واکنش دولت به زمزمه‌های کاهش منابع یارانه
دنیای اقتصاد- اگرچه کمیسیون تلفیق هنوز به بند مناقشه‌آمیز لایحه بودجه سال ۸۹ درباره درآمد یارانه‌ای دولت رسیدگی نکرده است، اما معاون پارلمانی رییس‌جمهور می‌گوید: در صورت عدم تصویب پیشنهاد ۴۰ هزار میلیاردی دولت، قانون یارانه‌ها قابل اجرا نیست. وی توجیهات دولت را این گونه توضیح داد: رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان زمانی که به تصویب رسید، برای ۵ دهک جامعه بود که این رقم در صحن مجلس شامل همه اقشار شد، پس طبعا این مبلغ کفاف نمی‌دهد.
۲۰ هزار میلیارد تومان کفاف نمی‌دهد
دنیای اقتصاد- اگرچه کمیسیون تلفیق هنوز به بند مناقشه‌آمیز لایحه بودجه سال ۸۹ درباره درآمد یارانه‌ای دولت رسیدگی نکرده است، اما معاون پارلمانی رییس‌جمهور می‌گوید: در صورت عدم تصویب پیشنهاد ۴۰ هزار میلیاردی دولت، قانون یارانه‌ها قابل اجرا نیست. وی توجیهات دولت را این گونه توضیح داد: رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان زمانی که به تصویب رسید، برای ۵ دهک جامعه بود که این رقم در صحن مجلس شامل همه اقشار شد، پس طبعا این مبلغ کفاف نمی‌دهد. معاون پارلمانی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:
قانون یارانه‌ها با ۲۰ هزار میلیارد قابل اجرا نیست
هادی چاوشی- اگرچه کمیسیون تلفیق هنوز به بند مناقشه آمیز لایحه بودجه سال ۸۹ درباره درآمد یارانه‌ای دولت رسیدگی نکرده است، اما معاون پارلمانی رییس‌جمهور می‌گوید: «در صورت عدم تصویب پیشنهاد ۴۰ هزار میلیاردی دولت، قانون یارانه‌ها قابل اجرا نیست.»
هر چند خبرگزاری مهر دیروز به نقل از میرتاج الدینی نوشت: «دولت بر کسب درآمد ۴۰هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه‌ها اصرار دارد. اگر مجلس درآمد ۲۰هزار میلیارد تومانی را تصویب کند، دولت در اجرای این لایحه با مشکل مواجه می‌شود و درباره اجرا یا حتی عدم اجرای آن تصمیم‌گیری می‌کند.» اما معاون پارلمانی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از تایید این خبر خودداری کرد و تنها گفت که در صورت عدم تصویب پیشنهاد دولت، «قانون یارانه‌ها قابل اجرا نیست، نه‌اینکه دولت نخواهد اجرا کند.»
وی البته تاکید کرد که «بعد از تصویب نهایی لایحه بودجه در مجلس، دولت نظرش را در‌این باره اعلام خواهد کرد»، اما «فعلا» از اظهار نظر قطعی درباره اجرا یا عدم اجرای قانون یارانه‌ها از ابتدای سال آینده اجتناب کرد.
با ۲۰ هزار میلیارد، یارانه به همه نمی‌رسد
بر اساس آنچه خبرگزاری مهر به نقل از میرتاج الدینی نوشته است، «دولت معتقد است با ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد یارانه‌ها نمی‌تواند این قانون را اجرایی کند و برای آن نیز دلیل‌های مختلفی دارد.» وی توجیهات دولت را این گونه توضیح داد: «رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان زمانی که به تصویب رسید، برای ۵ دهک جامعه بود که این رقم در صحن مجلس شامل همه اقشار شد، پس طبعا این مبلغ کفاف نمی‌دهد.» به گفته معاون پارلمانی احمدی نژاد، «در صورت تصویب ۲۰ هزار میلیارد تومان، رقمی‌که به خانوارها برای جبران خسارت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تعلق خواهد گرفت، رقم ناچیزی خواهد بود. این در حالی است که دولت همه ابعاد تورمی‌و مدیریت مسائل را در همه بخش‌ها با آماده کردن ۱۰-۱۲ بسته سیاستی کامل مورد بررسی و توجه قرار داده است.»
