اقتصاد طرف عرضه - ۲ اسفند ۸۸
جیمز گوارتنی
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
با رواج دیدگاه‌های کینزی بعد از جنگ جهانی دوم، اکثر اقتصاددان‌ها به این باور رسیدند که کاهش مالیات‌ها با اثرگذاری‌ بر تقاضای کل، تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این میان از اثرات بالقوه مالیات‌ها بر روی جانب عرضه غفلت می‌شد.

با این وجود در سال‌های دهه 1970 که تورم افراد بیشتری را در آمریکا به بازه‌های مالیاتی بالا کشاند، بسیاری از اقتصاددان‌ها دیدگاه مسلط کینزی را به چالش کشیدند. آنها به رهبری پل کریگ رابرتس، نورمن تورو و آرتو لافر براین باور بودند که مالیات‌های زیاد باعث ایجاد مزاحمت در اقتصاد می‌شوند و بنابراین می‌توان بدون نگرانی از کاهش درآمدهای مالیاتی نرخ‌های مالیات را کاهش داد. این افراد با عنوان اقتصاددان‌های طرف عرضه شناخته شدند. رونالد ریگان طی مبارزات انتخاباتی خود برای کسب مقام ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 1980 به این نکته اشاره می‌کرد که نرخ‌های زیاد مالیات نهایی به تولید اقتصادی ضربه می‌زنند، اما برخلاف آن چه بسیاری از مردم فکر می‌کنند، نه ریگان و نه مشاوران اقتصادی او بر این باور نبودند که کاهش نرخ نهایی مالیات باعث افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
در دوره ۱۹۸۵-۱۹۷۵ بحث‌های زیادی راجع به اثر سیاست‌های طرف عرضه در گرفت. طرفداران اقتصاد طرف عرضه بر شواهد مثبت حاصل از دو بار کاهش مالیات‌ها در زمان‌های پیشین (کاهش کولیج- ملون در دهه ۱۹۲۰ و کاهش مالیات‌ها توسط کندی در دهه ۱۹۶۰) تاکید می‌کردند. در فاصله سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۶ سه کاهش عمده مالیاتی باعث شد که بالاترین نرخ نهایی از ۷۳ درصد به ۲۵ درصد برسد. کندی نیز نرخ‌های مالیاتی را در سراسر آمریکا کاهش داد و بالاترین نرخ نهایی را از ۹۱ درصد به ۷۰ درصد رساند. بعد از هر دوی این موارد اقتصاد رشد شدید و افزایش رفاه را تجربه کرد. در مقابل، افزایش شدید مالیات‌ها توسط هوور در سال ۱۹۳۲ به ادامه رکود اقتصادی کمک کرد(در زمان هوور بالاترین نرخ نهایی ظرف مدت یک سال از ۲۵ درصد به ۶۳ درصد افزایش یافت). با رشد آهسته اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ و افزایش نرخ بیکاری در این دوره، اقتصاددان‌های معتقد به طرف عرضه چنین استدلال کردند که این شرایط نتیجه افزایش نرخ‌های مالیاتی به خاطر تورم بالا بوده است.
اما اقتصاددان‌های کینزی تحت تاثیر بحث‌های جانب عرضه قرار نگرفتند. آنها همچنان بر اثرات طرف تقاضا متمرکز بودند و اعتقاد داشتند که زمانی که نرخ تورم بالا است، کاهش مالیات‌‌ها غیرمسوولانه می‌باشد. این افراد انتظار داشتند که کاهش نرخ‌های مالیاتی به افزایش کسری بودجه بینجامد که این اتفاق رخ می‌داد، اما همچنین انتظار داشتند که این کسری بودجه باعث افزایش تقاضا شده و نرخ تورم را به سطوحی باز هم بالاتر از سطح موجود برساند. والتر هلر، رییس شورای مشاوران اقتصادی در دوره ریاست‌جمهوری جان اف ‌کندی می‌گفت: «کاهش مالیات‌ها (توسط دولت ریگان) ظرفیت تولیدی فعلی را با موجی از تقاضا روبه‌رو خواهد کرد». اما این اتفاق رخ نداد. نرخ تورم برخلاف دیدگاه کینزی به میزان قابل ملاحظه‌ای از 9 درصد در پنج سال پیش از کاهش مالیات‌ها به 3/3 درصد در پنج سال پس از آن کاهش یافت.
