برای تقسیم یارانه نقدی در طرح هدفمندی
خوشه‌بندی کنار گذاشته شد
دنیای اقتصاد- به دنبال افزایش اعتراضات مردم به نحوه خوشه‌بندی جمعیتی برای تقسیم یارانه نقدی که منجر به دخالت شخص احمدی‌نژاد در این موضوع و دستور تغییر شیوه خوشه‌بندی شد، دیروز رسما اعلام گردید که ملاک خوشه‌بندی برای تخصیص یارانه کنار گذاشته شده است. در شیوه خوشه‌بندی، مرکز آمار براساس فرم‌های اطلاعاتی جمع‌آوری شده، هر یک از خانوارها را در یکی از خوشه‌های اول، دوم و سوم طبقه‌بندی کرد که قرار بود بیشترین یارانه نقدی به خوشه اول داده شود و خوشه دوم نیز یارانه متوسطی بگیرد. همچنین در ابتدا مقرر بود که خوشه سوم از یارانه نقدی بی‌بهره خواهد ماند اما بعدا اعلام شد که خوشه سوم نیز یارانه نقدی (البته کمتر از دو خوشه دیگر) خواهد گرفت. اعتراض اکثر خانوارها به دسته‌بندی آنها در خوشه سوم بود. هنوز مبنای جدید برای تقسیم یارانه اعلام نشده است. قبل از خوشه‌بندی، قرار بود دهک‌های جمعیتی ملاک باشد که آن هم کنار گذاشته شد. سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی خبر داد
خوشه‌بندی‌ها مبنای پرداخت یارانه نیست
دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ- سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی دیروز در نشستی با خبرنگاران به تشریح وضعیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها پرداخت و بدون اینکه اشاره‌ای به زمان دقیق اجرای قانون داشته باشد، اعلام کرد که دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در ۲، ۳ و ۵ گام است.
محمدرضا فرزین ضمن تاکید مجدد بر اینکه خوشه‌بندی‌ها به دلیل مشکلاتی که پس از اعلام آن ایجاد کرده، مبنای پرداخت یارانهها نیست، گفت که البته این به معنای کنار گذاشتن خوشه‌ها نیست و ما به دنبال اصلاح نظام تقسیم‌بندی هستیم؛ اما قطعا در سال اول خوشه‌بندی ملاک پرداخت یارانه نقدی نخواهد بود.
وی همچنین در این نشست اعلام کرد اصلاح تدریجی قیمت‌ها در ۵ سال به معنای افزایش ۲۰ درصد سالانه نیست، بلکه دولت می‌تواند این اصلاح قیمت را در دو گام یا بیشتر انجام دهد. در زیر متن کامل این گزارش را می‌خوانید:
خوشه‌ها مبنا نیست؛ اما آنها را کنار نمی‌گذاریم
فرزین درباره تناقضاتی که در نحوه خوشه‌بندی‌ها به وجود آمده است، تصریح کرد: پس از اطلاع‌رسانی خوشه‌ها، اعلام شد که خوشه‌ها مبنای نظام بازتوزیع یارانهها نیست؛ اما این به معنای کنار گذاشتن خوشه‌بندی‌ها نیست و ما به‌دنبال اصلاح نظام تقسیم‌بندی‌ها هستیم.
وی افزود: البته بخشی از این نواقص را قبول داریم و حقیقتا تقسیم‌بندی ۷۰ میلیون ایرانی، کار راحتی نیست. به گفته سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، مبنای بازتوزیع یارانهها در سال آینده هنوز در کارگروه تحول تصویب نشده؛ اما از چند اصل برخوردار است. اول اینکه همه خانوارها متناسب با درآمد تحت پوشش قرار بگیرند و سپس اینکه در سال اول اجرای قانون یارانهها از یک روش عام استفاده کرده و خانوارهای فقیرتر را شناسایی کنیم.
وی اضافه کرد: حتی ممکن است بتوانیم کارمندان دولت را از طریق پرداخت حقوق جبران کنیم که همه اینها در حال بررسی در بسته سیاستی است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
فرزین در ادامه با تاکید بر اینکه خوشه‌بندی مبنا نیست، گفت: اما خوشه‌بندی همچنان با اصلاح آن برقرار خواهد بود. در سال اول اجرای قانون با خوشه‌بندی پیش نخواهیم رفت و به دنبال یک روش جامع و کامل هستیم.
تعارضی بین قانون و اجرا وجود ندارد
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه هیچ تعارضی بین قانون و آنچه می‌خواهد اجرا شود وجود ندارد، تصریح کرد: قانون‌گذار به دولت اجازه داده که تمام خانوارها نسبت به درآمدشان از یارانهها برخوردار شوند. درباره نظام اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم سناریوهای مختلفی مطرح شده است و از آنجا که منابعی که باید بین مردم بازتوزیع شود از درون طرح استخراج شده است، لذا میزان بازتوزیع، متفاوت خواهد بود.
وی افزود: طی دو سه هفته اخیر به دلیل مشکلاتی که خوشه‌بندی‌ها پیش آورد، به سراغ یک روش بازتوزیع دیگر رفتیم.
بررسی افزایش قیمت‌ها در ۲، ۳ و ۵ گام
فرزین در ادامه درخصوص اصلاح قیمت تدریجی حامل‌های انرژی گفت: اصلاح قیمت تدریجی به معنای آن نیست که مجبور شویم تنها سالی ۲۰ درصد قیمت‌ها را اضافه کنیم. این در حالی است که دولت در حال بررسی افزایش قیمت‌ها در ۲، ۳ و ۵ گام است و روی آثار هر یک از این روش‌ها، تجزیه و تحلیل صورت می‌گیرد.
