اقتصاد طرف عرضه
جیمز گوارتنی
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش نخست
اصطلاح «اقتصاد طرف عرضه» (Supply-Side Economics) به دو شیوه مختلف اما مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از این اصطلاح برای اشاره به این نکته استفاده می‌کنند که تولید (عرضه)، مصرف و استانداردهای زندگی را تعیین می‌کند.

سطوح درآمد ما در بلندمدت نشانگر توانایی ما در تولید کالاها و خدماتی است که افراد برای آنها ارزش قائل هستند. سطوح بالاتر درآمدی و استانداردهای زندگی را نمی‌توان بدون افزایش تولید به دست آورد. تقریبا همه اقتصاددان‌ها این دیدگاه را قبول دارند و لذا «طرف عرضه» به حساب می‌آیند.
از سوی دیگر اقتصاددانان طرف عرضه اعتقاد دارند که بالا بودن نرخ‌ نهایی مالیات باعث کاهش درآمد، تولید و کارآیی استفاده از منابع می‌گردد. در سالیان آخر این مورد استفاده از اصطلاح اقتصاد طرف عرضه رایج‌تر شده و لذا در این مقاله بر آن تمرکز می‌گردد. دلیل اهمیت نرخ نهایی مالیات آن است که بر انگیزه‌ها و محرک‌های کسب درآمد تاثیر می‌گذارد. این نرخ‌ مالیاتی بیان‌کننده آن است که افراد چه مقدار از درآمد اضافه خود را باید به مامور وصول مالیات تحویل دهند. مثلا اگر این نرخ مالیات ۴۰ درصد باشد از هر صد دلار درآمد اضافه باید چهل دلار مالیات داده شود و فرد می‌تواند تنها شصت‌درصد از این درآمد خود را نزد خود نگه‌دارد. با افزایش نرخ‌هایی مالیات نهایی، افراد قادر به حفظ مقدار کمتری از درآمد خود خواهند بود.
افزایش نرخ‌های نهایی مالیات به دو طریق بر تولید اقتصاد اثر معکوس می‌گذارد. اولا افزایش این نرخ مالیاتی، میزان بازدهی حاصل از کار و سایر فعالیت‌های تولیدی که مشمول مالیات می‌شود را کاهش می‌دهد. وقتی افراد از دستیابی به بخش عمده‌ای از نتیجه تلاش خود محروم ‌شوند، فعالیت‌های خود را کاهش می‌دهند. لذا با افزایش نرخ‌های نهایی مالیات، برخی افراد (مثلا افرادی که همسر شاغل دارند) از نیروی کار خارج خواهند شد و سایرین تصمیم خواهند گرفت که مدت بیشتری از وقت خود را به استراحت اختصاص دهند، زودتر بازنشسته شوند یا از فرصت‌هایی که طی زمان به دست می‌آورند، صرف‌نظر ‌کنند.
بسیاری نیز از پرداختن به فرصت‌های پرخطر کسب و کار سرباز خواهند زد. در برخی موارد، بالا بودن نرخ‌های مالیاتی حتی باعث می‌شود شهروندان بسیار مولد به سایر کشورهایی که مالیات کمتری را اخذ می‌کنند، بروند. این موارد باعث کاهش عرضه موثر منابع شده و از این طریق تولید را پایین می‌آورند.
ثانیا نرخ‌های نهایی بالای مالیاتی به تشویق سرمایه‌گذاری بر اساس سپرهای مالیاتی موجود و دیگر اشکال فرار مالیاتی منجر شده و همین امر به بروز ناکارآمدی می‌انجامد. مثلا اگر هزینه خرید یک کالای یک دلاری خاص از درآمد مشمول مالیات کسر شود و نرخ مالیات نهایی بر درآمد یک فرد 40 درصد باشد، وی در صورتی این کالا را خواهد خرید که ارزشی بیش از 60 سنت برای او داشته باشد، چرا که هزینه واقعی خرید آن برای این شخص تنها 60 سنت می‌‌باشد.
