فاشیسم اقتصادی
توماس دی لورنزو
مترجم: مجید روئین پرویزی
بیشتر مردم هنگامی که واژه «فاشیسم» به گوششان می‌خورد بی‌درنگ به یاد چهره کریه اعمال نژادپرستانه و یهودستیزی رژیم‌های تمامیت خواه هیتلر و موسولینی می‌افتند. اما فاشیسم جنبه‌ای مربوط به سیاست اقتصادی نیز داشت که در اروپای دهه‌های 1920 و 30 به نام «شرکت مداری» (Corporatism) شناخته می‌شد، این سیاست اقتصادی جزء جدایی‌ناپذیر تمامیت خواهی اقتصادی هیتلر و موسولینی بود.

شرکت مداری در آلمان و ایتالیا در طی دهه ۳۰ به اجرا گذاشته شد و حتی برخی از روشنفکران و سیاست‌گذاران آمریکا و اروپا نیز از آن حمایت می‌کردند. در واقع شاید بتوان گفت گونه‌ای از فاشیسم اقتصادی هم از همان دهه ۳۰ در آمریکا پا به عرصه حضور نهاد، که حتی امروزه نیز می‌توان گاهی رد پایش را دید. در ایالات متحده این سیاست‌ها نه «فاشیسم»، که «سرمایه‌داری برنامه‌ریزی شده» نامیده می‌شدند. واژه فاشیسم در ادبیات سیاسی ممکن است دیگر از سکه افتاده باشد، اما واژه هم معنی آن یعنی «سیاست صنعتی» اکنون نیز همانند گذشته محبوب است.
[روی خوش جهان آزاد به فاشیسم]
امروزه شمار اندکی از آمریکایی‌ها به خاطر می‌آورند که چگونه در دهه ۳۰ بسیاری از آنها و همچنین اروپاییان فاشیسم اقتصادی را به مثابه راه آینده می‌پنداشتند. سفیر آمریکا در ایتالیا، ریچارد واشبورن چایلد، به قدری تحت تاثیر شرکت مداری قرار گرفته بود که در پیشگفتار کتاب خود زندگینامه موسولینی نوشت: «می‌توان پیش‌بینی کرد که هیچ مردی نخواهد توانست چنین مستمر ابعاد بزرگ منشی را که در موسولینی هویداست به نمایش بگذارد.» وینستون چرچیل در ۱۹۲۷ نوشت: «اگر من ایتالیایی بودم بی‌شک تماما در کنار شما و پیراهن سیاه فاشیست می‌بودم.»
حتی تا 1940 نیز چرچیل موسولینی را «مردی بزرگ» می‌خواند.
یکی از اعضای کنگره آمریکا به نام سول بلوم، در سال ۱۹۲۶ گفته بود که موسولینی «اگر موفق شود، نه‌تنها برای ایتالیا بلکه برای تمامی ما موفقیتی بزرگ خواهد بود. این الهام‌بخشی او، تعهد و پایبندی‌اش است که خونی دوباره در رگ‌های ایتالیا دمیده است.» یکی از سرسخت‌ترین حامیان آمریکایی فاشیسم، اقتصاددانی به نام لارنس نیس بود. او در کتاب ۱۹۳۶ خود با عنوان «ظهور فاشیسم آمریکایی» اظهار کرد که مدافعان آمریکا زدگی قرن هجدهم بی‌شک به زودی تبدیل به «مضحکه هم‌میهنان خود خواهند شد» و اینکه به کارگیری سیاست‌های اقتصادی فاشیستی موجب تقویت «روحیه ملی» شده و باعث می‌شود که «تلاش‌های مربوط به رفاه عمومی و کنترل اجتماعی جان تازه‌ای بگیرند.» بزرگ‌ترین مانع گسترش فاشیسم اقتصادی از نظر دینس «معیارهای لیبرالی قانون و تضمین قانونی حقوق مالکیت» بود.
