یک عضو شورای مشورتی قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر «حفظ جایگاه شورای نگهبان در طرح پیشنهادی این مجمع برای انتخابات» ترکیب اعضای کمیسیون ملی انتخابات را اعلام کرد.

حجت‌الاسلام علی عسگری در گفت‌وگو با «ایسنا» «قانون انتخابات، مردم، کاندیداها، احزاب و گروه‌های سیاسی، فضای انتخاباتی و تبلیغات حاکم بر آن، رسانه‌های نوشتاری، صوتی، تصویری به ویژه رسانه‌ ملی و مجریان و ناظران انتخابات» را عناصر مهم و اثرگذار در انتخابات برشمرد و تصریح کرد: از میان تمام این عناصر، عنصر اثرگذار و تعیین‌کننده، قانون انتخابات و مهم‌تر از آن التزام به آن در همه سطوح کشور و نظام است.

وی افزود:‌ متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ظرف ۳۱ سال بیش از چهل بار به نام اصلاح و تغییر، قانون انتخابات وصله و پینه شده است و همیشه به طور عمده گرایش‌های جناحی اکثرا در مجلس باعث تغییرات بوده است. چنانچه از نامه‌های وزیران اطلاعات و کشور و همچنین شکایت‌های رسیده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سایر مراکز قانونی، به روشنی می‌توان دریافت کرد که چالش‌های انتخاباتی و هزینه‌آفرینی آن برای نظام مطلبی غیرقابل انکار است و لازم است هرچه زودتر درصدد اصلاح برآییم و قانون نظام جامع انتخابات را ـ که سامان بخشی کار انتخابات است ـ مد نظر قرار دهیم. وی خاطرنشان کرد: «مجمع طبق قانون اساسی زیر نظر رهبری معظم انقلاب اسلامی انجام وظیفه می‌کند و مستقلا نمی‌تواند در بحث سامان‌بخشی کار انتخابات ایفای نقش و وظیفه کند» وی افزود: در نامه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبر معظم انقلاب اسلامی هفت محور به عنوان مسائل و معضلات انتخابات کشور مورد اشاره قرار گرفت.

به گفته وی، این هفت محور عبارتند از: بازنگری در قوانین به همراه ثبات نسبی آنها از جمله سن رای‌دهندگان، تعیین زمان انتخابات و حل معضلات قانونی آن، ساماندهی و یکسان‌سازی نحوه‌ اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها و پیشگیری از تداخل اجرا و نظارت در همدیگر، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از تفسیرهای متفاوت و متغیر، تعیین تکلیف کامل و روشن و استفاده از روش‌های جدید انتخاباتی در محتوا و شکل ساماندهی و ثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها، سایر موارد ضروری اجرای انتخابات و نظارت از قبیل نحوه ابطال، نحوه‌ توقف، شمارش آرا و اطلاع‌رسانی به مردم، استفاده از کارت الکترونیکی و ... .

وی خاطرنشان کرد: اگر به این نامه دقت کنیم خواهیم دید که وجود معضلات در امر مهم انتخابات مورد توجه قرار گرفته است، به همین دلیل مقام معظم رهبری مرقوم فرمودند که مجمع باید فرآیند سیاست‌های کلی را آغاز کند.

عسگری با بیان اینکه «روش کار همان‌طور که در دستور مقام معظم رهبری هم بدان اشاره شده است از نوع سیاست‌های کلی است» گفت: همانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که از سوی مقام معظم‌رهبری امضا و تایید شد و باید نصب‌العین مسوولان نظام قرار بگیرد در این ارتباط نیز خود مقام معظم رهبری تاکید بر تعیین سیاست‌های کلی کردند. وی با تاکید بر اینکه «نهادهای قانونی که در قانون اساسی بدان‌ها تصریح شده است، همچون شورای نگهبان قطعا عامل به وظایف قانونی خود خواهند بود» گفت: به نظر می‌رسد آن‌هایی که در مورد این طرح قضاوت عجولانه داشتند، این طرح را به طور کامل نخوانده‌اند؛ چراکه در خود این طرح افزایش وظایف شورای نگهبان در بعد نظارتی منظور نظر قرار گرفته و تاکید شده است که شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات شوراها را نیز بر عهده بگیرد؛ چراکه در قانون فعلی تاکید شده است این امر به عهده‌ مجلس است، ولی مجلس سازوکار مناسب خود را ندارد؛ بنابراین بر این امر تاکید شده است. پس چگونه می‌شود که بعضی‌ها سعی کردند در افکار عمومی این طور القا کنند که با این کار مجمع خواسته است که قانون را دور بزند و مسوولیت نظارتی را از شورای نگهبان بگیرند.