او در پاسخ به‌این سوال که «برای اجرای قانون ابتدا باید قیمت‌های حامل‌های انرژی اصلاح شود، تصمیم دولت برای اصلاح قیمت‌ها چیست؟» هم گفت: «دولت منتظر تصویب سقف درآمد یارانه‌ها است تا پس از آن در خصوص اصلاح قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند. قانون مصوب سناریوهای مختلفی را برای اجرای این قانون در خدمت دولت قرار داده است.»
ایرج ندیمی، مشاور میرتاج‌الدینی نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر، دلایل دولت را برای اصرار بر درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی این گونه توصیف کرد: «اگر دولت بخواهد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را مدیریت کند، باید توان لازم را در‌این زمینه داشته باشد. باید توجه داشته باشیم که دولت نمی‌خواهد با درآمد ۴۰هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول، پول بیشتری در بیاورد، بلکه می‌خواهد پول بیشتری خرج کند؛ تا هرجایی با مشکل مواجه شد، حمایت لازم را صورت داده و بتواند تورم را کنترل نماید.»
وی عمده ترین دلیل دولت را برای اصرار بر درآمد سال اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، آثار اجرای آن در اقتصاد‌ایران با توجه به شرایط اقتصادی کشور خواند و تاکید کرد: «دولت برای اجرا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به خصوص در سال اول باید شرایط حمایتی از مردم و صنعت را فراهم ببیند، ضمن‌اینکه‌این حمایت درباره دولت هم باید صادق باشد.»
مشاور معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند بزرگ و پرریسک بودن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را نفی کند، گفت: «دولت در صورتی شجاعت و ریسک پذیری لازم را برای اجرای این لایحه از خود نشان خواهد داد که شرایط حمایت از خود را فراهم ببیند.»
ندیمی در پاسخ به این سوال که «آیا درآمد ۴۰هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه‌ها در سال اول و هزینه کرد آن از سوی دولت باعث ایجاد تورم نخواهد شد؟» عنوان کرد: «آنچه دوستان در این زمینه می‌گویند، بیشتر بر اساس نوع محاسبات است که اگر فلان مبلغ بر قیمتی افزوده شود، چه مقدار تورم در پی خواهد داشت که این موضوع در فرمول‌های اقتصادی دنیا استاندارد نیست.»
عدم اجرای قانون یارانه‌ها جدی می‌شود؟
هرچند معاون پارلمانی رییس‌جمهور روز گذشته در مصاحبه‌ای دیگر با ایسنا، درباره تغییراتی که در ردیف‌های درآمدی توسط کمیسیون تلفیق در بودجه ۸۹ اعمال شده است، گفت: «دولت از لایحه خود دفاع می‌کند اما نهایتا آنچه که در مجلس تصویب شود، مورد اجرا قرار می‌گیرد»، ولی شاید اظهارات تازه محمدرضا میرتاج‌الدینی (در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» و خبرگزاری مهر) زمینه ساز گشوده شدن دوباره بحث تعویق اجرای قانون یارانه‌ها باشد؛ بحثی که در ماه‌های اخیر و با نزدیک‌تر شدن زمان اجرای قانون یارانه‌ها چند باری مطرح شده، اما هر بار به دلیلی منتفی شده است.
البته برخی ناظران نیز معتقدند این نوع اظهار نظرها با هدف تاثیرگذاری بر روند تصویب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بیان می‌شود. به اعتقاد‌این گروه از ناظران، همان گونه که دولت در روند تصویب قانون یارانه‌ها در صحن علنی مجلس با تهدید به بازپس گرفتن لایحه، موفق شد نظر خود را در ایجاد ساز و کار مستقل برای این قانون به کرسی بنشاند، در مورد درآمد یارانه‌ای قانون بودجه نیز می‌خواهد از همین روش استفاده کند. هرچند با منتفی شدن حضور محمود احمدی‌نژاد در کمیسیون تلفیق - که هفته گذشته شایعه آن منتشر شده بود - به نظر می‌رسد حتی اگر دولت به دنبال این موضوع باشد، ترجیح می‌دهد تلاش خود را به زمان بررسی لایحه بودجه ۸۹ در صحن علنی معطوف کند. سوال این است که آیا دولت سرانجام موفق خواهد شد بر خلاف‌نظر بزرگان مجلس (همچون علی لاریجانی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی‌مقدم) بدنه قوه مقننه را برای تصویب نظر خود مبنی بر افزایش دوبرابری درآمدش از محل آزادسازی قیمت‌ها قانع کند یا خیر؟
ارسال نظر