حتی برخی از روشنفکران بریتانیایی به نظر بیش از همه از فاشیسم به وجد آمده بودند. جورج برناردشاو در 1927 اعلام داشت که «سوسیالیست‌ها باید خوشحال باشند که سرانجام سوسیالیستی (موسولینی) را یافته‌اند که همانند رهبران با مسوولیت سخن می‌گوید و عمل می‌کند.» او به تشکیل اتحادیه بریتانیایی فاشیست‌ها کمک کرد که هدف تشکیل دولت جمعی آن، طبق گفته بنیان‌گذاران خود این موسسه، بر پایه مدل نمونه ایتالیا قرار داشت. شاعر و نویسنده آمریکایی، هنگامی که از انگلستان بازدید می‌کرد گفت که موسولینی «در حال ادامه وظیفه توماس جفرسون است.» همچنین لازم است که بدانیم، به عنوان یک نظام اقتصادی، فاشیسم در دهه‌های 20 و 30 بسیار مورد توجه بود. اعمال شنیع برخی فاشیست‌ها بعدها شدیدا محکوم شد، اما نظام اقتصادی آن هرگز چنین سرنوشتی نیافت. حتی تا به امروز، عده زیادی هستند که می‌گویند موسولینی، با وجود تمام خطاهایش، حداقل کاری کرد که «قطارها سروقت حرکت کنند»؛ یعنی که سیاست‌های صنعتی مداخله‌جویانه او موفق بوده‌اند.
نظام شرکت‌مداری ایتالیا
شرکت‌مداری‌ای که توسط موسولینی به اجرا‌گذارده شد و بسیاری متفکران به حمایت از آن برخاستند دارای چند مولفه اصلی بود:
۱) دولت بر فرد ارجحیت دارد
فرهنگ جدید وبستر فاشیسم را چنین تعریف می‌کند: «یک فلسفه سیاسی، جنبش یا رژیمی که مفهوم ملت را ستایش می‌کند و معمولا ورای افراد قرار می‌گیرد و مبتنی بر حکومت متمرکز و اتوکراتیک است.» چنین نگره‌ای درست نقطه‌ای مقابل اندیشه لیبرال کلاسیک قرار دارد که بر طبق آن افراد دارای حقوقی هستند که وجود آنها بر حکومت مقدم است؛ که حکومت تنها قدرت خود را از رضایت مردم تحت حکمرانی‌اش به دست می‌آورد؛ و اینکه دلیل وجود حکومت حفاظت از جان افراد، آزادی‌ها و مایملک آنها است.
موسولینی این اندیشه‌های لیبرالی (لیبرالی به مفهوم اروپایی آن) را آنتی تز فاشیسم می‌دانست؛ او نوشت: «درک فاشیستی از زندگی بر اهمیت دولت تکیه می‌کند و فرد را تنها تا جایی می‌پذیرد که علایق او با دولت همخوانی داشته باشد. چنین رویکرد متضاد با لیبرالیسم کلاسیک است که به نام فردیت دولت را نفی می‌کرد؛ فاشیسم بر حقوق دولت برای روشن ساختن ماهیت واقعی فرد تکیه می‌کند.» از نظر موسولینی غیرطبیعی بود که حکومتی بخواهد از حقوق افراد دفاع کند: «این اصل که وجود جامعه به منظور رفاه و آزادی افراد سازنده آن می‌باشد، به نظر قرابتی با طراحی‌های طبیعت ندارد.» او ادامه داد: «اگر لیبرالیسم کلاسیک بر فردیت تاکید می‌کند، فاشیسم بر حکومت تاکید دارد.»
