محسن رضایی تشریح کرد
بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت
عکس‌ها: خبرگزاری مهر، محمد کاظمی محسن رضایی اعلام کرد
ورود مجمع تشخیص به سیاست‌های انتخاباتی
در جلسه مجمع درباره بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام در خصوص انتخابات رای‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آرا تصویب شد
محسن رضایی از بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: سیاست‌های کلی انتخابات در‌ایران که از دو سال پیش وزرای کشور و اطلاعات درباره آن نامه‌هایی را به مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند، بحث دیگری بود که در جلسه مجمع بررسی شد.
آقای پورمحمدی، وزیر کشور وقت حدود دو سال پیش یعنی بیش از ۲۱ ماه قبل نامه‌ای به رهبری فرستادند و در آن نامه عنوان کردند به دلیل تغییر مداوم قانون انتخابات به قانونی نیاز داریم که ثبات داشته باشد و با تغییر مجالس و دولت‌ها، تغییر نکند. وزیر اطلاعات نیز نگرانی‌های خود را در این رابطه طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز کرده و گفته بودند خوب است ثباتی در قانون انتخابات به وجود بیاید.
به گزارش ایسنا، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: پس از آن، دستور مقام معظم رهبری خطاب به مجمع صادر شد و‌ایشان در نامه‌ای به مجمع فرمودند «پیشنهاد آقای پورمحمدی‌ایده‌ای است که ابتدا لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خودشان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و بعد از آن مجمع نظر مشورتی خود را نسبت به این پیشنهاد به‌اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.» بر‌این اساس، تاکنون دو بار دستور مقام معظم رهبری به کمیسیون مربوطه رفته و مجددا به صحن مجمع برگشته است و حتی یک بار هم‌این مباحث خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و دوباره‌ایشان به مجمع فرمودند کار دوباره ادامه پیدا کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بر‌این اساس، پیشنهادهایی از دست‌اندرکاران انتخابات در سی سال گذشته گرفته شده است و از صاحب‌نظران در‌این زمینه نیز می‌خواهیم پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب به مجمع ارسال کنند تا درباره آن بحث شود. رضایی گفت: ما‌این قول را می‌دهیم که حتما با دقت و تامل‌این بررسی‌ها را انجام دهیم.
وی مصوب و اجرایی شدن سیاست‌های کلی انتخابات در‌ایران را منوط به تصمیم‌گیری و دستور مقام معظم رهبری دانست و افزود: سیاست‌های کلی بحث شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکم پیشنهاد به مقام معظم رهبری است و خود مجمع حق تصویب ندارد و اگر مقام معظم رهبری تصویب کنند به سیاست کلی نظام تبدیل می‌شود.
رضایی ادامه داد: مساله دیگر‌این است که ما همه نظرات نخبگان و همچنین قوای سه گانه را مورد بحث قرار می‌دهیم و به پیوست آن سیاست‌ها را به مقام معظم رهبری منعکس می‌کنیم و تا زمانی که‌ایشان نظر خود را اعلام نکرده‌اند،این پیشنهادها سندیت و قابلیت اجرا نخواهند داشت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: سیاست‌های کلان کشور در چارچوب قانون اساسی است و مثلا هیچ‌گاه نمی‌توان در سیاست‌های کلان، نظارت شورای نگهبان را حذف کرد؛ چرا که سیاست‌های کلان بعد از قانون اساسی و قبل از قوانین مجلس است و از قانون اساسی تخطی ندارد و تا کنون نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس همین امر عمل کرده است؛ از‌این رو اگر کسانی اطلاع ندارند و مسائل دیگری را مطرح می‌کنند باید اطلاعاتشان را تکمیل کنند و قوانین و آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، بخوانند.
