کنترل قیمت‌ها - ۱۰ اسفند ۸۸

هاگ راکاف

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش دوم و پایانی

در جنگ جهانی دوم، شوراهای منطقه‌ای در آمریکا از این قدرت برخوردار بودند که سهمیه‌های اضافی را به افراد بسیار نیازمند تخصیص دهند. خطر تبعیض و فساد در چنین شرایطی (به ویژه اگر پس از تضعیف روحیه وطن‌پرستی همچنان ادامه پیدا کند) آشکار است. یک راه برای اصلاح و رفع برخی از مشکلات ایجاد شده در اثر سهمیه‌بندی، ایجاد بازار آزاد بن‌های سهمیه است. مبادله آزاد بن‌های سهمیه این مزیت را به همراه دارد که درآمدی اضافی را برای مصرف‌کننده‌هایی که بن‌های اضافی‌شان را می‌فروشند ایجاد می‌کند و رفاه افرادی که این‌ بن‌ها را می‌خرند، افزایش می‌دهد. با این حال، وجود «بازار سفید» بن‌های سهمیه باعث نمی شود که تولید افزایش یابد؛ در حالی که با حذف کنترل‌های قیمتی می‌توان تمایل به عرضه را افزایش داد. همچنین بازار سفید بن‌های سهمیه‌ لزوما باعث انتقال کالای فروخته شده به همان منطقه‌ای از کشور که بن‌ها در آن جا به فروش می‌رسند، نمی‌شود. بنابراین بازار سفید ضرورتا کمبودهای منطقه‌ای را حذف نخواهد کرد.

با توجه به این همه مشکلاتی که در اثر کنترل قیمت‌ها بروز پیدا می‌کنند، می‌توان این سوال را مطرح کرد که چرا این سیاست اعمال می‌شود و چرا برخی اوقات برای مدت زمان درازی حفظ می‌گردد. پاسخ این سوال تا حدودی آن است که عموم مردم نمی توانند ارتباط‌ میان کنترل‌ها و مشکلات ایجاد شده در اثر آن‌ها را ببینند. مثلا ممکن است تولید نشدن کالاهای ارزان‌تر پس از اعمال سیاست کنترل قیمتی تنها به عنوان بی‌توجهی به فقرا تفسیر شود.

اما این کنترل‌ها تقریبا همیشه به زیرمجموعه‌ای از مصرف‌کننده‌ها نفع می‌رسانند. به همین دلیل هم بسیاری از گروه‌ها برای تصویب این سیاست‌ها چانه زنی می‌کنند. قوانین حداقل دستمزد می‌توانند باعث بروز بیکاری در میان افراد فاقد مهارت شده و آن‌ها را به سمت بازار سیاه برانند؛ اما این سیاست تحقیقا درآمد کارگران فقیری را که در بازارهای تحت نظارت همچنان دارای شغل می‌مانند، بالا می‌برند. به طور مشابه، کنترل‌های اعمال شده بر اجاره باعث می‌شوند افراد جوان به سختی بتوانند آپارتمانی برای سکونت خود بیابند، اما اجاره را برای افرادی که در زمان اجرای این سیاست آپارتمان دارند، پایین نگه می‌دارند (رجوع کنید به کنترل اجاره‌ها).

کنترل‌ قیمت‌های عمومی (کنترل‌های اعمال شده بر قیمت تعدادی از کالاهای مختلف) غالبا زمانی اعمال می‌گردند که عموم مردم متوجه شوند تورم از کنترل خارج شده است. در قرن بیستم، کنترل قیمت‌های عمومی معمولا در دوران جنگ اعمال ‌شده‌اند. می‌توان چنین گفت که در چنین شرایطی کنترل‌های اعمال شده حداقل در کوتاه‌مدت، اثر روان‌شناختی مثبتی دارند که از هزینه‌های آن‌ها بیشتر است. تورم پرشتاب می‌تواند به خرید ناشی از وحشت، اعتصاب، خصومت با اقلیت‌های نژادی یا قومی که تصور می‌رود از تورم نفع می‌برند و... منجر گردد. کنترل‌های قیمتی به ویژه در صورتی که بتوان برای محدود ساختن تخلف از آن‌ها بر حس وطن‌دوستی تکیه کرد، می‌توانند با کاهش دادن این نگرانی‌ها تاثیر مثبتی به جا بگذارند. تاسیگ، یکی از اعضای کمیته تثبیت قیمت‌ها در جنگ جهانی اول در مقاله مشهور خود با عنوان «تثبیت قیمت‌ها از دید یک تثبیت‌کننده قیمت» با همین استدلال از این کنترل‌ها حمایت کرد. دفاع تقریبا مشابهی را نیز می‌توان برای حذف محتاطانه کنترل‌ها زمانی که تورم سرکوب شده قابل‌ملاحظه‌ای وجود داشته باشد، مطرح نمود (منظور از تورم سرکوب شده تورمی است که دولت آن را به زور و با استفاده از کنترل‌های قیمتی پایین نگه می‌دارد.) تقریبا در اواخر جنگ جهانی دوم، بیش از پنجاه اقتصاددان برتر از جمله مدافعان بازار آزاد مثل فرانک نایت و هنری سایمونز نامه‌ای به نیویورک تایمز (۹ آوریل ۱۹۴۶، ص ۲۳) نوشتند و در آن از کنگره خواستند که کنترل‌های اعمال‌شده را به مدت یک سال دیگر و تا زمانی که عرضه و تقاضا به میزان بیشتری به تعادل نزدیک شوند، ادامه دهد تا از بروز مارپیچ تورمی که نگران بودند در صورت حذف ناگهانی این کنترل‌ها به وجود آید، جلوگیری شود.