بنابراین ماهیت فاشیسم این است که حکومت، باید ارباب مردم باشد نه خدمتگزارشان. در همین جامعه امروزی آمریکا نیز می‌توان چنین پرسشی را مطرح ساخت. آیا واقعا ماموران IRS (سرویس درآمد داخلی) خدمتگزاران ما هستند؟ آیا «خدمت ملی» برای جوانان، که هم‌اکنون در چندین ایالت در حال اجرا است، یک نمونه کلاسیک از مجبور ساختن افراد به خدمت برای دولت نیست؟ آیا این قانونگذارهای گسترده صنعتی و اجتماعی به این معنا نیست که افراد تحت فشار گذاشته می‌شوند تا در قالب‌های دلخواه اقلیت حاکم عمل کنند؟
قانون اساسی ایالات‌متحده توسط افرادی نوشته شده بود که به فلسفه لیبرال کلاسیک و حقوق افراد اعتقاد داشته و به دنبال حفظ این حقوق از گزند دست‌اندازی دولتی بودند، اما از زمان قدرت‌گیری فلسفه فاشیستی اجمعی و با آن تاثیر نیرومند آنها، اصلاحیه‌های سیاسی یکی پس از دیگری با نادیده گرفتن روح لیبرالی موجود در قانون اساسی بسیاری از این حقوق فردی را از بین برده‌اند. بسیاری از این اصلاحات از همان سیاست‌های دهه ۱۹۳۰ آغاز گشته‌اند.
2)‌هارمونی صنعتی برنامه‌ریزی شده
یک مشخصه اصلی دیگر شرکت‌مداری ایتالیایی این باور بود که مداخلات دولتی در اقتصاد نه محدود به شرایط موردی و تجویزی که باید از طریق یک هیات برنامه‌ریزی مرکزی و هماهنگ صورت بگیرد. موسولینی در ۱۹۳۵ گلایه می‌کرد که مداخلات اقتصادی دولت تاکنون «خیلی پراکنده، متغیر و متضاد بوده است. مداخلاتی بی‌نظم، که مورد به مورد بسته به نیاز انجام می‌شده‌اند.» او می‌گفت این رویه باید از طریق «اهداف مشخص ثابت» و «وارد ساختن نظم در قلمروی اقتصاد» اصلاح شود. برنامه‌ریزی شرکت‌مدار به گفته مشاور اقتصادی موسولینی، فاوستو پیتیلیانی، به مداخله دولت در اقتصاد «یکپارچگی هدف» می‌دهد، هدفی که توسط برنامه‌ریزان حکومتی تعیین شده است.
ماگازینر در کتاب 1989 خود «جنگ خاموش» با طرح «ایجاد یک گروه هماهنگ‌کننده‌ مثل شورای امنیت ملی که مسوولیت رویکرد صنعتی استراتژیک کشور را در اختیار بگیرد» به نوعی به دفاع از چنین اندیشه‌ای پرداخته است. کاخ سفید در واقع یک «شورای امنیت اقتصادی ملی» به راه‌انداخته است. تاکنون هر حامی دیگری که برای سیاست صنعتی مداخله‌جویانه پیدا شده، به نوعی همان بحث ضرورت وجود یکپارچگی هدف پیتیلیانی را تکرار کرده است.
۳) شراکت‌های تجاری دولت
مشخصه اصلی دیگر فاشیسم اقتصادی این است که به مالکیت خصوصی و ایجاد کسب‌و‌کارهای خصوصی اجازه وجود می‌دهد؛ اما در واقع آنها را از طریق نوعی شراکت تجاری با حکومت تحت‌کنترل خود می‌گیرد. همچنان که آین رند می‌گفت، در چنین شراکت‌هایی همواره حکومت است که دست بالا و مسلط را می‌گیرد.
در ایتالیای موسولینی کسب‌و‌کارها توسط حکومت در قالب گروه‌های رسمی به نام «سندیکا» قرار می‌گرفتند، مثل «کنفدراسیون فاشیست ملی تجارت» یا «کنفدراسیون فاشیست ملی بیمه و اعتبار». تمام این کنفدراسیون‌های فاشیستی توسط شبکه‌ای از کارگزاران برنامه‌ریز دولتی به نام «شرکت»ها هماهنگ می‌شدند و در سطح صنایع نیز همین رویه برقرار بود. در مقیاس بزرگ «شورای ملی شرکت‌ها» نقش ناظر شرکت‌های کوچک‌تر را داشت و می‌توانست هر گونه قوانین لازم را وضع نماید.
