مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کارشناسی خود را منتشر کرد
درخواست نصف شدن درآمد یارانه‌ای دولت
میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور: سقف ۲۰ هزار میلیاردی برای پرداخت یارانه به همه مردم کافی نیست دنیای اقتصاد - کمیسیون تلفیق بودجه ۸۹ در حالی امروز به مهم‌ترین فصل درآمدی لایحه بودجه یعنی درآمد یارانه‌ای دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها رسیده، که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی کارشناسی خواستار کاهش سقف این درآمدها از ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۲۰ هزار میلیارد تومان مورد اشاره در متن قانون یارانهها شده است. همزمان میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم سقف ۲۰ هزار میلیاردی برای پرداخت یارانه به همه مردم را کافی ندانست.
آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، بررسی اغلب بندهای درآمدی لایحه بودجه سال ۸۹ در جلسه روز پنج‌شنبه کمیسیون تلفیق به پایان رسیده است و امروز (شنبه) بحث این کمیسیون به محل مناقشه دولت و مجلس می‌رسد، که همان درآمد یارانه‌ای دولت در سال آینده است. در این زمینه البته نظر اغلب بزرگان قوه مقننه، از جمله رییس مجلس، نایب رییس دوم مجلس و نیز رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از قبل به وضوح اعلام شده است: کاهش سقف درآمد یارانه‌ای دولت به ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوب در قانون یارانهها. با این حال، تحول تازه مهم در این مورد، اعلام نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مطالعاتی قوه مقننه بود که روز گذشته به وقوع پیوست. این مرکز تحت مدیریت احمد توکلی، روز جمعه با انتشار گزارشی که عنوان رسمی آن «مقایسه بودجه شرکت‌های دولتی با قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴» بود، نوشت: «حداکثر رقم پیش‌بینی شده برای درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و فاضلاب در قانون هدفمند کردن یارانهها ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است. بنابراین ردیف‌های مربوط به قانون هدفمند کردن یارانهها باید اصلاح شوند.»
انتقاد مرکز پژوهش‌ها به رشد بودجه شرکت‌های دولتی
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها در این گزارش همچنین با طرح این سوال که چرا بودجه سال ۱۳۸۹ شرکت‌های دولتی افزایش زیادی در حد ۳۵ درصد داشته است، افزود: طبق قوانین و مقررات مربوط به بودجه‌ریزی (اصول قانون اساسی و سایر قوانین مالی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور) هر دریافت و پرداخت در بخش دولتی باید به موجب قانون باشد؛ بنابراین دریافتی‌ها و پرداختی‌های شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی و به بودجه عمومی و نیز سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌های این شرکت‌ها باید به موجب قانون باشد و منطبق بر قانون در بودجه عمومی و در بودجه شرکت‌های دولتی (پیوست ۳ بودجه کل کشور) درج شود. همچنین وجوهی را که شرکت‌های دولتی به دولت پرداخت می‌کنند شامل وجوه حاصل از واگذاری سهام، سود سهام، مالیات و وام موضوع ماده (۳۲) قانون محاسبات عمومی است و وجوهی که از دولت دریافت می‌کنند شامل کمک زیان، افزایش سرمایه و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است که ارقام آن در قسمت منابع و مصارف بودجه عمومی درج شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و هرگونه تغییر در آن نیز منوط به مصوبه مجلس است. مرکز پژوهش‌ها افزود: در همین حال سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌های شرکت‌های دولتی که در پیوست ۳ بودجه کل کشور درج می‌شود طبق ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌تواند حتی پس از تصویب مجلس در طول سال توسط مجامع عمومی شرکت‌ها تجدیدنظر شود؛ بنابراین اطلاعات پیش‌بینی شده در این پیوست معمولا با عملکرد آن فاصله زیادی دارد. قانونی بودن دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های دولتی و امکان تحقق‌پذیری آن دو موضوع اساسی مورد نظر است. مواردی نظیر اخذ مالیات علی‌الحساب از شرکت‌ها، نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و ... با قوانین موضوعه انطباق ندارد که در برخی موارد نیاز به درج حکم در قانون بوده و در برخی موارد نیز رویه موجود به کلی باید اصلاح شود. از طرفی ارقام پیش‌بینی شده برای برخی منابع به ویژه منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی بیشتر برآورد شده‌اند. لذا پیشنهادهایی که در این بخش ارائه می‌شود با توجه به این دو رویکرد و به دنبال قانونمند کردن ساختار بودجه و تحقق‌پذیری ارقام مندرج در بودجه است.