با این حال قیمت یک دلاری فوق نشان‌دهنده ارزش منابعی است که در تولید کالا به کار رفته‌اند. بنابراین بالا بودن نرخ‌های مالیات نهایی باعث می‌شود که کالایی با هزینه ساخت معادل یک دلار توسط فردی استفاده شود که ارزشی کمتر از این مقدار را برای آن قائل است. مالیات‌دهنده‌هایی که با نرخ‌های زیاد مالیات نهایی مواجه هستند، پول خود را روی کالاهای مطلوب و مشمول تخفیف مالیاتی از قبیل کنفرانس‌های تخصصی در مکان‌های جذاب، اتاق‌های لوکس و عواید حاشیه‌ای مختلف (مثل خودروی لوکس شرکت، سرگرمی‌های تجاری و طرح بازنشستگی بنگاه) خرج می‌کنند. در نتیجه این اقدامات تولید واقعی از مقدار بالقوه خود کمتر خواهد بود، چرا که منابع در تولید کارهایی اتلاف می‌شوند که ارزش در نظر گرفته شده برای آنها کمتر از هزینه صرف شده جهت تولید این کالاها خواهد بود.
منتقدین اقتصاد طرف عرضه به این نکته اشاره می‌کنند که اغلب برآوردهای صورت گرفته از کشش عرضه نیروی کار نشان می‌دهند که 10 درصد تغییر در دستمزدها (پس از کسر مالیات از آنها) مقدار نیروی کار عرضه شده را تنها به میزان 1 یا 2 درصد افزایش می‌دهد. این امر حاکی از آن است که تغییر نرخ‌های مالیاتی تنها اثرات کوچکی را بر نیروی کار به جا خواهد گذاشت. با این حال تخمین‌های فوق در رابطه با تغییرات کوتاه‌مدت انجام شده‌اند.
یک راه برای بررسی کشش بلندمدت عرضه نیروی کار آن است که کشورهایی مثل فرانسه که نرخ مالیات نهایی در آنها حتی برای افراد با درآمد متوسط نیز برای مدت درازی بالا بوده را با کشورهایی مانند آمریکا که این نرخ‌ها در آنها همواره پایین بوده‌اند، مقایسه کنیم.
در مطالعات اخیری که توسط ادوارد پرسکات، یکی از دو برنده جایزه نویل اقتصاد در سال 2004 صورت گرفته است، از تفاوت‌های موجود میان نرخ‌های مالیات نهایی در فرانسه و آمریکا جهت انجام چنین مقایسه‌ای استفاده شده است.
در این مطالعه پرسکات به این نتیجه رسید که کشش عرضه نیروی کار در بلند مدت به مراتب بیشتر از کوتاه‌مدت است و تفاوت میان نرخ‌های مالیاتی در فرانسه و آمریکا نزدیک به تمام ۳۰ درصد کمبود نیروی کار در فرانسه در مقایسه با آمریکا را توضیح می‌دهد.
وی چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «عملا تمام اختلاف قابل توجه موجود میان عرضه نیروی کار در فرانسه و آمریکا به تفاوت در نظام‌های مالیاتی آنها بازمی‌گردد. من انتظار داشتم که قیود نهادی و ویژگی‌های سیستم مزایای بیکاری در عملکرد بازارهای نیروی کار از اهمیت بیشتر برخوردار باشند. این نکته مرا شگفت‌زده کرده که افزایش رفاه در نتیجه کاهش مالیات بسیار بزرگ است» (پرسکات، 2002، ص 9).
بنابراین سیاست اقتصادی طرف عرضه کاهش نرخ‌های مالیات نهایی را باید به عنوان یک استراتژی بلند مدت جهت افزایش رشد در نظر گرفت، نه یک ابزار کوتاه‌مدت برای خاتمه رکود. تغییر محرک‌های بازار برای افزایش عرضه نیروی کار یا خارج کردن منابع از سرمایه‌گذاری دارای انگیزه مالیاتی و وارد ساختن آنها به فعالیت‌های پربازده‌تر به زمان نیاز دارد. اثرات مثبت کاهش نرخ‌های مالیات نهایی را تنها زمانی می‌تواند مشاهده کرد که بازارهای سرمایه و نیروی کار از زمان کافی جهت تطبیق کامل با ساختار جدید انگیزشی برخوردار باشند.
