انتخاب عمومی - ۱۸ بهمن ۸۸
ویلیام شوگارت
مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
مجلس قانون‌گذاری
فارغ از رای‌گیری‌ها، رفراندوم‌ها و سایر نهادهای دموکراسی مستقیم، اغلب تصمیمات سیاسی نه توسط خود شهروندان، بلکه توسط سیاستمدارانی اتخاذ می‌گردند که جهت نمایندگی آنها در مجلس قانون‌گذاری انتخاب شده‌اند.

به این خاطر که حوزه انتخابی این نماینده‌ها نوعا دارای مبنای جغرافیایی است، افراد حاضر در مجلس از محرک‌های قوی برای حمایت از برنامه‌ها و سیاست‌هایی برخوردارند که فارغ از میزان مسوولانه بودن آنها از نقطه‌نظر ملی منافعی را برای افراد رای‌دهنده به آنها در منطقه یا ایالت مربوطه فراهم آورند. این قبیل پروژه‌ها که در آن‌ها جهت جذب آرای محلی، مخارجی انجام می‌گیرد، به احتمال زیاد زمانی مورد تایید یک نماینده قرار می‌گیرند که بودجه شان توسط عموم مالیات‌دهنده‌ها که اغلب‌شان در سایر مناطق یا ایالت‌ها سکونت داشته و رای می‌دهند، تامین گردد.
برآوردن منافع اقلیت به بهای متضرر شدن اکثریت از طریق فرآیند قانون‌گذاری، در اثر منطق اقدام جمعی تقویت می‌گردد. گروه‌های کوچک و همگن با منافع همراستا، می‌توانند در قیاس با گروه‌های بزرگ‌تر که علایق پراکنده‌تری دارند، به گونه‌ای موثرتر (از طریق رای دادن، شرکت در فعالیت‌های انتخاباتی و...) به اعمال فشار بپردازند و ساپورت سیاسی صورت دهند. اعضای گروه‌های کوچک‌تر، سهم بزرگ‌تری در تصمیمات سیاسی مطلوب نصیبشان می‌شود، می‌توانند با هزینه کمتری سازماندهی پیدا کنند و قادر به کنترل موفقیت‌آمیزتر روند سواری مجانی هستند. اگر پدیده سواری مجانی کنترل نشود باعث ناکامی در دستیابی به اهداف جمعی خواهند شد. از آنجا که محرک جلب آرا، باعث می‌شود سیاستمدارانی که می‌خواهند دوباره انتخاب شوند در قبال نیازهای این گروه کوچک و خوب سازماندهی شده عکس العمل نشان دهند، ‌دموکراسی نمایندگی به کرات به استبداد اقلیت منجر می‌شود. جورج استیگلر، سام پلتزمان، گری بکر و سایرین نشان داده‌اند که تصمیمات سازمان‌های نظارتی تحت تاثیر فشارهای سیاسی‌ای قرار می‌گیرد که گروه‌های با منافع خاص اعمال می‌کنند.
منطق اقدام جمعی توضیح می‌دهد که چرا کشاورزها به بهای ضرر میلیون‌ها مصرف‌کننده سازمان‌دهی نشده‌ که قیمت‌های بالاتری را برای مواد غذایی می‌پردازند، موفق شده‌اند یارانه‌های دولتی کسب کنند. همچنین این منطق توضیح می‌دهد که چرا تولیدکنندگان محصولات نساجی به قیمت ضرر خریداران پوشاک به میزان قابل‌توجهی از موانع تجاری سود برده‌اند.
در صورتی که این طرح‌ها که از طریق مجامع قانون‌گذاری تصویب و اعمال شده‌اند، به طور جداگانه مورد رای‌گیری قرار می‌گرفتند، هیچ یک به تصویب نمی‌رسیدند، اما هر دوی این لوایح قانونی می‌توانند به واسطه چانه‌زنی و حمایت از یکدیگر به اکثریت دست پیدا کنند، به گونه‌ای که نمایندگان ایالت‌های کشاورزی به نفع حمایت‌گرایی تجاری از محصولات نساجی رای داده و این رای خود را با رای نمایندگان ایالت‌های تولیدکننده محصولات نساجی به نفع یارانه‌های کشاورزی مبادله کنند.