مشکلات حقوقی بودجه ۸۹ از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تحلیل حقوقی خود را در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در قالب گزارشی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با اعلام این مطلب که لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ ضمن برخورداری از نقاط مثبتی همچون سعی در شفافیت و پرهیز از مطول و پیچیده‌نویسی، برخی ایرادات و نکات قابل‌تامل نیز دارد، افزود: بنابراین ضمن بررسی لایحه حاضر در پرتو قانون اساسی و احکام مصرح در سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، احکامی که ماهیت بودجه‌ای ندارند یا اساسا زائد بوده و نیازی به تصویب مجلس ندارد نیز در این گزارش مورد اشاره واقع شده‌اند. مرکز پژوهش‌ها در ادامه لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ را از نظر حقوقی بررسی و در هر بخش اشکالات آن را تبیین کرد و به عنوان مثال در مورد بند «۱» این قانون خاطرنشان ساخت: با عنایت به اینکه در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی در قالب «وزارتخانه»، «موسسه دولتی»، «شرکت دولتی» و «نهادهای عمومی غیردولتی» ذکر شده‌اند، استفاده از عبارت «موسسات انتفاعی وابسته به دولت» در جزء ب این بند که خارج از چارچوب‌های موجود قانونی است و تفکیک آن از «موسسات دولتی» در جزء الف این بند محل اشکال است.همچنین به موجب ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی (مصوب ۱۳۶۶) کلیه موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شده بودند که طی یک سال از تاریخ اجرای قانون مزبور خود را به صورت «وزارتخانه»، «موسسه دولتی» یا «شرکت دولتی» درآورند و در غیر این صورت در پایان این مهلت «موسسه دولتی» به حساب می‌آیند.
واکنش مقام دولت
در این میان معاون پارلمانی رییس‌جمهور تاکید کرد که درآمد ۲۰ هزار میلیاردی حاصل از یارانه‌های هدفمند برای پرداخت یارانه به «همه دهک‌های کشور» کافی نیست. حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور و عضو سابق هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی که با فارس پیرامون قانون هدفمندسازی یارانهها و پیش‌بینی دولت مبنی بر درآمد ۴۰ هزار میلیاردی حاصل از یارانه‌های هدفمند در لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور گفت‌وگو می‌کرد، متذکر شد: برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دولت مبنی بر درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از محل «یارانه‌های هدفمند» در سال ۸۹ را قبول نمی‌کنند و می‌گویند طبق مصوبه مجلس، دولت باید در سال ۸۹ که سال اول اجرای قانون مذکور است، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندسازی یارانهها را پیش‌بینی کند. به گفته وی، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از یارانه‌های هدفمند در سال اول و سال پایه زمانی که در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحولات اقتصادی دولت تصویب شده بود، قرار بود یارانه تنها به «پنج دهک» از مردم کشور اختصاص یابد، اما پس از آنکه لایحه هدفمند کردن یارانهها از سوی کمیسیون ویژه مجلس به صحن علنی پارلمان ارائه شد، مجلس مقرر کرد یارانهها به «همه مردم» یعنی به «همه دهک‌های کشور» اختصاص یابد، از این رو دیگر مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از یارانه‌های هدفمند برای پرداخت یارانه به «همه مردم» کفایت نمی‌کند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور در عین حال گفت که نمایندگان مجلس می‌توانند مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان را هم تصویب کنند و مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد.