از آنجا که نرخ‌های نهایی مالیات‌ بر تولید واقعی اثر می‌گذارد، درآمد دولت را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. افزایش این نرخ‌های مالیاتی هم از طریق کاهش انگیزه کار و هم از طریق ترغیب به دور زدن نظام مالیاتی و حتی فرار مالیاتی بر درآمد مالیاتی دولت اثر عکس می‌گذارد. اقتصاددانی به نام آرتور لافر (که «منحی لافر» او شهرت زیادی دارد) این مفهوم را مطرح کرد که بالاتر بودن نرخ‌های مالیاتی عملا می‌تواند باعث شود که درآمدهای مالیاتی کاهش یابند و کاهش این نرخ‌ها می‌تواند موجب شود که درآمدهای مالیاتی
افزایش یابند.
اما چه قدر احتمال دارد که این ربطه معکوس میان نرخ‌های مالیاتی و درآمد مالیاتی برقرار باشد؟ این احتمال در بلندمدت که افراد زمان بیشتری برای تعدیل در اختیار دارند، بیشتر است. این امر همچنین زمانی که نرخ‌های نهایی مالیات بالا باشد محتمل‌تر است اما در صورتی که این نرخ‌ها کم باشند، از احتمال کمتری برخوردار است.
مالیات‌دهنده‌ای را در نظر بگیرید که در بازه مالیاتی ۷۵ درصد قرار داشته باشد و سالانه درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار کسب کند. برای سادگی فرض کنید که این نرخ مالیاتی ۷۵ درصدی برای کل درآمد او اعمال گردد. در این صورت دولت، مبلغی به میزان ۲۲۵ هزار دلار را در قالب درآمد مالیاتی از این شخص دریافت می‌کند.
حال دولت نرخ‌های مالیاتی را به میزان یک سوم کاهش داده و از 75 درصد به 50درصد می‌رساند. مالیات‌دهنده فوق بعد از این کاهش مالیات می‌تواند به جای 25 دلار از هر 100 دلار، 50 دلار آن را نزد خود نگه دارد و بدین طریق انگیزه او جهت کسب درآمد، 100 درصد افزایش می‌یابد. اگر این دو برابر شدن محرک باعث شود که درآمد کسب شده توسط وی 50 درصد افزایش یافته و به 450 هزار دلار برسد، دولت همان درآمد قبل را از این مبلغ به دست خواهد آورد. حال در صورتی که این تغییر باعث شود که فرد مورد بحث درآمدی بیش از 450 هزار دلار به دست آورد، درآمد دولت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
این بار مالیات‌دهنده‌ای را در نظر بگیرید که نرخ مالیاتی ۱۵ درصد را بابت تمام درآمد خود پرداخت می‌کند. همان کاهش ۳۳ درصدی مالیات، نرخ پرداختی توسط او را از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد می‌رساند. در این حالت خالص دریافتی او به ازای هر ۱۰۰ دلار افزایش درآمد از ۸۵ دلار به ۹۰ دلار خواهد رسید و انگیزه او جهت کسب درآمد تنها ۹/۵ درصد زیادتر خواهد شد. از آن جا که کاهش نرخ فوق از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد تنها اثر کوچکی برانگیزه کسب درآمد به جا می‌گذارد، کاهش این نرخ اثر چندانی بر درآمد مالیاتی دولت نخواهد گذاشت.
از این رو برخلاف اثراتی که در بازه‌های مالیاتی بالا بر درآمد مالیاتی دولت وارد می‌شود، در پایین‌ترین بازه مالیاتی، درآمد تقریبا به همان میزان کاهش نرخ مالیات افت خواهد کرد.
خلاصه کلام این که کاهش تمام نرخ‌های مالیاتی به مقدار یک سوم باعث خواهد شد که درآمد مالیاتی در بازه‌های مالیاتی بالا اندکی کاهش یابد (یا حتی افزایش پیدا کند) و در پایین‌ترین بازه‌ها به مقدار زیادی تنزل یابد. در نتیجه این امر سهم مالیات بر درآمد پرداخت شده توسط مالیات‌دهنده‌های پردرآمد زیادتر خواهد شد.