رضایی در ادامه به برخی مصوبات و مباحث‌این جلسه مجمع اشاره کرد و افزود: یکی از بحث‌ها مربوط به اختلافی بین مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان برای تامین قانون مناطق آزاد بود که شامل‌ایجاد بیمه‌های خصوصی و صنعت بیمه در مناطق آزاد می‌شد که شورای نگهبان آن را مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت دانسته بود و در‌این مجمع درباره آن بحث و مجددا به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
انتقاد کیهان از دستورکار مجمع تشخیص
اما محسن رضایی در شرایطی این خبر را اعلام کرد که حسین شریعتمداری مدیر مسوول کیهان در سرمقاله دیروز این روزنامه پیشاپیش به انتقاد از بررسی موضوع انتخابات در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و نوشت: نتیجه طرحی که آقایان در دست تهیه داشته و برای قانونی شدن آن تلاش می‌کنند، چه بخواهند و چه نخواهند - و البته که نمی‌خواهند- از یکسو «دور زدن قانون اساسی» و از سوی دیگر، تامین خواسته‌ای است که دشمنان بیرونی نظام و دنباله‌های داخلی آن طی ۲۰ سال گذشته با همه توان برای دسترسی به آن تلاش کرده و می‌کنند.
کیهان می‌نویسد: ماجرا، اما به طور خلاصه اینگونه است که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ آقای پورمحمدی وزیر وقت کشور با اشاره به برخی از موارد مبهم و بعضا مشکل آفرین در قانون انتخابات و چرخه اجرایی آن، نظیر منابع مالی نامزدها، چگونگی تبلیغات، برگزاری جداگانه چند انتخابات که قابل جمع هستند و... نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب می‌نویسد و درخواست می‌کند که موضوع به عنوان یک «معضل» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای آن اندیشیده شود.
کیهان می‌افزاید: کمیسیون «سیاسی، دفاعی و امنیتی» مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای دکترحسن روحانی، بعد از چند جلسه بحث و بررسی، نظر پیشنهادی مجمع را از طریق ریاست محترم مجمع به محضر رهبرمعظم انقلاب تقدیم می‌دارد، این پیشنهاد با دستور العمل بعدی
معظم له به مجمع بازمی‌گردد و نهایتا کمیسیون یاد شده با تشکیل ۲۰ جلسه دیگر- و با حضور برخی از شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان ادوار و کنونی مجلس و... - پیشنهاد نهایی خود را طی نامه‌ای در تاریخ ۳/۱۱/۸۸ برای طرح در «صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام» به ریاست محترم مجمع ارائه می‌دهد و از‌ایشان می‌خواهد «به دلیل اهمیت مساله» مقرر فرمایند که «موضوع، خارج از نوبت و با فوریت در دستور کار مجمع قرار گیرد» که با این درخواست موافقت شده و طرح مورد اشاره هم‌اکنون با دو قید «خارج از نوبت» و «فوریت» در دستور کار صحن اصلی مجمع قرار دارد که گفتنی است؛ بخش‌ها و بندهایی از طرح پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از یکسو با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر، در صورت تصویب - که محال و غیر ممکن به نظر می‌رسد- آرزوی چندین ساله دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنان برای حذف نظارت شورای نگهبان و نفوذ افراد بی صلاحیت به مراکز حساس نظام را برآورده می‌کند. چرا...؟! بخوانید؛
بند ۴ از فصل «ساماندهی اجرا» در طرح ۲۸ ماده‌ای یاد شده می‌گوید؛ «کمیسیون ملی انتخابات» مسوولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده دارد.» که باید گفت؛
الف: در اوایل آذرماه سال جاری و بعد از آن که نشانه‌های شکست قطعی فتنه اخیر آشکار شد به ناگاه طرحی با همین عنوان «کمیسیون ملی انتخابات»!! که یکی از نامزدهای ناکام انتخابات در پشت صحنه آن قرار داشت، به میان کشیده شد و بلافاصله با استقبال گسترده فتنه‌گران و حامیان بیرونی آنها روبه‌رو گردید. به نوشته کیهان «طراحان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات در ماده چهار آن شورای نگهبان را دور زده و نوشته اند: در صورتی که شورای نگهبان، مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرد اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات مربوطه بر وقوع تخلف اصرار کند در‌این حالت جهت حل اختلاف، دو راه حل پیشنهاد می‌شود: الف- به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رای مجمع تشخیص، قطعی خواهد بود. ب- به کمیته ویژه‌ای که شش نفر از اعضای کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم برعهده یکی از اعضای مجمع تشخیص خواهد بود ارجاع می‌شود. رای کمیته مذکور، قطعی خواهد بود»!
