سیاست‌های پولی و مالی در دوران پس از بحران
نگار حبیبی
وقوع بحران اقتصادی اقتصاددانان را بر آن داشته است که به بازنگری در این سیاست‌ها بپردازند. اولیویر بلانشارد، جیوانی دل آریسیا و پاولو مارو اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای به بررسی سیاست‌های پولی و مالی پیش از وقوع بحران پرداخته‌اند.

در این مقاله آمده است «هر چند سیاست گذاری مالی و پولی مسبب بحران اقتصادی نبوده‌اند، اما وقوع بحران، مطلوبیت سیاست‌گذاری در دوران پیش از بحران را مورد سوال قرار داده است.» نتیجه‌گیری اصلی این اقتصاددانان این است که همچون گذشته اهداف اصلی سیاست‌گذاری باید بر ثبات تورم و درآمد مبتنی باشد. اما بحران اقتصادی نشان داده است که علاوه بر توجه به متغیرهای کلان واکنش به تغییرات در عوامل تشکیل‌دهنده درآمد، تغییرات در قیمت دارایی‌ها و همچنین تحولات در بازار بورس نیز برای جلوگیری از وقوع شوک‌هایی مثل آنچه در سپتامبر 2008 اتفاق افتاد لازم است. صندوق بین‌المللی پول در مصاحبه‌ای با اولیویر بلانشارد مشاور اقتصادی و رییس بخش تحقیقات صندوق و همچنین استاد دانشگاه‌ ام‌آی‌تی به طرح سوالاتی در مورد نتایج این تحقیق پرداخته است.

انگیزه شما از انتشار این مقاله که به عبارتی تلاش دارد طرحی برای یک چارچوب جدید سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان ارائه دهد، چیست؟
اقتصاد به تدریج از شرایط بحرانی فاصله می‌گیرد، اکنون زمان آن رسیده که به بازنگری در شیوه تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی پرداخته شود. با توجه به ثبات نسبتا بالای اقتصاد جهانی در سال‌های پس از ۱۹۸۰ بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به این باور رسیده بودند که شناخت کافی در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی دارند. بحران اقتصادی باعث شد که نتیجه‌گیری‌های گذشته در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی مورد سوال قرار گیرند.
آیا این به آن معناست که اقتصاددانان قبول کرده‌اند که تقصیر از آنها بوده است؟
طبیعتا اقتصاددانان عرصه کلان مسوول این بحران نیستند، اما موفقیت آشکار سیاست‌های کلان اقتصادی پیش از وقوع بحران، اقتصاددانان و سایر سیاست‌گذاران را دچار نوعی احساس امنیت کاذب کرده بود. در دوران پیش از بحران که به دوره «ثبات بزرگ» معروف است، در بیشتر اقتصادهای پیشرفته هم درآمدها و هم تورم از ثبات مطلوبی برخوردار بود و استانداردهای زندگی نیز در این کشورها بالا رفته بود. وقوع بحران درس‌های زیادی به ما داده است و ما تلاش داریم از درس‌های دوران «کسادی بزرگ» بیشترین استفاده را ببریم.
هدف اصلی ما در نگارش این مقاله آن است که سوالات کلیدی را که لازم است برای طراحی یک چارچوب جدید برای سیاست‌گذاری کلان، پاسخ داده شوند، طرح کرده و راه‌های ممکن برای استحکام بیشتر این ساختار جدید را مورد بررسی قرار دهیم. در آینده نیز نیاز خواهد بود که سیاست‌های دقیق برای کشورهای پیشرفته، بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه پیشنهاد شود.
تاکنون چه نتایجی به دست آورده‌اید؟
عنصر اساسی سیاست‌گذاری در دوران پیش از بحران اقتصادی همچنان مصداق دارد. دو هدف اصلی هر سیاست کلان اقتصادی باید نزدیک کردن درآمد به سطح اشتغال کامل و پایین نگه داشتن تورم باشد. همچنین، کنترل تورم باید اولین و مهم‌ترین مسوولیت بانک مرکزی باشد. اما بحران اقتصادی باعث شده که ما به بازنگری در شیوه‌های رسیدن به این اهداف بپردازیم.