به طریق دیگر می‌توان چندین برنامه از این نوع را ‌در طرح‌های یکپارچه‌ای جا داد که اکثر قانون‌گذارها در راستای تصویب پروژه‌های مورد علاقه خود از آنها پشتیبانی می‌نمایند. این گونه پروژه‌ها به واسطه ناآگاهی رای‌دهنده‌های عقلایی راجع به اثرات نامطلوب تصمیمات مجلس قانون‌گذاری بر روی رفاه شخصی آنها، پیش برده می‌شوند. این امر همچنین به واسطه مزایایی که نصیب مقامات فعلی (که مخالف منافع
رای دهندگان عمل می‌کنند) می‌شود و کسب کرسی‌های آنها توسط رقبا را با مشکل روبه‌رو می‌سازد تسهیل می‌گردد.
بوروکراسی
مجلس قانون‌گذاری به خاطر فواید ناشی از تخصصی شدن و تقسیم کار، مسوولیت پیاده‌سازی طرح‌های سیاستی خود را به ادارات و بنگاه‌های مختلفی که بوروکرات‌های حرفه‌ای در راس آنها قرار دارند، واگذاری می‌کند. این افراد نیز کسانی هستند که مناصب خود را نه از طریق انتخابات دموکراتیک، بلکه از طریق نصب در دستگاه‌های اداری به دست می‌آورند. در ادبیات اولیه انتخاب عمومی در باب دستگاه‌های اداری که توسط ویلیام نیسکانن ارائه گردید، فرض می‌شد که این دستگاه‌ها اطلاعات و تخصصی که در انجام برنامه‌های خاص قانونی به دست آورده‌اند را در راستای کسب حداکثر بودجه ممکن از قانون‌گذاران نسبتا ناآگاه و غیرمتخصص به کار خواهند گرفت. حداکثرسازی بودجه به عنوان هدف دستگاه‌های دیوانی فرض می‌شد، زیرا بالاتر بودن بودجه یک اداره به معنای اختیارات بیشتر اجرایی، فرصت‌های بیشتر برای ترفیع و بهبود وجه و پرستیژ بوروکرات‌های آن اداره خواهد بود.
در این اواخر دانشمندان انتخاب عمومی مدلی مبتنی‌ بر «تسلط کنگره» را برای دستگاه‌های اداری به کار گرفته‌اند. در این مدل، ‌دفاتر و ادارات دولتی در پیگیری برنامه‌های خود ‌آزاد نیستند، بلکه ترجیحات سیاستی ادارات منعکس‌کننده ترجیحات اعضای کمیته‌های کلیدی قانون‌گذاری خواهد بود که بر حوزه‌های خاصی از سیاست‌های عمومی مثل کشاورزی، تجارت بین‌المللی و قضاوت نظارت دارند.
این کمیته‌های نظارتی با اعمال قدرت خود در راستای تایید افراد برای کار در مناصب مهم، بررسی درخواست‌های بودجه‌ای ادارات و...،‌ اختیارات دیوانی افراد را محدود می‌سازند. شواهد موجود قویا حاکی از آن هستند که سیاست‌گذاری دیوانی از حساسیت زیادی نسبت به تغییر اعضای کمیته‌های نظارتی برخوردار است.
سایر نهادها
دانشمندان مکتب انتخاب عمومی از جمله گری اندرسون، مارک کرین، ویلیام شوگارت و رابرت تالیسون از مطالعه سایر نهادهای مهم حکومت دموکراتیک مثل ریاست جمهوری و نظام «مستقل» قضایی غافل نبوده‌اند.
آنها صاحبان این مناصب را در قالب افرادی مدلسازی می‌کنند که به دنبال منافع شخصی خود هستند و از یک سو با اعمال قدرت خود جهت وتوی لوایح و از سوی دیگر با کنترل تطابق قوانین با قانون اساسی به ثبات فرآیندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک می‌افزایند و دوام امتیازات اعطا شده به گروه‌های دارای منافع خاص را افزایش داده و لذا مبالغی که این گروه‌ها مایل به پرداخت بابت آنها هستند را بالا می‌برند.