نفت ۶۵ دلاری غیرمحتاطانه است
در اظهار نظر دیگری احمد توکلی، عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه گفت: به‌رغم آنکه با توجه به برآوردهای صورت گرفته تعیین نرخ ۶۵ دلار برای نفت در بودجه سال آتی و تصویب آن واقع‌بینانه به نظر می‌رسد، اما با توجه به نوسانات بازار نفت غیرمحتاطانه است. توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته در مجله میس، ۱۶ کشور استفاده‌کننده از درآمدهای نفتی در اداره کشور، قیمت نفت در بودجه سال آتی را از حدود ۳۷ دلار «الجزایر» تا ۶/۷۲ دلار «نروژ» برآورد کرده‌اند، همچنین در ادامه این بررسی‌ها به کاهش قیمت نفت در بودجه مکزیک از ۷۰ به ۵۹ دلار، عدم تغییر بهای نفت در چهار کشور و افزایش قیمت نفت در ۱۱ کشور (از میزان ۱۱ درصد لیبی تا ۵۷ درصد آنگولا) نیز اشاره شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: از آنجا که بر اساس آمارهای منتشره تا پایان دی ماه سال جاری متوسط فروش نفت ایران حدود ۶۵/۶۵ دلار در هر بشکه اعلام شده است، در مقایسه‌ای با ۱۶ کشور مزبور می‌توان چنین برآورد کرد که قیمت نفت در بودجه سال آتی ایران حدود ۷۳ درصد رشد داشته است. بر این اساس اگر هم قیمت ۶۵ دلار را با توجه به بازار جهانی نفت واقع‌بینانه قلمداد شود به دلیل نوسانات احتمالی محتاطانه نیست. وی ضمن تاکید بر این موضوع که معتقد به ۵۵ تا ۶۰ دلار برای نفت در بودجه سال ۸۹ بودم، اظهار داشت: تعیین نرخ ۵۵ تا ۶۰ دلار برای نفت در بودجه سال ۸۹ ضمن کاهش تبعات نوسانی قیمت نفت، زمینه‌ساز واریز کردن درآمدهای مازاد از محل صادرات نفت به صندوق توسعه ملی در جهت رشد اقتصادی بود.
انتشار نامه‌های انتقادی لاریجانی به احمدی‌نژاد
در حالی که این روزها برخی نمایندگان مجلس به شدت نسبت به عدم اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت انتقاد دارند و از جمله معتقدند که دولت با تعیین سقف ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای درآمد یارانه‌ای سال ۸۹ مصوبه قانونی مجلس در هدفمند کردن یارانهها را نادیده گرفته، خبرگزاری مهر اقدام به انتشار مجموعه‌ای از نامه‌های علی لاریجانی، خطاب به محمود احمدی‌نژاد کرده است که در آنها رییس مجلس نسبت به مغایرت مصوبات هیات دولت با قوانین تذکر داده است. در این نامه‌ها که نزدیک به ۴۰ مورد مکاتبه رییس مجلس با رییس‌جمهور را نشان می‌دهد، به موجب یکی از قوانین مصوب مجلس هشتم نگاشته شده‌اند که به رییس مجلس اختیار می‌دهد نسبت به مغایرت مصوبات و تصمیمات هیات دولت با قوانین مصوب مجلس تذکر داده و آنها را ملغی اعلام کند. البته خبرگزاری مهر مشخص نکرده است که آیا این نامه‌ها که به استناد بررسی‌های «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در قوه مقننه نوشته شده، همه مکاتبات علی لاریجانی با محمود احمدی‌نژاد در این زمینه را شامل می‌شود، یا خیر. این نامه‌ها غالبا به مجموعه‌ای از مصوبات نیمه دوم سال ۸۷ و سال ۸۸ هیات دولت اشاره دارد و به عنوان مثال در یکی از آنها آمده است: «جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران؛ بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۶۱۹/ت۴۱۷۹۶ هـ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۷ و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره۴ الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: «نظر به اینکه مقنن در مواد (۱۰) و (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور، دولت را مکلف به واریزنمودن سود سهام شرکت‌های دولتی به خزانه نموده است، لذا بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه از حیث عدم واریز باقیمانده اصل سود سهام شرکت فولاد مبارکه به حساب خزانه، مغایر با قانون است.» علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی.
ارسال نظر