعا نمی‌دانیم. برای تعیین اثر برنامه‌های انتقالی دولت بر فقرا باید بدانیم که در صورت نبود این برنامه‌ها فقرا امور خود را چگونه می‌گذراندند و این سوالی است که به سختی می‌توان با اطمینان زیاد به آن جواب داد.