هدف این شبکه در هم تنیده تدابیر قانون‌گذارانه این بود که دولت بتواند «همکاری میان شاخه‌های مختلف تولیدی را به نحو احسن تضمین کند.» این‌هارمونی ایجاد شده توسط دولت لازم بود؛ زیرا «اصل انگیزه شخصی» تنها در صورتی که در راستای مقاصد ملی بود، توسط بوروکرات‌های دولتی به رسمیت شناخته می‌شد.
ایده همکاری تحت تسلط و قدرت دولت در واقع در بطن تمام طرح‌های مداخله‌جویانه صنعتی دیده می‌شود. رایش و ماگازینر در این باره می‌نویسند: «یک سیاست صنعتی موفق نیازمند همکاری نزدیک میان بخش‌های عمومی و خصوصی است. بخش دولتی و بخش خصوصی باید دوشادوش یکدیگر کار کنند و موفقیت اقتصادی منوط به وجود سطح بالایی از هماهنگی، همکاری و انتخاب‌های استراتژیک صحیح است که توسط دولت راهنمایی می‌گردند.»
در آمریکا هم در 1986 در گزارشی که توسط اقتصاددانانی چون رابرت رایش، رابرت سولو، لستر تورو، پل گروگمن و لارنس چیمرین نوشته شده بود، آنها بر «ضرورت کار تیمی» از طریق «شراکت بخش خصوصی دولت» سخن رانده بودند. گزارش آنان خواستار تعیین «اهداف و چشم‌اندازهای ملی» شده بود که توسط برنامه‌ریزان دولتی تعیین شده باشند. «استراتژی سرمایه‌گذاری جامعی» نیز تهیه شود که تنها به سرمایه‌گذاری‌های «تولیدی» مجوز داده شود.
۴ ) مرکانتیلیسم و حمایت‌گرایی
هر گاه که سیاستمداران از «همکاری» با کسب‌و‌کارها سخن می‌گویند، بهتر است که کیف‌پول‌های خود را محکم‌تر بچسبید. با وجود ادعای مکرر فاشیست‌ها مبنی‌بر «همکاری ملی» و کار کردن در جهت اهداف ملی و نه خصوصی، حقیقت این است که سیاست‌های مرکانتیلیستی و حمایت‌گرایانه به این نظام رخنه می‌کنند. منتقد اجتماعی ایتالیایی گائتانو سالومینی در 1936 نوشت که تحت شرکت‌مداری، این دولت است که از جیب مالیات‌دهنده مسوول بنگاه‌های خصوصی می‌شود. در ایتالیای فاشیستی دولت بهای مشکلات بنگاه‌های خصوصی را می‌پردازد. مادامی که کار و کاسبی خوب باشد، پول به جیب بخش خصوصی می‌رود؛ اما هر زمان که رکودی به وجود آید، دولت هزینه آن را بر دوش مالیات‌دهندگان تحمیل می‌کند. سود خصوصی و فردی است. زیان عمومی و اجتماعی است.
اکونومیست در شماره ۲۷ جولای ۱۹۳۵ خود نوشت، دولت شرکتی ایتالیا «تنها منجر به استقرار بوروکراسی جدید و هزینه‌بری می‌شود که در آن مالکان بزرگ صنعتی می‌توانند تقریبا هر آنچه می‌خواهند به دست آورند، بدترین شکل سیاست‌های انحصارگری را به کار برند و بهای آن را نیز به عموم مردم منتقل کنند.» شرکت‌مداری، به تعبیری، یک نظام رفاه اجتماعی گسترده بود. موسولینی در ۱۹۳۴ اعلام کرد که «به سه چهارم نظام اقتصادی ایتالیا از طرف دولت یارانه داده می‌شود.» بله این بی‌شباهت به نتایج اعطای یارانه‌های کشاورزی، بانک صادرات - واردات، پرداخت وام‌های تضمینی به کسب‌و‌کارهای مرجع، حمایت‌گرایی و شاخه‌بندی‌های انحصارگرانه که اینک در آمریکا می‌بینیم نیست و بهای همه آنها مستقیم یا غیرمستقیم، بر دوش مالیات‌دهنده منتقل می‌شود.