همانگونه که ملاحظه می‌کنید در آن هنگام نیز از متن طرح موسوم به «کمیسیون ملی انتخابات» معلوم بود رد پای تهیه کنندگان آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد.
ب: مطابق نص صریح اصل ۹۹ قانون اساسی، «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی بر عهده شورای نگهبان است» بنابراین، پیشنهاد «کمیسیون ملی انتخابات» که در طرح مجمع آمده است، با نص صریح قانون اساسی در تضاد است و «تغییر قانون اساسی» در صورت ضرورت، راهکار جداگانه‌ای دارد که به مجمع تشخیص مصلحت مربوط نیست.
ج: از اولین سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مخصوصا طی دو دهه اخیر، تمامی گروه‌های ضدانقلاب داخلی و خارجی و قدرت‌های استکباری حمله مشترک و هماهنگی را علیه نظارت شورای نگهبان آغاز کرده و بی وقفه ادامه داده‌اند. چرا که این شورا مطابق وظیفه قانونی خود مانع از ورود افراد بی‌صلاحیت به کانون‌ها و مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام است. حمله به شورای نگهبان مخصوصا در دوران مدعیان اصلاحات به اوج خود رسید تا آنجا که آقای خاتمی رییس‌جمهور وقت، بخشی از لایحه موسوم به «دوقلو» را به حذف نظارت شورای نگهبان اختصاص داده بود و ...
کیهان می‌نویسد: طرح یاد شده، نکات درخور نقد و غیرقانونی و غیرمنطقی دیگری نیز دارد که از آنها می‌گذریم و تنها به بند ۲۱ این طرح اشاره می‌کنیم که در آن به گونه‌ای زیرکانه درباره یکی از شرایط داوطلبان آمده است؛
«تعهد و پایبندی داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی نسبت به احکام اسلام (التزام اقلیت‌ها به احکام دین خود)»
در‌این بند با ظرافت خاصی، التزام عملی به اصل ولایت فقیه، یعنی همان نکته که مشکل اصلی و همیشگی دشمنان و از جمله سران فتنه بوده، حذف شده است. ممکن است گفته شود، التزام به قانون اساسی و «احکام اسلام» می‌تواند جایگزین آن باشد! که باید گفت؛ روال تعریف شده در قانونگذاری، اجتناب از «کلی گویی» و «ابهام» است.
۶ - و بالاخره، تردیدی نیست که این طرح در همان صحن اصلی مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصویب، با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبه‌رو می‌شود. ولی چرا باید برای «هیچ» هزینه داد؟!
گزارش دفتر رییس مجمع تشخیص
دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستورکار انتخاباتی دیروز مجمع گزارش داد: در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبحث تدوین سیاست‌های کلی نظام در خصوص انتخابات در دستور کار قرار گرفت. ابتدا حسن روحانی رییس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و حجت‌الاسلام پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از روند شکل‌گیری این مبحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دادند. بر اساس این گزارش‌ها از حدود دو سال قبل پورمحمدی چنین موضوعی را با هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر رهبری معظم انقلاب دانست که متعاقبا پورمحمدی در نامه‌ای خطاب به رهبری معظم انقلاب ضرورت بازنگری در قانون انتخابات را به محضر ایشان نوشت. حضرت آیت‌‌ا... خامنه‌ای نیز در پاسخ به این نامه در تاریخ ۵/۳/۸۷ مرقوم داشتند: «پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌ای است که لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن مجمع نظر مشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.» متعاقب این نامه و پاسخ مقام معظم رهبری به پورمحمدی، کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چندین جلسه کارشناسی، موضوع را بررسی و محورهای پیشنهادی طی نامه شماره ۶۳۹۹/۹۴۵۱ مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ در دستور کار مجمع قرار گرفت. مجمع در تاریخ ۱۱/۸/۸۷ مصوبات کمیسیون را تصویب و طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۷۲۲۴ مورخ ۲۶/۸/۸۷ به استحضار مقام معظم رهبری رساند. معظم‌له در مورخ ۱۶/۹/۸۷ مرقوم فرمودند: «ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت: به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز شود.» در ادامه این جلسه برای ورود به بحث بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام در خصوص انتخابات رای‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آرا تصویب و مقرر شد از جلسه آینده این بحث در دستور کار مجمع قرار گیرد.
ارسال نظر