اقتصاددان‌ها هنوز هم درباره تاثیر کاهش مالیات‌ها در دهه ۱۹۸۰ بحث می‌کنند. هم لورنس لینزی و هم مارتین فلدشتاین،‌ پس از تحلیل گسترده کاهش نرخ‌های مالیاتی در سال ۱۹۸۶ به این نتیجه رسیدند که این کاهش‌ها برای مالیات‌دهنده‌هایی که قبلا با نرخ‌های مالیات نهایی ۴۰ درصدی یا بیشتر از آن مواجه بودند، چنان افزایش بزرگی در درآمد مشمول مالیات به وجود آورد که درآمد مالیاتی دولت در این بازه‌ها بیشتر شد. این امر بدان معنا بود که نرخ‌های مالیاتی ۴۰ درصدی اثر به شدت مخربی بر فعالیت‌های اقتصادی گذاشته بودند. اما جوئل اسلمراد اعتقاد داشت که لیندزی و فلدشتاین درآمد حاصل از کاهش نرخ‌ مالیات را بیش از حد تخمین زده‌اند، زیرا انتقال درآمد شخصی افراد از سال‌های اعمال نرخ‌های مالیات بالا به سال‌های اعمال نرخ‌های مالیات پایین و نیز انتقال درآمد بنگاه‌ها از شرکت‌های عادی به شرکت‌هایی که در آن‌ها مالیات بر سود از درآمد سهامداران کسر می‌شود به خوبی در این برآوردها انعکاس پیدا نکرده‌اند. به‌رغم اسلمراد تنها بخش کوچکی از افزایش پایه مالیاتی، ناشی از بهبود کارآیی و افزایش عرضه نیروی کار و سایر منابع بود.
اگر چه اقتصاددان‌ها هنوز درباره‌اندازه و چگونگی عکس‌العمل مالیات‌دهنده‌ها به تغییر نرخ‌های مالیاتی اختلاف دارند، اما امروزه بیشتر آنها بر این باورند که تغییرات نرخ‌های نهایی مالیات، اثرات مرتبط با جانب عرضه را بر اقتصاد به جا می‌گذارند.
همچنین این نکته به طور گسترده پذیرفته شده است که بالا بودن نرخ‌های مالیات نهایی (مثلا نرخ‌های ۴۰ درصدی یا بیشتر از آن) ضربات شدیدی را بر اقتصاد وارد می‌کنند. بحث‌های داغ امروزی عمدتا حول اثرات توزیعی صورت می‌گیرند. منتقدین اقتصاد طرف عرضه اعتقاد دارند که سیاست‌های مالیاتی دهه ۱۹۸۰ گنج سرشاری برای ثروتمندان بودند. یقینا درست است که طی این دهه درآمدهای مشمول مالیات در بازه‌های مالیاتی‌ بالایی به شدت افزایش یافتند.
اما مالیات‌های کسب شده در این بازه‌ها نیز به همان نحو زیاد شدند. درآمد مالیاتی که از 10 درصد پردرآمد مالیات‌دهندگان کسب شده بود برحسب ارزش دلار در سال‌های 1984-1982 از 6/150 میلیارد دلار در 1981 به 8/199 میلیارد دلار در 1988 رسید که افزایشی 7/32 درصدی را نشان می‌دهد. درصد افزایش درآمد مالیاتی واقعی کسب شده از 1 درصد و 5 درصد بالایی مالیات‌دهنده حتی از این هم بیشتر بود.
در مقابل، دیون مالیات پرداخت شده توسط سایر مالیات‌دهنده‌ها (۹۰ درصد پایین‌ آنها) از ۸/۱۶۱ میلیارد دلار به ۱/۱۴۹ میلیارد دلار رسید که نشانگر کاهشی ۸/۷ درصدی می‌باشد.
از سال 1986 به این سو حداکثر نرخ مالیات نهایی بر درآمد شخصی کمتر از 40 درصد بوده است، در حالی که این رقم قبل از سال 1981 به میزان 70 درصد بود. با این همه امروزه افراد پردرآمده مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. مثلا در سال‌های اخیر بیش از 25 درصد مالیات بر درآمد شخصی از 5/0 درصد بالایی صاحبان درآمد کسب شده، این در حالی است که سهم مالیات پرداختی توسط این افراد در اواخر دهه 1970 کمتر از 15 درصد بود. این یافته‌ها موید پیش‌بینی طرفداران مکتب طرف عرضه است که می‌گویند پایین‌تر بودن نرخ‌های مالیاتی، پایه مالیاتی در بازه‌های بالایی را به شدت افزایش داده و در نتیجه به افزایش سهم مالیات کسب شده از این افراد منجر خواهد شد.