با این وجود، بخش عمده‌ای از تورم حتی در زمان جنگ، بیشتر از آن که به خاطر خرید از روی وحشت باشد، به سیاست‌های پولی و مالی تورم‌زا باز می‌گردد. درست است که کنترل‌های قیمتی حین جنگ باعث می‌شود قیمت‌ها در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی افزایش پیدا نکند، اما این کنترل‌ها تنها آنچه که می‌توانست یک تورم یکنواخت باشد را به دوره‌ای از تورم آهسته که پس از آن تورم سریع‌تری به وجود خواهد آمد تبدیل می‌کنند. به علاوه بخشی از ثبات ظاهری شاخص‌های قیمتی هنگام اعمال سیاست‌های کنترل‌ قیمت در زمان جنگ توهم است. تمامی مشکلات مرتبط با کنترل قیمت‌ها (ایجاد صف، فرار از کنترل‌ها، بازارهای سیاه و سهمیه‌بندی) قیمت واقعی کالاها برای مصرف‌کننده‌ها را بالا می‌برند، اما اثرات تنها در زمان محاسبه شاخص‌های قیمتی به طور محدود مدنظر قرار می‌گیرند. ضمنا واضح است که با حذف این کنترل‌ها تورم پنهان، آشکار می‌گردد. پیشگیری از بروز تورم از طریق کنترل قیمت‌های عمومی بسیار سخت است. این امر تا حدودی به آن دلیل است که

نمی توان این کنترل‌ها را در یک بخش خاص اعمال کرد. جان کنت گالبریت در کتاب نظریه کنترل قیمت که بر پایه تجربیات وی در مقام معاون رییس اداره کنترل قیمت در جنگ جهانی دوم نوشته شده است می‌گوید که کنترل قیمت کالاهای تولید شده توسط انحصارگراهای چندجانبه و بزرگ صنعتی نسبتا آسان است.

این بنگاه‌ها مدیران زیادی داشتند که در هنگام ضرورت امکان استفاده از آنها وجود داشت و علاوه‌بر آن حداقل در زمان جنگ مایل بودند که به جای کار برای کارفرماهای خود به دولت خدمت کنند. گالبریت قدرت بنگاه‌های بزرگ در بازار را بیش از حد برآورد می‌کرد. اغلب این بنگاه‌ها در صنایع بسیار رقابتی فعالیت می‌کردند. اما حتی اگر نظر وی درباره قدرت بازار این بنگاه‌ها درست می‌بود، مشکل موجود در محدود ساختن کنترل‌ها به یک بخش خاص از اقتصاد آن است که وقتی تقاضا افزایش می‌یابد، این تقاضا از بخش کنترل شده به بخش فاقد کنترل انتقال خواهد یافت و قیمت‌های این بخش را حتی با سرعتی بیشتر از قبل افزایش خواهد داد. منابع نیز از پس قیمت‌ها حرکت می‌کنند و عرضه آنها در بخش فاقد کنترل به بهای کاهش عرضه در بخش کنترل شده بالا خواهد رفت. از این رو دولتی که شروع به کنترل قیمت‌های کالاهای خاصی می‌کند،‌ در نهایت به کنترل‌های فراگیر خواهد رسید. این همان اتفاقی بود که در خلال جنگ جهانی دوم در آمریکا به وقوع پیوست. یعنی تلاش برای محدود ساختن کنترل‌ها به یک بخش کوچک از بنگاه‌های صنعتی بسیار متمرکز موثر واقع نشد.