وی افزود: قانون‌گذار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را طی ۵ سال مشخص کرده، اما نگفته که تمام گام‌ها باید در یک سال باشد یا سال به سال افزایش قیمت صورت بگیرد. دولت می‌تواند افزایش قیمت را در دو گام انجام دهد تا نهایتا مثلا درباره قیمت بنزین پس از ۵ سال حداقل به ۹۰ درصد قیمت فوب منطقه برسد.
اجرای قانون یارانهها از پایان فروردین ۸۹
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی درباره زمان اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها تصریح کرد: قانون‌گذار اجازه داده که طی ۳ ماه از ابلاغ قانون، آن را اجرا کنیم، اما دولت در تلاش است که از قانون فراتر نرود و از مهلت ۳ ماهه برای اجرا استفاده کند.
وی پاسخ به این سوال را که پس چرا دولت در لایحه بودجه سال ۸۹ درآمد پیشنهادی یارانهها را ۴۰ هزار میلیارد تومان با احتساب اجرای قانون در سال ۸۸ و ۸۹ لحاظ کرده است، به تصویب لایحه بودجه در مجلس موکول کرد و گفت: تا زمانی که اعداد نهایی نشده درباره اینکه چه میزان از هدفمندسازی یارانهها استخراج شود، صحبت نخواهیم کرد و البته این موضوع به نظام بازتوزیع هم وابسته خواهد بود.
وی افزود: با مجلس در حال مذاکره هستیم و هیچ چیز نهایی نشده و در کمیسیون تلفیق نهایی خواهد شد.
رییس‌جمهور رییس مجمع سازمان هدفمند کردن یارانهها می‌شود
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره وضعیت سازمان هدفمند کردن یارانهها تصریح کرد: اساسنامه این سازمان در کارگروه تخصصی تهیه شده و در کارگروه اصلی نهایی شده و مصوبه نهایی آن به مصوبه هیات‌وزیران منوط شده است و در طول هفته‌های آینده نسبت به اجرایی کردن آن، اقدام خواهد شد.
وی اضافه کرد: رییس مجمع سازمان هدفمند کردن یارانهها، رییس‌جمهور خواهد بود و هنوز مشخص نیست که زیر نظر کدام وزارتخانه باشد، اما حتما انسجام مرتبطی را با وزارت رفاه خواهد داشت.
سازمان یارانهها مجری بازتوزیع بین مردم و تولید
وی درباره بازتوزیع یارانه بخش تولید توسط سازمان هدفمند کردن یارانهها گفت: سازمان مجری قانون بین ۵۰ درصد مردم و ۳۰ درصد بخش تولید خواهد بود و البته دولت اختیار جابه‌جایی ۱۰ درصد از منابع میان مردم و تولید را دارد و قانون مشخص کرده که دولت چگونه می‌تواند از تولید حمایت کند. فرزین گفت: سازمان براساس روش‌های قانونی منابع را به تولیدکنندگان اختصاص خواهد داد.
۹ بسته حمایتی برای اجرای یارانهها
سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، بسته‌های حمایتی برای اجرای قانون یارانهها را ۹ بسته اعلام کرد و افزود: بسته حمل و نقل درون و برون شهری، بسته کشاورزی، صنعت، تعرفه‌های انرژی، سیاست‌های تجاری و تنظیم بازار، بسته سیاست‌های پولی، بسته نظام باز توزیع، بسته اجتماعی و بسته امنیت غذایی، ۹ بسته حمایتی هستند که برخی از آنها در کارگروه تصویب شده و برخی دیگر به متولیان اصلی آنها سپرده شده تا پس از بررسی، در کارگروه به تصویب برسد.
فرزین درباره بسته تعرفه‌های انرژی خاطرنشان کرد: در این زمینه ملاحظات زیادی صورت گرفته که باید در بسته انرژی به آن توجه شود، اما سوال اساسی اینجا است که چگونه باید طی ۵ سال اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صورت پذیرد. وی افزود: بایستی در ابتدا براساس مفروضات قیمت هر بشکه نفت و قیمت ارز محاسبه شود تا قیمت سال پنجم را تعریف کنیم و سپس مسیر اصلاح قیمت‌ها طی این ۵ سال مشخص شود.
وی در توضیح بیشتر این مطلب اضافه کرد: یک مسیر این است که سالی ۲۰ درصد نسبت به قیمت فوب، افزایش قیمت دهیم. یک راه دیگر اینکه اصلاح قیمت در ۳ گام انجام شود، یعنی در سال اول یک افزایش قیمت زیاد و سپس گام‌های بعدی را برداریم. روش دیگر هم این است که در ۲ گام قیمت‌ها را افزایش بدهیم که البته اینکه زمان بهینه برای این کار چه زمانی است، یک موضوع اساسی است.
فرزین در ادامه تصریح کرد: مشکل اساسی در بسته حمایتی تعرفه‌های انرژی که زمان زیادی صرف آن شده است این است که چگونه تبعیض قیمت صورت پذیرد.
عده‌ای معتقدند که در گام اول افزایش قیمت زیادی برای بخش تولید انجام نگیرد و برخی هم معتقدند که افزایش قیمت‌ها برای بخش‌ها به صورت متوازن باشد.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر