پیش‌بینی از سرنوشت یارانه‌ها
دنیای اقتصاد- احمد توکلی یک بار دیگر از استدلال دولتمردان برای افزایش دو برابری درآمد یارانه‌ای سال ۸۹ انتقاد کرد و گفت که شخصا پیشنهاد کاهش درآمدهای یارانه‌ای دولت به ۱۰ هزار میلیارد تومان را به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است.به اعتقاد وی، این استدلال دولت که می‌گوید امسال سال اول و سال ۸۹ سال دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها محسوب می‌شود، بسیار خنده‌دار است و هیچ کس آن را نمی‌پذیرد؛ کمیسیون تلفیق هم قطعا این مساله را نخواهد پذیرفت. احمد توکلی استدلال دولتمردان برای افزایش سقف درآمدهای یارانه‌ای را رد کرد
۴۰ هزار میلیارد غیرقانونی است؛ تلفیق نمی‌پذیرد
هادی چاوشی - احمد توکلی یک بار دیگر از استدلال دولتمردان برای افزایش دو برابری درآمد یارانه‌ای سال ۸۹ انتقاد کرد و گفت که شخصا پیشنهاد کاهش درآمدهای یارانه‌ای دولت به ۱۰ هزار میلیارد تومان را به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که صبح دیروز در جمع خبرنگاران پارلمانی سخن می‌گفت، استدلال دولتمردان برای افزایش سقف درآمدهای یارانه‌ای به ۴۰ هزار میلیارد تومان را «بسیار خنده دار» دانست و تصریح کرد: «این استدلال دولت که می‌گوید امسال سال اول و سال ۸۹ سال دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها محسوب می‌شود، بسیار خنده‌دار است و هیچ کس آن را نمی‌پذیرد؛ کمیسیون تلفیق هم قطعا این مساله را نخواهد پذیرفت.»
اشاره توکلی به استدلالی بود که محمود احمدی‌نژاد، هفته گذشته برای افزایش سقف درآمدهای یارانه‌ای سال ۸۹ دولت ارائه کرد. رییس‌جمهور گفته بود: «از نظر دولت، سال آینده سال دوم اجرای قانون یارانه‌ها به حساب می‌آید و ما امسال را سال اول اجرای این قانون می‌دانیم.» بحث بر سر سال اول یا دوم بودن اجرای این قانون به آن دلیل حائز اهمیت است که مجلس در قانون یارانه‌ها، درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها در سال اول اجرای قانون را به بازه ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی محدود کرده است و اگر سال آینده، سال اول اجرای آن تلقی شود (آن گونه که مجلسی‌ها می‌گویند)، امکان کسب درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از این محل برای دولت، قانونا منتفی است. موضوعی که احمد توکلی عمیقا به آن معتقد است.
پیشنهاد کاهش درآمد یارانه‌ای به ۱۰ هزار میلیارد
توکلی درباره افزایش سقف درآمدهای دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها به خبرنگاران گفت: «دولت با صراحت اعلام کرده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان، «پیشنهاد» قوه مجریه است و هر طور که مجلس تصمیم بگیرد، عمل می‌کند. مجلس نیز طبق قانون مصوب، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد را مطرح کرده است. فکر هم نمی‌کنم که دولت در کمیسیون تلفیق روی این موضوع اصرار کند.»رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: «البته من شخصا پیشنهاد دادم کف این رقم، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان را در نظر بگیریم تا وضعیت رکودی فعلی، در سال بعد تشدید نشود.» وی در توضیح استدلال خود برای سال اول دانستن سال ۸۹ چنین گفت: «اجرای قانون یارانه‌ها دو محور دارد؛ یک محور دریافت از مردم و افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی است و محور دوم بازتوزیع است که هیچ کدام از این موارد امسال اتفاق نیفتاده است.» نماینده تهران در مجلس یادآور شد: «در قانون قید شده باید در بودجه سنواتی این موارد انجام شود، لذا اگر دولت می‌خواست امسال را سال اول تلقی کند، باید پیش از این متمم بودجه به مجلس می‌آورد.»
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه «قانون هدفمندسازی تصریح کرده است که این فعل و انفعال مالی باید در قانون بودجه منعکس شود» تاکید کرد: «اگر دولت قصد داشت این کار را انجام دهد، بنا به تفسیر خود باید متمم می‌آورد و از مجلس اجازه می‌گرفت که امسال چقدر قیمت‌ها را بالا ببرد و چقدر بازتوزیع کند؛ اما این کار را انجام نداد و لذا باید قبول کرد که طبق قانون و بر اساس هدف قانون‌گذار و خود دولت، از ابتدا سال اول، سال ۸۹ بوده است.»
انتقاد از مهندسی معکوس دولت
خبرنگاری از توکلی پرسید: «از آنجا که تعیین سقف درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در قانون یارانه‌ها با موافقت دولت صورت گرفته است، چرا مجددا دولت صحبت از ۴۰ هزار میلیارد می‌کند؟» که او گفت: «این اقدام غیرقانونی است؛ البته گویا مطرح می‌کنند که [با درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی] امکان بازتوزیع وجود ندارد، اما ما مجبور به بازتوزیع نیستیم.»
توکلی در انتقاد از آنچه «شیوه مهندسی معکوس دولت» در اجرای قانون یارانه‌ها خواند، گفت: «ما می‌خواهیم اقدامی صورت گیرد که هم کارآیی اقتصاد بالا رود، هم اتلاف منابع از بین رود و البته فشار بر گروه‌های محروم جبران شود. نمی‌شود اول بگوییم چقدر می‌خواهیم پول بدهیم، بعد برسیم به اینکه چقدر قیمت‌ها را بالا ببریم و چقدر درآمد کسب کنیم. ابتدا باید گفت که چه سبدی از قیمت‌ها برای سال اول قانونی و مناسب است و بعد هرچه درآمد کسب شد، برای آن تصمیم بگیریم.» وی افزود: «اینکه اول تصمیم بگیریم به آحاد مردم چقدر پول بدهیم و بعد بگوییم از طریق چه سبد قیمتی درآمد لازم کسب خواهد شد، مهندسی معکوس است که اینجا جواب نمی‌دهد.»
گرایش مجلس به کمتر از ۲۰ هزار میلیارد است
همزمان، حسین نجابت، قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه «مجلس پیش از این «سقف» درآمد دولت در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود»، اظهار داشت: «اصرار دولت به تامین درآمد بیش از این از نظر مجلس غیرقانونی و مجلس همچنان در مصوبه پیشین خود پافشاری خواهد کرد.»
نماینده اصولگرای تهران در گفت‌وگو با ایلنا همچنین تصریح کرد: «گرایش عمومی و جو حاکم بر مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان حتی به تعیین درآمد کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها تمایل دارند.»
نجابت توجیه دولت مبنی بر اینکه سال ۸۹ را سال دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌داند را «غیرواقعی» دانست و ادامه داد: «بر اساس مصوبه مجلس، سال آتی سال ابتدایی اجرای این قانون است و باید دولت خود را ملزم به اجرای مصوبه مجلس بداند.»
ارسال نظر