بحران اقتصادی ثابت کرده است که سیاست‌گذاران نیاز به بررسی بسیاری دیگر از متغیرها از جمله ترکیب درآمدها، تغییرات قیمت دارایی‌ها و همچنین میزان نقدینگی در دست بخش‌های مختلف و دست‌اندر‌کاران اقتصادی دارند. بحران همچنین نشان داده است که سیاست‌گذاران امکان استفاده از ابزارهایی بسیار گسترده‌تر از آنچه پیش از بحران مورد استفاده قرار می‌گرفت را در اختیار دارند. چالش کنونی یافتن بهترین شیوه ممکن برای استفاده از این ابزار است. دو شیوه قابل بررسی، ترکیب سیاست پولی سنتی و ابزارهای قانونی و طراحی ثبات بخش‌های طبیعی بهتر برای سیاست اقتصادی هستند.
منظورتان از ترکیب سیاست پولی و ابزارهای قانونی چیست؟
نرخ بهره برای مقابله با بدهی‌های بالا، قبول ریسک بالا یا انحراف واضح قیمت دارایی‌ها از ارزش حقیقی آنها، ابزار ضعیفی محسوب می‌شود. بنابراین ما به ترکیبی از ابزارهای پولی و قانونی نیاز داریم.
به عنوان مثال در صورتی که نسبت بدهی‌ها افزایش بیش از اندازه داشته باشد، می‌توان قوانین مربوط به نرخ سرمایه را تغییر داد (به طوری که موسسات مالی، ملزم به نگهداری سرمایه بیشتر باشند). در صورتی که نقدینگی به شدت پایین باشد، می‌توان نرخ نقدینگی قانونی را افزایش داد. برای کاهش قیمت مسکن می‌توان نرخ وام به ارزش مسکن را کاهش داد. برای محدود کردن افزایش قیمت‌ها در بورس می‌توان درصد پرداختی لازم به کارگزاران توسط سرمایه‌گذاران در فروش‌های استقراضی را افزایش داد. البته همه این قوانین در مرحله اجرا، راه فراری دارند. اما نسبت به نرخ بهره تاثیر بیشتر و موثرتری بر متغیرهای مورد نظر خواهند داشت.
بهترین روش این است که از نرخ بهره به عنوان ابزاری در واکنش به میزان فعالیت‌های کلان اقتصادی و تورم استفاده شود و از این ابزارهای خاص برای تنظیم ترکیب درآمدها، تحولات در بخش مالی یا مسائل مربوط به قیمت‌ها استفاده شود.
در صورتی که بخواهیم به این روش ابزارهای پولی و مالی را با یکدیگر ترکیب کنیم، به دنبال آن نیاز خواهد بود که قوانین سنتی و چارچوب اقدامات احتیاطی یک بعد اقتصاد کلان نیز پیدا کنند. چالش اساسی در این میان آن است که به یک تعادل مناسب میان یک سیستم پیچیده (که به هر تغییر نهایی در ریسک سیستماتیک به خوبی واکنش نشان می‌دهد) و شیوه‌ای مبتنی بر قوانینی که به سادگی قابل اعمال هستند، برسیم.
در صورتی که این مفهوم را بپذیریم که سیاست پولی و قوانین در کنار یکدیگر ابزارهای گسترده‌ای را برای تخفیف چرخه‌های تجاری ایجاد می‌کنند، سپس این سوال مطرح می‌شود که هماهنگی میان تصمیم‌گیران پولی و قانون‌گذاران چگونه صورت خواهد پذیرفت و اینکه آیا این بانک مرکزی است که باید هر دو مسوولیت را بر عهده بگیرد. در واقع ممکن است نیاز باشد گرایش کنونی که جدایی این دو منبع تصمیم‌گیری را توصیه می‌کند، معکوس شود.