دومین مشکل کنترل‌ قیمت‌های عمومی، رابطه‌ مبادله‌ای است که بین نیاز به انعطاف‌پذیری کافی جهت حفظ کارآیی و نیاز به داشتن برنامه ساده ای که عموما منصفانه به نظر آید وجود دارد. برای حفظ یک ظاهر منصفانه باید قیمت‌ها را تا حدی ثابت نگه داشت، اما کارآیی مستلزم ایجاد تغییرات مکرر است. با این حال تعدیل قیمت‌های نسبی، به شکایت از عدم انصاف و لابی برای کنترل قیمت‌ها منجر می‌شود. این تعارض به واسطه تجربه آمریکا در جنگ جهانی دوم کاملا آشکار گردید. در ابتدا قیمت‌های نسبی بنا به توصیه اقتصاددان‌هایی که اعتقاد داشتند تغییر قیمت‌ها برای حذف مشکلات موجود در بازارهای خاص ضروری است، به کرات تغییر داده شدند. با این وجود بالا گرفتن گلایه‌ها مبنی‌بر آنکه این برنامه نامناسب بوده و تورم را متوقف نمی‌کند، به فرمان مشهور رییس‌جمهور وقت آمریکا، فرانکلین روزولت در آوریل ۱۹۴۳ انجامید که در نتیجه آن اغلب قیمت‌ها تثبیت شدند. توجیه کردن این فرمان در میان عموم مردم، با وجود همه نقایصی که داشت، آسان بود.

برای دفاع از اعمال کنترل‌های عمومی در زمان صلح گفته می‌شود که این کنترل‌ها می‌توانند ‌گذار از تورم زیاد به کم را تسهیل نمایند. اگر پس از یک دوره طولانی تورم، یک سیاست پولی سختگیرانه اعمال گردد تاثیر بلندمدت آن افزایش آهسته‌تر دستمزدها و قیمت‌ها خواهد بود. اما در کوتاه‌مدت ممکن است برخی قیمت‌ها با همان سرعت پیشین رشد کنند. دستمزدها همچنین می‌توانند به خاطر قراردادهای بلندمدت یا به آن خاطر که کارگرها نمی‌توانند دامنه تغییرات سیاستی را درک کنند و لذا بر دریافت دستمزدهای بالاتر پافشاری می‌کنند، همچنان افزایش یابند. افزایش دستمزدها و قیمت‌ها، تولید و اشتغال را در سطحی کمتر از مقدار بالقوه آنها نگاه می‌دارد. کنترل‌های قیمتی و دستمزدی می‌توانند با پیشگیری از افزایش در دستمزدها که با روندهای جدید موجود در تقاضا و قیمت‌ها همخوانی ندارند، این هزینه‌های موقتی کاهش تورم را محدود سازند. از این نقطه نظر، سیاست پولی انقباضی عمل جراحی است که تورم را از میان می‌برد و کنترل قیمت‌ها و دستمزدها داروی بیهوشی است که درد آن را کاهش می‌دهد.

اما این دفاع از کنترل قیمت‌ها (که از قضا بهترین دفاع هم هست) بسیار ضعیف است. این خطر وجود دارد که تسکین درد این توهم را ایجاد کند که بیماری درمان شده است. کنترل قیمت‌ها مسوولیت رفع تورم را از روش مقامات پولی برمی‌دارد. در نتیجه فشارهای وارده بر مقامات مالی جهت پیشگیری از بروز رکود می‌تواند به ادامه یا حتی شتاب گرفتن رشد بیش از حد عرضه پول منجر شود. چیزی بسیار شبیه به این امر در سال ۱۹۷۱ و تحت‌ کنترل‌های اعمال‌شده توسط ریچارد نیکسون روی داد. اگر چه این کنترل‌ها بر این اساس توجیه شده بودند که از آنها برای «خرید زمان» استفاده شده و در همین حال راه‌حل‌های بنیانی‌تری برای رفع تورم اجرا می‌شود، اما با این وجود سیاست‌های پولی همچنان و شاید حتی بیشتر از قبل روند انبساطی داشتند.

مطالعه کنترل‌های قیمتی درس‌های مهمی را درباره بازارهای آزاد رقابتی به ما می‌آموزد. با بررسی مواردی که در آنها کنترل‌های اعمال‌شده مانع عملکرد مکانیسم قیمت‌ها شده‌اند، به درکی بهتر از ظرافت و کارآیی معمول این سیستم دست پیدا می‌کنیم. این امر بدان معنا نیست که هیچ شرایطی وجود ندارد که کنترل‌های موقتی در آن موثر باشند، اما خوانشی بی‌طرفانه از تاریخ اقتصاد به خوبی نشان می‌دهد که این شرایط تا چه حد نادر هستند.

درباره نویسنده

هاگ راکاف، استاد اقتصاد دانشگاه راجرز در نیو برانسویک واقع در ایالت نیوجرسی و عضو محقق مرکز ملی تحقیقات اقتصادی است.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Alston, Richard M., J. R. Kearl, and Michael B. Vaughan. "Is There a Consensus Among Economists in the ۱۹۹۰'s?" American Economic Review ۸۲ (۱۹۹۲): ۲۰۳-۲۰۹.

Capie, Forrest, and Geoffrey Wood. "Price Controls in War and Peace: A Marshallian Conclusion." Scottish Journal of Political Economy ۴۹ (۲۰۰۲): ۳۹-۶۰.

Clinard, Marshall Barron. The Black Market: A Study of White Collar Crime. New York: Rinehart, ۱۹۵۲.