یک نتیجه دیگر «همکاری نزدیک» میان دولت و کسب و کارهای ایتالیا «جابه‌جایی دائم پرسنل میان خدمت در بخش عمومی و بنگاه‌های خصوصی بود.» از طریق این درهای ورود و خروج، موسولینی دولتی در دل دولت ایجاد کرده بود که منافع خصوصی را، که همیشه با اهداف کلی ملت همسو نبودند، تامین کند.
چنین اعمالی در ایالات متحده امروزی، به ویژه در صنایع دفاعی به قدری شایع است که احتیاج به توضیح بیشتر ندارد.
بنابراین فاشیسم از بعد اقتصادی؛ یعنی سیاست مداخله‌جویانه صنعتی، مرکانتیلیسم، حمایت‌گرایی و گونه‌ای ایدئولوژی که فرد را در خدمت دولت می‌خواهد. یک توصیف موجز فلسفه اقتصادی فاشیسم می‌تواند چنین باشد: «نپرسید که دولت برای شما چه می‌تواند بکند، بپرسید که شما برای دولت چه می‌توانید بکنید.»
ایده‌ اصلی در بطن جمع‌گرایی به طور عام و فاشیسم به طور خاص، این است که شهروندان را خدمتکار دولت سازد و قدرت تخصیص منابع را به دست یک اقلیت کوچک واگذارد. همچنان که توسط اقتصاددان فاشیست آمریکایی، لارنس دنیس، به روشنی بیان شده «فاشیسم اعتقاد لیبرالی به حاکمیت مصرف‌کننده یا مبادله‌گر در بازار آزاد را نمی‌پذیرد.... در واقع کمتر از هر چیزی به آزادی بازار، فرصت کسب سودهای رقابتی و حقوق فردی اهمیت می‌دهد.»
فاشیسم اقتصادی آلمان
فاشیسم اقتصادی در آلمان هم تقریبا مسیر مشابه آن در ایتالیا را پیمود. یکی از پدران فکری فاشیسم آلمان پل لنش بود که در کتاب خود «سه سال انقلاب جهانی» اعلام کرد: «سوسیالیسم باید برخوردار از یک مخالفت استوار و آگاهانه با فردگرایی باشد.» فلسفه فاشیسم آلمان در این مثل خلاصه شده بود که می‌گفتند: «نفع عمومی بر نفع خصوصی مرجح است.» هیتلر در نبرد من نوشت که «آریایی از نظر کیفیات ذهنی برترین نیست، بلکه برتری او در این است که وقتی زمان آن فرا برسد حاضر است با اشتیاق خود را در اختیار اجتماع‌گذارده و حتی خویشتن را قربانی سازد»... «فرد حق ندارد بلکه تنها وظیفه دارد.»
با این فلسفه، ناسیونال سوسیالیست‌های آلمان نیز سیاست‌هایی بسیار مشابه همتایان ایتالیایی خود به اجرا گذاشتند: شراکت‌های تحت سلطه‌ دولت و سازمان‌های ایجادشده از طریق واحدهای اقتصادی منطقه‌ای، که همگی تحت نظارت وزارت اقتصاد عمل می‌کردند.
برنامه ۲۵ ماده‌ای حزب نازی که در ۱۹۲۵ تدوین شد بر تعدادی سیاست‌های اقتصادی تاکید می‌ورزید که همگی در یک اصل کلی مشترک بودند: «فعالیت‌های فردی نباید در تقابل با منافع همگانی، بلکه می بایست در راستای آنها باشد.» این فلسفه حمله‌ای قانونی به بخش خصوصی بود. نازی‌ها هشدار می‌دادند که « ما می‌خواهیم جنگی بی‌امان با تمام آنهایی که اعمال‌شان به ضرر منفعت جامعه است به راه‌اندازیم.» اینها کسانی نبودند جز «ربا خواران»، «بانکداران»، «سودجویان» (که یعنی همه کاسبان معمولی). در میان سیاست‌های نازی‌ها مواردی بود از قبیل: حذف بهره، نظام تامین اجتماعی دولتی، اجازه دولت در کمک اراضی بدون پرداخت غرامت، انحصار دولتی در آموزش و پرورش و حمله به کارآفرینی خصوصی که «روح ماتریالیستی یهودی» نامیده می‌شد. «با از بین رفتن این روح، ملت‌ ما می‌تواند سلامت دائمی خود را از درون بازیابد، آن هم تنها براساس این اصل: منافع عمومی مقدم بر منافع فردی.»