کمیسیون ملی

مسوول برگزاری انتخابات

وی با بیان اینکه «ساماندهی کار در قالب کمیسیون ملی انتخابات، نظام جامع انتخابات مورد توجه قرار خواهد گرفت» اظهار کرد: کمیسیون ملی انتخابات که در طرح پیشنهادی به صحن اصلی مجمع ارائه شده است، عنوان کلان و ملی موضوع و مساله را مورد هدف قرار دارد و شورای نگهبان، دولت و مسوولان اجرایی و سایر دست‌اندرکاران در جایگاه قانونی خود به وظایف قانونی‌شان عامل خواهند بود و این نه تنها دور زدن قانون نیست، بلکه شفاف‌سازی وظیفه‌مندی‌های قانونی است و اینکه شورای نگهبان، وزارت کشور و مسوولان امر انتخابات به یک نیروی فراقانونی ـ که همان کمیسیون ملی انتخابات است ـ پاسخگو باشند.

این عضو شورای مشورتی قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در طرح پیشنهادی، کمیسیون ملی انتخابات مسوول برگزاری انتخابات شناخته شده است و وظیفه جامع همه دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از نظارتی و اجرایی را رصد می‌کند.

ترکیب اعضای کمیسیون ملی

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر ترکیب اعضای کمیسیون ملی انتخابات اظهار کرد: وزیر کشور، وزیر اطلاعات از طرف قوه‌ مجریه، رییس دیوان محاسبات کشور و یک نفر دیگر به انتخاب مجلس شورای اسلامی از سوی قوه‌ مقننه، دادستان کل کشور و رییس بازرسی کل کشور از سوی قوه‌قضائیه و یک نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب مجمع، رییس شورای‌عالی استان‌ها، رییس صداوسیما، یک نفر هم از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا اعضای در نظر گرفته شده برای این کمیسیون هستند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه «طرح ارائه شده صرفا یک پیشنهاد است» اظهار کرد: این پیشنهاد هنوز کار بررسی خود را در صحن اصلی مجمع که اعضای آن منتخب قانون و رهبری نظام هستند، شروع نکرده و اگر مطلبی در صحن اصلی مجمع جمع‌بندی و نهایی شود، طبق قانون باید به تصویب و تایید رهبری معظم انقلاب اسلامی برسد و مصوبات مجمع بدون تایید ایشان فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین کسانی که به نگرانی و تشویش در اذهان عمومی می‌پردازند و با یادداشت و مقاله‌های خاصی در برخی روزنامه‌ها آن هم در فضای کنونی کشور و نظام، التهاب‌آفرینی می‌کنند به نظر می‌رسد که باید در نوع رفتار خود تجدیدنظر کنند و بگذارند مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت صحیح و کاری به دستور مقام معظم رهبری ـ که فرآیندش توضیح داده شد ـ رسیدگی کنند.

وی تصریح کرد: اعضای مجمع به حکم قانون مشاورین مقام معظم رهبری محسوب می‌شوند و ریاست مجمع دلسوز امام، رهبری و نظام بوده و هست و کاملا از روی اعتدال و عقلانیت و تدبیر حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری تصمیم‌گیری می‌کند و تایید و تصویب مقام معظم رهبری نیز فصل‌الخطاب خواهد بود.

اجماع بر سر تدوین سیاست‌های کلی انتخابات

عضو تشخیص مصلحت نظام معتقد است: چون هیچ انتخاباتی در آینده نزدیک پیش رو نداریم از نظر زمانی مناسب است که سیاست‌های کلی انتخابات در برهه فعلی بررسی شود. محمد‌هاشمی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به ابهامات موجود درباره تدوین سیاست‌های کلی انتخابات و اینکه گفته می‌شود این طرح به دنبال آن است که نظارت شورای نگهبان را از چرخه انتخابات حذف کند، اظهار کرد: ما به اظهارنظر دیگران کار نداریم. وقتی مقام معظم رهبری این موضوع را ارجاع می‌دهند اگر اتهامات این گونه‌ای باشد متوجه ما نیست. من قبول ندارم که چنین چیزی است، اما اینکه هر کسی اظهارنظر کرد ما موظف باشیم تحلیل کنیم و پاسخ دهیم ما به این موضوع کار نداریم. ‌هاشمی با بیان اینکه مجمع بر اساس روال معمول خود این طرح را بررسی کرده است، ادامه داد: بحثی که در مجمع بررسی شد این بود که چون هیچ انتخاباتی در آینده نزدیک پیش رو نداریم از نظر زمانی هم مناسب است که این موضوع در زمان حاضر بررسی شود تا هیچ شبهه‌ای هم به وجود نیاید. وی با اشاره به حضور مصطفی پورمحمدی در جلسه مجمع و ارائه توضیحات وزیر سابق کشور، فضای مجمع تشخیص نسبت به این طرح را مناسب دانست و گفت: کلیت مجمع تشخیص نسبت به ضرورت بررسی موضوع تقریبا اتفاق‌نظر داشتند، البته چند نفری رای ندادند، ولی اکثریت قاطع رای دادند که مجمع از جلسه بعد این موضوع را بررسی کند.