درس‌های انتخاب عمومی
یکی از نتایج کلیدی مکتب انتخاب عمومی آن است که تغییر هویت اعضایی که در مناصب عمومی قرار می‌گیرند، به تغییرات عمده‌ای در پیامدهای سیاستی نخواهد انجامید. به عبارت دیگر، انتخاب افراد بهتر به خودی خود به ایجاد دولتی بسیار بهتر منجر نخواهد شد. قبول این فرض که همه افراد، چه رای‌دهنده باشند و چه سیاستمدار یا کارمند دولت، تحت‌تاثیر منافع شخصی خود قرار دارند و نه تحت‌تاثیر منافع عمومی، دیدگاهی شبیه نقطه‌نظر مدیسون در رابطه با مشکلات حکومت دموکراتیک پدید می‌آورد. در انتخاب عمومی مشابه آنچه این بنیان‌گذار جمهوری مشروطه آمریکا باور داشت، به این نکته اذعان می‌گردد که انسان‌ها فرشته نیستند و بنابراین بر اهمیت قوانین نهادی که افراد طبق آنها به پیگیری اهداف خود می‌پردازند، تمرکز می‌گردد. «مشکل اصلی در شکل‌دهی دولتی که قرار است در آن انسان بر انسان حکومت کند، این است که باید ابتدا دولت را به کنترل افراد تحت‌ کنترل آن قادر ساخت و در مرحله بعد باید کاری کرد که دولت بتواند خود را کنترل کند» (فدرالیست، شماره ۵۱).
حل مشکلات نهادی به راه‌حل‌های نهادی نیاز دارد. مثلا اگر دولت‌های دموکراتیک به طور نهادی قادر به رفع کسری بودجه نباشند، قانونی منطبق با قانون اساسی که افزایش مخارج مالیات‌ها را حداکثر به نرخ رشد بخش خصوصی محدود می‌کند، در مهار اسراف و ریخت‌و‌پاش موثرتر از «طرح اخراج انسان‌های رذل» خواهد بود. مکتب انتخاب عمومی همچنین با توجه به مشکلات رایج در رای‌دهی با قاعده اکثریت بیان می‌کند که باید در تعیین دامنه انتخاب‌های خصوصی و جمعی دقت کرد، استفاده از قانون واحد رای اکثریت برای اتخاذ تمام تصمیمات جمعی لزوما مطلوب نخواهد بود و منافع عامه مردم در صورتی به بهترین وجه برآورد خواهد شد که با اتخاذ تصمیمات جمعی در پایین‌ترین سطح ممکن از اقتدار سیاسی، راه‌های خروج از وضع موجود حفظ شوند.
درباره نویسنده: ویلیام شوگارت استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه می‌سی‌سی‌پی است. وی سردبیری «انتخاب عمومی» که مهم‌ترین مجله علمی در این حوزه است را
بر عهده دارد.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Arrow, Kenneth J. Social Choice and Individual Values. 2d ed. 1951. New York: Wiley, 1963.
Black, Duncan. The Theory of Committees and Elections. ۱۹۵۸. Boston: Kulwer, ۱۹۸۷.
Buchanan, James M., and Gordon Tullock. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962. Available online at:http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv3.html
Downs, Anthony. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper, ۱۹۵۷.
Niskanen, William A. Bureaucracy and Representative Government. Chicago: Aldine, Atherton, 1971.
Olson, Mancur. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge: Harvard University Press, ۱۹۶۵.
Riker, William H. The Theory of Political Coalitions. New Haven: Yale University Press, 1962.
مرور ادبیات
Mueller, Dennis C. Public Choice III. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Rowley, Charles K., and Friedrich Schneider, eds. The Encyclopedia of Public Choice. ۲ vols. Boston: Kluwer, ۲۰۰۴.
Shughart, William F. II, and Laura Razzolini, eds. The Elgar Companion to Public Choice. Northampton, Mass.: Edward Elgar, 2001.