شما این بحث را مطرح کرده‌اید که ما نیاز داریم بفهمیم که چرا بسیاری از بانک‌های مرکزی بسیار بیش از آنکه به آن اذعان دارند به نرخ ارز توجه نشان می‌دهند و یادآور شده‌اید که با توجه به این دلایل می‌توان به نتایجی در زمینه سیاست‌گذاری رسید. لطفا کمی بیشتر این بحث را توضیح دهید.
در بسیاری از اقتصادهای نوظهور با وجود اینکه بانک‌های مرکزی هدف اصلی خود را کنترل تورم مطرح می‌کنند، اهمیتی که به نرخ ارز می‌دهند به طرز آشکاری از تاثیرات نرخ ارز بر تورم فراتر است.
این بانک‌ها بدون شک دلایل مناسبی برای این کار دارند. آیا زمان آن فرا نرسیده که میان تئوری و عمل نزدیکی بیشتری برقرار کنیم و دیدی وسیع‌تر نسبت به سیاست پولی به عنوان ترکیبی از استفاده از نرخ بهره و دخالت‌های شفاف (در راستای کنترل تورم در عین کاهش هزینه‌های ناشی از نوسانات بیش از حد نرخ ارز) پیدا کنیم؟
بانک‌های مرکزی نرخ‌های پایینی در حد ۲ درصد را برای تورم هدف قرار داده‌اند. شما گفته‌اید که ممکن است نیاز باشد در این هدف‌گذاری‌ها بازنگری شود، چرا؟
بحران نشان داده است که نرخ بهره ممکن است تا صفر کاهش یابد و وقتی چنین پدیده‌ای اتفاق می‌افتد، اتخاذ سیاست پولی با محدودیت فراوانی رو به رو می‌شود و دست شما را در زمان‌های بحرانی می‌بندد.
به طور منطقی، در صورتی که میانگین نرخ تورم و بنابراین نرخ بهره اسمی پیش از وقوع بحران، بالاتر می‌بود، در طول بحران سیاست‌گذاران امکان بیشتری برای انبساط پولی می‌داشتند و بنابراین موقعیت مالی کشورها کمتر تضعیف می‌شد. آنچه اکنون باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا چنین منطقی بالا بردن نرخ تورم هدف را در آینده توجیه می‌کند یا خیر.
آیا ریسک چنین اقدامی بالا نیست؟
بحران نشان داد که بروز ریسک‌های بزرگ در سیستم امکان پذیر است. در این بحران ریسک از ناحیه بخش مالی بروز کرد، اما در آینده ممکن است در دیگر بخش‌ها اتفاق افتد. به عنوان مثال تاثیرات اختلال در تجارت و توریسم یا تاثیرات یک اقدام تروریستی علیه یک مرکز مهم اقتصادی می‌توانند عوامل ایجاد ریسک باشند. بنابراین ممکن است لازم باشد سیاست‌گذاران در زمان‌های عادی نرخ تورم هدف بالاتری تعیین کنند تا در صورت وقوع چنین شوک‌هایی امکان بیشتری برای واکنش نشان دادن با استفاده از سیاست پولی داشته باشند. به عبارت دیگر سوال این است که آیا هزینه‌های قرار دادن نرخ تورم هدف در حد ۴ درصد به جای ۲ درصد کنونی، بسیار بالا است؟ آیا کنترل انتظارات با تورم هدف ۴ درصدی بسیار دشوارتر از تورم هدف ۲ درصدی است؟
در عین حال واضح است که به ویژه در برخی اقتصادهای نوظهور دستیابی به تورم پایین با استفاده از استقلال بانک مرکزی موفقیتی ارزشمند بوده است. بنابراین پاسخ به این سوال نیازمند آن است که هزینه‌ها و منافع ناشی از تورم به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به هر حال این موضوع ارزش بررسی را دارد. باید محاسبه کرد که آیا این هزینه‌ها از منافعی که تورم اندکی بالاتر، در زمان‌های بحران به علت فراهم کردن امکان مانور بیشتر روی سیاست پولی برای سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند، بالاتر است یا خیر.