جمع‌بندی
تقریبا تمامی سیاست‌های اقتصادی مورد حمایت فاشیست‌های آلمان و ایتالیا در طی دهه ۳۰، در ایالات متحده نیز به گونه‌ای به اجرا گذاشته شده و حتی تا به امروز نیز ادامه دارد. شصت سال پیش کسانی که این سیاست‌های مداخله‌جویانه را در آلمان و ایتالیا اتخاذ کردند آن را به این دلیل انجام دادند که می‌خواستند آزادی اقتصادی، کسب و کارهای آزاد و فردگرایی را نابود سازند؛ زیرا تنها با نابودی چنین نهادهایی بود که می‌توانستند به آن درجه از تمامیت خواهی مورد نظرشان دست یابند.
اما بسیاری از سیاستمداران آمریکایی که به دفاع از کنترل کم یا زیاد دولتی بر اقتصاد پرداخته‌اند بیش از این مکار بوده‌اند. آنها این سیاست‌ها را دنبال می‌نمودند؛ اما می‌دانستند که حمله مستقیم به مالکیت خصوصی، کسب و کار آزاد و خودحکمرانی و آزادی فردی در آمریکا مورد نفرت اکثریت قرار خواهد گرفت.
لذا به سیاست‌هایی چون مالیات‌های فراوان، قانون‌گذاری‌های عدیده و فرآیند‌های نقل و انتقال درآمدی روی آورده‌اند تا به اهداف اقتصادی فاشیستی خود برسند. سیاست‌هایی که ظاهرشان با این ادعا که تنها می‌خواهند «سرمایه‌داری» را نجات دهند، بزک شده است.
اکنون که سوسیالیسم فرو پاشیده و دیگر خبری ازآن در کوبا، ویتنام یا کمپ‌های دانشگاه‌های آمریکا نیست، بزرگ‌ترین تهدیدی که برای آزاد اقتصادی و فردی وجود دارد در فاشیسم اقتصادی نوین نهفته است. در حالی که کشورهای کمونیستی سابق می‌کوشند تا آنجا که می‌توانند صنایع بیشتری را با حداکثر سرعت خصوصی کنند؛ اما همچنان از طاعون نظارت‌های دولتی رنج می‌برند که در نتیجه آنها را به ورطه‌ فاشیسم اقتصادی می‌افکند. یعنی مالکیت خصوصی و کسب و کارهای خصوصی مجاز به فعالیت‌اند اما تحت نظارت و قانون‌گذاری‌های شدید دولتی.
ما هم در آمریکا، در حالی که باقی جهان همه در حال تلاش برای خصوصی‌سازی صنایع و تشویق فعالیت‌ اقتصادی آزاد هستند، داریم بحث می‌کنیم که آیا باید با بازنگری نظام بهداشت و درمان خود فاشیسم اقتصادی دهه ۳۰ را احیا کنیم یاخیر. همچنین به شراکت‌های خصوصی- دولتی در اتومبیل‌سازی، صنایع هوایی و ارتباطی روی آورده‌ایم و سیاست‌های تجار‌ی‌مان را تحت مدیریت دولت قرار می دهیم.
دولت و عذرتراشان دانشگاهی آن، چنان در پروپاگاندا و توجیه چنین طرح‌هایی چیره دست‌اند که آمریکایی‌ها اغلب از تهدید چنین اقداماتی برای آینده آزادی فردی خود بی‌خبرند.