اقتصاد طرف عرضه اثرات قابل ملاحظه‌ای را بر سیاست‌های مالیاتی در سراسر دنیا به جا گذاشته است. طی دو دهه آخر قرن بیستم، نرخ‌های بالای مالیات نهایی به نحو چشمگیری کنار گذاشته شدند. در ۱۹۸۰ حداکثر نرخ نهایی بردرآمد شخصی در پنجاه و نه کشور دنیا ۶۰ درصد یا بیشتر بود. در ۱۹۹۰ تنها بیست کشور چنین نرخ بالایی را اعمال می‌کردند و در سال ۲۰۰۰ تنها سه کشور (کامرون، بلژیک و جمهوری دموکراتیک کنگو) نرخی ۶۰ درصدی یا بالاتر از آن را اعمال می‌کردند. در سال ۱۹۸۰ حداکثر نرخ مالیات نهایی بر درآمد شخصی تنها در شش کشور از ۴۰ درصد کمتر بود. در سال ۲۰۰۰ پنجاه و شش کشور، حداکثر نرخ مالیات نهایی بر درآمد کمتر از ۴۰ درصدی داشتند.(۱)
اقتصادهای سوسیالیستی سابق در حرکت به سمت سیاست‌های مالیاتی طرف عرضه در خط مقدم بوده‌اند. بعد از سقوط کمونیسم، اکثر این کشورها ترکیبی از مالیات بردرآمد شخصی و مالیات بر حقوق را اعمال می‌کردند که نرخ‌های مالیات نهایی بالایی را به بار می‌آورند. در نتیجه انگیزه کار پایین بود و فرار مالیاتی گسترده‌ای صورت می‌گرفت. روسیه مثالی از این کشورها بود. در سال 2000 حداکثر نرخ مالیات بردرآمد شخصی در این کشور 30 درصد بود و مالیات 5/40 درصدی بر حقوق در تمامی سطوح درآمدی اعمال می‌گردید. اگر آن بخشی از مردم روسیه که درآمد متوسطی داشتند از این قانون تبعیت می‌کردند، باید بیش از نیمی از درآمدشان را به دولت می‌دادند. در ژانویه 2001، دولت پوتین نرخ مالیات بر درآمد را به 13 درصد رساند و نرخ مالیات بر حقوق را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
این کار نتایج شگفت‌انگیزی به همراه داشت. تبعیت از قوانین مالیاتی افزایش پیدا کرد و درآمدهای واقعی از محل مالیات بر درآمد شخصی در دوره سه ساله بعد از این تغییرات، سالانه بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. به علاوه متوسط نرخ رشد واقعی اقتصاد روسیه در فاصله سال‌‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ به ۷ درصد رسید، در حالی که این نرخ در دوره سه ساله قبل از کاهش مالیات‌ها کمتر از ۲ درصد بود.
اوکراین نیز به زودی به روسیه پیوست و حداکثر نرخ مالیات بردرآمد شخصی خود را به 13 درصد رساند. جمهوری چک هم از سال 2004 به بعد نرخ ثابت 19 درصدی را بر درآمد شخصی اعمال کرد. لتونی و استونی نیز نرخ‌های ثابت مالیاتی را بر درآمد شخصی افراد وضع کرده‌اند.
اقتصاد طرف عرضه بنیان‌های سیاسی و نظری لازم برای آن چه به تغییری قابل توجه در ساختار مالیاتی آمریکا و کشورهای دیگر در سراسر دنیا تبدیل شد را فراهم آورد. این دیدگاه که تغییر نرخ‌های مالیاتی بر کل تولید اقتصاد اثر گذاشته و نرخ‌های نهایی فراتر از ۴۰ درصد تاثیر مخربی را بر انگیزه‌های افراد به جا می‌گذارند، امروزه به میزان گسترده‌ای هم توسط اقتصاددان‌ها و هم توسط سیاست‌گذاران پذیرفته شده است. این تغییر فکری، میراث مهم اقتصاد جانب عرضه است.
درباره نویسنده : جیمز گوارتنی استاد اقتصاد و مدیر مرکز پیشبرد کسب و کار خصوصی در دانشگاه ایالتی فلوریدا است. او قبلا اقتصاددان ارشد کمیته مشترک اقتصادی کنگره آمریکا بود.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Canto, Victor A., Douglas H. Joines, and Arthur B. Laffer. Foundations of Supply-Side Economics. New York: Academic Press, 1983.
Federal Reserve Bank of Atlanta. Supply-Side Economics in the ۱۹۸۰s. Westport, Conn.: Quorum Books, ۱۹۸۲.
Gruber, Jonathan, and Emmanuel Saez. "The Elasticity of Taxable Income Evidence and Implications." NBER Working Paper no. 7512. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass. 2000.
Lindsey, Lawrence. The Growth Experiment: How the New Tax Policy Is Transforming the U.S. Economy. New York: Basic Books, ۱۹۹۰.
پانوشت‌ها
۱. این ارقام از گزارش سالانه آزادی اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۳ گرفته شده است.