در پی بحران اقتصادی سیاست مالی باز مد شده است.
بحران اقتصادی به دو دلیل، سیاست مالی را بار دیگر به عنوان یک ابزار اقتصاد کلان در مرکز توجه قرار داده است: اول اینکه انبساط پولی در حدی اتفاق افتاده بود که بیش از آن امکان‌پذیر نبود، بنابراین سیاست‌گذاران چاره‌ای جز تکیه بر سیاست مالی نداشتند. دوم اینکه، از همان مراحل اولیه انتظار می‌رفت که کسادی برای مدت طولانی دوام داشته باشد. بنابراین با توجه به اینکه تاثیر‌گذاری سیاست مالی معمولا نیاز به زمان طولانی دارد، شرایط پس از بحران، این زمان را در اختیار می‌گذاشت و از این لحاظ مشکلی وجود نداشت.
بحران همچنین اهمیت برخورداری از «امکان مالی مناسب» را در راستای توانایی مانور در زمینه سیاست مالی در دوران بحرانی آشکار ساخته است. برخی کشورهای پیشرفته که با بدهی‌های بالا وارد بحران شدند، از توانایی اندکی برای استفاده از سیاست مالی برخوردار بودند و در حال حاضر با مشکلات زیادی در این زمینه مواجهند.
آن دسته از اقتصادهای نوظهور (به عنوان مثال در اروپای شرقی) که سیاست‌های مالی را در پاسخ به نیاز تقاضا اتخاذ می‌کردند و به عبارتی سیاست‌های مالی آنها به گونه‌ای بوده که چرخه‌های تجاری را تشدید کرده است، اکنون به‌ رغم کسادی بی‌سابقه، مجبور به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها هستند. در مقابل بسیاری دیگر از اقتصادهای نوظهور، با بدهی‌های کمتری وارد بحران شدند. این امر به آنها این امکان را داد که سیاست‌های مالی به شدت انبساطی اتخاذ کنند بدون اینکه توانایی مالی آنها در تامین منابع مورد نیازشان کاهش یابد یا با کاهش ناگهانی سرمایه‌گذاری مواجه شوند.
این نشان می‌دهد که نرخ بدهی به سرمایه هدف، نیاز به بازنگری دارد. ممکن است نیاز باشد که این نرخ نسبت به دوران پیش از بحران به شدت کاهش یابد. البته با توجه به وضعیت فعلی، این بازنگری زمان زیادی را لازم خواهد داشت.
آیا اقداماتی وجود دارد که بتوان به وسیله آنها تاثیر‌گذاری سیاست مالی را افزایش داد؟
از آنجایی که کاهش مالیات‌ها یا تغییر میزان مخارج معمولا به زمان نیاز دارند، تاثیر‌گذاری سیاست‌های مالی بر رکود بسیار دیر اتفاق می‌افتد. بنابراین بهبود تاثیر‌گذاری ثبات بخش‌های مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ما در مقاله اخیر خود مطرح کرده‌ایم که لازم است، سیاست‌هایی که در شرایط بحرانی می‌توانند تاثیر عمده‌ای بر اقتصاد داشته باشند به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان مثال در صورتی که متغیرهای اقتصادی از رقم خاصی بیشتر یا کمتر شوند (به عنوان مثال اگر نرخ بیکاری از ۸ درصد بالاتر رود)، تغییرات مقطعی در نرخ مالیات برای حمایت از خانوارهای با درآمد پایین، اعطای اعتبارات سرمایه‌گذاری یا کمک‌های نقدی موقت می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.